لیبرالیسم چپ، لیبرالیسم راست
سیدعلی میرموسوی: لیبرالیسم یکی از جریانهای فکری مهم و تاثیرگذار دوران جدید است که در قرن بیستم جایگاهی ایدئولوژیک در نظامهای چند سالار غربی یافت و در شکل گیری و گسترش نهادهای دموکراتیک نقشی پر رنگ داشت. لیبرالیسم را از دو دیدگاه میتوان بررسی کرد: نخست از دیدگاه فهمی که سنت فلسفی در جهان مدرن از آن داشته است و دوم از نظر کاربردی که این اصطلاح در حیات سیاسی کشورهای مختلف دارد.(همپتن، ۱۳۸۰، ص ۲۹۷) از دیدگاه نخست، پرسش اصلی چیستی لیبرالیسم و اصول و ویژگیهایی است که آن را از دیگر ایدئولوژیها جدا میکند. نوشتار حاضر می کوشد تا از این دیدگاه به بررسی لیبرالیسم و گرایشهای موجود در آن بپردازد و وضعیت کنونی آن را از دیدگاهی انتقادی ارزیابی کند. لیبرالیسم در سطح اندیشه و نظر کارنامهای درخشان تر نسبت به آنچه در عمل به نمایش گذارده است، دارد. با وجود این در سطح نظری نیز با انتقاداتی جدی روبهرو شده که نه تنها اعتبار آن به عنوان پشتیبان جدی دموکراسی را زیر سؤال برده بلکه زمینه را برای گذار به پست لیبرالیسم فراهم کرده است.
1. زایش و شکل گیری
همچنان که از واژه لیبرالیسم پیداست، عنوان این مکتب از liberty به معنای آزادی گرفته شده است، از این رو آزادی در آن جایگاهی کانونی دارد. با وجود این معنای آزادی و این که آزادی بیشتر از کدام ناحیه در معرض تهدید است، اختلاف نظر و مناقشاتی را در پی داشته است. برخی آزادی را بیشتر از ناحیه قدرت سیاسی و برخی دیگر آن را از ناحیه انباشت ثروت در معرض تهدید می دانند. این اختلاف از همان آغاز، به پیدایش دو گرایش در لیبرالیسم انجامیده است. گرایش راست که از جان لاک سرچشمه می گیرد و بیشتر دغدغه محدودیت قدرت سیاسی را دارد و گرایش چپ که به روسو بازمی گردد و بیشتر دغدغه محدودیت ثروت دارد.
از دیدگاه لاک خطر دولت برای آزادی برجسته و حکومت کمینه و شناسایی آزادی های معین برای افراد پیشنهاد میشود. منتسکیو، بنژامن کونستان، ویلهیم فون هومبولت و بیشتر انقلابی های آمریکا در این گرایش قرار دارند. سنت لاکی، همچنان که رالز اشاره کرده، وزن بیشتری را به آزادی اندیشه و وجدان، حقوق خاص و اولیه شخص، حقوق مالکیت و حکومت قانون میدهد.( سولیوان، 1388،ص 191) پیشنهاد محدود کردن قانون مجازات در محدوده «اصل صدمه»؛ یعنی محدود کردن دخالت دولت به مواردی که امکان دارد فرد صدمه ای به خود یا دیگری وارد کند، از این دیدگاه صورت می گیرد. آموزه لسه فر یا آزاد گذاری اقتصادی و راه حل های مبتنی بر بازار نیز از این دیدگاه مطرح می شوند.( همپتن، پیشین، ص ۲۹۸)
در سنت روسویی خطر توزیع ناعادلانه و نابرابر برای آزادی مورد تاکید قرار می گیرد و به تعبیر راولز وزن بیشتری به آزادی های سیاسی برابر و ارزش های زندگی عمومی داده می شود.