نامه سینماگران ایرانی در مخالفت با حضور فیلم محمد(ص) در اسکار

تهیه کننده فیلم: بعید است جامعه فرهنگی – هنری ایران فیلم محمد(ص) را بایکوت کرده باشد
روزنامه شرق در صفحه 14 و در گفتگویی با محمدمهدی حیدریان، تهیه کننده فیلم محمد(ص) نوشته است: «روز گذشته، ۲۶ آبان خبری در خبرگزاری فارس درج شد مبنی‌بر اینکه چندی پیش نامه‌ای با امضای فیلم‌سازان و سینماگران مستقل ایران به مؤسسات و نهادهای رسانه‌ای و برگزارکنندگان جشنواره‌های سینمایی در سطح جهان ارسال شده که در آن فیلم سینمایی محمدرسول‌الله(ص) – نماینده معرفی‌شده ایران به آکادمی اسکار – فیلمی غیرمرتبط با بدنه سینمای ایران و فیلمی حاکمیتی خوانده شده است. با توجه به اهمیت موضوع، بعد از پیگیری‌های انجام‌شده برای دریافت صحت‌وسقم این خبر از مجید مجیدی، کارگردان فیلم، مطلع شدیم که مجید مجیدی حاضر به گفت‌وگو و اظهارنظر درباره هیچ موضوعی نیست. اما محمدمهدی حیدریان، تهیه‌کننده فیلم «محمد(ص)»، در گفت‌وگو با «شرق» ارسال چنین نامه‌ای را بعید دانست و افزود:
«من هم مدتی است چنین خبری را شنیده‌ام اما راستش را بخواهید اساسا نتوانستم باور کنم که چنین مطلبی موثق باشد و توسط هنرمندان ایران چنین چیزی اتفاق بیفتد و به نظر می‌رسد انتشار چنین اخباری همراه با سوءنیت است. چون این دست کین‌توزی‌ها و اتفاقات، مغایر با روحیه ایرانی و به‌خصوص سینماگر ایرانی است. ما در سینمای ایران هرسال شاهد موفقیت و درخشش سینماگرانی در عرصه بین‌المللی هستیم و همیشه از توفیق حضور کارگردان‌های مختلف در عرصه‌های بین‌المللی به‌عنوان دستاورد عمومی سینما یاد شده و با کسب افتخارات، فضای عمومی خوشحال شده. ما در پیشینه سینما، هیچ اقدام مشابه این را نمی‌بینیم چون جامعه فرهنگی – هنری ایران چنین سابقه‌ای ندارد. فیلم «محمد(ص)» اتفاقا در فضای ناجوانمردانه‌ای که امروز علیه اسلام در جهان هست، هرکسی با هر عقیده‌ای حتی غیرمسلمان را به استقبال از این فیلم وادار می‌کند. ارسال چنین نامه‌ای محال به نظر می‌رسد، مگر از سوی گروه‌های ضداسلامی خارجی، چون من در فضای داخلی ایران چنین افرادی را سراغ ندارم».
 

ضمنا تماسی از سوی خبرنگار «شرق» با حبیب ایل‌بیگی، معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی، صورت گرفت که این مدیر سینمایی تا لحظه تنظیم خبر درباره صحت این خبر اظهار بی‌اطلاعی کرد. در خبر «فارس» آمده: «یک منبع آگاه در این زمینه بدون اشاره به جزئیات این نامه به خبرنگار سینمایی فارس گفته در این نامه فیلم سینمایی «محمد رسول‌الله(ص)» به‌عنوان یک فیلم حاکمیتی معرفی و درخواست شده که رسانه‌های بزرگ خبری جهان و همچنین برگزارکنندگان جشنواره‌ها و جوایز سینمایی به عظیم‌ترین پروژه سینمایی جهان اسلام نپردازند. در این نامه به‌صراحت درخواست شده است که این محصول سینمایی بایکوت شود».
 
