اسلام و مسئله محیط‌زیست
محمد مسجدجامعی
گفتگوی ما با کره و ادامه آن به ویژه در شرائط کنونی، به سود هر دو کشور است. هم ما و هم کره دو کشور آسیایی هستیم. متأسفانه همکاری بین کشورهای آسیایی در مقایسه با قاره‌های دیگر به نسبت کمتر است، گذشته از آنکه حساسیّت نسبت به آسیایی بودن در میان آسیایی‌ها هم در مقایسه با دیگران به مراتب ضعیف‌تر است.
آگاهی نسبت به امریکای لاتینی، افریقایی – به ویژه افریقای سیاه – و اروپایی بودن در کشورهای این سه قاره بسیار بیشتر از آگاهی نسبت به آسیایی بودن در کشورهای این قاره است، حال آنکه آسیا بزرگترین و پرجمعیت‌ترین قاره می‌باشد. مضافاً که به لحاظ اشتمالش بر تمدن‌ها و فرهنگ‌ها و حتی ادیان بزرگ قابل مقایسه با سه قاره دیگر نیست. گذشته از آنکه تحولات خصوصاً در منطقه شبه قاره هند و شرق دور به‌گونه‌ای است که جهان آینده را از آن خود خواهد کرد. مرکز ثقل تجاری و اقتصادی و بلکه صنعتی و تاحدودی سیاسی و نظامی جهان در حال انتقال به سوی آسیا است و این جریان ایجاب می‌کند با کشورهای آسیایی رابطه فعال‌تر و پایدارتری داشته باشیم. بدون شک کره با توجه به روابط خوب قبلی و ظرفیت‌هایش می‌تواند شریکی مطمئن و بلندمدت برای ما باشد و این سخن در آنجا که به اهمیت ایران برای کره مربوط می‌شود، نیز صحیح است و به نظر می‌آید کره‌ای‌ها هم چنین احساسی دارند.
نکته دوم اینکه کره از معدود کشورهای آسیایی است که تجربه موفقی در بهبود وضعیّت محیط‌زیستی خود داشته و به خوبی توانسته پی‌آمدهای تخریب کننده صنعتی شدن و توسعه یافتن را کنترل کند. عنوان نشست کنونی «دین و محیط‌زیست» است و این می‌تواند بهانه و وسیله خوبی جهت انتقال تجربیات آنان در زمینه‌های یاد شده باشد که امید است پیگیری شود.
1. قبل از ورود به بحث لازم است به نکته‌ای اشارت رود. جهان کنونی ما کم‌وبیش در تمامی نقاط و نواحی آن از مشکلات فراوان محیط‌زیستی رنج می‌برد. البته این مشکل در همه‌جا یکسان نیست و اصولاً ماهیت آن هم در نقاط مختلف متفاوت است. این بدین معنا است که در مسئله محیط‌زیست هم‌اکنون با مشکلی «جهانی» که متأسفانه هرروز سخت‌تر و وخیم‌تر می‌شود، مواجه هستیم. در میان مشکلات کنونی کمتر معضله‌ای تا بدین حدّ ویژگی فراملّی و جهانی دارد و لذا می‌باید بسیاری از ابتکارها و اقدامات در چنین سطحی انجام شود. البته این به معنای بی‌توجهی به اقدامات لازم و ضروری در سطح ملی نیست.
نکته دیگر اینکه معضله موجود عمدتاً و بلکه کلاً در تفکر حاکم بر تمدن و فرهنگ موجود ریشه دارد و نیز راه‌ها و روش‌های توسعه‌ای مورد عمل و مورد توصیه آن که اصولاً «مصرف‌گرا» و مصرف محور است. تفکری که در قرون اخیر عملاً انسان را دربرابر طبیعت قرار داد و هدف استفاده بدون حدّ و مرز از آن جهت لذت و رفاه هرچه بیشتر بود، بدون آنکه به پی‌آمدهای آن بیندیشد. بدین ترتیب نمونه‌های گیاهی و جانوری فراوانی از بین رفت و تعادل طبیعی محیط‌زیست کره‌زمین فرو ریخت.