(سولیوان، همان) از این دیدگاه مظلومان تحت فشار و آنان که از نظام اجتماعی نابرابر در رنج و عذابند، را نمی توان آزاد قلمداد کرد. بنابراین طراحی الگویی از نظام سیاسی که در عین کوشش برای تحقق آزادی به بیشینه کردن ارضای ترجیحات میاندیشد بی معنی است، زیرا ترجیحات از ساختار اجتماعی تاثیر می پذیرند و ممکن است فاسد ، منحرف و برای خود مختاری فرد زیان بار باشند. از این رو علاج کار نه یک دولت حداقلی بلکه دولتی فعال است که اراده مردم را بازنمایی و برای از بین بردن فقر و برابر سازی فرصتها کوشش میکند و با برآورده کردن ترجیحات اصیل افراد خودمختاری آنها را تضمین و نه فقط رژیمی دموکراتیک بلکه فرهنگ اجتماعی دموکراتیک نیز خلق میکند. برخی انقلابی ها آمریکایی و فرانسوی، برخی متفکران انگلیسی مانند تی . اچ. گرین و میتو آرنولد و متفکران دست چپی همچون راولز و دوورکین دارای این گرایش اند. این گرایش همچنین به مشارکت سیاسی اهمیت و دموکراسی نمایندگی را نقد می کند. ( همپتن، همان، ص ۲۹۹)
2. محورهای اختلاف
بر اساس آنچه بیان شد، لیبرالیسم را می توان همچون مذهبی با فرقه های گوناگون در نظرگرفت. شاخه های لیبرالیسم با وجود اشتراک در اصول کلی، در پاره ای از برداشت ها با یکدیگر اختلاف دارند. راستی ها بر آزادی وجدان و تساهل و مدارا و فردگرایی، ولی چپی ها بر برابری تاکید می کنند و حتی گاهی نگرش جمع گرایانه دارند. هرچند اینان نیز فرد را پایه اساسی توجیه سیاسی می دانند.( همان) از دیگر محورهای شکاف بین لیبرال ها می توان به بحث رابطه دین دولت اشاره کرد. در لیبرالیسم امریکایی در پرتو پلورالیسم مذهبی جدایی کلیسا و دولت به طور کامل تری پذیرفته شده است، ولی در دموکراسی های اروپایی چنین نیست. (همان، ص۳۰۱) لیبرالها همچنین از نظر مبانی توجیهی لیبرالیسم با هم اختلاف دارند. برخی فایده گرا و برخی قراردادگرایند. برخی بر محوریت حقوق فردی طبیعی تاکید میکنند و برخی دیگر آن را کافی نمی دانند.(همان) لیبرال ها در مورد پایبندی حکومت به رواداری در قبال دیدگاه ها و نظر ها و فرهنگ های متفاوت و عدم دخالت در حوزه تصمیمات فردی برای انتخاب بهترین راه برای هدایت زندگی شان اتفاق نظر دارند، ولی در مورد چگونگی ایفای این تعهد و محدودیت دارای اختلاف اند.(همان،ص۳۰۲)
برخی از لیبرالها همچون میل برای جمع این دو گرایش کوشش کرده اند ولی از دیدگاه برخی این دو سازگاری ناپذیرند.. جان استوارت میل از جمله کسانی است که برای پیوند این دو گرایش کوشیده و دو کتاب فایده گرایی ( نقش دولت در رفاه) و درباره آزادی( محدودیت دخالت دولت)در این راستا نگاشته است. راولز نیز در نظریه عدالت و دو اصل آن، برای برقراری پیوند بین این دو میکوشد، ولی در مورد تنش و تضاد هایی که ممکن است بین سیاستهای مبتنی بر این دو اصل پیش بیاید، چیزی نمیگوید. همچنین کوشش او برای ارائه الگویی سیاسی از لیبرالیسم را می توان در این راستا ارزیابی کرد.( همان، ص۳۰۰)
3. اصول مشترک و پایدار
با وجود اختلاف های بیان شده، همچنان که همپتن به درستی بیان کرده است، همه لیبرال ها در پنج اصل کلی اشتراک نظر دارند. این پنج اصل که می توان آن ها را به عنوان اصول اعتقادات لیبرالیسم قلمداد کرد، عبارتند از:
۱.مردم باید در جامعه سیاسی از آزادی برخوردار باشند.
۲. مردم باید در جامعه سیاسی از برابری برخوردار باشند.
۳. نقش دولت به گونه ای تعریف شود که آزادی وبرابری را تقویت کند. در این راستا دولت حداقل باید سه شرط را
عملی کند: به شکل دموکراتیک سازمان یافته باشد،تساهل و تسامح و آزادی وجدان را محقق کند، وارد حوزه برداشت شخصی از خیر و خوب نشود.
۴. جامعه ای مشروع است که برای افرادی که در آن زندگی می کنند، موجه باشد.
