مرور مطبوعات / فوکویاما: سوسیالیسم باید بازگردد

شرق
 
چرا قانون جرم‌سیاسی اجرا نمی‌شود
محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس، با انتشار عکسی از «کاربرگ سؤال از وزیر» در حساب توییتری خود نوشت: «سؤال اینجانب و بیش از ۳۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از وزیر دادگستری؛ چرا دادسراها و دادگاه‌ها قانون جرم سیاسی را اجرا نمی‌کنند؟» این نامه به امضای نزدیک به 30 نفر از نمایندگان مجلس رسیده و متن آن از این قرار است: «به‌موحب اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 4 قانون جرم سیاسی مصوب 20/2/1395 رسیدگی به جرایم سیاسی باید علنی و با حضور هیئت‌منصفه انجام شود. مطابق ماده 6 این قانون محل نگهداری متهمان و محکومان جرایم سیاسی در مدت بازداشت و حبس باید از مجرمان عادی مجزا باشد و پوشاندن لباس زندان به ایشان در مدت بازداشت و حبس ممنوع است و باید از حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول برخوردار باشند. متأسفانه با گذشت قریب دو ونیم سال از تصویب و ابلاغ قانون دادسراها و دادگاه‌ها از اجرای آن خودداری می‌کنند. در اجرای اصل 160 قانون ساسی و ماده 4 «قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی» علل معطل ماندن این قانون را از قوه محترم قضائیه جویا شده و برای نمایندگان مردم بیان نمایید». مجلسیان به این‌خاطر که نمی‌توانند مستقیما مقامات قوه قضائیه را مورد پرسش قرار دهند، از وزیر دادگستری خواسته‌اند تا هم به این سؤال پاسخ دهد و هم پیگیری‌های لازم را در دستگاه قضائی انجام دهد. با وجود اینکه اصل 168 قانون اساسی بر به رسمیت شناختن جرم سیاسی تصریح دارد اما تا پیش از اقدام مجلس فعلی، قانون‌های لازم برای تعریف «جرم سیاسی» انجام نشده بود. این اصل قانون اساسی می‌نویسد: «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت‌منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیئت‌منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند».
 
دو قرن عدالت توزیعی
شرق در یادداشتی به معرفی کتاب «تاریخ مختصر عدالت توزیعی» پرداخته و می‌نویسد: این موضوعی است که ساموئل فلای‌شاکر در کتاب «تاریخ مختصر عدالت توزیعی» که به‌تازگی با ترجمه مجید امینی منتشر شده است، آن را تشریح می‌کند. از نظر او موضوع تخصیص منابع همان موضوعی است که عدالت توزیعی در معنای نوین‌اش به آن گرایش دارد و سابقه‌اش از دو قرن فراتر نمی‌رود. کتاب نشان می‌دهد که در فلسفه سیاسی غرب در واقع با دو مفهوم متفاوت از «عدالت توزیعی» سروکار داریم و نه با یک مفهوم واحد، و نیز اینکه مفهومی که با ارسطو آغاز می‌شود و در اواخر سده هجدهم به تدریج محو می‌شود در تضاد ‌نسبتا شدید با مفهوم مدرن عدالت توزیعی است که جان رالز با اتکا به مجموعه‌ای از دریافت‌های شهودی شکل‌گرفته در سده نوزدهم و اوایل سده بیستم صورت‌بندی کرد. «عدالت توزیعی» که امروزه عدالت اجتماعی یا عدالت اقتصادی هم نامیده می‌شود در معنای اصلی و ارسطویی‌اش به اصولی اشاره داشت که تضمین می‌کردند مستحقان جامعه متناسب با شایستگی‌های خود، به‌ویژه از نظر جایگاه سیاسی‌شان از کمک بهره‌مند شوند. نویسنده با شرحی در تاریخ فلسفه سیاسی نشان می‌دهد که چگونه از مفهوم ارسطویی عدالت توزیعی به معنای نوین آن رسیدیم. عدالت توزیعی به مفهوم مدرنش خواهان آن است که دولت تضمین کند دارایی به گونه‌ای در کل جامعه توزیع شود که همه از سطح مشخصی از امکانات مادی برخوردار شوند. بحث‌های جاری درباره‌ عدالت توزیعی به‌طور معمول حول این موضوع متمرکز است که چه مقدار از امکانات باید تضمین شود و برای توزیع این امکانات به چه میزان از دخالت دولت نیاز است؛ دو موضوعی که با هم در ارتباطند. به باور نویسنده، میان فهم ارسطو از عدالت توزیعی و آنچه ما از این اصطلاح می‌فهمیم، تفاوت‌های بسیاری وجود دارد که برخی از آنها را به‌واقع می‌توان تفاوت در برداشت دانست و نه تفاوت در اصل مفهوم.
 