احتمالاً نمونه خوب آن نقاشی‌های قرون گذشته و حتی تا اواسط قرن بیستم است. بخشی از این نقاشی‌ها شکارچی و یا شکارچیانی را تصویر می‌کند که با سلاح گرم متداول در زمان‌شان در حال شکار هستند. در این میان بیشترین سهم را نقاشی‌های مربوط به شکار پرندگان از آن خود کرده است.
البته از ابتدای تاریخ انسان، پیوسته شکار کردن وجود داشته است، امّا وسائل و ابزار دوران قدیم به‌گونه‌ای نبود که کشتار انبوه حیوانات مورد شکار را موجب شود و کاستی‌ها به راحتی جبران می‌شد. امّا سلاح‌های جدید این امکان را فراهم آورده است و این بدین معنا است که شکار انجام شده به مراتب فراتر از ظرفیت جبرانی است و این سخن نه تنها در مورد شکار که در عموم مواردی که به طبیعت و مکانیسم‌های طبیعی جهان ما بازمی‌گردد، صحیح است. بدین معنی که آسیب‌های وارد شده به محیط زیست به سادگی نمی‌تواند جبران شود و بعضاً اصولاً قابل جبران نیست. چرا که اکوسیستم مجموع کره زمین را از تعادل خارج ساخته و بازگشت به تعادل گذشته اگر غیرممکن نباشد، بسیار سخت و طولانی مدت است.
واقعیت این است که این جریان ادامه خواهد یافت و می‌توان گفت در آینده با وضعیت دشوارتری مواجه خواهیم بود. می‌توان مشکل را تاحدی کنترل کرد و لااقل مانع از رشد فزاینده‌اش شد، اما نمی‌توان آن را از میان برداشت. در این میان دو راه‌حل قابل تصوّر است. نخست به علم و تحقیقات علمی بازمی‌گردد و اینکه علوم مختلف با تعهد و جدّیت بیشتری به موضوع محیط‌زیست و چگونگی تخریب آن و راه‌های جبرانش بپردازند و البته می‌باید به ابتکارات و روش‌های مورد توصیه‌اش گوش سپرده شود. و دیگری به ابتکارات قانونی و اقدامات حقوقی راجع می‌شود. می‌باید با تخلفات محیط‌زیستی و در سطح جهانی برخورد حقوقی صورت گیرد. این جریان می‌تواند مانع بزرگی باشد در برابر تخریب محیط‌زیست. التبه لازمه این اقدام اولاً وجود نظامی است که تغییرات را بررسی و رصد کند و ثانیاً براساس آن با متخلفان برخوردی قضایی نماید.
2. اما مسئله محیط‌زیست در آنجا که به دیدگاه اسلام بازمی‌گردد. به‌طور خلاصه موضوع از دو منظر قابل بررسی است. یکی اخلاقی است و دیگری حقوقی و فقهی.
به لحاظ اخلاقی و رفتاری توصیه‌ها و دستورالعمل‌های اسلامی کم‌وبیش همچون ادیان دیگر است. از ادیان ابراهیمی گرفته تا آئین زرتشتی و دین‌های آسیایی. در تمامی این ادیان به حفظ محیط‌زیست و آلوده نکردن آن و رعایت حقوقی که برای گیاه و حیوان متصوّر است، توصیه شده است و البته در اسلام با تأکید و توسعه بسیار بیشتری به این موضوعات پرداخته شده است.
در کتب حدیثی، و حتی کتابهای فقهی ما، احادیث فراوان و دستورات مؤکّدی در تمامی این موارد یافت می‌شود. اعم از آنکه در مورد حفاظت از محیط طبیعی و آلوده نکردن آن باشد و یا عدم تعرّض به درخت و گیاه و حیوان و رعایت حقوق آنها. حیوان خواه اهلی و مورد استفاده باشد و یا غیراهلی. در بسیاری از موارد به‌ویژه در آنجا که به حیوان مربوط می‌شود برای این تعرض‌ها و تخلف‌ها گذشته از عقوبت اخروی، احکام خاصی نیز تعیین شده است. همچنانکه این مجموعه احادیث خدمت‌کنندگان به‌ویژه به حیوانات را به اجر و ثواب اخروی و بلکه پاداش دنیوی، نوید می‌دهد.