۵. عقل ابزاری است که دولت لیبرال با آن حکومت میکند. افراد بدون توجه به دیدگاه های مذهبی،اخلاقی و متافیزیکی در حوزه سیاسی از طریق استدلال عقلی و با نگرش معقول عمل کنند و استدلال ها مطرح شده برای جلب رضایت مردم نیز باید مبتنی بر عقل باشند. بنیاد این اندیشه این است که ما می توانیم از طریق تعقل جامعه را بهبود ببخشیم. عقل لیبرالی لزوما ناسازگار با مذهب نیست بلکه نیروی تعقلی است که مذهبی و غیر مذهبی در آن اشتراک دارند.(همان،صص ۳۱۱- ۳۱۵)
به لحاظ فلسفی لیبرالیسم بر فردگرایی استوار است؛ یعنی فرد نه را تنها به لحاظ هستی شناختی، بلکه از نظر اخلاقی و ارزشی نیز بر جامعه مقدم می داند.( آربلاستر، 1367،ص19) از این دیدگاه هر فرد به اعتبار انسان بودن، پیش از ورود به جامعه از حقوقی برخوردار است و مرجع اصلی برای تعیین اهداف و ارزش های زندگی خود او است. اجتماع نیز از افراد تشکیل یافته و موجودیت و اهدافی مستقل از اعضای خود ندارد. بر این اساس دولت نیز برساخته افراد است و وجودی مستقل از آنان ندارد. بنابراین خیر و منافع دولت چیزی بیش از خیر مردمی که آن را تشکیل می دهند نیست. هدف اصلی دولت پیشبرد منافع افرادی است که آن را تشکیل داده اند و بر اساس میزان دستیابی به این اهداف ارزیابی می شود. مهمترین وظیفه و کارکرد دولت پاسداری و تامین حقوق و دارایی های افراد است. (کلوسکو، ۱۳۹۲، صص۲۸۶-۲۸۷)
4. لیبرالیسم کلاسیک، نو لیبرالیسم و اختیار گرایی
در شاخه راست لیبرالیسم میتوان دوگونه کلاسیک و نئولیبرالیسم را از هم جدا کرد. لیبرالیسم کلاسیک از اندیشه های قراردادگرایانه هابز و لاک سرچشمه گرفته و در مکتب فایده گرایی بسط یافته و تعدیل شده است. این برداشت از لیبرالیسم در پاسخ به نیاز طبقه بورژوای نوپایی شکل گرفت که به مخالفت با دولت های مطلقه اروپایی برخاسته و درپی محدود کردن قدرت خودکامه با قانون بودند. ( بشیریه، ۱۳۷۸، ص ۱۵ و کونل، 1354، صص42-46) لیبرالیسم کلاسیک بر حق فرد بر کسب ثروت و مالکیت نا محدود و آزادی اقتصادی تاکید می کرد، از این رو نابرابری اقتصادی را می پذیرفت و با سرمایه داری پیوند داشت. فایده گرایان به ویژه بنتام برای تقویت پیوند آن با دموکراسی کوشیدند و در این راستا ایده برابری نسبی در راستای تامین شادمانی عمومی را مطرح شد. جان استوارت میل نیز بر پیوند منطقی لیبرالیسم و دموکراسی تاکیدکرد و مسئولیت گسترده دولت در تامین رفاه عموم و کاستن از شکاف طبقاتی را یاد آور شد. (بشیریه، همان، ص۱۹)
نئولیبرالیسم در نیمه دوم قرن بیستم در واکنش به بن بست های دولت رفاه پدیدار شد و با بازگشت به اندیشه های لاک و آدام آسمیت در پی بازسازی لیبرالیسم بود، از این رو می توان آن را تداوم گرایش راست یا لیبرالیسم کلاسیک دانست. هایک ، نوزیک و فریدمن ؛ نمایندگان برجسته این گرایش، همه بر دولت حداقلی و آزادی اقتصادی تاکید میورزند. هایک با آموزه نظم خود انگیخته، برداشت لیبرالی از نظم را در برابر برداشت اقتدارگرایانه از آن قرار داد و اقتصاد برنامه ریزی شده و متمرکز را زیر سوال برد. او با استناد به این سخن پرودون که« آزادی مادر نظم است» استدلال کرد که نظم ، منافع هماهنگ و رفاه عمومی از نظام طبیعی آزادی سرچشمه میگیرد. با آزادی بهتر می توان از شناخت انسانی بهره برد تا با برنامه ریزی متمرکز، در نتیجه کوشش برای برنامه ریزی جامع که مبتنی بر فرض شناخت جامع است و در صدد سازگار کردن نقشه های افراد است ناکار آمد از کار در می آید.
