نقدی بر سخنان پناهیان درباره بُعد اصلی رسالت

این اظهارات پناهیان اما بی‌پاسخ نماند و حجت‌الاسلام سروش محلاتی در تعریضی، این رویکرد به دین را پروژه‌ای خواند که می‌خواهد قدرت را به جای اخلاق بنشاند. وی سپس از اسلام‌شناسانی یاد کرد که این روایتِ مشهور را پذیرفته‌اند و دیگر جایی برای ان‌قُلت‌های دیگری باقی نگذاشته‌اند: "دیروز اسلام‌شناسان اصیل مانند علامه طباطبایی به این روایت استناد می‌کردند و می‌گفتند پیغمبر فرمود هدف اصلی من تربیت اخلاق مردم است و امام خمینی با همین استناد نتیجه می‌گرفت که غایتِ بعثت خاتم الانبیاء اکمال مکارم اخلاق است. ولی امروز گفته می‌شود که این حدیث بی اعتبار است و از مجهولات ابوهریره است!"

سخن اما بر سر پذیرش یا عدم پذیرش این روایت نیست؛ که بوده‌اند افرادی که این روایت را نیز مقبول دانسته‌اند اما در ایده‌های دینیِ خود، سیاست را مقدم بر اخلاق نشانده‌اند. آیت الله مصباح یزدی از این جمله است. ایشان انتساب این روایت به پیامبر را مقبول می‌داند[1]، اما در انگاره‌های خود، همواره بر تقدم دین و سیاستِ دینی بر اخلاق حکم می‌کند. وی آنچه را که در متون دینی ذکری از آن رفته است را طابق النعل بالنعل، عملیاتی می‌داند و آنرا تا زمانه معاصر نیز بر می‌کشد، بدون آنکه شرایطِ اخلاقیِ آن را در نظر آورَد. به عنوان نمونه، حکم برده داری که در متون دینی ذکری از آن رفته است را همچنان مقبول می‌شمرد[2]. ایشان ارتباط میان اخلاق، سیاست و دین را نیز در پرتوی حاکمیت دینی تحقق یافته می‌داند. هرگاه که حاکمیت اسلامی متحقق شد، به باور ایشان، هم اخلاق ره به مقصود می‌برد و هم دین به سرانجام نیکی نائل می‌آید. در این حاکمتِ دینی حتی اگر جفایی در حق مردمان برود، شایسته است که چشم بر آن بپوشند و دم بر نیاورند و به دیده منّت آنرا بپذیرند، چرا که: "مؤمنِ واقعی کسی است که اگر دادگاه اسلامی حکمی بر علیه او صادر کرد با آغوش باز بپذیرد، گرچه احتمال بدهد که حقش ضایع شده است".[3] اینگونه حکم دادن، دین را برتر از اخلاق نشاندن، می‌تواند هم برده داری را در زمانه کنونی مقبول نشان دهد و هم از جفاهای سیاسی پرده پوشی کند.

برتر نشاندن دین بر اخلاق البته منحصر به این احکام خردسوز نیست. سروش محلاتی که اینک بر پناهیان خرده گرفته است، پیش از این از رأیی فقهی پرده برداشته بود که در آراء برخی فقها وجود دارد و جفای در حق اخلاق را نشان می‌دهد. داستان از این قرار بود که روایتی از پیامبر (ص) در دست است که وظیفه امت را در مقابل "اهل بدعت" بیان فرموده‌اند. "اِذا رَأیتُم اَهلَ الریبِ وَ البدعَ مِن بَعدی فَاظهروا البَرائهَ مِنهُم… وَ باهِتوهُم کَیلا یُطعِموا فی الفَساد فی الاِسلام وَ یُحذّرهُم الناس".[4] در این روایت امر شده است که از اهل بدعت برائت جسته و عیب و ایرادهایشان را بازگو کنید و آنان را "مبهوت" سازید تا برای تباه کردن اسلام طمع نکنند.

واژه "باهِتوهُم" اما رهزنی کرده بود و برخی از فقها بر آن شدند که گویی نبیّ مکرم (ص) امر کرده است که بر اهل بدعت "تهمت" زنید و آنها را از میدان به در کنید. آیت‌الله خویی در پاسخ به این پرسش که آیا می‌توان مخالفان و اهل بدعت را با نسبت‌های ناروا "هجو" کرد؟ پاسخ داد که: "هر چند دروغ حرام است ولی گاه "مصلحت" اقتضا می‌کند که به آنها "تهمت" زده شود و برای مفتضح شدنشان، کارهای زشتی که نکرده‌اند، به آنها نسبت داده شود تا مردمِ متدیّنِ عوام، از آنها فاصله بگیرند و تحت تأثیر آنان واقع نشوند".[5] این تنها آیت‌الله خویی نبود که چنین رأیی را برگزیده بود. آیت‌الله سید محمد رضا گلپایگانی نیز بر همین طریق رفت. ایشان واژه "باهتوهم" را اینگونه معنا کرد که "آن‌ها را متهم کنید". وی بر همین مبنا نتیجه گرفت که: در چنین مواردی دروغ جایز است، چون با این دروغ، مصلحتِ مهم‌تری استیفا می‌شود، و آن مصلحت، "بی آبرو کردنِ" بدعت‌گذار در میان مردم است.[6]