سوسیالیسم باید بازگردد
شرق مصاحبه‌ای از فوکویاما با نشریه نیواستیتزمن با موضوع سوسیالیسم منتشر کرده است. در بخشی از این مصاحبه آمده است: ظهور مجدد چپ سوسیالیستی در ایالات متحده و بریتانیا بستگی به این دارد که منظور از سوسیالیسم چه باشد. مالکیت بر وسایل تولید – به‌جز در مواردی که واقعاً به آن نیاز است، مثل خدمات عمومی – فکر نمی‌کنم عملی باشد. ولی اگر منظور برنامه‌های بازتوزیعی باشد که می‌کوشد عدم توازن عظیمی را که الان هم در درآمد و هم در ثروت به‌وجود آمده سروشکل دهد، بله، فکر می‌کنم نه‌تنها می‌تواند بازگردد، بلکه باید بازگردد. این دوران طولانی که از ریگان و تاچر شروع شد و در آن نظراتی درباره منافع بازار بدون مقررات نضج گرفت، از خیلی جهات تاثیرات فاجعه‌باری داشته. در عرصه برابری اجتماعی منجر به تضعیف اتحادیه‌های کارگری و تضعیف قدرت چانه‌زنی کارگران عادی شد و همه‌جا الیگارشی‌هایی سر برآورد که قدرت سیاسی زیادی کسب کردند. در عرصه بازار مالی، اگر تنها یک چیز از بحران مالی یاد گرفته باشیم این است که باید به‌شدت این بخش را با مقررات کنترل کرد چون اگر به خطا برود هزینه‌اش را همه باید بدهند. کل این ایدئولوژی عمیقاً در بافت منطقه یورو نفوذ کرده. سیاست ریاضت اقتصادی که آلمان بر کشورهای جنوبی اروپا اعمال می‌کند فاجعه‌آمیز بوده. بااین‌حال تنها نظام رقیب قابل‌تامل در مقابل لیبرال‌دموکراسی نه سوسیالیسم بلکه الگوی سرمایه‌داری دولتی چین بود. چینی‌ها علناً می‌گویند که برترند چون در بلندمدت قادرند ثبات و رشد اقتصادی را تضمین کنند، کاری که دموکراسی از عهده آن برنمی‌آید… اگر در 30 سال آینده اقتصادش از آمریکا بزرگ‌تر شد و مردمش هم پولدارتر شدند و کشورشان هنوز سرجایش بود، آن‌وقت می‌توانم بگویم که حرفشان بی‌اساس نیست.
 