نوزیک نیز با طرح نظریه دولت کمینه و عدالت استحقاقی، دخالت دولت در قلمرو اقتصاد را محدود کرد. از نظر او دولت نقش شبگرد دارد، از این رو وظیفه اصلی آن فراهم آوردن چارچوبی برای نظم و صلح است تا شهروندان بتوانند هر طور بهتر می دانند زندگی خود را اداره کنند. این دیدگاه مبتنی بر برداشت اختیار گرایانه (libertarianism) او از آزادی است که در ادامه از آن بازگشت.(لسناف، 1385، ص230) از دیدگاه اختیار گرایان آزادی بر بنیان خود مختاری انسان استوار است، از این رو هر چه دامنه اختیار او افزوده شود ، به آزادی بیشتری دست می یابد. بنابر این برای گسترش دامنه آزادی انسان، نباید گزینه های فراروی انتخاب او را محدود کرد.
5. گرایش های جدید
در اواخر قرن بیستم سه نوع اصلی برای لیبرالیسم مطرح شده است که عبارتند از : لیبرالیسم سیاسی، لیبرالیسم حق مدار، لیبرالیسم کمال خواه. راولز در لیبرالیسم سیاسی از لیبرالیسمی دفاع می کند که هر نوع شالوده متافیزیکی، اخلاقی یا مذهبی برای اصول بنیادی لیبرالیسم را به این دلیل رد می کند که ممکن است این دفاع از نظر برخی اعضای دولت فرقه گرایانه بیاید. از این رو او ارزش آزادی و برابری را صرفا در مقام ارزش های سیاسی و نه مبتنی بر بنیاد های متافیزیکی ، اخلاقی و مذهبی تایید می کند و فرض را بر این می گذارد که این ارزش ها قایم به خود و در فرهنگ سیاسی جامعه لیبرال نهفتهاند.
از دیدگاه راولز پایبندی جامعه لیبرالی به این ارزش ها نباید بر پایه توجیه اخلاقی و یا مذهبی آنها بلکه باید بر اساس «دلیل عمومی» استوار باشد. دلیل عمومی امری مشترک بین اعضای جامعه است که بر اساس ارزش های پذیرفته شده همگانی و مشترک ساخته می شود. این دلایل به این خاطرپذیرفته می شوند که همه اعضای جامعه با وجود همه اختلاف ها در مورد آن ها به اجماعی همپوشان رسیده اند و فصل مشترک دیدگاه های جامع متفاوت آنها است. راولز بر خلاف سنت لیبرالی دلایلی که در استدلال های سیاسی به آن توسل می شود را نه به این دلیل که تعقل نشان داده این ها درست اند، بلکه به این دلیل معتبر می داند که نشات گرفته از درک و فهمی از عدالت اند که شهروندان به طور مشترک آن را به عنوان پایه توافق سیاسی معقول، آگاهانه و اختیاری پذیرفته اند. از این رو دو اصل عدالت خود را درک و فهمی از عدالت می داند که آمریکایی های معقول بر سر آن اشتراک نظر دارند. بنابر این به اعتقاد راولز وفاداری اعضای جامعه لیبرالی به ارزش ها بر اساس توجیه اخلاقی آنها نیست، بلکه آنان همچون افرادی معقول در راستای دستیابی به اجماعی همپوشان با یکدیگر همکاری می کنند تا به با وجود نتایج متکثری که از تعقل به بار می آید ارزش های سیاسی را بیابند که همه آنها با وجود دیدگاه های متفاوت اخلاقی می توانند بپذیرند. علاوه بر این دلیل عمومی باید بی طرفانه نیز باشد.( همپتن، پیشین، ص 303)
نوع دیگر از لیبرالیسم وجود دارد که می توان آن را «لیبرالیسم مبتنی بر حقوق» نام داد و برای تعریف و توجیه فرمانروایی سیاسی به اندیشه اخلاقی حقوق متوسل میشود. نمونه این لیبرالیسم در کانت و لیبرالیست های سنتی وجود دارد و از معاصرین می توان به فاینبرگ اشاره کرد. این رویکرد نه تنها از شالوده ریزی بر بنیان اخلاقی نمی هراسد بلکه به مسئولیت اخلاقی دولت در احترام و دفاع و ترویج حقوق فردی اعتقاد دارد. با وجود این توسل به شالوده اخلاقی را با رواداری ناسازگار نمی داند. از این رو فرصت حمله به این شالوده اخلاقی را برای مخالفان به رسمیت می شناسد و دولت را موظف به رعایت آن می داند.( همان، ص 305)
