گذرنامه بانوان و رضایت همسران؛ در فقه و قانون (۴)

اولین قانون گذرنامه ایران، مصوب سال 1311 بود. پس از تغییراتی سرانجام، قانون به شکل کنونی در آمد. قانون مورد اجرای کنونی، قانون مصوب 10 اسفند 1351 است. تغییرات مواد این قانون، پس از پیروزی انقلاب بسیار اندک بود. تغییرات جزیی شامل شرایط گذرنامه برای رانندگان و ترانزیت، و تعویض شخصیت های حایز شرایط برای گذرنامه سیاسی و خدمت از شخصیت های رژیم شاهنشاهی به شخصیت های کارگزار در جمهوری اسلامی بود.
بر طبق ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351، زنان شوهردار برای اخذ گذرنامه نیاز به موافقت کتبی شوهر دارند. بند سوم این ماده، شرط صدور گذرنامه برای این بانوان را چنین بیان می کند:
«3 – زنان شوهردار ولو کمتر از 18 سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری با اجازه دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه که‌ مکلف است نظر خود را اعم از قبول درخواست یا رد آن حداکثر ظرف سه روز اعلام دارد کافی است. زنانی که با شوهر خود مقیم خارج هستند و زنانی‌ که شوهر خارجی اختیار کرده و به تابعیت ایرانی باقی مانده‌اند از شرط این بند مستثنی می‌باشند».
بر طبق ماده بعدی این قانون، شوهر هر زمانی می تواند از نظرش برگردد، و از اجازه خود عدول کند:
«‌ماده 19 – در صورتی که موانع صدور گذرنامه بعد از صدور آن حادث شود یا کسانی که به موجب ماده 18 صدور گذرنامه موکول به اجازه آنان است ‌از اجازه خود عدول کنند از خروج دارنده گذرنامه جلوگیری و گذرنامه تا رفع مانع ضبط خواهد شد».[1]
بعد از پیروزی انقلاب این ماده تغییری نکرد. در ابتدا زنان شوهردار برای سفر حج واجب نیز نیاز به رضایت شوهر داشتند. این نیاز به رضایت شوهر برای سفر حج واجب، با مبانی فقهی اکثر فقیهان شیعه ناسازگار بود. لذا در سال 1362 وزیر وقت کشور، نامه سازمان حج و زیارت مبنی بر مشکل صدور گذرنامه جهت بانوان شوهرداری که قصد سفر حج داشتند و شوهرشان رضایت نداده و با ممانعت شوهر خویش مواجه می شدند را به شورای نگهبان ارسال می کند و نظر آن شورا را خواهان می شود: «نظر به اینکه طبق بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه صدور گذرنامه برای بانوان مزبورمنوط به مجوز کتبی شوهر میباشد و از طرفی انجام حج فریضه میباشد. علیهذا خواهشمند است در این زمینه راهنماییهای لازم مبذول می فرمائید». شورای نگهبان در 18 تیر 1363 پاسخ می دهد که این شرط رضایت شوهر برای سفر حج واجب، خلاف شرع است: «اطلاق ماده 18 قانون گذرنامه نسبت به بانوانی که حجه الاسلام برذمه دارند با موازین شرعی مغایرت دارد».[2]
دولت در سال 1390 لایحه ای برای ایجاد تغییراتی در زمینه قوانین مربوط به گذرنامه به مجلس تقدیم کرد. این لایحه، ماده 18 قانون کنونی مربوط به وضعیت زنان شوهردار و نیاز آنان به موافقت کتبی شوهر را تغییر چندانی نداد. تنها نکته مهمی که بدان افزوده شد افزودن نظر تفسیری فوق الذکر شورای نگهبان به تبصره 3 بود: « بانوانی که حج به ذمه دارند، در ایام حج تمتع بدون اجازه شوهر برای یک بار بر اساس گواهی سازمان حج و زیارت از ارائه موافقت کتبی شوهر مستثنی می باشند».[3]
