مرور مطبوعات / قانون مربوط به حجاب تغییر کند

تغییر قانون اساسی و اصلاحات اقتصادی در کوبا
چرخش به سوی سوسیالیسم
حکومت کوبا یک گام دیگر از کمونیسم که حدود شش دهه بر این کشور حاکم بود فاصله میگیرد. بر اساس پیش‌نویس جدید قانون اساسی کوبا قرار است گشایش‌های تاز‌ه‌ای در این کشور ایجاد شود. در پیش‌نویس این اصلاحیه بندهایی به امکان مالکیت خصوصی، آزادی مذهب، اهمیت سرمایه‌گذاری خارجی و حتی امکان ازدواج همجنس‌گرایان اختصاص یافته است. قانون اساسی فعلی کوبا در سال 1976 و با هدف ایجاد جامعه‌ای کمونیستی تصویب شد. با گذشت بیش از 40 سال اکنون حکومت کوبا میخواهد از کمونیسم فاصله بگیرد و به سوسیالیسم نزدیک شود.
پیش‌نویس قانون اساسی جدید کوبا قرار است به پارلمان این کشور ارائه شود و پس از تصویب، به رأی عمومی شهروندان کوبایی گذاشته شود. این اصلاحات پس از آن صورت میگیرد که رائول کاسترو در ماه آوریل از مقام ریاست‌جمهوری کناره‌گیری و راه را برای اصلاح قانون اساسی هموار کرد. پیش از رائول، برادرش، فیدل کاسترو، رهبر انقلاب کمونیستی کوبا، چند دهه بر این کشور حکومت کرد. در صورت تصویب چنین تغییراتی، کوبا  برای نخستین‌بار به اقتصاد خود فرصت خصوصی شدن خواهد داد، اما همچنان کنترل دولت بر اقتصاد و تجارت این کشور برقرار میماند. این نکته‌ای است که مورد توجه دولتمردان و نمایندگان پارلمان کوبا نیز قرار دارد تا با وجود به‌رسمیت‌شناختن مالکیت خصوصی، ساختار نظام اقتصادی متمرکز کوبا حفظ شده و همچنان تحت نظارت کامل دولت باقی بماند. این در حالی است که دیگر کشورهای کمونیستی، از جمله ویتنام و چین در سال‌های اخیر به اقتصاد بازار آزاد روی آورده‌اند.
 
نشست خبری وکلای شاکی بازپرس فیلترکننده تلگرام برگزار شد
ابوذر نصراللهی، جواد پارسا، پیام درفشان، محمد مقیمی، آرش کیخسروی، مریم پازوکی، سعید دهقان و آزیتا پولادوند، هشت وکیل معترض، عصر دیروز، پس از ثبت اعتراض خود به قرار منع تعقیب بازپرس فیلترکننده تلگرام در شعبه 7 دادسرای کارکنان دولت، نشست خبری خود را با هدف شفاف‌سازی درباره روند طی‌شده برگزار کردند تا جزئیاتی از دلایل و مستندات اعتراض و پیگیری خود دراین‌باره را با رسانه‌ها در میان بگذارند.
دهقان به عنوان یکی از وکلای شاکی، در پاسخ به این سؤال که چرا وکلا برای فیلتر توئیتر و فیس‌بوک اقدام اعتراضی انجام ندادند، گفت: ما بسیار روی این مسئله با هم صحبت و بحث کردیم. تفاوت تلگرام با رسانه‌هایی شبیه به توئیتر این است که در آنجا مباحث خبری دنبال می‌شود، اما تلگرام اشتغال‌زایی کرد و مطابق آمار باعث ایجاد یک میلیون شغل شد و حقوق مکتسبه برای شهروندان ایجاد کرده بود، ضمن اینکه هروقت یک اقدام درست قضایی مستند بر قانون پیش برود، اتفاق مبارکی است. ما از دولت گله داریم که نقشش را در این زمینه ایفا نکرد و وارد این ماجرا نشد.
دهقان با اشاره به منشور حقوق شهروندی افزود: یکی از اقدامات مفید دولت این بود که در چندسال گذشته منشور حقوق شهروندی را منتشر کرد و این منشور تنها سندی است که در آن فضای مجازی بخش مستقلی داشت، اما با وجودی که این منشور مستقیما به بحث فضای مجازی وارد شده بود، اما خانم مولاوردی، دستیار رئیس‌جمهور در حقوق شهروندی، در پاسخ به ما اعلام کردند که وارد این ماجرا نمی‌شوند و اگر دولت بخواهد وارد قصه تلگرام شود باید معاونت حقوقی رئیس‌جمهور دخالت کند و این پاس‌کاری‌های دولت هیچ نتیجه‌ای نداشت.
 