این نکات در مورد چارپایان اهلی به مراتب بیشتر و مؤکدتر است. همچون اینکه با چهارپایانی که از آنها سواری گرفته می‌شود با ملایمت و مدارا رفتار شود. بیش از ظرفیت و طاقت حیوان از او بارکشی نشده و زمان کافی برای استراحت او در نظر گرفته شد و آذوقه کافی بدو بدهند و نسبت به حیوان حامله و یا مریض و خسته و پیر ملاحظات به‌مراتب بیشتری رعایت شود.
3. اما مسئله در آنجا که جنبه حقوقی می‌یابد و می‌توان گفت این مسئله از ویژگی‌های اسلام در مقایسه با ادیان دیگر است و این بدان دلیل است که اصولاً نظام حقوقی و فقهی اسلام بسیار وسیع و گسترده و در موارد مختلفی الزام‌آور است. لازم است در اینجا به مقدمه‌ای کوتاه پرداخته شود.
سه عنوان «ملک و حق و حکم» پس از فقیه سترگ و نواندیش، مرحوم شیخ انصاری، که به عنوانی مبتکر تحلیل دقیق این سه مفهوم کلیدی بود، نظرات مختلفی توسط فقها بیان شده است و اینکه ویژگی هریک از این سه چیست و تفاوت‌هایش کدام است. اجمالاً یکی از پرطرفدارترین نظریات این است که «حق» «ملکیت» ضعیف‌تر است، اگرچه نظرات دیگری هم وجود دارد.
در آنجا و تا آنجا که به مسئله محیط‌زیست بازمی‌گردد مفهوم «حق» قابل تطبیق است. به این معنی که موجود زنده را در استفاده از محیط طبیعی سالم، حقّی است. اعم از گیاه و خصوصاً حیوان و به ویژه انسان. ما «مالک» محیط‌زیست نیستیم، اما نسبت بدان حق داریم و این حق همچون حقوق دیگر می‌باید رعایت شود و در صورت زیان رساندن بدان، فرد متجاوز «ضامن» است. در اینجا حق در چارچوب فقهی‌اش کم‌وبیش همانند مفهوم حق در چارچوب عرفی آن است. در عرف جوامع مختلف حق را در مواردی به کار می‌برند که ذی‌حق را شأنیت و ویژگی‌هایی است که می‌باید در اختیار او قرار گیرد و نباید پایمال شود و در صورت عدم اخذ و استفاده و استیفای آن، عرفاً می‌باید از جانب پایمال کننده، تدارک و جبران شود.
به‌هرحال در این مورد مفهوم حق در چارچوب فقهی آن شباهت فراوانی با مفهوم آن در نزد عرف دارد اگرچه ممکن است در مورد مصادیق و یا حدود و یا کیفیت از بین رفتن و تدارک آن تفاوت‌هایی داشته باشند.
نتیجهِ اینکه بپذیریم که به لحاظ فقهی موجودات زنده را حقّی است، این خواهد بود که اگر این حق غصب شود و یا مورد تصرّف و تجاوز قرار گیرد، غصب‌کننده و تجاوزکننده «ضامن» خواهد بود و ملاک در مورد غصب آن و تجاوز بدان نظر «خبره» و کارشناس خواهد بود و اینکه آیا حقّی پایمال شده و اگر شده چگونه و تا چه حدودی بوده است و متناسب با آن چگونه باید آن را تدارک و جبران کند و جریمه غصب و تصرف او چیست و چه اقداماتی باید انجام دهد؟
4. نتیجهِ نهایی این بحث چنین می‌شود که اگر محیط طبیعی و زیستی منطقه‌ای کوچک و یا بزرگ توسط کس و یا کسانی، و یا هر موسسه دیگری، از مؤسسات صنعتی و کشاورزی گرفته تا مؤسسات خدماتی، آلوده شود و به حقوق شهروندان آن منطقه آسیب رساند – اعم از آنکه این آلودگی شیمیایی باشد و یا بیولوژیکی، فیزیکی و صوتی باشد و یا الکترومغناطیسسی – ضامن است و میزان خسارت می‌باید توسط کارشناسان مربوطه برآورد شود. به لحاظ فقهی این سخنی پذیرفته است.
