توسعه فقه‌های مضاف و یک الگوی موفق
مجتبی الهی خراسانی
فقه شیعه در دهه‌های اخیر ـ به ویژه پس از انقلال اسلامی ـ شاهد پیشرفت‌های قابل توجهی در پرداختن به مسائل نوپدید و توجه به رویکردهای جدید در تحقیقات علمی بوده است. بررسی معاملات بانکی، بورس و ماهیت قراردادهای مالی جدید، مسائل پزشکی در ابعاد متنوع تشخیصی و درمانی به ویژه در حوزه‌های جدیدتر همانند پیوند اعضا، شبیه‌سازی و مانند آن، بخشی از این مسائل است.
پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار جمهوری اسلامی در ایران، انبوهی از مسائل مرتبط با سیاست و حاکمیت را فراروی فقیهان نهاد و فقه را به پاسخگویی به حوزه وسیع مطالبات جدید، ملزم ساخت.
تنوع بخشی از این تغییرات، بدانجا رسید که شاخه‌‌ها و گرایشهای معینی از پژوهشهای فقه ـ از فقه خانواده گرفته تا فقه حکومت، فقه پزشکی، فقه شهر و … ـ شناسایی شد و مجموعاً با نام «فقه‌های مضاف» شناسانده شد. اینک پژوهشهای بسیاری در حوزه فقه‌های مضاف در مراکز و پژوهشکده‌های علمی در حال انجام است و هر یک، حوزه‌ای از مسائل نوپدید را می‌کاود.
از سوی دیگر استمرار و غنای پژوهشهای جدید و توسعه مسائل هر دانشی از جمله فقه، در گرو ارتقای آموزشهای تخصصی است. دشواری آنگاه رخ می‌‌نماید که رشته‌ها و آموزشهای تخصصی، نسبتی با توسعه مورد نظر و جهت‌گیری‌های جدید در مسائل علم، نداشته باشد. در این صورت، تحقیقات نوآمد در آن علم، از منابع انسانی کافی محروم می‌ماند و نوپردازان و پیشتازان عرصه‌های پژوهشی، به تدریج به انزوا خواهند رفت و دسترنج علمی آنها ارتقا نخواهد یافت.
به نظر می‌رسد وضعیت کنونی دروس خارج فقه ـ به عنوان عالی‌ترین مقطع تدریس علم فقه ـ خطر یادشده را گوشزد می‌کند. مروری بر موضوعات این دروس در خلال چندسال گذشته در مراکز حوزوی مختلف اعم ازقم، مشهد، تهران و اصفهان، نشان می‌دهد فاصله‌ای جدی میان تمرکز آموزشهای تخصصی با نقطه کانونی تحقیقات نوآمد فقهی وجود دارد.
در حالی که عرصه‌ها و رویکردهای جدید فقهی، سهم قابل توجهی در منشورات فقهی ـ اعم از کتب و مقالات ـ یافته‌اند، اما این نسبت در دروس خارج مشاهده نمی‌شود و فضای عمومی دروس، همچنان در ابواب و موضوعات کلاسیک سیر می‌کند.
از طرف دیگر، اسلوب تدریس و برگزاری دروس خارج نیز، نیازمند مناسب‌سازی با نیازمندی‌های خاص موضوعات و رویکردهای جدید است. هم اکنون رایج‌ترین شیوه تدریس خارج فقه، خطابه، تقریر یا احیاناً املا(!) است. از این رو اولاً تمامی بار آماده‌سازی درس، بر دوش استاد است و ثانیاً مشارکت دانش‌پژوهان در نهایی‌سازی محتوای درس و خروجی مکتوب آن، بسیار اندک است.
این دو معضل در روش معمول خطابه و تقریر، مشکل استاد و شاگرد را در موضوعات و رویکردهای نوپدید، دوچندان می‌سازد. چه این که عرصه‌های جدید فقهی، نیازمند بررسی‌های برون‌فقهی وسیع و تأملات درون‌فقهی عمیقی است، و از این رو استاد برای حل و ارائه مسئله در حد یک تدریس تخصصی، به فرصتی چندبرابر موضوعات کلاسیک نیاز دارد. لذا بسیاری از اساتید، از طرح مسائل مستحدثه و اختصاص خط تدریس خارج خود به فقه‌های مضاف، پرهیز دارند. همچنین به دلیل بافت نسبتاً ایستای محتوا در کتب درسی کلاسیک، فاصله دانش‌پژوه با موضوعات و عرصه‌های جدید نیز زیاد است و فهم ابعاد مسئله و حل آن، برای ذهن ناآماده او پیچیده است.