خبری از فیلترینگ اینستاگرام نیست
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز گذشته در اظهارنظری با اشاره به پیگیریها درخصوص رفع فیلتر توئیتر عنوان کرد: پیگیریهای لازم را برای رفع فیلتر توئیتر انجام داده و نامه‌ای را در این زمینه تنظیم کرده‌ام که امضای شش وزیر پای آن است. امیدوارم این مسئله در دستور کار قرار بگیرد و شاهد رفع فیلتر توئیتر باشیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین درباره رفع فیلتر شدن تلگرام نیز این‌طور اعلام کرد: درخصوص رفع فیلتر تلگرام اظهارنظری ندارم و در این زمینه باید از مرجع فیلترینگ سؤال کرد که آیا تلگرام رفع فیلتر میشود یا خیر؟ ما تلگرام را فیلتر نکرده‌ایم و باید در این خصوص دستگاه قضائی کشور تصمیم‌گیری کند.
 
لایحه تأمین امنیت زنان منتظر تأیید نهایی
شرق به نقل از ایسنا: معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده گفت: لایحه تأمین امنیت زنان در قبال خشونت منتظر تأیید نهایی رئیس قوه ‌قضائیه است و ما در این موضوع از قوه ‌قضائیه انتظار داریم.
او گفت: این لایحه مدتی است که در قوه ‌قضائیه است و از این قوه انتظار کمک داریم. این لایحه در انتظار توشیح و تأیید نهایی رئیس قوه ‌قضائیه است.
او در پایان درباره بحث مختومه‌شدن پرونده اسیدپاشی در اصفهان خاطرنشان کرد: من خبر دقیقی در این‌باره ندارم؛ ولی اگر چنین باشد، می‌توانم بگویم بسیار متأسفم.
 
احداث پایگاه خدمات اجتماعی در مناطق حاشیه‌نشین
مدیرکل دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی از احداث پایگاه خدمات اجتماعی در مناطق حاشیه‌نشین خبر داد و گفت: این اقدام، مؤثرترین راهکار در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی است.
رضا جعفری گفت: احداث پایگاه‌های خدمات اجتماعی در مناطق حاشیه‌نشین از مؤثرین‌ترین اقداماتی است که سازمان بهزیستی برای رفع معضل حاشیه‌نشینی انجام داده است.
او با اشاره به اینکه سازمان بهزیستی متولی رفاه و سلامت اجتماعی است، افزود: رفاه اجتماعی مجموعه‌ای از اقدامات و شرایطی است که نیازهای فردی، جسمی، روانی و اجتماعی را تأمین می‌کند. افزایش رفاه اجتماعی در یک کشور میزان رضایت مردم از زندگی را ارتقا می‌دهد.
مدیرکل دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی با اشاره به وظایف راهبردی سازمان بهزیستی کشور، عنوان کرد: کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی و تأمین نیازهای پایه از جمله موارد مؤثر در ارتقای رفاه اجتماعی مردم هستند.
مدیرکل دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی با اشاره به اینکه تأسیس و توسعه اورژانس اجتماعی یکی از بهترین دستاوردهای سازمان بهزیستی است، گفت: احداث پایگاه‌های خدمات اجتماعی در مناطق حاشیه‌نشین از مؤثرترین اقداماتی است که سازمان بهزیستی برای رفع معضل حاشیه‌نشینی انجام داده است.
 