عدالت جماعت‌گرایان و لیبرال‌ها
شرق هم‌چنین در نوشتاری دیگر به بررسی لیبرالیسم و جماعت‌گرایان به عنوان منتقدان لیبرالیسم پرداخته و می‌نویسد: از میانه‌های دهه ۱۹۷۰ عده‌ای از نظریه‌پردازان سیاسی‌ بیرون از گفتار چپ با نقد دیدگاه‌های خاص لیبرالی کل ساختار لیبرالیسم و نظریه‌های سیاسی آن را به باد انتقاد گرفتند. این جریان مشخصا با انتشار کتاب «در پی فضیلت» (۱۹۸۱) نوشته السدر مک‌اینتایر و «لیبرالیسم و محدودیت‌های عدالت» (۱۹۸۲) نوشته مایکل سندل از درون لیبرالیسم سر برآورد و دیری نپایید که به‌عنوان یکی از جدی‌ترین منتقدان لیبرالیسم و نولیبرالیسم مطرح شد. از چهره‌های دیگر این جریان می‌توان به رونالد دورکین، چارلز تیلور و مایکل والزر اشاره کرد. جماعت‌گرایان بر این باور بودند که نظریه‌های لیبرالی بهای زیادی برای «فرد» قائل‌ است و نسبت به جایگاه «جماعت» و «اجتماع» در تحقق استعدادهای افراد بی‌توجه. جماعت‌گرایان با اشاره به تناقض ساختاری لیبرالیسم نشان دادند لیبرال‌ها در عین اینکه هرفردی را تشویق می‌کنند تا درون ساختاری سیاسی حق و خیر خود را تعریف و دنبال کند، اما از نقش مهمی که ساختار سیاسی در تعریف حق و خیر دارد می‌گذرند. تاکید بر سهم و نقش «جماعت» در مناسبات و ساختارهای سیاسی موجب شد این جریان به «جماعت‌گرایان» شناخته شوند. جماعت‌گرایان طرفدار نظام‌های دموکرات در دولت‌های لیبرال‌ و منتقد جدی فردمحوری لیبرالی‌اند. آنها تاکید دارند ضمن اندیشیدن به دولت ایده‌آل خود، باید کانون توجه را نه «فرد» بلکه «جماعت» درنظر گرفت. تاکید ایشان بر اهمیت نیروهای اجتماعی، جماعت و پیوندهای اجتماعی است که در ایدئولوژی‌های فردگرایانه لیبرالی غایب است.
 
شناس عالمی اما شناسنامه نداری
شرق به سراغ افراد فاقد شناسنامه و یا کسانی که شناسنامه آنان باطل شده و بدون هویت به‌خصوص در مناطق مرکزی در استان سیستان و بلوچستان زندگی می‌کنند، رفته است. در بخشی از این گزارش آمده است: احمدعلی کیخا، نماینده مردم زابل در مجلس، یکی از نمایندگانی است که پیگیر وضعیت افراد بی‌شناسنامه و مشکوک‌التابع است. در برخی از مناطق استان سیستان‌وبلوچستان این مشکل برای افراد زیادی رخ داده است. کیخا می‌گوید: متأسفانه در این مناطق هرکسی به هر دلیل از فردی خوشش نیاید با ارسال یک نامه به ارگان‌های مربوطه اعلام می‌کند این فرد مشکوک‌التابع است و فرد منع از خدمات می‌شود. حالا باید برود دنبال اینکه ثابت کند ایرانی است. وقتی به فردی شناسنامه داده شده است، چرا تا اعلام می‌کنند این فرد مشکوک‌التابع است به‌سرعت او را منع از خدمات می‌کنید. این یک اشکال اساسی است که باید برای آن چاره‌ای اندیشید. حتی اگر فردی به ارگانی نامه می‌نویسد و ادعا می‌‌کند فلانی مشکوک‌التابع است، حداقل باید نامه را با دقت بررسی کرد و اگر زمانی ادعاها اثبات شد، بعد او را منع از خدمات کنید، اما قبل از قطعی‌شدن به چه جرمی این افراد را منع از خدمات می‌کنند. به فرض اینکه آن فرد هم توانست ایرانی‌بودن خودش را اثبات کند. هزینه‌ای را که در این مدت به او تحمیل می‌شود، چه کسی جبران می‌‌کند؟ وی در خصوص انتقال و رهاکردن این افراد در کشور‌های همسایه نیز می‌گوید: اگر مأموران قانون با این افراد برخورد کنند، آنها را به کشور‌هایی مانند افغانستان و پاکستان می‌فرستند، از این موارد زیاد داشته‌ایم. تعدادی از ایرانی‌ها در هرات زندگی می‌کنند که ریشه ایرانی دارند؛ خودشان ایرانی بودند اما چون نتوانستند ایرانی‌بودن خودشان را اثبات کنند، آنها را به افغانستان برده‌اند و رها کرده‌اند.
بر اساس ماده ۴۵ قانون ثبت‌احوال، اگر فرد قادر به ارائه دلایل کافی برای اثبات تابعیت ایرانی خود نباشد و چنانچه از ابزار جدید و علمی (آزمایش DNA) برای اثبات نسب استفاده شود و نتیجه‌ای به دست نیاید، شورای تأمین شهرستان بدون لحاظ مصالح فردی و اجتماعی فرد، رأی به اثبات‌نشدن تابعیت ایرانی او می‌دهد و در نتیجه شناسنامه این فرد ابطال می‌شود.
 