می توان گفت از این جهت زنان، می توانستند از لایحه فوق اندکی دلخوش باشند که بعد از انقلاب، حداقل در یک مورد، قانون گذرنامه به سود آنان تغییر پیدا گرده و بر اساس این تعییر، زنان می توانند بدون رضایت شوهر به سفر (حج) بروند!! اما این اندک دلخوشی، پایدار نماند. لایحه فوق به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای إسلامی رفت. کمیسیون تغییراتی در آن تصویب کرد از جمله این که گذرنامه گرفتن و خروج از کشور زنان مجرد زیر 40 سال، فقط با رضایت ولیّ قهری یا حاکم شرع امکان پذیر می شد. مطابق ماده 15 این لایحه که به تصویب کمیسیون رسید تمامی اشخاصی که 18 سال تمام داشته باشند، می‌توانند تقاضای گذرنامه کنند. زنان متاهل در هر سنّی با موافقت کتبی شوهر می‌توانند گذرنامه دریافت کنند و نیز زنان مجرد بالای 18 سال برای خروج از کشور باید اذن ولیّ را داشته باشند اما منعی برای دریافت گذرنامه ندارند.[4] به عبارتی دیگر، زنان شوهردار برای گرفتن گذرنامه همچنان نیاز به موافقت کتبی شوهر داشتند، ولی زنان مجرد می توانستند مثل سابق بدون نیاز به رضایت بستگان، گذرنامه بگیرند ولی برای خروج از کشور نیاز به موافقت ولیّ داشتند!
به گزارش ایسنا، آقای سیدحسین نقوی حسینی سخنگوی وقت کمیسیون امنیت ملی «توجیه نمایندگان دولت برای تعیین سقف سنی 40 سال برای صدور گذرنامه را این‌ طور عنوان کرد که در حال حاضر مراجعات زیادی از سوی بانوان مجرد به خارج از کشور به ویژه سفرهای زیارتی می‌شود که در جهت حفظ سلامت، رفت و آمد، ورود و خروج و به طور کلی حفظ سلامت خانم ها این سن تعیین شده است». به گفته وی این تغییرات «در جهت حفظ سلامت و رفت و آمد و ورود و خروج و به طور کلی حفظ سلامت خانم‌ها در نظر گرفته شده است».[5]
برخی از بانوان نماینده مجلس به حمایت از این لایحه پرداختند و این محدودیت های صدور گذرنامه و خروج از کشور بانوان را امری کاملا طبیعی دانسته و برای آن توجیهات علمی نیز آورند. از جمله یکی دیگر از نمایندگان مجلس، خانم شهلا میرگلو بیات در جواب این سوال که آیا این محدودیت درباره مردانی با اهداف نامشخص سفر هم وجود دارد، پاسخ داد: «باید بپذیریم که یکسری اختلافات دینی بین زن و مرد وجود دارد، محدودیت‌های شرعی که برای زنان هست برای مردان وجود ندارد. آقایان می‌توانند با جاری کردن صیغه محدودیت‌هایشان را برطرف کنند ولی زنان نمی‌توانند. درست است که آقایان باید خیلی مسائل را رعایت کنند اما محدودیت زنان را ندارند. این محدودیت ها نه در کشور ما که در کشورهای دیگر هم وجود دارد. قوانینی شرعی و عرفی بر ما حاکم است که ما به عنوان زن مسلمان ملزم به رعایت آنها هستیم». او همچنین به ایلنا گفت: «من به عنوان یک پزشک معتقدم فیزیولوژی بدن زن و مرد فرق می کند، این تفاوت‌ها باعث می شود که برای زنان محدودیت بیشتری قائل شویم و این به نفع زنان است».[6]
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، به تاریخ 18 شهریور 1391، اظهار نظری کارشناسی در زمینه این لایحه کرد. ولی در این اظهار نظر، در مورد ماده 18 قانون گذرنامه (ماده 15 لایحه جدید) فقط به اظهار نظری ویراستاری اکتفا کرد و از ورود ماهوی در بحث خودداری نمود.[7]
این طرح در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به تصویب رسید و قاعدتا بایستی در صحن علنی مجلس، به تصویب نمایندگان یا رد آنان برسد، ولی تا کنون (در هنگام نوشتن این سلسله یادداشت ها، آبان 1394) مسکوت باقی مانده است. لذا قانون مورد عمل کنونی، همان قانون مصوب 1351 است.