اما در آنجا که به آلودگی‌های بزرگ و در سطح جهانی مربوط می‌شود، این آلودگی‌ها به واقع فراملّی و بلکه فرامنطقه‌ای و فراقاره‌ای است. همچون افزایش نسبت گاز کربنیک که نخستین نتیجه آن گرم شدن کره زمین، آب شدن یخ‌های قطبی و مشکلات متعدد آب‌وهوایی است، افزایش اشعه ماوراء بنفش عمدتاً به دلیل پارگی‌های بزرگ در لایه اوزون به دلایل مختلف و خصوصاً به علت تولید گازهای گلخانه‌ای، باران‌های اسیدی، خشک‌سالی و پیشروی صحرا عمدتاً به دلیل اختلالات در سیکل بارش باران، کاهش فراوان درختان و جنگل‌ها، کمبود آب سالم آشامیدنی، آلوده شدن خاک به دلیل استفاده بیش از حد از کودهای شیمایی و فسفاته شدن زمین. از این موارد فراوان می‌توان بدست داد مخصوصاً اگر بدان دستکاری‌های ژنتیکی هم افزوده شود که آثار آن در سال‌های آینده ظاهر خواهد شد. متأسفانه عموم این دستکاری‌ها بدون نظارت مرکزی معتبر که بتواند پی‌آمدهای این نوع اقدامات را بررسی کند، انجام می‌شود.
در چنین مواردی حقوق افراد به عنوان «شهروندان کره زمین» مورد تجاوز قرار می‌گیرد و به همگان مربوط می‌شود و نه به کشور و منطقه‌ای خاص. این بدین معنی است که ما به لحاظ مشکلات محیط‌زیستی در جهانی «جهانی شده» زندگی می‌کنیم، اگرچه چنانکه گفتیم نسبت این بحران در نقاط مختلف یکسان نیست، اما همگان از آن متأثّرند و در آینده میزان این تأثّر بیشتر خواهد شد.
در این موارد می‌باید مرکزی برای بررسی تغییرات محیط‌زیستی و عوامل ایجاد کننده و یا تشدیدکننده آن وجود داشته باشد و بر این اساس مسئولیت کشورهای مختلف را بدان‌ها یادآور شود و آنان را به رعایت آنچه باید رعایت شود، ملزم کند و در موارد تخلف با آنان برخورد نماید. البته این بدین معنی هم هست که می‌باید از کشورهایی که به دلیل استفاده نامعقول از محیط‌زیست، فقر زیستی و فقر اکوسیستم کشورهای دیگر و خاصه کشورهای فقیر و کمتر توسعه‌یافته را موجب شده‌اند، جهت جبران مشکلات آنان کمک بگیرد و این به نوبه خود به بهبود مشکل محیط‌زیست در سطح جهانی کمک مؤثری خواهد کرد. برای نمونه افزایش درصد گاز کربنیک که از مهمترین عوامل در گرم شدن کره زمین و مشکلات ناشی از آن برای کشورهای فقیر است، عمدتاً به دلیل استفاده از سوخت‌های فسیلی است که در این میان کشورهای توسعه‌یافته سهم بزرگی دارند. برای نمونه میزان حمل‌ونقل هوایی در این کشورها اصولاً قابل مقایسه با استفاده از آن در کشورهای فقیر نیست و این مسئله به افزایش آلودگی به گاز کربنیک در طبقات فراتر از سطح زمین کمک فراوانی می‌کند و کیفیت شکل‌گیری ابرها و بارور شدن آنها و اصولاً سیکل طبیعی چرخش آب و بخار را عمیقاً تحت تأثیر قرار می‌دهد.
5. این نوع تحولات دارای نتایج وخیم اجتماعی و معیشتی و حتی فرهنگی و اخلاقی است. بخش مهمی از دلائل مهاجرت‌های فراوان از عرض مدیترانه به اروپا که به مهمترین دغدغه اروپائیان تبدیل شده همین دگرگونی‌های آب‌وهوایی و زیست‌محیطی در افریقا و افریقای سیاه است. آنها نمی‌توانند همچون گذشته کشاورزی کرده و یا در سواحل صید نماید. مقصّر اصلی در این میان تغییرات نه آنها که کسانی هستند که موجبات چنین تغییرات وخیمی را موجب شده‌اند.