لذا بایستی با طراحی مدل‌های جایگزین و اتخاذ شیوه‌های نوین و ترکیبی، مشکل یادشده را مرتفع کرد. در غیر این صورت، تربیت و توسعه متخصصان فقه‌های مضاف در آینده‌های نه چندان دور، با بحران منابع انسانی روبرو خواهد شد.
یکی از جلسات علمی که هم در انتخاب موضوع و هم شیوه آموزش، به ایده‌آل‌های مطلوب نزدیک شده است، «حلقه فقه حکومتی» در مشهد است که به اهتمام آیت الله علم الهدی (امام جمعه مشهد و نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی) برپا شده و جلسات آن هر پنجشنبه برگزار می‌شود.
آیت الله علم الهدی میزبانی جلسات این حلقه را بر عهده گرفته و پنج‌شنبه‌ها دفتر و اتاق ملاقات خود را به این حلقه اختصاص داده و هزینه‌های تدارکاتی و انسانی آن را تأمین می‌کند. جالب آن است که حتی در صورت غیبت میزبان نیز، جلسه در محل معهود خود برگزار می‌شود.
حسب بررسی، سابقه ورود آیت الله علم الهدی به فقه حکومتی و مسائل سیاسی فقه، به سالها قبل یعنی دوره معاونت آموزش و تدریس در دانشگاه امام صادق علیه‌السلام برمی‌گردد. علاوه بر تدریس دروس متعارف فقه، بخشی از تجربه علمی ایشان در دروس و مطالعات سیاسی فقه و تحلیل سیاسی از فروع فقهی، و راهنمایی پایان‌نامه‌های متعدد مرتبط با اندیشه سیاسی اسلام بوده است. همچنین ایشان یک سالی است که به تدریس خارج فقه با موضوع «ولایت فقیه» همت گماشته و با ریزبینی و حوصله علمی تمام، به بررسی مسائل و اقوال متنوع در این باب پرداخته است.
اعضای این حلقه ثابت و از پیش تعیین شده‌اند و غیر از آیت الله علم الهدی، جمعی از فضلای نسبتاً جوان و دارای تخصص و تجربه مطالعاتی در فقه حکومتی و سیاسی هستند که در تمامی چرخه فعالیت‌های آن مشارکت دارند.
شیوه فعالیت این حلقه شباهتی به دروس و جلسات معمول ندارد، بلکه بیشتر شبیه حلقه‌های مباحثه مستقل از درس است که «مباحثه کمپانی» نامیده می‌شد. علت این نام آن بود که اعضای آن همگی در مطالعه، بحث و جمع‌بندی مشارکت داشتند و در آن سالها، شرکت‌ها «کمپانی» نامیده می‌شدند. البته در این حلقه برای نظم و اداره مطلوب جلسات و پیگیری امور، یکی از اعضا به عنوان دبیر حلقه انتخاب شده است.
گفتنی است که روش منسجم این حلقه، استمرار مدلی است که در یک دهه پیش، در دفتر تبلیغات اسلامی خراسان با نام «حلقه‌های علمی» پایه‌گذاری شد و در خلال چندسال، نسلی از نومحققان حوزه را تربیت کرد. اینک «حلقه فقه حکومتی» سطحی بالاتر از آن را نه میان طلاب فاضل، بلکه میان اساتید سطوح عالی تجربه می‌کند و دبیر جوان حلقه نیز پژوهش‌آموخته یکی از همان حلقه‌های علمی یادشده است.
نخست پیش از آغاز سال تحصیلی و در مرحله اول، محورها و سرفصل‌های درس و فهرست منابع توسط یکی از فضلا، تحقیق و به صورت پیش نویس به ارائه و در خلال چند جلسه، بحث می‌شود و سپس روی سرفصل‌ها توافق می‌شود. در پایان این مرحله، توافق می‌شود کدام یک از فضلا، کدام مبحث را تحقیق و در کدام جلسه ارائه دهد.