لیبرالیسم کمال خواه، که ژوزف راز طرفدار آن است، نیز شکل دیگری از لیبرالیسم مبتنی بر اخلاق است و بر اساس آن دولت لیبرالی وظیفه دارد درگیر سیاست هایی شود که هدفشان بهبود و پیشرفت کیفیت اخلاقی زندگی شهروندانش است، ولی کمال انسانی را به خود مختاری فرد وابسته می داند. از این دیدگاه خودمختاری در چارچوب نوعی از زندگی جمعی پدید می آید که وظیفه دولت خلق این نوع زندگی است. این نوع زندگی باید پلورالیسم ارزشی را مقدور کند و ارتقاء دهد تا شهروندان امکان ها و فرصت های انتخاب متعددی برای خلق زندگی شان داشته باشند. از این دیدگاه زندگی خوب ذاتا وابسته به خودمختاری است و دولت در برابر این نوع زندگی مسئولیت دارد(بر خلاف راولز و فاینبرگ) از این دیدگاه پرهیز دولت از دخالت در خیر، با مسئولیت آن در مورد خیر شهروندان توجیه می شود و چون دلبسته ارتقای خیر شهروندان است از این که به شهروندان بگوید خیرشان چیست خودداری میکند. اصل صدمه فاینبرگ نیز در این راستا باید تعبیر شود یعنی از اعمالی جلوگیری کند که خود مختاری فرد را کاهش می دهد. ( همان، صص308- 310)
به طور خلاصه در لیبرالیسم سیاسی ، لیبرالیسم برپایه عقل عمومی و اجماع همپوشان توجیه می شود. به تعبیر رالز درک و فهمی از عدالت که شهروندان مشترکا آن را به عنوان پایه توافق سیاسی معقول ، آگاهانه و اختیار ی پذیرفته اند. لیبرالیسم مبتنی بر حق، حق را به مثابه اخلاق میداند و لیبرالیسم را به عنوان مکتبی قلمداد می کند که می تواند حقوق را تامین کند. بر پایه لیبرالیسم کمال خواه راز، دولت موظف به ارتقا کیفیت اخلاقی زندگی شهروندان است، کمال انسان در گرو خودمختاری است. تامین این خومختاری وظیفه اصلی دولت لیبرال است و این وابسته به پلورالیسم ارزشی است، به گونه ای که شهروندان امکان ها وفرصت های انتخاب های متعددی برای خلق زندگی خود داشته باشند.
6. لیبرالیسم در بوته نقد
لیبرالیسم در دهه های پایانی قرن بیستم با چالش های جدی روبرو شد و از زوایای گوناگون مورد انتقاد قرار گرفت. افزون بر مارکسیسم که پیشینه طولانی در ستیز با لیبرالیسم داشت، اجتماع گرایان ، فمینیست ها و محیط زیست گرایان نیز بسیاری از پیش فرض های اندیشه لیبرالی را به پرسش کشیدند و راه را برای پیدایش پسا لیبرالیسم هموار کردند. ارزیابی وضعیت کنونی لیبرالیسم نیازمند نگاهی گذرا به انتقاداتی است که از سوی این جریان ها متوجه لیبرالیسم شده است. در این راستا می توان برخی از انتقادهایی که از سوی اجتماع گرایان، فمینیست ها و پست لیبرال ها مطرح شده را به اجمال بررسی کرد.
1. 6) اجتماع گرایی
اجتماع گرایی (communitarianism) اشاره به گرایش فکری خاصی دارد که در اواخر دهه 1980 در واکنش به دیدگاه های رالز و در نقد نظریه عدالت وی مطرح شد و لیبرالیسم را مورد نقد قرار داد. چهره های برجسته آن عبارتند از : السدر مک اینتایر ، چارلز تیلور، مایکل والزر، مایکل سندل. اصول اجتماع گرایی را، در برابر لیبرالیسم، به طور خلاصه این گونه می توان بیان کرد:
1. اهمیت ارزش های زندگی اجتماعی در کنار آزادی و برابری،
2. نقش اصلی دولت تضمین سلامت و رفاه زندگی اجتماعی است که امکان شکوفایی همگان و به دست آمدن همه خیر های انسانی را فراهم می کند.
3.خیر به طور فردی مشخص نمی شود بلکه در چارچوب فرهنگ و سنت های فرهنگی مشخص می شود، دولت باید از قدرت خود در راستای سلامت سنت های فرهنگی بهره ببرد.