نیاز زمانه؛ جست‌وجوی امید
شرق در نوشتاری ضمن اعلام نتایج یک نظرسنجی مبنی بر این که فراتر از مردم، فعالان اقتصادی نیز نسبت به آینده نگران هستند، به نقل از گودرزی رئیس اتاق بازرگانی می‌نویسد: وقتی عوامل را کنار هم بگذاریم، یک تصویر کلی از وضعیت نگرش فعالان اقتصادی به دست می‌دهد؛ نگرانی از آینده، پیش‌بینی‌ناپذیری و احساس بی‌اثری. این شرایط باعث می‌شود بخش خصوصی احساس انفعال کند؛ بخشی که انتظار می‌رود در شرایط کنونی، نقش فعال‌تری نسبت به وضعیت داشته باشد. در زمان‌‌هایی که تحول یا تغییری در جامعه روی داده است، نخبگان فضای فکری متفاوتی داشته‌اند. آنها احساس می‌کردند می‌توانند آینده بهتری را رقم بزنند و توانایی آن را هم دارند؛ درحالی‌که نتایج نظرسنجی نشان می‌دهد فضای فکری آنان متفاوت است. چنین نتایجی نشان می‌دهد از کجا باید آغاز کرد. اکنون زمانی است که به امید بیش از هر زمان دیگری نیاز داریم؛ این را نتایج نظرسنجی نیز نشان می‌دهد. این اطلاعات را باید بر اساس «احساس زوال اجتماعی» تفسیر کرد. بین «احساس زوال اجتماعی» و خود «زوال اجتماعی» باید تفاوت قائل شد. این احساس اثر واقعی دارد. منظور از این احساس، این است که افراد در قبال آینده نگران‌اند و فکر می‌کنند اعتماد و اخلاق در جامعه کم‌رنگ شده و تبعیض و فساد در حال گسترش است. «احساس زوال اجتماعی» یک چارچوب ادراکی است که افراد بر اساس آن به پدیده‌ها واکنش نشان می‌دهند. آنها ممکن است اتفاقاتی را که مؤید احساس است، برجسته‌تر ببینند و به آن واکنش جدی‌تری نشان دهند؛ ولی واقعیت‌های اتفاقاتی که از دید آنها مخالف این احساس است، کم‌رنگ‌تر و کم‌اهمیت شود.
 