در مرحله دوم، حدود یک تا دو ماه پیش از هر جلسه، یکی از فضلا که قبلاً تحقیق و ارائه آن بحث را بر عهده گرفته بود، به مطالعه و تحقیق پیرامون موضوع محول می‌نشیند و حداکثر ده روز پیش از جلسه، نتایج تحقیق خود را برای دیگر اعضا ارسال می‌کند تا مورد بررسی قرار دهند و برای نقد و تکمیل در جلسه آماده شوند. این متن، در حکم پیش نویس مورد بحث، در جلسه هفتگی است.
در مرحله سوم، اعضای حلقه روز پنجشنبه گرد هم می‌آیند و حول محور پیش نویس ارائه شده، به بحث و نقد می‌پردازند. هر جلسه بین دو تا سه ساعت به طول می‌انجامد و در خلال آن، صدای نقد و ایراد و پاسخ، از هر طرف بلند می‌شود و یک معرکه علمی تمام عیار، در می‌گیرد! با توجه به توانایی‌ها و ذائقه‌های علمی متفاوت و متنوع اعضا، تمامی جوانب و محتملات بحث به خوبی طرح و بررسی می‌شود و هر یک از اعضا در آزادی کامل علمی، از نظر خود دفاع می‌کند. در آخر جلسه، دبیرجلسه نظرات و اختلافات را جمع‌بندی و گزارش می‌کند.
نکته جالب توجه آن است که با وجود این که آیت الله علم الهدی به لحاظ دانش، سن و تجربه علمی، تفاوت قابل ملاحظه‌ای با سایر اعضا دارد، اما به درخواست خود ایشان، مباحثات کاملاً جمعی و بدون جانبداری و ملاحظه صورت می‌گیرد و موقعیت علمی و اجتماعی ایشان کاملاً نادیده گرفته می‌شود! لذا میزبان و استاد مشرف این حلقه، همچون دیگر اعضا به بحث می‌پردازد، مطالب را به نقد می‌کشد و نظر خود را بیان می‌دارد.
در مرحله چهارم، گزارش‌های تصویری و مکتوب جلسات، به تدریج تهیه می‌شود نگاشته‌های و تا آخر سال تحصیلی به صورت یکپارچه تنظیم و آماده عرضه می‌شود. به این ترتیب، محتوای درس برای غیرحاضران نیز قابل بررسی، استفاده و احیاناً تکمیل و نقد خواهد بود.
این شیوه ترکیبی باعث می‌شود تا استادان جوان حوزه و نیز استادان نسبتاً مسن و پرمشغله همچون آیت الله علم الهدی، علی رغم مسئولیت‌ها و مشغله‌های مهم دینی، اجتماعی و سیاسی، بتواند از عهده تأمل، مطالعه، تنظیم مطالب، بحث و حتی نشر محتوا بر آیند. به علاوه حلقه‌ای از فضلای جوان نیز درگیر فقه سیاسی و مطالعات مرتبط با آن شوند و محتوایی فرآوری شده و غنی فراهم آورند.
الگوی برگزاری «حلقه فقه حکومتی» علاوه بر ارزش آموزشی و به فعلیت رساندن بخشی از استعدادهای تخصصی حوزه و تأمین منابع انسانی برای نظریه‌پردازی، محصولات و نتایج ارزشمند علمی و پژوهشی خواهد داشت و یافته‌های آن به سرمایه محتوایی فقه حکومتی خواهد افزود.
نگارنده امیدوار است با بهره‌گیری از الگوی ترکیبی یادشده در «حلقه فقه حکومتی» و اقتدا به همت و حوصله مؤسس آن آیت الله علم الهدی (که بعید است دیگر استادان، پرمشغله‌تر از وی باشند) حلقه‌های دیگری از فقه‌های مضاف در حوزه علمیه مشهد و سایر حوزه‌ها شکل گیرد؛ ان شاء الله تعالی.
تنوع بخشی از این تغییرات، بدانجا رسید که شاخه‌‌ها و گرایشهای معینی از پژوهشهای فقه ـ از فقه خانواده گرفته تا فقه حکومت، فقه پزشکی، فقه شهر و … ـ شناسایی شد و مجموعاً با نام «فقه‌های مضاف» شناسانده شد. اینک پژوهشهای بسیاری در حوزه فقه‌های مضاف در مراکز و پژوهشکده‌های علمی در حال انجام است و هر یک، حوزه‌ای از مسائل نوپدید را می‌کاود.