4. دولت فقط پاسخگوی جامعه ای است که شهروندان بخشی از آنند.
5. عقل در کنار سنت های اجتماعی و در چارچوب گفتمان غنی شده از فرهنگ اجتماع کارساز است .( همپتن، همان، صص 321-322)
اجتماع گرایان بر اساس این اصول به نقد لیبرالیسم می پردازند. به طور کلی این انتقادات را در چارچوب سه نقد کلی زیر می توان جمع بندی کرد :
1. اجتماعی بودن خود (self): خود تا حدودی به واسطه روابط اجتماعی ساخته می شود نه این که از نظر منطقی مستقل از آن ها باشد. ا زاین دیدگاه هر یک از ما در مقام فرد تنها با زیستن در بستر اجتماع است که استعداد ها ، شیوه زندگی و هویت خود را پیدا می کند. پس زندگی سیاسی باید از دلبستگی به اجتماع آغاز شود ، زیرا اجتماع طبیعت انسان را تعین میبخشد و شکل می دهد. ( سندل، 1374، صص 283- 290)
2. نقد جهان شمولی نظریه عدالت: عدالت وابسته به سنت ها وسبک های زندگی جامعه ای خاص است. در حالی لیبرالیسم عدالت را ارزشیی عام وجهان شمول و مستقل از سنت های اجتماع می داند. مک اینتایر در کتاب عدالت چه کسی؟ کدام عقلانیت می نویسد: نظریه پردازان لیبرال در صددند تا نظام سیاسی مطلوبشان را از راه توسل به آنچه فکر می کنند عقلانیت مشترک و مستقل از سنت است، توجیه کنند. اما لیبرالیسم متعهد به برداشت خاص خود از خرد عملی و خیر انسانی است. ( آسولیوان، 1388، صص38-40)
3. ادعای نادرست بی طرفی نسبت به خیر : دولت لیبرالی نسبت به برداشت های مختلف از خیر بی طرف نیست بلکه برداشت خودش را تحمیل می کند. ( همان، ص 40)
لیبرال ها در مورد این انتقادها ساکت ننشسته اند و به پاسخ آن ها پرداخته اند. این پاسخ ها را این گونه می توان بیان کرد:
1. هر چند انسان موجودی اجتماعی است و اهمیت اجتماع مورد پذیرش است، ولی دخالت دولت برای پاسداری از این ارزش ها با آسیب های همچون صدمه زدن،تهدید و یا محدود کرد اعضای این اجتماع همراه است . لیبرال ها برای محدود کردن دخالت دولت دو دلیل ارائه کرده اند:۱. اعتقاد به ارزش خود مختاری: بهترین راه برای تضمین شکوفایی فرد ۲. بی اعتمادی به قدرت و اقتدار دولت. ( همپتن، ص323) نگاه مثبت تر اجتماع گرایان به دولت تحت تاثیر هگل و نیز موفقیت های دولت مدرن در ایفای نقش های اخلاقی بوده است.( سندل، 1374، ص 318)
۲. بدگمانی به فرهنگ : از نظر لیبرال ها وعده های اجتماع گرایان قابل اعتماد نیست. افزون بر این فرهنگ همیشه قابل دفاع نیست و امکان نگرش انتقادی به فرهنگ نیز وجود دارد. وضع اصلی راولز این امکان را فراهم می کند تا بتوان از یک نقطه ارشمیدسی به نقد فرهنگ پرداخت.( همپتن، همان، ص 328)
۳. تاکید بر فرد به معنای انکار اجتماعی بودن انسان نیست بلکه از این روست که شرط اخلاقی بودن هر ترتیب اجتماعی ، قابل پذیرش بودن آن از سوی فرد اخلاقی است. ( همان، ص 329)
۴. نگرش پاترنالیستی ( مصلحت سنجی های پدرانه) حاصل از موضع اجتماع گرایانه، دخالت دولت در تعیین خیر و زندگی خوب را در پی دارد، در حالی که مقامات حکومتی خیر و خوبی حکومت شوندگان را بهتر از خود آنان نمی فهمند. ( همان، ص331)
گفتگوی انتقادی اجتماع گرایان و لیبرال ها هنوز پایان نیافته و نتایج ارزشمندی داشته است که دست کم به سه مورد می توان اشاره کرد: نخست این که لیبرال ها را به دقت و ابهام زدایی از برداشت های خود واداشته است . دوم این که با انتقاد از برخی از مبانی نگرش لیبرالی راه را برای دفاع از چندگانگی فرهنگی و سیاست چند فرهنگی گرایی باز کرده است. سوم این که با طرح پرسش های جدیدی در مورد اجتماعی که دولت در سطح ملی باید از آن پشتیبانی کند ، نظریه سیاسی جدید را پویا ساخته است. ( آسولیوان، همان، صص47- 51)