امیدواری مطهری به تصویب «منع رد صلاحیت منتخب مردم»
نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن ابراز خرسندی از مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره امکان کاندیداتوری اقلیت‌های دینی در انتخابات شوراها، از مجمع تشخیص مصلحت نظام خواست استفساریه قانون انتخابات مجلس درباره منع رد صلاحیت منتخب مردم در مجلس توسط شورای نگهبان را در اسرع وقت در دستور کار خود قرار دهد.
علی مطهری در یادداشتی که در اختیار «ایسنا» قرار داده، آورده است: ای‌کاش مجمع تشخیص استفساریه مصوب مجلس درباره منع رد صلاحیت منتخب مردم توسط شورای نگهبان در انتخابات مجلس را نیز که بیش از یک سال از ارسال آن به مجمع می‌گذرد، در دستور کار خود قرار می‌داد و تکلیف این موضوع را هم لااقل برای آینده مشخص می‌کرد که آیا شورای نگهبان این حق را دارد که کاندیدایی را پس از تأیید صلاحیت و انتخاب با رأی مردم رد صلاحیت کند – اتفاقی که برای خانم خالقی در حوزه اصفهان افتاد- یا چنین حقی ندارد و این مجلس است که باید درباره اسناد جدید در بررسی اعتبارنامه او تصمیم بگیرد.
پس از پیش‌آمدن ماجرای مینو خالقی و حواشی رد صلاحیت او که از نظر حقوق‌دانان و همچنین از نظر دولت و نمایندگان مجلس وجه قانونی نداشت، مطهری طرح استفساریه تبصره 3 ماده 52 و ماده 73 قانون انتخابات را آماده کرد؛ طرحی که دو بند دارد و در بند اول آن آمده است: «با توجه به مفاد تبصره 3 ماده 52 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب هفت آذر ماه 1378 و اصلاحات بعدی آن مبنی بر اینکه پس از اعتراض نامزد انتخابات به رد صلاحیت خود از سوی هیئت مرکزی نظارت، شورای نگهبان 20 روز پس از اظهار نظر هیئت مرکزی نظارت «نظر قطعی و نهایی» خود را درخصوص تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان به وزارت کشور اعلام خواهد نمود، آیا پس از رأی سالم مردم به یک منتخب، شورای نگهبان می‌تواند صلاحیت او را بعد از تأیید صلاحیت رد کند و به این وسیله آرای او را باطل نماید؟.
 
قدردانی نماینده زرتشتیان از مصوبه مجمع درباره ورود اقلیت‌ها به شوراهای شهر
اسفندیار اختیاری، نماینده زرتشتیان در مجلس، روز گذشته در نطق میان‌دستور خود از تصویب طرح دوفوریتی تثبیت قانون شوراها با بیش از ۸۰ درصد آرا در مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکر کرد و گفت: این طرح یک پیام مشخص دارد و آن این است که ما ایرانیان با تفاوت قوم، نژاد و دین، همه ایرانی هستیم و به ایرانیبودن خود افتخار میکنیم.
نماینده زرتشتیان در مجلس ادامه داد: گلستان ایران با گل‌های رنگارنگ معنا پیدا میکند و همه برای دفاع از حق هر شهروند ایرانی آماده هستیم. از نمایندگان مجلس سپاسگزارم؛ عزیزانی که با بیش از 200 امضا از طیف‌های مختلف سیاسی و رأی قاطع به آن، بر بازگشت پیروان ادیان الهی به قانون شوراها تأکید کردند. این همبستگی و اتحاد بین نمایندگان مجلس از هر فراکسیون سیاسی در ارائه و تصویب این طرح، نشانه‌ای بر یکپارچگی مردم این کشور است.
 
اعتماد
 
نگاه امنیتی کریمی قدوسی به فضای مجازی و امنیت در نگاه حضرتی
تلگرام؛ آری یا نه
الیاس حضرتی و جواد کریمی قدوسی در سؤال از وزیر اطلاعات، از رویکرد خود به شبکه‌های اجتماعی دفاع کردند. سیدمحمود علوی، وزیر اطلاعات پیش از ظهر روز گذشته به صحن علنی مجلس رفت تا پاسخگوی سؤالات نمایندگان درباره موضوعی مشترک باشد: پبام‌رسان تلگرام.
هم الیاس حضرتی که به‌نمایندگی از ۵۱ نماینده عمدتا اصلاح‌طلب درباره علت بازداشت ادمین کانال‌های تلگرامی سوال کرده بود و هم کریمی قدوسی که به نیابت از آزادیخواه و حاجیدلیگانی اصولگرا علت حمایت وزیر اطلاعات از این ادمین‌ها را جویا شده بود، از توضیحات وزیر قانع شدند و جلسه سوال از وزیر اطلاعات بدون رایگیری به پایان رسید. انگار نمایندگان بیش از آنکه به‌دنبال خط و نشان کشیدن برای دولت و وزارت اطلاعات از طریق کارت زرد دادن باشند، میخواستند از فرصت به دست آمده برای بیان دیدگاه و دغدغه‌هایشان درمورد موضوع بحث‌برانگیز «تلگرام» و «فضای مجازی» استفاده کنند.
 