از سوی دیگر استمرار و غنای پژوهشهای جدید و توسعه مسائل هر دانشی از جمله فقه، در گرو ارتقای آموزشهای تخصصی است. دشواری آنگاه رخ می‌‌نماید که رشته‌ها و آموزشهای تخصصی، نسبتی با توسعه مورد نظر و جهت‌گیری‌های جدید در مسائل علم، نداشته باشد. در این صورت، تحقیقات نوآمد در آن علم، از منابع انسانی کافی محروم می‌ماند و نوپردازان و پیشتازان عرصه‌های پژوهشی، به تدریج به انزوا خواهند رفت و دسترنج علمی آنها ارتقا نخواهد یافت.
به نظر می‌رسد وضعیت کنونی دروس خارج فقه ـ به عنوان عالی‌ترین مقطع تدریس علم فقه ـ خطر یادشده را گوشزد می‌کند. مروری بر موضوعات این دروس در خلال چندسال گذشته در مراکز حوزوی مختلف اعم ازقم، مشهد، تهران و اصفهان، نشان می‌دهد فاصله‌ای جدی میان تمرکز آموزشهای تخصصی با نقطه کانونی تحقیقات نوآمد فقهی وجود دارد.
در حالی که عرصه‌ها و رویکردهای جدید فقهی، سهم قابل توجهی در منشورات فقهی ـ اعم از کتب و مقالات ـ یافته‌اند، اما این نسبت در دروس خارج مشاهده نمی‌شود و فضای عمومی دروس، همچنان در ابواب و موضوعات کلاسیک سیر می‌کند.
از طرف دیگر، اسلوب تدریس و برگزاری دروس خارج نیز، نیازمند مناسب‌سازی با نیازمندی‌های خاص موضوعات و رویکردهای جدید است. هم اکنون رایج‌ترین شیوه تدریس خارج فقه، خطابه، تقریر یا احیاناً املا(!) است. از این رو اولاً تمامی بار آماده‌سازی درس، بر دوش استاد است و ثانیاً مشارکت دانش‌پژوهان در نهایی‌سازی محتوای درس و خروجی مکتوب آن، بسیار اندک است.
این دو معضل در روش معمول خطابه و تقریر، مشکل استاد و شاگرد را در موضوعات و رویکردهای نوپدید، دوچندان می‌سازد. چه این که عرصه‌های جدید فقهی، نیازمند بررسی‌های برون‌فقهی وسیع و تأملات درون‌فقهی عمیقی است، و از این رو استاد برای حل و ارائه مسئله در حد یک تدریس تخصصی، به فرصتی چندبرابر موضوعات کلاسیک نیاز دارد. لذا بسیاری از اساتید، از طرح مسائل مستحدثه و اختصاص خط تدریس خارج خود به فقه‌های مضاف، پرهیز دارند. همچنین به دلیل بافت نسبتاً ایستای محتوا در کتب درسی کلاسیک، فاصله دانش‌پژوه با موضوعات و عرصه‌های جدید نیز زیاد است و فهم ابعاد مسئله و حل آن، برای ذهن ناآماده او پیچیده است.
لذا بایستی با طراحی مدل‌های جایگزین و اتخاذ شیوه‌های نوین و ترکیبی، مشکل یادشده را مرتفع کرد. در غیر این صورت، تربیت و توسعه متخصصان فقه‌های مضاف در آینده‌های نه چندان دور، با بحران منابع انسانی روبرو خواهد شد.
یکی از جلسات علمی که هم در انتخاب موضوع و هم شیوه آموزش، به ایده‌آل‌های مطلوب نزدیک شده است، «حلقه فقه حکومتی» در مشهد است که به اهتمام آیت الله علم الهدی (امام جمعه مشهد و نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی) برپا شده و جلسات آن هر پنجشنبه برگزار می‌شود.
آیت الله علم الهدی میزبانی جلسات این حلقه را بر عهده گرفته و پنج‌شنبه‌ها دفتر و اتاق ملاقات خود را به این حلقه اختصاص داده و هزینه‌های تدارکاتی و انسانی آن را تأمین می‌کند. جالب آن است که حتی در صورت غیبت میزبان نیز، جلسه در محل معهود خود برگزار می‌شود.