2. 6) فمینیسم
فمینسم در موج اول بر پایه برداشت لیبرالی از شهروندی به مبارزه برای حقوق برابر زنان می پرداخت، ولی در موج دوم، این برداشت با ارزیابی مجدد و انتقادی روبرو شد. فمینیست ها بیتوجهی به تفاوت در سایه جهان شمول گرایی لیبرالی، را از عوامل گفتمان مردسالارانه قلمدادکردند و با ارائه مدل های بدیل برای برقراری توازن میان جهان شمول گرایی و تنوع و چند گونگی کوشیدند. از این دیدگاه تعهد لیبرالی به جهان شمولی و برابری رسمی آن را نسبت به اهمیت و معنا داری تفاوت، کور میکند. افزون بر این اندیشه لیبرالی با مرز بندی حوزه خصوصی و عمومی، زنان را به حوزه خصوصی پیوند می زند و راه را برای مردانه شدن حوزه عمومی فراهم می سازد. به باور آنان لیبرالیسم از یک سو برجهان شمولی و برابری رسمی تاکید و از سوی دیگر معناداری خاص بودگی را انکار می کند. فمینیسم جدید با نقد فردیت لیبرالی می کوشد از راه تاکید بر تفاوت ها در راستای شناسایی سیاست زنان گام بردارد و تجارب زنان را از نظر سیاسی معنا دار کند.( همان، صص 86-90)
3. 6) پسا لیبرالیسم
پست لیبرالیسم واکنشی به ناتوانی نظریه لیبرالی از محدود کردن سازو کار ظالمانه نهاد های اجتماعی است، که از دو سنت فکری مارکسیستی و فمینیستی تغذیه می شود. مارکس نخستین اندیشمندی که با نقد نظام سرمایه داری خطر ظلم سیستماتیک نهاد های اجتماعی را برجسته کرد. هرچند تجویز های او مورد پذیرش قرار نگرفت ولی خطر مورد نظر او پذیرفته شده است و تدابیر برای حل آن اندیشیده شده است.
پسا لیبرال ها، آزادی فرد را از دو ناحیه در معرض خطر می بینند: دولت و جامعه یا گرو های های قدرتمند اجتماعی. به باور ایشان لیبرالیسم دغدغه خطر اول را دارد ولی نسبت به خطر دوم چندان نگران نیست. لیبرالیسم نظریه ای در مورد چگونگی پیشگیری از تجاوزگری قدرت دولتی است و برای به پیشگیری از تجاوزگری و اجحافات سایر نهاد های اجتماعی پرورانده نشده است. بر اساس آن چه پیشتر در توضیح اصول لیبرالیسم بیان شد، تفاوت پست لیبرال ها با لیبرال ها بیشتر در اصل سوم است که قلمرو دخالت دولت را محدود میکند. بر این اساس نقش دولت باید به گونه ای باشد که تقویت کننده آزادی وبرابری باشد. لیبرالیسم این امر را مشروط به سه شرط می داند: 1. دولت به شکل دموکراتیک سازمان یافته باشد2. تساهل و تسامح و آزادی وجدان را محقق کند3. به حوزه خصوصی وارد نشود و در مورد برداشت شخصی از خیر و خوب دخالت نکند.
از دیدگاه پسا لیبرالی خود داری دولت از مداخله در حوزه خصوصی و تاکید آن بر فردگرایی، می تواند زمینه برخی از اجحاف و یا بی عدالتی ها را فراهم سازد . افزون بر این علاقه لیبرالی به محافظت از فرد در برابر حکومت میتواند به تداوم اشکال تبعیض آمیز قدرت کمک کند. از این رو، پسا لیبرال ها برای تضمین ارزش های همچون آزادی وبرابری معتقد به ضرورت مداخله دولت در راستای جلوگیری از فعالیت های اجتماعی اجحاف آمیزند. به عنوان نمونه می توان به تبعیض هایی اشاره کرد که در آمریکادر چارچوب قانون نسبت نسبت به رنگین پوستان اعمال می شد. مورد دیگررفتار تبعیض آمیز نسبت به زنان است که با وجود مبارزه در راه برابری حقوق زنان همچنان وجود دارد. رفتار تبعیض آمیز در اشتغال افراد و پورنوگرافی نیز از دیگر نمونه هایی هستند که تهدید از سوی جامعه و نه دولت را نشان می دهند و دولت لیبرالی از حل آن ها ناتوان بوده است، زیرا بر مصونیت حوزه های گسترده ای از زندگی عمومی از مداخله دولت تاکید می کند.
