روابط قدرت و نشست اساتید حوزه علمیه قم
محمدجواد خلیلی
همواره حوزه‌ها نهادهایی خودبنیان و مستقل بودند که در فرایند تصمیم سازی، اجرا و ادامه حیات وامدار هیچ نهاد و یا حکومتی نبودند. به نظر می‌رسد نسل جدید و آزموده فعلی به درستی درک کرده‌اند که باید برای حوزه، شان و هویتی مستقل از حاکمیت تعریف کنند. این پیام از سوی برخی از بزرگان نظام نیز کاملا فهم و هضم شده است…
حوزه بعد از انقلاب
بعد از پیروزی انقلاب، نظم حاکم بر حوزه دچار دگرگونی شد. به طور طبیعی بعد از برهم خوردن نظم سابق تا شکل گیری نظم جدید، باید دوره گذار نامیده شود. در این مقطع، حوزه در بستر انقلاب و ذیل نظام سیاسی جدید متحول گردید. در این فرایند نهادهای سنتی موجود مانند مرجعیت که همواره متولی حوزه محسوب می‌شده است در مرکز این تحول قرار دارد. نظام سیاسی جدید که کارگزارانش از بستر این حوزه بر مسند مدیریت کشور تکیه زده بودند، اهداف خویش را با استفاده از نهادهای حاکمیتی تعقیب می‌کردند. اسلامی کردن جامعه در تمام ابعاد به عنوان آرمان و هدف بلندمدت مد نظر قرار داشت. برنامه‌ای که برای این منظور در حوزه اجرا شد، به کاسته شدن اقتدار مرجعیت به نفع نهادهای حاکمیتی انجامید.
بعد از انقلاب شاهد شکل‌گیری نهادهایی هستیم که ذیل اقتدار حکومت و با بودجه رسمی اداره شدند که کارویژه این مراکز جدید التأسیس، قبل از انقلاب، توسط مرجعیت صورت می‌گرفت. به عنوان نمونه، اعزام مبلغ در داخل و خارج کشور، همواره در اختیار مرجعیت قرار داشت اما بعد از انقلاب این ماموریت به نهادهای حاکمیتی واگذار گردید. می‌توان مجموعه‌ای از نهادها، مراکز و موسسات ریز و درشت را برشمرد که در رقابت با مرجعیت سنتی شکل گرفتند و عهده‌دار آموزش، پژوهش، تبلیغ و نیز اداره امور طلاب حوزه علمیه شدند. مجموعه این نهادها که فصل مشترکشان بهره‌مندی از بودجه دولتی و نیز مدیریت خارج از اقتدار نهاد سنتی مرجعیت است، جایگاه و نیز نفوذ مرجعیت سنتی بعد از انقلاب را کاهش داد. شرایط جنگی و ترس از برهم خوردن اوضاع کشور و فضایی که آکنده از کوران انقلابی است، بی‌تردید شرایط ویژه‌ای را خلق می‌کرد. رهبر انقلاب، به عنوان یک مرجع تقلید، در رأس امور جاری کشور قرار گرفت و ایشان از یک سو دارای ارزش‌های حوزوی، همچون فقاهت و سیادت بود و از سوی دیگر در جامعه بحران زده و انقلابی در قالب یک کاریزما ظهور کرد. برآیند عوامل فوق، رابطه نهاد حوزه و قدرت را شکل می‌داد. می‌توان گفت کلیت رابطه نهاد قدرت با حوزه و مرجعیت، به نوعی رابطه تابع- پیرو است. به عبارت دیگر حاکمیت در مجموع، خواهان تابعیت بی‌قید و شرط کلیت حوزه از حاکمیت است. استفاده از تصویر رأی دادن آیات عظام و یا حضور در راهپیمایی‌ها از تصاویر مألوف آن دوران بود تا نشان دهد این همراهی و رابطه تَبَعی، برقرار است. هرچند حاکمیت هدف مشروعیت‌بخشی را از این نمایش دنبال می‌کرد، اما چون حاکمیت، دارای ابزارهای سخت اعمال قدرت باشد، بازیگر اصلی و تعیین کنند، نهادهای امنیتی و حاکمتی