«خطابات قانونیه» و «کمند هرمنوتیک»

استاد محمد مجتهد شبستری در یادداشت «از کمند هرمنوتیک نمی‌توان فرار کرد» گفته لازمه خطابات قانونی فرازمانی و فرامکانی دیدن احکام شریعت است؛ در حالی که هرمنوتیک نشان داده که ما به زمان و مکان محدود هستیم: «نظریه خطابات قانونیه را آن گونه که در سخن فوق تقریر شده از منظرهای گوناگون می­‌توان نقد کرد، اما مهم‌ترین نقد آن این است که معنا و قلمرو خارج از تاریخ و جغرافیای تشریع در احکام شریعت ـ آن‌گونه که فقیهان تقریر می‌کنند ـ با معنا و قلمرو تاریخ و جغرافیای تشریع در قانونگذاری مجالس قانونگذاری (پارلمان‌ها) کاملاً متفاوت است. وقتی فقیهان می‌گویند حکم شرعی در خارج از زمینه تاریخ و جغرافیای تشریع نیز الزام­‌آور است، منظورشان این است که آن حکم در همه زمانها و مکانها یعنی در همه مجتمع‌ها و جامعه‌هایی که در سراسر کره زمین پس از تشریع آن حکم پدید می‌آیند، با شرط اطلاع افراد انسان از آن حکم و توانایی عمل به آن…. الزام­‌آور است. اما در قانون‌گذاری‌های عقلا و خصوصاً در پارلمان‌ها هیچ‌گاه معنا و قلمرو خارج از جغرافیا و تاریخ تشریع آن نبوده و نیست. اگر قرار باشد ماهیت اوامر و نواهی شرعی اجتماعی، خطاب‌هایی از نوع خطابات قانونیه پارلمان‌ها تلقی شود در این صورت آنها قطعاً محدود به جغرافیا و تاریخ جامعه و مجتمع معین می‌شوند و در عصر حاضر باید تاریخی تفسیر شوند (هرمنوتیک)».
در خصوص اصل بحث دکتر فیرحی و نقد استاد شبستری سه نکته وجود دارد:
1- خطابات قانونیه، اگر توجیهی قویتر از رقیبش داشته باشد، استلزام منطقی با مردم‌­سالاری ندارد. مفاد خطاب قانونی این است که اوامر شارع شبیه قانون عرفی است؛ اما باید دید متعَلق این گونه اوامر چیست. اگر مبانی مجتهدی این باشد که در نظام سلسله­‌مراتبی، باید از ولی فقیهی که ولایت مطلقه دارد اطاعت کرد، معنای خطاب قانونی صرف اطاعت همه از اوامر او خواهد بود. برعکس، اگر کسی در مبانی خود مردم­‌سالار باشد، محتوای خطاب قانونی عوض خواهد شد. کسی که خطابات قانونیه را نپذیرد، انحلالی است؛ یعنی معتقد است امر شارع به تعدد افراد منحل می­‌شود. انحلالی بودن ربطی به غیردموکراتیک ندارد. نه انحلالی بودن مستلزم اقتدارگرایی است، و نه قول به خطابات قانونیه مستلزم دموکراسی. اتفاقاً نایینی انحلالی بسیار دموکراتیک­‌تر از دیگر فقهای سنتی است. علاوه بر این، بین خطابات قانونی و مخاطب بودن همه مردم برای انجام امور به شکل مردم­‌سالارانه تفاوت هست.
2- مبنای هرمنوتیکی استاد شبستری چندان مشخص نیست. ایشان که ابتدا از هرمنوتیک کلی و مبهم سخن می­‌گفت، در مباحث اخیر خود بیشتر از گادامر نام می­‌برد. همان گونه که در نقد هرمنوتیک، کتاب و سنت یادآور شدم، هرمنوتیک کلی وجود ندارد؛ و به شکل مشخص باید نشان داد از کلام نحله هرمنوتیکی سخن می­‌گوییم. از سویی دیگر، هرمنوتیک گادامر وجودشناسانه است، نه معرفت­‌شناسانه و روش­‌شناسانه. استفاده روشی از هرمنوتیک گادامر برای زمانی و مکانی دیدن آیات قرآن مخالف مبانی خود گادامر است. هرمنوتیک را نمی­‌توان به بحث زمان و مکان (در مباحث دینی) تقلیل داد.
3- لازمه خطابات قانونیه فرازمانی و فرامکانی دیدن آیات قرآن (یا احکام دین) نیست (که بخواهد ضرورتاً با مبانی هرمنوتیکی در تضاد باشد). مفاد خطابات قانونی این است که شارع مقدس احکام خود را بر اساس فرد فرد مخاطبان تشریع نکرده است، بلکه خطاب وی، همانند دیگر قانون‌گذاران، نوع انسان‌هاست. حال اگر حکمی فرازمانی و فرامکانی باشد، خطاب قانونی محدوده­‌ای وسیع خواهد داشت؛ همان گونه که اگر حکمی از نظر زمانی و مکانی محدود شد، خطاب قانونی همه را در همان محدوده شامل می­شود. به بیان دیگر، ارتباط منطقی بین خطابات قانونی و فرازمانی و فرامکانی دیدن احکام شریعت وجود ندارد.
در مجموع، بین کوشش دکتر فیرحی در خصوص استفاده از مبحث خطابات قانونیه و بهره بردن استاد شبستری از هرمنوتیک این شباهت وجود دارد که هر دو در صددند برداشتی دموکراتیک از دین ارائه نمایند. تفاوت آنها در دو چیز است: اولاً فیرحی از مبنایی سنتی چنین استفاده­‌ای کرده است، و شبستری از روشی مدرن. ثانیاً فیرحی در گفتمان نواندیشی دینی قرار می­‌گیرد، و بنابراین معتقد است می­‌توان از ظرفیت‌های فقه (سیاسی) بهره برد، در حالی که شبستری به دلیل سکولار بودن، نواندیشی دینی و فقه سیاسی را قبول ندارد. در خصوص نسبت خطابات قانونیه و هرمنوتیک می­‌توان گفت نه استلزام منطقی بین خطابات قانونی و دموکراسی وجود دارد، و نه بین خطابات قانونی و فرازمانی و فرامکانی دیدن احکام دین. اگر استلزام اخیر زیر سؤال رود، ضرورتی ندارد کسانی که رویکردی هرمنوتیکی و دموکراتیک به دین دارند، از این بحث احساس نگرانی کنند.