ایراد وارد بر این دیدگاه تجربه ناکارآمد مداخله دولت در نظام های کمونیستی است. بنابر این آنان با این پرسش روبرویند که دولت چگونه می تواند بدون زیان دیدن آزادی و برابری از اجحاف های اجتماعی جلوگیری کند؟ پسا لیبرال ها در پاسخ، دو راه حل ارائه می کنند: ۱. فعالیت دولت در این راستا باید مسبوق به فعالیت و مبارزه نهادها و ساختار های اجتماعی باشد.۲. استفاده از روش های غیر اجبار آمیز مانند تشویق و پاداش. ( همپتن، پیشین، صص332- 354)
نتیجه
لیبرالیسم، اگر چه در فضای سیاسی حاکم بر ایران، به عنوان برچسبی ناروا و لکه ای ننگ برای متهم ساختن رقیب به کار می رود، ولی در برداشت فلسفی به ویژه فلسفه سیاسی به مکتبی با گرایش های متفاوت اشاره دارد که شناسایی و پشتیبانی از آزادی در کانون آن قرار دارد. تفاوت برداشت در مورد معنای آزادی و اختلاف نظر درباره منبع اصلی تهدید آن از آغاز به پیدایش دو گرایش راست و چپ در درون این مکتب انجامید. گرایش راست در چارچوب سنت لاک آزادی را بیشتر از سوی انباشت قدرت در معرض تهدید می دید، در حالی که گرایش چپ بر اساس سنت روسویی بیشتر نگران تهدید از ناحیه انباشت ثروت بود. لیبرالیسم هم چنین به دلیل تعارض بین دو ارزش آزادی و برابری از نوعی ناسازواری رنج می برد که زمینه ای برای اختلاف برداشت در درون این مکتب بود. با وجود این می توان اصول مشترک و پایداری را برای مرز بندی آن با دیگر مکاتب و نیز مشخص کردن عیار لیبرالی بودن یک اندیشه بیان کرد. دهه های پایانی قرن بیستم با انتقاداتی جدید از سوی مکاتب فکری گوناگون نسبت به اندیشه و سبک زندگی لیبرالی همراه بود که جایگاه هژمونیک آن در زندگی سیاسی جوامع چند سالار غربی را با چالش روبرو کرد. لیبرال ها در واکنش به این انتقادها کوشیدند تا صورت بندی تازه ای از لیبرالیسم ارائه کنند و در این راستا برخی از باورهای بنیادین خود را تعدیل کردند. سنت فکری پسا لیبرالی، هم نهادی است که از درون این فرایند دیالکتیکی پدیدار شد و در پی ارائه چشم اندازی نو و راهی برای برون رفت از دشواری های اندیشه لیبرالی است.
منابع
آربلاستر، آنتونی، 1367، ظهور و سقوط لیبرالیسم غرب، ترجمه عباس مخبر، تهران، مرکز.
آسولیوان، نوئل( ویراستار) ، 1388، نظریه سیاسی در گذار، ترجمه حسن آب نیکی، تهران، کویر.
بشیریه، حسین، ۱۳۷۸، تاریخ اندیشه سیاسی در قرن بیستم، تهران، نشر نی، ج ۲.
سندل، مایکل، 1374، لیبرالیسم و منتقدان آن، ترجمه احمد تدین، تهران، شرکت انتشارات علمی فرهنگی.
کلوسکو، جرج،۱۳۹۲، تاریخ فلسفه سیاسی ( از ماکیاولی تا منتسکیو) ، ترجمه خشایار دیهیمی، تهران، نی.
کونل، راینهارت، 1354، لیبرالیسم، منوچهر فکری ارشاد، تهران، توس.
لسناف، مایکل، ایچ، 1385، فیلسوفان سیاسی قرن بیستم، ترجمه خشایار دیهیمی، تهران، نشر ماهی.
همپتن، جین، ۱۳۸۰، فلسفه سیاسی، ترجمه خشایار دیهیمی، تهران، نشر نی.