بودند. به عبارت دیگر حاکمیت خواهان همراهی بی قید و شرط بود و از حضور نمادین حوزه برای مشروعیت‌بخشی منتفع می‌بود اما به هیچ عنوان مخالفت علنی و مخفی را نیز برنمی‌تابید که حکایت از وجود و تثبیت رابطه تابعیت بین دو بازیگر است. در این بستر واژگانی همچون ضد انقلاب متولد می‌شود و هر کسی که انتقادی ولو کوچک داشته و یا به طور کامل با خواسته‌ها و برنامه‌های کوچک و بزرگ نهادهای انقلابی همراهی نمی‌کند، این واژه به وی اطلاق می‌شود. حوزه در این وضعیت چندین بحران را نیز از سر می‌گذراند و بخش‌هایی از طلاب به بهانه‌های مختلف از راه رفته باز می‌گردند. به عنوان نمونه، برخی از طلاب آذری زبان که در هنگامه انقلاب به عنوان تبعیدی در ترکیه اقامت داشتند به سفارت ایران یورش می‌برند و سفیر شاهنشاهی را اخراج کرده و سفارت را در اختیار انقلابیون قرار می‌دهند، اما بعد از مسائل حزب خلق مسلمان و برخورد با آیت الله العظمی شریعتمداری از قطار انقلاب پیاده می‌شوند. برخورد با آیت الله العظمی سید صادق روحانی و نیز بعد از چند سال، مقابله نهادهای امنیتی با مرجعیت مرحوم آیت الله العظمی سید محمد روحانی و حتی برخوردهای امنیتی با علمای بلاد مانند مرحوم آیت الله مصباح موسوی از دیگر سوابق ناخوشایند برای بدنه حوزه بود. این دست برخورد‌ها که سبب ریزش در نیروهای انقلابی می‌شود، خود دلیل دیگری بر مطالبه حاکمیت، در برقراری نوعی رابطه تابعیت بی‌قید و شرط است.
زمانی که فضای اجتماعی دو قطبی می‌شود به طور طبیعی نمی‌توان انتظار داشت که نوعی تکثر نظری و به تبع آن تکثر در جریان‌های موجود به رسمیت شناخته شود. یکی از خصوصیات این دوران، حاکم شدن فضای امنیتی بر حوزه بود. این شرایط امنیتی، فرایند شکل‌گیری نهاد مرجعیت و نیز تمام شئون آن را تحت تاثیر قرار می‌داد و به طور طبیعی سبب می‌شد نهاد حاکمیتی نفوذ بیشتری در حوزه و مقدرات آن داشته باشند و توان بازسازی و نقش‌آفرینی از نهاد مستقلی مانند حوزه و مرجعیت را سلب نمایند.
حوزه بعد از جنگ
فضای تعریف شده در رابطه حوزه و قدرت بعد از ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی در برخی ابعاد تغییر نمود. علت نیز، ورود عوامل مختلف به سیستم اجتماعی می‌باشد. سیاست‌های تعدیل اقتصادی و پروژه سازندگی در داخل کشور و سیاست‌های همسو با بانک جهانی در روابط خارجی، توانست فضای انقلابی و ایدئولوژیک آن را تحت تاثیر قرار دهد. هر چند سیاست‌های اقتصادی دولت سازندگی، فضای جدیدی خلق کرد اما نگاه امنیتی به حوزه تغییر نکرد. برخی تحلیل‌گران معتقدند با توجه به امکانات مالی و تکنولوژیکی دولت بعد از جنگ، امکان کنترل نهادهای مردمی و مستقل به طور کلی و نهاد روحانیت به شکل خاص، بیشتر فراهم گردید. به عبارت دیگر، سیاست تعاملی حاکمیت با حوزه، کماکان از نگاه تابعیت و همراهی مطلق، قابل فهم است و در این اصل کلی تغییری صورت نگرفت. نهاد حوزه نیز با توجه به ارتحال بزرگانی همچون آیات عظام خویی، گلپایگانی و اراکی در معرض تغییر و