منتظر چه هستیم؟ اقدام کنیم
عباس عبدی با توجه به سخنانم دادستان کل کشور مبنی بر جواب ندادن برخورد قضایی در موضوعات فرهنگی و حجاب، به نیاز به تغییر قانون مربوط به حجاب بانوان پرداخته است.
نویسنده می‌گوید: قانون مربوط به حجاب بانوان باید تغییر کند، زیرا هنگامی که یک مقام قضایی به صراحت میگوید که برخورد قضایی پاسخ نمیدهد، از دو حال خارج نیست، یا آنکه ماده قانونی مربوط همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند که در این صورت قوه قضاییه از اجرای آن استنکاف میکند که کار خلافی مرتکب خواهد شد یا آن را اجرا میکند که نتیجه معکوس میگیرد و به قول آقای دادستان علیه نظام و اسلام جوسازیهای گسترده ایجاد میشود و این خلاف عقل سلیم است که حکومت دست به اقدامی برند که تمامش هزینه یا فاقد سود باشد.
وی در ادامه پیشنهاد می‌دهد که ماده قانونی مربوطه در مجلس تغییر کند: در حال حاضر تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد که زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه یا از ۵۰ هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم میشوند. و با توجه به اینکه جرم مذکور از جرایم مشهود است، بازداشت و برخورد با متهمان حتی نیاز به دستور قضایی ندارد و ضابطین نیروی انتظامی میتوانند و به تعبیر درست‌تر ‌باید به‌طور مستقیم اقدام کنند.اگر این قانون اجرایی شود واضح است که خیل عظیمی از زنان باید محاکمه و مجازات شوند و چنین چیزی برای هیچ جامعه‌ای پذیرفتنی نیست. بنابراین براساس قانون اساسی وظیفه ذاتی دستگاه قضایی است که در زمینه اصلاح قانون در این باره اقدام کند و به جای رعایت حجاب شرعی، بر رعایت عفت عمومی که امری نسبی است تاکید کند. این امر بدان معنا نیست که حجاب شرعی نداریم. بلکه این دستور هست، هرچند حد و حدود آن برحسب اینکه از کدام مرجعی تقلید شود، فرق میکند ولی رعایت عفت عمومی امری نسبی و سیال است که عرف اجتماعی آن را تعیین میکند و در هر مکان و زمان و جامعه‌ای به نسبت متغیر است.
 
علیه مرید و مرادبازی
محسن آزموده نیز در شماره امروز اعتماد به نگاه مرحوم دکتر مرادی استاد فلسفه به مسئله مرید و مرادبازی اشاره کرده و می‌نویسد: میگفت تفکر عرصه مرید و مرادبازی نیست و بر آن بود که مدعیان فلسفه در ایران روزگار ما نتوانسته‌اند، پیرامون مسائل سیاسی و اجتماعی مفهوم‌پردازی کنند، به همین دلیل در سطح میمانند و آنچه درباره امر روزمره میگویند، عامه‌پسندانه و قشری است و راهی به عمق ندارد و دردی را دوا نمیکند. بیپروا به نقد اصحاب فکر در ایران میپرداخت و از «داستان اسفناک مرشدپرستی» در مناسبات فکری جامعه در رنج بود. همین اعتزالش از «باند و باندبازی»های رایج سبب شده بود که مریدان بارگاه این یا آن درگاه فکری بیمحابا به او بتازند و به جای توجه به آنچه میگوید، حاشیه‌پردازی کنند. جوانان اما این صراحت و روراستیاش را دوست داشتند و …
 
همبستگی اجتماعی در گفت‌وگو با تقی آزاد ارمکی:
نه در وضعیت گذار هستیم و نه کاملا مستقر
مهسا علیبیگی به گفت‌وگو با تقی آزاد ارمکی جامعه‌شناس و استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران درباره همبستگی اجتماعی نشسته و در مقدمه نوشته است: همبستگی اجتماعی ازجمله شاخص‌هایی است که جامعه‌شناسان برای سنجش وضعیت بسامانی و بهنجاری در جامعه از آن استفاده میکنند. برخی پژوهش‌هایی که در سال‌های اخیر در زمینه وضعیت همبستگی اجتماعی در ایران انجام شده است، نشان از تضعیف این شاخص در کشورمان دارد؛ موضوعی که با عنوان «گسیختگی اجتماعی» از آن یاد میشود.
ارمکی درباره این که آیا در ایران نابهنجاری و گسیختگی اجتماعی داریم یا نه، می‌گوید: من معتقدم ما در حال حاضر دچار نوعی عدم تعادل نیروهای اجتماعی هستیم که چنانچه فهم جامعی از آن پیدا کنیم، خواهیم توانست منطق گذار آن را درک کنیم. مگر میشود ما بگوییم جامعه ایرانی سال‌هاست در حال گذار است و این گذار هم به سمت انحطاط و سقوط پیش میرود؟ شما اگر منطق گذار را درک کنید، منطق سامان‌دهی را هم پیدا خواهید کرد.
 