در پی ارسال این نامه، دو رسانه بزرگ از انتشار و پخش مصاحبه با مجید مجیدی، کارگردان این فیلم، خودداری کرده و برخی دیگر از رسانه‌ها که درخواست انجام گفت‌وگو با این چهره سینمایی را داشته‌اند دعوت خود را پس گرفته‌اند. بنا بر این گزارش، پس از پیگیری‌های انجام‌شده از سوی چند کارگردان که به لابی با افراد و چهره‌های سرشناس سینمایی جهانی پرداخته‌اند، هویت برخی از نویسندگان این نامه مشخص شده است. نامه مذکور بدون داشتن اسم و نشانی از نویسندگان آن و صرفا به امضای مبهم سینماگران مستقل ایران رسیده است.
این درحالی است که منبعی موثق به «شرق» اعلام کرده که سینمای ایران دارای سینماگران مستقل است، ولی «تشکل سینماگران مستقل»حضور بیرونی ندارد.  لازم به یادآوری است که این خبر به‌گونه‌ای مسئله لابی‌کردن جایزه اسکار اصغر فرهادی در دوره ریاست جواد شمقدری را به‌خاطر می‌آورد که رئیس سازمان سینمایی سابق مدعی بود اهدای جایزه به اصغر فرهادی با لابی ما صورت گرفته است. درحالی‌که بعید به نظر می‌رسد فرد یا افرادی از سینمای ایران قدرت نفوذ در همه جشنواره‌های بزرگ جهان را داشته باشند.
 
 
 
معاون بین‌الملل دفتر رهبری: تعیین تکلیف سوریه با مردم سوریه است نه با خاندان کثیف آل‌سعود
شرق در صفحه 3 ، سخنان محسن قمی، معاون بین‌الملل دفتر مقام معظم رهبری در همایش یادبود شهدای فاجعه منا را بازتاب داده و رسانه‌های جهانی همسو با عربستان سعودی را به سعی در خاموش‌نگه‌داشتن این فاجعه متهم ساخته است. وی که به معرفی کردن حادثه منا به عنوان قضا و قدر الهی انتقاد کرده، افزوده است:

«دولت عربستان تعرض به یمن را در اولویت کارهای خود قرار داده است و حتی روزانه با ۴۰۰ پرواز هواپیماهای جنگنده به بمباران ملت مظلوم یمن پرداخت و از کار اصلی خود که خدمت‌رسانی به حجاج بود بازماند و این فاجعه قطعا نشان از بی‌تدبیری خاندان آل‌سعود دارد.

 

علت این کار طمع به تحت‌سلطه‌گرفتن یمن است اما غافل از اینکه مردم یمن هیهات‌من‌الذله می‌گویند و الگوی آنها حسین(ع) است.
 

کسانی که گمان می‌بردند مسئله سوریه فقط راه‌حل نظامی دارد، اکنون متوجه اشتباه خود شدند چنانکه وزیر خارجه ترکیه در مذاکرات وین اول اظهار کرده بود این مذاکرات برای تأیید نظر و دیدگاه‌های ایران تشکیل شده بود و موضع ایران، تعیین تکلیف وضعیت سوریه با مردم سوریه است نه با خاندان کثیف آل‌سعود.

 

اگر قرار باشد هر گروه مخالفی را در کشوری به سلاح تجهیز و حمایت مالی کنند که سنگ روی سنگ بند نمی‌شود و امروز غرب که نشانه آن در فرانسه هویدا شد چوب حمایت‌های بی‌دلیل خود از این گروه‌های تروریستی را می‌خورد و معلوم است که ما از کشته‌شدن افراد بی‌گناه خشنود نمی‌شویم اما این شرایط دست‌پخت غرب در خاورمیانه است.»

 
 
 
بیمه دیگر زن و مرد و مسلمان و غیرمسلمان ندارد
این روزنامه در صفحه 17 در گزارشی به قلم شهرزاد همتی به برابر شدن پرداخت دیه به خسارت‌دیدگان بدون لحاظ جنسیت و دین پرداخته و نوشته است:
«اولین‌بار در دهه ۸۰ بحث برابری دیه زن و مرد در تصادفات به میان آمد. در سال ۸۶ مجلس شورای اسلامی به منظور حمایت از آسیب‌دیدگان و زیان‌دیدگان حوادث رانندگی با تصویب قانون تأسیس صندوق بیمه خسارت‌های بدنی مقرر کرد مابه‌التفاوت دیه زن در قیاس با دیه مرد از طریق این صندوق (از محل‌هایی نظیر جریمه، بیمه‌نامه و…) پرداخت شود. متعاقبا قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری، شرکت‌های بیمه را مکلف کرد تا دیه جراحات زیان‌دیدگان ناشی از تصادفات را فارغ از جنسیت و مذهب تا سقف دیه کامل مرد بپردازند.
 