حسب بررسی، سابقه ورود آیت الله علم الهدی به فقه حکومتی و مسائل سیاسی فقه، به سالها قبل یعنی دوره معاونت آموزش و تدریس در دانشگاه امام صادق علیه‌السلام برمی‌گردد. علاوه بر تدریس دروس متعارف فقه، بخشی از تجربه علمی ایشان در دروس و مطالعات سیاسی فقه و تحلیل سیاسی از فروع فقهی، و راهنمایی پایان‌نامه‌های متعدد مرتبط با اندیشه سیاسی اسلام بوده است. همچنین ایشان یک سالی است که به تدریس خارج فقه با موضوع «ولایت فقیه» همت گماشته و با ریزبینی و حوصله علمی تمام، به بررسی مسائل و اقوال متنوع در این باب پرداخته است.
اعضای این حلقه ثابت و از پیش تعیین شده‌اند و غیر از آیت الله علم الهدی، جمعی از فضلای نسبتاً جوان و دارای تخصص و تجربه مطالعاتی در فقه حکومتی و سیاسی هستند که در تمامی چرخه فعالیت‌های آن مشارکت دارند.
شیوه فعالیت این حلقه شباهتی به دروس و جلسات معمول ندارد، بلکه بیشتر شبیه حلقه‌های مباحثه مستقل از درس است که «مباحثه کمپانی» نامیده می‌شد. علت این نام آن بود که اعضای آن همگی در مطالعه، بحث و جمع‌بندی مشارکت داشتند و در آن سالها، شرکت‌ها «کمپانی» نامیده می‌شدند. البته در این حلقه برای نظم و اداره مطلوب جلسات و پیگیری امور، یکی از اعضا به عنوان دبیر حلقه انتخاب شده است.
گفتنی است که روش منسجم این حلقه، استمرار مدلی است که در یک دهه پیش، در دفتر تبلیغات اسلامی خراسان با نام «حلقه‌های علمی» پایه‌گذاری شد و در خلال چندسال، نسلی از نومحققان حوزه را تربیت کرد. اینک «حلقه فقه حکومتی» سطحی بالاتر از آن را نه میان طلاب فاضل، بلکه میان اساتید سطوح عالی تجربه می‌کند و دبیر جوان حلقه نیز پژوهش‌آموخته یکی از همان حلقه‌های علمی یادشده است.
نخست پیش از آغاز سال تحصیلی و در مرحله اول، محورها و سرفصل‌های درس و فهرست منابع توسط یکی از فضلا، تحقیق و به صورت پیش نویس به ارائه و در خلال چند جلسه، بحث می‌شود و سپس روی سرفصل‌ها توافق می‌شود. در پایان این مرحله، توافق می‌شود کدام یک از فضلا، کدام مبحث را تحقیق و در کدام جلسه ارائه دهد.
در مرحله دوم، حدود یک تا دو ماه پیش از هر جلسه، یکی از فضلا که قبلاً تحقیق و ارائه آن بحث را بر عهده گرفته بود، به مطالعه و تحقیق پیرامون موضوع محول می‌نشیند و حداکثر ده روز پیش از جلسه، نتایج تحقیق خود را برای دیگر اعضا ارسال می‌کند تا مورد بررسی قرار دهند و برای نقد و تکمیل در جلسه آماده شوند. این متن، در حکم پیش نویس مورد بحث، در جلسه هفتگی است.
در مرحله سوم، اعضای حلقه روز پنجشنبه گرد هم می‌آیند و حول محور پیش نویس ارائه شده، به بحث و نقد می‌پردازند. هر جلسه بین دو تا سه ساعت به طول می‌انجامد و در خلال آن، صدای نقد و ایراد و پاسخ، از هر طرف بلند می‌شود و یک معرکه علمی تمام عیار، در می‌گیرد! با توجه به توانایی‌ها و ذائقه‌های علمی متفاوت و متنوع اعضا، تمامی جوانب و محتملات بحث به خوبی طرح و بررسی می‌شود و هر یک از اعضا در آزادی کامل علمی، از نظر خود دفاع می‌کند. در آخر جلسه، دبیرجلسه نظرات و اختلافات را جمع‌بندی و گزارش می‌کند.