هر قانونی برای این که از استحکام حقوقی برخوردار باشد باید از هماهنگی و هارمونی داخلی در رابطه مواد با یکدیگر، و از هماهنگی بیرونی در رابطه این قانون با سایر قوانین و مقررات و ضوابط مربوطه برخوردار باشد. ماده مورد بحث قانون گذرنامه در مورد گذرنامه زنان و خروج از کشور آنان، فاقد این هارمونی بوده و حاوی تناقضات درونی و بیرونی است.

در ماده 18 قانون مصوب 1351، زنی که شوهر خارجی داشته باشد و هنوز خودش ترک تابعیت ایران نکرده باشد از اجازه گرفتن از شوهر معاف است: «زنانی ‌که شوهر خارجی اختیار کرده و به تابعیت ایرانی باقی مانده‌اند از شرط این بند مستثنی می‌باشند». این قانون، به هر دلیلی و به هر مبنایی برای زن شوهردار نیاز به رضایت شوهر را برای خروج از کشور لازم دانسته باشد چرا در مورد زنی که شوهر خارجی دارد استثناء قایل شده است؟ اگر زنی شوهر خارجی دارد و شوهرش با وی در ایران زندگی می کند چرا بدون اجازه شوهرخارجی مقیم ایران، می تواند به خارج از ایران برود؟ اگر در این استثناء، شرط اقامت در خارج از کشور شوهر خارجی را می گذاشت، منطقی بود زیرا زنی که شوهرش مقیم خارج از کشور بود علی القاعده برای رفتن به خارج و پیوستن به شوهرش نیازی به اجازه وی نداشت. البته در همین مورد نیز، می توان فرضی را در نظر گرفت که زن ایرانی، شوهرخارجی اش مقیم کشور الف است، و این زن، گذرنامه می گیرد و به کشورهای دیگری غیر از کشور الف مسافرت می کند، در این صورت، به چه دلیلی وی استثناء شده است و برای مسافرت به کشورهای دیگر (غیر از کشور الف) آزاد است؟
در لایحه تقدیمی دولت به مجلس در سال 1390، ظاهرا تلاش شده است تا اشکال و تناقض فوق اصلاح شود. ماده 15 این لایحه، پس از تصریح به این که «برای اشخاص زیر با رعایت شرایط مندرج در این ماده گذرنامه صادر می‌شود»، گروههایی را نام می برد و شرایط هرگروه را برای اخذ گذرنامه ذکر می کند. بند سوم در مورد زنان شوهردار است که می نویسد «با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری با اجازه دادستان شهرستان» می توانند گذرنامه بگیرند. اما بند چهارم می نویسد «زنانی که شوهر آنها مقیم خارج می باشد و فرزندان آنها و زنانی ‌که شوهر خارجی اختیار کرده و به تابعیت ایرانی باقی مانده‌اند»، سپس هیچگونه توضیحی نمی دهد که این گروه نامبرده شده در بند چهارم، با رعایت چه شرطی می توانند گذرنامه بگیرند. به نظر می رسد این بند چهارم استثنایی بر بند سوم بوده است و قانون نویسان هنگام نگارش فراموش کرده اند که این نکته را بنویسند. خواننده منتظر می ماند که «رعایت شرایط مندرج» در ابتدای ماده را در مورد اینان بداند، ولی نویسندگان، توضیحی نمی دهند. در حقیقت، این بند به توصیف وضعیت گروهی از بانوان می پردازد که از وضعیتی متفاوت برخوردار هستند ولی وضعیت حقوقی گذرنامه آنان را تبیین نمی کند و مسکوت می گذارد.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، در اظهار نظر کارشناسی خود در زمینه این لایحه، به درستی به این اشکال نگارشی تصریح کرده است.[8]
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای إسلامی گمان می کرد که هدف از این قانون حفظ صیانت خانم ها بوده است بنابراین، از این منظر، قانون تناقضی دیگر داشت، زیرا چگونه بود که یک زن مسنّ برای خروج از کشور نیاز به رضایت همسر داشت ولی یک دختر جوان که آسیب پذیرتر بود بدون نیاز به اخذ رضایت از پدر یا ولیّ خویش می توانست آزادانه به خارج از کشور برود؟
برای حل این تناقض خیالی، کمیسیون، برای «دختران مجرد زیر 40 ساله، خروج از کشور را فقط با رضایت ولیّ قهری یا حاکم شرع» امکان پذیر دانست. (این تناقض را به این دلیلی «خیالی» نامیدیم زیرا هیچ مستندی وجود ندارد که قانونگذار سال 1351 این قانون را از جهت حفظ صیانت بانوان تصویب کرده باشد، زیرا بر همین مبنا توجهی به صیانت بانوان مطلقه و یا بیوه و دختران مجرد نکرده است، شاید هدفش، رعایت عرف زناشویی آن زمان بوده باشد که زنان شوهردار بدون رضایت همسرشان به خارج از کشور نروند).