مردی که فلسفه را زندگی کرد
جواد میری عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به زندگی محمدعلی مرادی استاد فلسفه پرداخته و می‌نویسد: از نگاه او تا زمانی که پژوهشگر، فلسفه و زبان آلمانی را نیاموخته باشد نمیتواند فلسفه غرب را بشناسد. مرادی معتقد بود فلسفه آلمانی برای ما بسیار مفید است، زیرا شباهت‌هایی میان این فلسفه با سنت عرفانی ایران وجود دارد. در آلمان این پژوهشگر از پایه شروع به آموختن فلسفه از لیسانس تا دکتری کرد و در رساله خود موضوع آگاهی و خودآگاهی نزد فیخته (فیلسوف آلمانی) را مورد بررسی قرار داد. نگاه مرادی به فلسفه انضمامی بود؛ یعنی به موسیقی، انسان‌شناسی، ‌فیلم، ‌تئاتر، ‌جامعه‌شناسی و فرهنگ نیز نظر و توجه داشت و اساسا نوع نگاه خود را آنتروپلوژیکال میدانست.
نویسنده درباره رویکرد مرادی به فلسفه می‌نویسد: او در نقدهای خود بسیار دقیق بود و فلسفه را به مثابه مجموعه‌ای از محفوظات نمیدید. او فلسفه را زندگی میکرد. به این معنا، زمانی که از هایدگر، ‌نیچه، ‌کانت، ‌هگل، ‌چرخش کپرنیکی سخن میگفت قصد نداشت آنها را به عنوان مجموعه‌ای از محفوظات به جامعه روشنفکری و دانشجویان خود منتقل کند. بلکه تلاش میکرد نوع نگاه خود را به عنوان یک ایرانی به این مباحث گره بزند و باور داشت برای فهم جامعه ایرانی امروز نیاز داریم نگاه خود را به کانت یا هگل به عنوان متفکران غربی تغییر دهیم. از نظر او نوشته‌های این فیلسوفان آثار کلاسیکی هستند که متعلق به جامعه بشری است. با این تفاوت که مواجهه سو‍ژه ایرانی با کانت باید متفاوت از سوژه فرانسوی یا آلمانی باشد. او صاحب علم و حلم بود؛ به زبان علامه اقبال لاهوری متفکران یا صاحب قلمند یا صاحب قدم و مرادی هم صاحب قدم و هم صاحب قلم بود.
 
ایران
 
آماری از تمایل به مهاجرت در کشور
بر اساس آخرین داده‌ای که در مرکز آمار مهاجرت منطقه OECD (سازمان همکاری و توسعه اقتصادی که در برگیرنده کشورهای پیشرفته جهان است) منتشرشده، یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر ایرانی در کشورهای این منطقه ساکن هستند که محل تولدشان ایران بوده است. ۵۰ درصد مهاجران ایرانی خارج از کشور دارای تحصیلات آکادمیک و دانشگاهی هستند. بر اساس این گزارش در سال ۲۰۱۵ حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از ایرانیان ابراز علاقه و تمایل به مهاجرت داشتند که از این آمار ۴۰۰ هزار نفر برای مهاجرت برنامه مشخصی داشته و در حال آماده شدن برای مهاجرت بوده‌اند.
بر اساس شاخص افرادی که دارای برنامه مشخص برای مهاجرت هستند، ما جزو ۲۰ کشور اول مهاجرفرست دنیا قرار نداریم، اما به‌طور کلی میل به مهاجرت در دنیا و بالطبع در ایران زیاد شده است. طبق آماری که یونسکو در سال ۲۰۱۶ منتشر کرده، ۱۲ هزار و ۶۰۰ دانشجو در کشور امریکا داریم. همچنین حدود پنج هزار دانشجوی ایرانی در ترکیه هستند که البته این آمار تغییر کرده و ما پیش از این، این‌قدر دانشجو در کشور ترکیه  نداشته‌ایم. در ادامه کانادا قریب به چهار هزار دانشجوی ایرانی دارد و به همین ترتیب آلمان و ایتالیا و مالزی نیز حدود چهار هزار دانشجوی ایرانی دارند.