گام بزرگ تونس در راستای احقاق حقوق زنان مسلمان
ده‌ها سال بود که زنان مسلمان تونس اجازۀ ازدواج با مردان غیرمسلمان را نداشتند. اما این وضعیت به‌زودی تغییر خواهد کرد. در روز پنج‌شنبه دولت این کشور کوچک آفریقایی اعلام کرد که از ازدواج زنان مسلمان با مردان غیرمسلمان رفع ممنوعیت خواهد شد.
خانم سعیده گاراچ، سخنگوی رئیس‌جمهور تونس در صفحۀ فیس‌بوک خود به زنان تونس به خاطر اهمّیت دادنشان به حقّ آزادی در انتخاب همسر تبریک گفت.
بنا به نقل بی‌بی‌سی، تونس با این اقدام جدید از دیگر کشورهای حوزۀ خاورمیانه و آفریقای شمالی که در آنها زنان همچنان برای ازدواج با غیر هم‌کیشان خود مشکل دارند متمایز می‌گردد. این اقدام جدیدترین حرکت ترقی‌خواهانۀ رئیس‌جمهور نود سالۀ تونس، باجی قائد سبسی است.
در ماه اوت، سبسی با استناد به قانون اساسی کشور در سال 2014 که پیرو شورش‌های بهار عربی مقرّر شد، اظهار داشت حکومت ملزم است که برابری کامل را میان زنان و مردان محقّق سازد و از وجود فرصت‌های برابر برای همگان اطمینان حاصل کند.
رئیس‌جمهور کمیسیونی تشکیل داده که وظیفۀ آن اصلاح سیاست‌هایی است که هم به حقوق ازدواج زنان و همچنین به قوانین وراثت مربوط می‌شود. براساس قوانین فعلی کشور تونس در حوزۀ وراثت، دختران تنها نصف پسران از والدین خود ارث می‌برند.
سبی عنوان داشت امیدوار است تونس بتواند ترقّی کند و به برابری کامل و حقیقی بین شهروندان زن و مرد خود برسد.
در ماه ژوئیه، کشور تونس در راستای گسترش حقوق زنان دست به اقدام دیگری زد و قانونی را که متجاوزین جنسی را در صورت ازدواج با قربانی‌شان مورد عفو قرار می‌داد ملغا ساخت. در همان ماه دولت قانونی به تصویب رساند که در آن سیاست‌های خاصی برای جلوگیری از خشونت علیه زنان و پیگرد قانونی این خشونت‌ها مقرّر شده بود. این قانون مسائل مربوط به آزار و اذیت جنسی و تبعیض اقتصادی را نیز دربرمی‌گرفت.
آمنا گوئلالی، از پژوهشگران ارشد تونس که برای دیده‌بان حقوق بشر فعالیت می‌کند ضمن بیانیه‌ای عنوان داشت: "قانون جدید تونس به زنان امکانات لازم را می‌دهد تا بتوانند در مقابل اقدامات خشونت‌آمیز شوهر، بستگان و دیگران از خود محافظت به عمل آورند."
اما تکاپویی که در جهت احقاق حقوق زنان برپا شده است (به‌ویژه در حوزۀ وراثت) انتقادات بعضی از رهبران مذهبی و زنان عملگرا را سبب شده است، چراکه این افراد معتقدند تغییرات مطرح‌شده با دین اسلام مغایرت دارد. در ماه اوت گروهی از ائمۀ جماعت و الهیدانان بیانیه‌ای منتشر کردند و تغییرات پیشنهادی در قوانین وراثت را محکوم ساختند و آن را نقض آشکار احکام دین اسلام خواندند.
ماه گذشته مونا ابراهیم، نائب رئیس حزب سیاسی محافظه‌کار «النهضه» اظهار داشت نظام وراثتی که در متون مقدس اسلامی مقرّر شده بر مبنای این اندیشه استوار است که مردان برخلاف زنان، باید درآمد خود را صرف تأمین معاش خانواده سازند.