تحول اساسی قرار داشت. شخصیت اعاظمی که در راس نهاد مرجعیت قرار می‌گرفتند و مبانی فقهی و اصولی آنان و نیز پیشینه و جهت گیری قبل از انقلابشان در نگاه به رابطه قدرت و حوزه بسیار موثر و تعیین کننده می‌باشد که اکنون مجال پرداختن تفصیلی به آن نیست. نقطه عطفی که توانست شرایط اجتماعی را تغییر داده و به تبع آن شرایط امنیتی حاکم بر حوزه را نیز تحت تاثیر قرار دهد، حوادث دوم خرداد 76 بود. در بستر تحولات اجتماعی، دوگانه‌های قبلی کاملا رنگ باختند و فضای جدیدی شکل گرفت. در فضای جدید، نگاه‌های امنیتی، جای خود را به استراتژی‌های کلان همسویی و تقسیم متناسب حوزه‌های نفوذ می‌دهند. نخبگان سیاسی درک می‌کنند اکنون دوران تثبیت جمهوری اسلامی است، زمانه‌ی شکل‌گیری سازمان‌ها و روابطی که ناظر به آنها باید کشور را اداره کرد. این مهم به راحتی پیام بلوغ و پختگی کارگزاران جوان و انقلابی را منتقل می‌کند. از سوی دیگر آرام آرام نسلی از مدرسین در حال راه یافتن به میدان حوزه هستند که تجربه قبل و بعد از انقلاب و حوادث جنگ، آنان را ورزیده و توانا ساخته است. تغییر ذائقه نخبگان فرهنگی و اجتماعی و به طور کلی جامعه ایرانی و شیعی از سوی بسیاری در حوزه و حاکمیت رصد شد. مجموع این شرایط، فضایی را فراهم آورد که امکان بازیگری مستقل‌تر نهاد مرجعیت را فراهم آورد.
جرقه های نشست اساتید و نظم جدید
در سال 1381 خبرهای جسته و گریخته‌ای شنیده می‌شود که از اجرای طرحی نو، توسط شورای مدیریت حوزه علمیه قم، حکایت می‌کند. بر اساس این طرح دروس سطوح حوزه و به تبع آن اساتید که از یک آزادی نسبی برخوردار بودند، باید در چهارچوب طرح عمل می‌کردند. اجرای این طرح سبب می‌شد که شورای مدیریت بتواند، بر انتخاب اساتید و دیگر شئون مربوط به آموزش طلاب، کنترل بیشتری داشته باشد. با تلاشی که از سوی برخی بزرگان مانند آیت الله یثربی و آیت الله علوی و نیز حجت الاسلام و المسلمین نائینی و حجت الاسلام والمسلمین هادوی صورت می‌گیرد، مقرر می‌شود که طی یک جلسه، اساتیدی که دارای موضع مخالف هستند، مطالبشان را با مسئولین بازگو کنند. جلسه‌ای که به نوعی حکمیت و ریش سفیدی و لابی شبیه است تا از بحران احتمالی جلوگیری شود. بنابر مصاحبه استاد هادوی، این جلسه در فضایی بسیار صمیمی انجام می‌شود. جلسه‌ای با حضور حدودا یکصد نفر از اساتید، برای گفت‌وگو پیرامون مسائل حوزه تشکیل می‌شود. این جلسات آرام آرام سامان شکلی و آیین نامه‌ای پیدا می‌کند و با اقبال آیات عظام صافی گلپایگانی و وحید خراسانی همراه می‌شود. شاید بتوان گفت عمده دلیل همراهی با این نشست، حضور شخصیت‌هایی همچون آیت الله یثربی و آیت الله علوی بروجردی است که مورد اعتماد مراجع بودند. این نشست، خیلی زود توان چانه زنی برای ریاست حوزه و نیز برخی دیگر از شئون اداره حوزه را در سال های بعد پیدا می‌کند. آخرین بار در اردیبهشت جاری جلسه ای با بیش از یک هزار استاد در بیت آیت الله وحید خراسانی و با سخنرانی های اساتید عضو در این تشکل برگزار می‌شود.