در قانون مجازات اسلامی جاری بر پایه ماده ۳۰۰، دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی و خواه غیرعمدی، نصف دیه مرد مسلمان است. نصف‌بودن دیه حتی در سقط جنین، که دختر یا پسربودن در میزان دیه جنین تفاوت ایجاد می‌کند، جاری است. درباره اعضای بدن هم تا زمانی که دیه عضو به یک‌سوم دیه کامل نرسیده، میان زن و مرد مساوی‌ است؛ چنانچه از مرز یک‌سوم بگذرد، دیه زن در مقایسه با مرد نصف می‌شود. به اعتقاد برخی کارشناسان، دیه مقدر زنان حداقل خسارات ناشی از جنایت را تأمین می‌کند بنابراین پیش‌بینی راهکار جبرانی ولو محدود در قانون جدید مجازات اسلامی به منظور برقراری تساوی دیه زنان و مردان علمی‌تر و بیانگر رغبت قانون‌گذار به تحول قوانین و تجدیدنظر در برخی احکام بر اساس مقتضیات زمان است.

در همان زمان بود که شرکت‌های بیمه پس از تصویب و ابلاغ این قانون اظهار کردند آنچه از آن به عنوان مساوی‌شدن حق دیه زن و مرد و اقلیت‌های دینی یاد می‌شود، درحقیقت با اصل قانون جدید بیمه شخص ثالث متفاوت است؛ چراکه قانون‌گذار در قانون جدید بیمه شخص ثالث، این‌گونه مقرر کرده که بیمه‌گزارانی که علاوه بر بیمه شخص ثالث، بیمه‌نامه دیگری با عنوان بیمه مازاد سرنشین خریداری کنند، در صورت بروز تصادفی که منجر به نقص عضو یا فوت زن یا یکی از اقلیت‌های دینی شود، از حق دیه‌ای مساوی با مردان برای این افراد برخوردار خواهند شد. آنها تصریح می‌کنند که حق دیه زن و اقلیت‌های دینی برخلاف آنچه رواج یافته با حق دیه مردان مساوی نیست، بلکه تنها در صورت خریداری حق بیمه مازاد سرنشین، دیه‌ای که به زن یا یک اقلیت دینی تعلق می‌گیرد، با حق دیه مردان مساوی است.
همه این بهانه‌ها باعث شده بود که هیچ‌گاه این قانون به‌درستی اجرا نشود و بیمه‌گزاران از اجرای آن سرباز زدند. اما حالا پس از گذشت هشت سال از این وقایع، روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی به برابری دیه زن و مردو اقلیت‌های دینی در تصادفات رأی مثبت دادند.
 
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در جریان تصویب لایحه بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، ماده ۱۰ این لایحه را با ۱۵۵ رأی موافق، سه رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۹ نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند. بر اساس ماده ۱۰ این قانون، بیمه‌گر مکلف است در ایفای تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان‌دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه‌نامه پرداخت کند. مراجع قضائی موظف‌اند در انشای حکم پرداخت دیه، مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به‌عنوان بیمه حوادث درج کنند.