این راه حلّ کمیسیون، بخشی از تناقض خیالی را به زعم خویش حلّ کرد، اما موجب تناقضاتی دیگر شد. با توجه به مبنای مورد استدلال آنان (برای حفظ سامت خانم ها)، به گفته سخنگوی وقت کمیسیون، این تغییرات «در جهت حفظ سلامت و رفت و آمد و ورود و خروج و به طور کلی حفظ سلامت خانم‌ها» بود است. اما تناقض جدید این است که دختران کمتر از 40 سال، نیاز به رضایت ولیّ یا حاکم شرع دارند ولی زنان بیوه یا مطلقه، اگر چه جوان باشند بدون هیچ شرطی می توانند گذرنامه گرفته و از کشور خارج بشوند. چگونه است که دختر 39 ساله مجرد برای خروج از کشور نیاز به «رضایت ولیّ قهری یا حاکم شرع» دارد اما زن جوان 18 ساله بیوه یا مطلقه، بدون نیاز به هیچ اجازه ای می تواند از کشور خارج شود؟

به هنگام تصویب این قانون در سال 1351، این قانون با سایر مقررات و ضوابط و با رویه مورد عمل در کشور در همان زمان نیز در تناقض بود. بانوان شوهردار شاغل در وزارت خارجه، از یک سو بایستی به وظایف و ماموریت های محوله در خارج از کشور اقدام می کردند و از سویی دیگر برای اجرای این ماموریت ها علاوه بر امتثال ماموریت محوله از مقام مافوق اداری خویش در وزارت خارجه، بایستی از همسر خویش نیز مجوز می گرفتند. همچنین بانوان شوهردار نماینده مجلسین، از یک سو بایستی به وظایف و ماموریت های محوله در خارج از کشور اقدام کنند و از سویی دیگر برای اجرای این ماموریت ها علاوه بر امتثال از رای نمایندگان همکار خویش و یا ماموریت های خارج از کشور محوله توسط مجلس، بایستی از همسر خویش نیز مجوز می گرفتند. تصور کنید خانمی وزیر یا خانمی نماینده مجلس، که برای شرکت در سفرهای خارجی کاری، هر بار نیاز به مجوز همسر خویش داشته باشد، و یا ناچار به مراجعه به دادگاه برای اخذ مجوز سفر باشد.