اعتماد
 
افزایش نیازمندان بهزیستی و کمیته امداد
اعتماد در یادداشتی خبر از افزایش نیازمندان به خدمات بهزیستی و کمیته امداد داده و نوشته است: اگر تا 7 ماه قبل، مسوولان دو نهاد حمایتی کشور، افزایش مراجعات و درخواست برای بهره‌مندی از خدمات کمیته امداد و سازمان بهزیستی را متوجه دلایل متعدد همچون فوت یا ازکارافتادگی سرپرست خانوار، زندانی شدن سرپرست خانوار، فقدان پوشش بیمه تامین اجتماعی سرپرست خانوار برای بهره‌مندی از خدمات مستمری و بازنشستگی، دریافت وام خوداشتغالی و کمک‌های پشتیبانی، معلولیت بر اثر حوادث طبیعی یا غیرطبیعی، طلاق و بی‌پناهی بر اثر سالمندی اعلام می‌کردند، امروز و در پایان هفتمین ماه سال، دلیل تمام مراجعات نیازمند دریافت مستمری، تقلیل شدید قدرت اقتصادی خانوار، ناتوانی جدی سرپرستان خانوار در تامین معاش خانواده، خالی شدن سفره خانوار به دلیل موج گسترده بیکاری و رکود شدید اشتغال در کشور و در یک تعریف خلاصه شده، توسعه مهار گسیخته سایه فقر بر سر خانواده‌هاست. بنا بر اعلام مسوولان سازمان بهزیستی کشور، در حال حاضر 830 هزار خانواده با جمعیت بیش از دو میلیون نفر تحت پوشش دریافت مستمری این سازمان قرار دارند که بدون دریافت مستمری‌های 108 الی 520 هزار تومانی ماهانه بهزیستی، واقعا قادر به ادامه حیات نخواهند بود. آمار مددجویان تحت پوشش مستمری کمیته امداد هم احوال متفاوتی ندارد و بنا بر آخرین عددی که از سوی پرویز فتاح؛ رییس کمیته امداد اعلام شده، هم‌اکنون حدود3 میلیون نفر نیازمند جدی دریافت مستمری تحت پوشش این نهاد حمایتی قرار دارند که در صورت قطع این ارقام که حتی از نصف حداقل دستمزد مصوب 97 هم جا می‌ماند، باید از ادامه زندگی انصراف بدهند.
 
جمهوری اسلامی
 
مسئولان جز در موارد نظامی و امنیتی هیچ رازی را از مردم پنهان نکنند
رهبر معظم انقلاب تاکید کردند: مسئولان جز در موارد نظامی، امنیتی و اموری که با دشمن مقابله داریم، باید شفاف باشند و هیچ رازی را از مردم پنهان نکنند. ایشان در ابتدای جلسه درس خارج فقه خود، در توضیح «نامه حضرت امیرالمومنین (ع) خطاب به مسئولان و فرماندهان نظامی» برخی وظایف آنان را برشمردند و این نامه را به مثابه دستورالعملی برای همه مدیران نظام اسلامی دانستند و با اشاره به فرازهایی از این نامه گفتند: در منطق حکومت علوی اگر کسی به خاطر مسئولیتش دارای امتیاز و احترامی شد، این موضوع نباید اخلاق و رفتار او را با مردم تغییر بدهد و او را از مردم دور کند. ایشان در شرح فرازی از نامه حضرت علی(ع) گفتند: این نکته بسیار مهمّی است؛ این شفّافیتی که حالا سر زبانها است، در کلام امیرالمؤمنین است. شفافیت را امیرالمؤمنین یاد داده؛ می‌گوید حق شما بر من ـ یعنی حقی که شما پیش من دارید ـ این است که هیچ رازی را از شما پنهان ندارم، هیچ حرفی را از شما پنهان نکنم، مگر در جنگ و مسائل جنگ و مسائلی که با دشمن طرف هستیم، اینجا نمی‌شود حرف‌ها را زد؛ چون حرف را وقتی که گفتیم، شما شنیدی، دشمن هم می‌شنود. بله در این مسائل حرب -حرب، اعمّ از همین حرب به‌اصطلاح نظامی و مانند اینها است- در مسائل امنیتی، در مسائل نظامی، در مسائل گوناگونی که جنگ داریم با دشمن، اینجا جای افشاگری نیست، جای شفّافیت نیست، امّا در غیر اینها، در مسائل عمومی مردم، مسئولان باید شفاف باشند و هیچ رازی را از مردم پنهان نکنند.