رشد و بالندگی این نهاد و نحوه رشد و تکامل آن گر چه می‌تواند به عنوان یک مورد مطالعاتی بررسی شود اما آنچه مهمتر می‌نماید علل شکل‌گیری این تشکل و بستر های اجتماعی آن است. جرقه‌ی این نشست از بستر مخالفت با طرحی شکل گرفت که می‌خواست نهاد آموزش و سبقه سنتی آن را به نفع نهادی حاکمیتی کاهش دهد. فلسفه وجودی این نشست بازگشت به سنت حوزه‌های علمیه در قرون گذشته است.
همواره حوزه‌ها نهادهایی خودبنیان و مستقل بودند که در فرایند تصمیم سازی، اجرا و ادامه حیات وامدار هیچ نهاد و یا حکومتی نبودند. به نظر می‌رسد نسل جدید و آزموده فعلی به درستی درک کرده‌اند که باید برای حوزه، شان و هویتی مستقل از حاکمیت تعریف کنند. این پیام از سوی برخی از بزرگان نظام نیز کاملا فهم و هضم شده است. یکی از اعضای بلند پایه نشست، برای نگارنده خاطره ملاقات برخی اعضا با مرحوم آیت الله مشکینی را نقل کردند و اضافه کردند که ایشان در آغاز فعالیت، ضمن اظهار خرسندی از این اتفاق، بیان داشتند که این نشست از ورود به مناسبات جناحی – سیاسی باید پرهیز کند که افت بسیار خطرناکی است و به سبقه‌ی حرفه‌ای این تشکل ضربه می‌زند. از سوی دیگر این نشست می‌خواهد با صدای بلند اعلام کند که حریفی توانا برای نهاد های حوزوی است که زیر چتر مادی و معنوی حاکمیت عمل می‌کنند. نهادهایی همچون جامعه مدرسین حوزه علمیه که زمانی نیرویی تعیین کننده در انتخابات مجلس و نیز ریاست جمهوری بوده اما در چند تجربه گذشته مانند دو دوره گذشته انتخابات مجلس شورای اسلامی و نیز ریاست جمهوری ثابت کرد که دیگر تنها بازیگر و موثرترین بازیگر نیست. چراکه کاندیدای مورد حمایت این گروه، برای آخرین انتخابات ریاست جمهوری حتی در قم، نتوانست نفر اول تا سوم را به خود اختصاص دهد. این نشان می دهد حضور سه دهه در قدرت برخی از اعضا جامعه مدرسین، باعث شده است با فضای عمومی جامعه و نیز توازن قدرت‌های اجتماعی موجود در آن کاملا بیگانه شوند. این وضعیت می‌تواند فضای جدیدی را برای دیگر نهادهای مستقل فراهم آورد تا با پشتوانه مرجعیت و استقلال در تصمیم سازی به دنبال بازیابی و بازسازی هویت سنتی خویش باشند. البته این به معنای غیریت سازی سازی با نظام و حاکمیت نیست بلکه به معنای تغییر نوع رابطه تابع- پیرو حوزه و قدرت است که در گذشته هژمون شده بود و تبدیل آن به رابطه دوسویه دوبازیگر مستقل با منافع مشترک و با اولویت‌های متفاوت و در برخی مواقع نامتجانس می‌باشد. بنابراین می‌توان گفت بعد از گذشت چهار دهه از انقلاب و تثبیت شدن نظام جمهوری اسلامی شکل‌گیری نشست اساتید نشان دهنده تغییر نگاه حاکمیت به حوزه و سعی بلیغ آن برای ساختن یک رابطه مناسب و مشارکتی است. از سوی دیگر حوزه نیز با درک فضای موجود خواهان بازسازی هویت مستقل خود و بازیابی اقتدار سنتی خود از طریق ارتباط مستقم با مردم و نمایش صورتی مسقل و خودکفا از حاکمیت می‌باشد. این فضا بی‌تردید آبستن حوادث بسیاری است و حکایت از شکل‌گیری نظمی جدید بر اساس اولویت‌ها و مبانی دیگری است. اگر بعد از انقلاب اولوت‌ها و دوگانه‌های خاصی، فضای انقلابی و ایدئولوژیک را ساخته بود، اکنون اولویت‌های ذهنی نخبگان حوزوی کاملا تغییر یافته است و این تحول، ساخته شدن فصلی جدید در روابط قدرت و حوزه و مرجعیت را نوید می دهد.