در سطور پیشین، بر مبنای این که هدف از این قانون حفظ سلامت خانواده بوده باشد به برخی از تناقضات اشاره شد. اما اگر هدف، حفظ حقوق شوهر باشد، باز ما شاهد صنفی دیگر از تناقضات هستیم. هم اکنون نیز، اگر هدف ناشزه نشدن زن و اطاعت وی از شوهر جهت خروج از منزل است، قانونگذار بایستی در سایر موارد نیز قوانینی تصویب کند که زنان بدون اجازه شوهر از منزل بیرون نیایند یا حداقل به مسافرت نروند. زنی که از شمال کشور به جنوب کشور می رود گاهی فاصله او از منزلش بسیار بیشتر از این است که به کشور مرزی همسایه برود. به چه دلیلی زن شوهردار برای مسافرت در مورد فاصله سفر بیش از هزارکیلومتری در داخل کشور نیاز به رضایت همسر ندارد ولی زن مرزنشین، برای فاصله صدمتری آن سوی مرز نیاز به رضایت همسر دارد؟
اگر هدف، صیانت از حریم زن هاست، زن شوهرداری که خانه را ترک می کند و در شهری با فاصله هزارکیلومتر دور از همسر خویش سکنی می گزیند به چه دلیلی صیانت وی کمتر از زنی محفوظ می ماند که به عنوان مثال در فاصله چند صد کیلومتری به یکی از عتبات می رود و در شهر مقدسی مجاور می شود؟ چرا آن اولی نیاز به رضایت همسر خویش ندارد و این دومی نیازمند به رضایت شوهرش است؟
پاسخ به این پرسش ها در مبانی حقوق عرفی، روشن و آشکار است. «مرزها» نقطه های جداکننده دو هویت سرزمینی است و دوری و نزدیکی های جغرافیایی نقشی در این مرزبندی های سیاسی و حقوقی و قوانین مرتبط ندارد. اما اگر بنا باشد برای این ماده قانون، ریشه های شرعی پیدا می کنیم و آن را منتسب به مسائل فقهی کنیم، تناقض های فوق، همچنان بی پاسخ باقی می ماند.

ریشه این قانون، منابع عرفی آن زمان بوده است نه منابع فقهی. این قانون تحت تاثیر فرهنگ عمومی داخلی ایران و در سطح بین المللی آن زمان، تصویب شده است.

در بخش های پیشین این سلسله نوشتارها، ریشه های فقهی و رفرانس هایی که می توانست حتا به شکل احتمالی از منابع فقهی این قانون باشد را مورد بررسی قرار دادیم و آن استدلال ها را در محک نقد قرار داده و دیدیم که هیچ کدام از آن ها نمی توانست مورد استناد قانونگذار در تصویب چنین قانونی باشد. بنابر این، ماده 18 قانون مصوب 1351 در مورد نیاز بانوان به رضایت شوهرشان برای صدرو گذرنامه و برای خروج از کشور، نمی تواند ریشه در فقه و شریعت داشته باشد.

این قانون نه تحت تاثیر باورهای فقهی و مذهبی، بلکه تحت تاثیر عرف و عادت موجود در کشور به تصویب رسید. در فضای داخلی کشور در آن زمان، در محافل نزدیک به قدرت وقت، و در طبقات مرفه جامعه، دختران مجرد برای ادامه تحصیل به خارج از کشور می رفتند و این امری رایج در طبقات مرفه و در محافل نزدیک به قدرت بود. اما زنان شوهردار، دلیلی برای خروج از کشور بدون همسرشان نداشتند. اگر برای سیاحت یا برای زندگی به خارج می رفتند، غالبا همراه با شوهر و یا با رضایت مشترک بود و کمتر موجب نزاع و مرافعه می شد. لذا قانونگذار به پیروی از عرف موجود آن زمان، رضایت شوهر را لازم دانست.

به هنگام تصویب این قانون، در فضای بین المللی، هنوز در بسیاری از کشورهای حتا پیشرفته جهان، خروج زنان شوهردار از کشور امری عادی و فراگیر نبود. بسیاری از قوانینی که در جهت حمایت از برابری حقوق زنان تصویب شد پس از موج جریانات و جنبش های فمینیستی در قرن بیستم بود.
به عنوان نمونه، اگر کشور فرانسه را به عنوان نقطه ثقلی در این جریانات در نظر بگیریم، بسیاری از قوانین مصوبه در جهت حمایت از حقوق زنان، در قرن بیستم، تصویب شده است:[9]
سال 1937: تصویب حق اخذ گذرنامه برای بانوان شوهردار بدون اجازه شوهر.
سال 1943: تصویب حق افتتاح حساب بانگی برای بانوان شوهردار بدون اجازه شوهر.
سال 1966: تصویب حق اشتغال به فعالیت های حرفه ای برای بانوان شوهردار بدون اجازه شوهر.