نکته جالب توجه آن است که با وجود این که آیت الله علم الهدی به لحاظ دانش، سن و تجربه علمی، تفاوت قابل ملاحظه‌ای با سایر اعضا دارد، اما به درخواست خود ایشان، مباحثات کاملاً جمعی و بدون جانبداری و ملاحظه صورت می‌گیرد و موقعیت علمی و اجتماعی ایشان کاملاً نادیده گرفته می‌شود! لذا میزبان و استاد مشرف این حلقه، همچون دیگر اعضا به بحث می‌پردازد، مطالب را به نقد می‌کشد و نظر خود را بیان می‌دارد.
در مرحله چهارم، گزارش‌های تصویری و مکتوب جلسات، به تدریج تهیه می‌شود نگاشته‌های و تا آخر سال تحصیلی به صورت یکپارچه تنظیم و آماده عرضه می‌شود. به این ترتیب، محتوای درس برای غیرحاضران نیز قابل بررسی، استفاده و احیاناً تکمیل و نقد خواهد بود.
این شیوه ترکیبی باعث می‌شود تا استادان جوان حوزه و نیز استادان نسبتاً مسن و پرمشغله همچون آیت الله علم الهدی، علی رغم مسئولیت‌ها و مشغله‌های مهم دینی، اجتماعی و سیاسی، بتواند از عهده تأمل، مطالعه، تنظیم مطالب، بحث و حتی نشر محتوا بر آیند. به علاوه حلقه‌ای از فضلای جوان نیز درگیر فقه سیاسی و مطالعات مرتبط با آن شوند و محتوایی فرآوری شده و غنی فراهم آورند.
الگوی برگزاری «حلقه فقه حکومتی» علاوه بر ارزش آموزشی و به فعلیت رساندن بخشی از استعدادهای تخصصی حوزه و تأمین منابع انسانی برای نظریه‌پردازی، محصولات و نتایج ارزشمند علمی و پژوهشی خواهد داشت و یافته‌های آن به سرمایه محتوایی فقه حکومتی خواهد افزود.
نگارنده امیدوار است با بهره‌گیری از الگوی ترکیبی یادشده در «حلقه فقه حکومتی» و اقتدا به همت و حوصله مؤسس آن آیت الله علم الهدی (که بعید است دیگر استادان، پرمشغله‌تر از وی باشند) حلقه‌های دیگری از فقه‌های مضاف در حوزه علمیه مشهد و سایر حوزه‌ها شکل گیرد؛ ان شاء الله تعالی.
* مجتبی الهی خراسانی، مدرس سطوح عالی و خارج فقه و اصول در حوزه علمیه مشهد
و مدیرکل آموزش دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، شعبه خراسان رضوی
خوب است دین آنلاین که قرار است سایت معتبری باشد علاوه بر عناوین شغلی نویسندگان به محتوای مطالب آنها نیز دقت کند تا یک تعریف و تمجید و توجیه صرفا سیاسی و با اهداف شخصی و خاص که از متن هم کاملا هویدا است بجای یادداشت علمی منتشر نشود. آن یادداشت درباره دانشگاه آیت الله شاهرودی هم به نوعی از همین سنخ بود. این که سایت کدام محافل و مجامع علمی را ترویج می کند خیلی می تواند تعیین کننده باشد.
با سلام و سپاس
سیاست گزینش مطلب در دین آنلاین معطوف به طرح و بیان عقاید و باورها و سلایق متکثر در کنار یکدیگر است. البته گزینش مطلب با یک سلیقه مشخص کاری آسانتر است اما رفتار حرفه‌ای اقتضا می‌کند عقاید و سلایق گوناگون بدون پیش داوری در کنار یکدیگر مطرح شود. به عبارتی انتشار مطالب از نویسندگان متعدد در ستون اندیشه، بدین معنا نیست که دین آنلاین این نویسندگان را دارای یک سلیقه نزدیک به خود و در جوار هم یافته است بلکه این سایت می‌کوشد از سرمایه اجتماعی نویسندگان متعدد که ممکن است هر کدام در حوزه اندیشه دینی نماینده دغدغه‌ای متفاوت باشند استفاده کند.
کاملا با نظر شما موافقم. اساسا این نوع نگاه بدنبال یک جریان سازی در عرصه علمی هستند که متاسفانه حرکت خود را از فقه و فقاهت شروع کرده اند