این حکم، "مباهته" نام گرفت و قربانیِ اصلیِ آن، "اخلاق" بود. کمتر انسانِ سلیم النفسی است که چشم بر هم نهد و بر رقیب، اتهام‌های ناروا زنَد و به انجام چنین حکمی اقدام ورزد و آن را مقبول شمرد. اما برخی فقیهان، اینگونه برداشتی از متن دینی داشتند و چنین رفتاری را از مقلّدانِ خود انتظار می‌بردند. و چه آبروها که به استناد این حکم می‌تواند ریخته شود و چه ستمها که به قصد قربت و به نامِ دینی و به کام نامردمی به انجام رسد. این امور تنها از آنجا ناشی می‌شود که چارچوبه اخلاقی را در احکام دینی در نظر نمی‌آوریم. اینگونه احکام جز این نیست که پیش فرضِ ذهنیِ برخی از مفسران دین، بر آن است که احکام و منقولات دینی را می‌باید به نحو تام و تمام در نظر آوریم، و در به روی اخلاقِ معاصرین ببندیم و حکمِ دینی را فقط و فقط از لا به لای متون دینی دریابیم. در این نحوه برداشت از دین گفته می‌شود که اگر ذکر روایتی رفته است و اگر معصوم (ع) به امری حکم داده است، بسنده است که سلسله سند را محکم کنیم، هر چند که آن حکم به بی اخلاق‌ترین وجه ممکن در زمانه معاصر تحقق یابد. همین نگرش به دین است که تحقق عدالت را نیز در این می‌بیند که چوب و خیزران برگیریم و به صلاه جمعه آییم و مفسدان و محتکران را تازه زنیم، تا راه تحقق اقتصادی عادلانه هموار گردد.[7]

اینگونه انگاره‌ها که همگی خود را منتسب به دین می‌کنند و رؤیت روایت را وافی به مقصد می‌دانند، جز بی اخلاقی و رمانندگی به همراه نمی‌آورد.

در مقابل اما برخی از نواندیشان دینی بر این مهم التفات داده‌اند که اگر حکمی در چارچوبه اخلاق قرار نگیرد، اساساً نمی‌تواند حکمی دینی هم لقب گیرد.[8] در این رویکرد گفته می‌شود که خودِ دین هیچ تعارضی با اخلاق ندارد و نمی‌تواند داشته باشد. آنچه که ممکن است با اخلاق تعارض پیدا کند، "فهم" انسان‌ها از متون دینی است. فهم دینی می‌باید ابتدا با متر و معیار اخلاقی توزین شود. اگر سلسله سند حتی به نبی مکرّم برسد اما حکمی غیر اخلاقی و نامهربانانه تلقی شود، چه جای استناد به دین دارد؟ مرام و مسلک نبوی، بر ما مکشوف کرده است که طریقت حضرتش در نهایت صلح و مهربانی و اخلاق مداری بوده است. آنچه که از این دایره بیرون رود، نمی‌تواند مستند به پیامبر (ص) گردد.

ایراد افرادی که برای خشونتهای اخلاقاً ناروا، توجیهی دینی را پشتوانه می‌کنند، در پیش فرضهای نادرست آنهاست. پیش فرضهایی که اگر از ذهن و ضمیر آنها رخت بر نبندد، ثمرات زیانباری به همراه خواهد آورد. باری کم نبوده‌اند نامردمیهایی که بر بشر رفته و مُهر دیانت بر پیشانی داشته است، اما نهایت بی اخلاقی را نشان داده است. این امور از آنجا ناشی می‌شود که متون دینی را بدون پشتوانه‌ای اخلاقی در نظر آورده‌ایم و خاک بر چشم دیانت می‌پاشیم. در نظر داشته باشیم که فرد دینداری که رذائلِ اخلاقی را از زندگی خود پاک نکرده، قرآن را هم درست نخواهد فهمید؛ بلکه گمراه خواهد شد یا بر گمراهی او افزوده خواهد شد.[9]

باری! سخن بر سر تقدم و تأخر دین بر اخلاق است. اگر اخلاقمداری، چارچوب‌های برای دین در نظر آورده شود، اگر در فهم دینی، کوچک‌ترین غباری بر گوهره اخلاق ننشید، اگر پاس حرمت اخلاقیات مردمان را بنهد، می‌تواند مقبول و محبوب همگان نیز واقع گردد. چه حاکمیت سیاسی بر اساس آن متون دینی شکل بگیرد، چه بدون حکومت باقی بماند. چه روایت انّما بُعثتُ منتسب به نبی مکرّم گردد یا اینکه روایتی جعلی لقب گیرد. آنچه مسلم است و هیچگاه جعلی نیست، حکم صریحِ اخلاقی است.
این متن در شماره 126 نشریه خیمه منتشر شد.