بنابر این، نه تنها در فضا و عرف داخلی کشور، بلکه در فضای بین المللی آن دوران نیز این امر، یعنی نیاز به رضایت شوهر برای اخذ گذرنامه، امری رایج بود و از جهت عرف بین الملل نیز چنین شرطی، عادی و پذیرفتنی بود.
اما مشکل از این جا نشات گرفت که سایر کشورها به مرور قوانین خویش را به روز کردند و إصلاحات انجام دادند. اما در ایران، چند سال پس از تصویب قانون فوق، انقلاب شد. پس از انقلاب، گمان می شد که این نیاز به رضایت شوهر، امری شرعی است و ریشه در شرع دارد لذا در همان حالت باقی ماند.
یادآوری این نکته خالی از لطف نیست که در برخی از موارد حقوق زنان (مثل حقوق مدنی) شرع اسلام در برخی موارد پیشگام تر از حقوق برخی از کشورهای غربی بود. حق صلاحیت مدنی زنان از همان ابتدای ظهور اسلام، برای زنان به رسمیت شناخته شده بود اما در فرانسه در پایان قرن نوزدهم (1897) برای اولین بار زنان حق پیدا کردند که در دادگاه ها در أمور مدنی و أمور محضری شهادت بدهد، در حالی که حق ادای شهادت برای زنان از همان ابتدا در اسلام پذیرفته شده بود (هرچند که در زمینه ارزش شهادت زنان در برخی أمور، مثل اعتبار شهادت دو زن در برابر ارزش شهادت یک مرد، ما هنوز در همان جای چهارده قرن پیش هستیم ولی در مورد اصل اعتبار شهادت، قرن ها پیش از غرب، اسلام آن را به رسمیت شناخته بود). از جهت حق مالکیت تا همین قرن پیش، زنان از برخی از حقوق مالکیت محروم بودند و در برخی از موارد حق مالکیت مستقل از پدران و شوهران نداشتند. در فرانسه از سال 1942 زنان اجازه یافتند به صورت مستقل دارایی خویش را مدیریت کنند. در حالی که در اسلام، زنان از همان ابتدا حق مالکیت داشته و أموال زنان شوهردار فقط تحت مدیریت و مالکیت خودشان بود و شوهرشان حق هیچگونه مداخله ای نداشت.
در فرانسه حق تدریس در برخی از رشته ها مثل زبان لاتین و یونانی و فلسفه از سال 1937 به زنان داده شد. از سال 1919 دختران حق ورود به دانشگاه یافتند. از جهت مدرک تحصیلی در سال 1920 برای اولین بار، دیپلم تحصیلی پایان تحصیلات متوسطه برای دختران ارزش برابر دیپلم پسران پیدا کرد. در حالی که در اسلام از همان آغاز، زنان در تحصیل همپای مردان تشویق می شدند و طلب علم، فریضه ای برای «کلّ مسلم و مسلمه» بود.
غرض از یادآوری نکات فوق، افتخار به گذشته ها و «آن چه داشتیم» نیست، هرچند جای افتخار دارد. ولی مهم آن است که اکنون «چه داریم» و در کجا ایستاده ایم. غرض از طرح نکات تاریخی حقوقی فوق، یادآوری سیر تکامل حقوق زنان است، تا به خاطر بیاوریم روند تصویب قانون 1351 نه ناشی از حقوق اسلامی، بلکه ناشی از حقوق عرفی همان دوران بوده است و در این حقوق عرفی، حتا در جهان غرب، با نکاتی مواجه می شویم که در قرن بیست و یکم غیر قابل قبول تلقی می شود ولی واقعیت های حقوقی قرن بیستم بوده است. توقف در افتخارات گذشته، اگر سبب نادیده گرفتن مقتضیات و جایگاه های کنونی بشود، تبدیل به یک ضد ارزش خواهد شد. ولی چنانچه چراغی فرارو برای دیدن مسیر حرکت بشود، می تواند یک ارزش تلقی گردد.
در یادداشت بعدی، به «جمعبندی و نتیجه‌گیری» مسئله نیاز بانوان به اجاز شوهر برای صدور گذرنامه و خروج از کشور، خواهیم پرداخت.