نیره اخوان‌بیطرف، عضو کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی به «شرق» اظهار کرد: «پیشنهاد تصویب این قانون در کمیسیون اقتصادی مطرح شده بود. بیمه دیگر زن و مرد ندارد و مکلف است هرگونه خسارت بارآمده را پرداخت کند». این نماینده در پاسخ به این سؤال که آیا تصویب این قانون می‌تواند حرکتی در راستای برابری دیه زن و مرد در تمامی امور شود، نیز تأکید کرد: «این تصمیم‌گیری حاکمیتی است و باید آن را برقرار کند. اما نگاه من نگاه به شرع مقدس است و ما یک‌سری احکام اسلامی داریم. در برخی از احکام اسلامی می‌توان تصرف کرد، اما در برخی دیگر خیر. یعنی مواردی را می‌شود با زمانه تطبیق داد. اما یک‌سری سازوکارها را نمی‌شود تغییر داد و برابری کلی دیه زن و مرد از همان نوع سازوکار است».

مطابق قانون تصویب‌شده، شرکت بیمه مکلف است در پرداخت میان دیه تصادفات به زنان و مردان نگاه یکسانی داشته باشد. دلیل تصویب این قانون نیز پرداخت شرکتی حق بیمه است و از جایی که بیمه مکلف به پرداخت این خسارات است، پس لزومی به این تبعیض نیست.
نعمت احمدثی، حقوق‌دان و وکیل پایه یک دادگستری با مثبت ارزیابی‌کردن این مصوبه به «شرق» می‌گوید: «من از ابتدا با اینکه در تصادفات و مواردی که بیمه دیه پرداخت می‌کند، بین زن و مرد تفاوت قائل شوند، مخالف بودم. علتش هم ساده بود، این ماجرا وارد مبحث ارث نمی‌شود و یک قرارداد است. خیلی جالب بود وقتی به زن و مرد دیه متفاوت پرداخت می‌کردند، این حرکت از جانب شرکت‌های بیمه حمایت می‌شد. وقتی شما ماشین‌تان را بیمه می‌کنید، شرکت بیمه شما را نسبت به جنسیت تفکیک نمی‌کند و حق بیمه یکسانی می‌گیرد، اما متأسفانه در پرداخت دیه زنان، نصف حق بیمه را پرداخت می‌کند و عملا به نفع شرکت‌های بیمه بود. این اتفاق باید خیلی زودتر می‌افتاد».

نیکی سهرابی، دانشجوی دکترای حقوق عمومی، در گفت‌وگو با «شرق»، از بعد دیگری این ماجرا را دیده است. او با اشاره به اینکه این قانون شبهات زیادی را به همراه دارد، تأکید می‌کند: «تعریف این قانون کمی پیچیده است. درواقع اگر بخواهیم به زبان طنز آن را بیان کنیم این می‌شود که اگر فرد ضارب باعث کشتن زن در تصادف شود، اگر بتواند ثابت کند که به قصد قتل و نیت کشتن با او تصادف کرده، می‌تواند مطابق قانون نیمی از دیه را پرداخت کند. خب این کمی ماجرای یک بام و دو هوا می‌شود و همین یک بام و دو هوایی می‌تواند باعث تخلفات گسترده در کشور و همچنین تخلفات بیمه‌ای شود».

بر اساس قانون مجازات اسلامی ایران و مطابق فتاوای بسیاری از فقهای شیعه و سنی، دیه زن نصف دیه مرد است. این رأی در میان فقها مخالفانی نیز دارد. دلیل عمده گروه اول تصریح برخی از روایات بر نصف‌بودن دیه زن نسبت به مرد است. گروه دوم نیز با تمسک به اطلاق آیه قرآن و اطلاق برخی از روایات و نیز با تردید در روایات دال بر نصف‌بودن دیه زن، به تساوی دیه زن و مرد فتوا داده‌اند.
 
 
 
دیگر عناوین برگزیده «شرق» امروز:
 
هاشمی‌رفسنجانی: اشتغال‌زایی وظیفه دینی، ملی و حتی حکومتی همه مسئولان در همه سطوح است
 
حجت‌الاسلام سعیدی: تشکیل دفتر تأیید شرعی ضوابط و برنامه‌ها از برکات سپاه است و آثار و برکات این شبکه سودمند ماندگار خواهد بود

نماینده ولی‌فقیه در مازندران: امروزه در کشور ما بعد سیاسی مسائل پررنگ شده است و مدیریت‌ها وجه سیاسی گرفته و جنبه دینی مسائل ضعیف شده است

کارتن خواب