به‌هرحال به لحاظ فقهی رویکرد یاد شده مورد پذیرش است. برای احقاق حقی که به عموم جهانیان مرتبط است می‌باید مرکزی مستقل و بین‌المللی وجود داشته باشد و بتواند تجاوز بدین حق را تعریف و تحدید کند و توصیه‌های لازم را داشته باشد و در صورت تجاوز بدان، متجاوز را محکوم و میزان خسارت وارده را ارزیابی کند و در نهایت به نفع خسارت دیدگان آن را استیفا نماید.
براین اساس می‌باید تمامی کشورها نسبت به معاهدات بین‌المللی که مورد تأیید کارشناسان و متخصصان محیط‌زیستی است، گردن نهند. نمی‌توان با بهانه‌های شخصی و موردی از تعهّد نسبت بدین معاهدات شانه خالی کرد. مضافاً که عموماً کشورهایی چنین معاهداتی را نمی‌پذیرند، بیش از دیگران در ایجاد شرایط دشوار کنونی نقش و سهم داشته‌اند.
نکته دوم اینکه کره از معدود کشورهای آسیایی است که تجربه موفقی در بهبود وضعیّت محیط‌زیستی خود داشته و به خوبی توانسته پی‌آمدهای تخریب کننده صنعتی شدن و توسعه یافتن را کنترل کند. عنوان نشست کنونی «دین و محیط‌زیست» است و این می‌تواند بهانه و وسیله خوبی جهت انتقال تجربیات آنان در زمینه‌های یاد شده باشد که امید است پیگیری شود.
1. قبل از ورود به بحث لازم است به نکته‌ای اشارت رود. جهان کنونی ما کم‌وبیش در تمامی نقاط و نواحی آن از مشکلات فراوان محیط‌زیستی رنج می‌برد. البته این مشکل در همه‌جا یکسان نیست و اصولاً ماهیت آن هم در نقاط مختلف متفاوت است. این بدین معنا است که در مسئله محیط‌زیست هم‌اکنون با مشکلی «جهانی» که متأسفانه هرروز سخت‌تر و وخیم‌تر می‌شود، مواجه هستیم. در میان مشکلات کنونی کمتر معضله‌ای تا بدین حدّ ویژگی فراملّی و جهانی دارد و لذا می‌باید بسیاری از ابتکارها و اقدامات در چنین سطحی انجام شود. البته این به معنای بی‌توجهی به اقدامات لازم و ضروری در سطح ملی نیست.
نکته دیگر اینکه معضله موجود عمدتاً و بلکه کلاً در تفکر حاکم بر تمدن و فرهنگ موجود ریشه دارد و نیز راه‌ها و روش‌های توسعه‌ای مورد عمل و مورد توصیه آن که اصولاً «مصرف‌گرا» و مصرف محور است. تفکری که در قرون اخیر عملاً انسان را دربرابر طبیعت قرار داد و هدف استفاده بدون حدّ و مرز از آن جهت لذت و رفاه هرچه بیشتر بود، بدون آنکه به پی‌آمدهای آن بیندیشد. بدین ترتیب نمونه‌های گیاهی و جانوری فراوانی از بین رفت و تعادل طبیعی محیط‌زیست کره‌زمین فرو ریخت.
احتمالاً نمونه خوب آن نقاشی‌های قرون گذشته و حتی تا اواسط قرن بیستم است. بخشی از این نقاشی‌ها شکارچی و یا شکارچیانی را تصویر می‌کند که با سلاح گرم متداول در زمان‌شان در حال شکار هستند. در این میان بیشترین سهم را نقاشی‌های مربوط به شکار پرندگان از آن خود کرده است.
البته از ابتدای تاریخ انسان، پیوسته شکار کردن وجود داشته است، امّا وسائل و ابزار دوران قدیم به‌گونه‌ای نبود که کشتار انبوه حیوانات مورد شکار را موجب شود و کاستی‌ها به راحتی جبران می‌شد. امّا سلاح‌های جدید این امکان را فراهم آورده است و این بدین معنا است که شکار انجام شده به مراتب فراتر از ظرفیت جبرانی است و این سخن نه تنها در مورد شکار که در عموم مواردی که به طبیعت و مکانیسم‌های طبیعی جهان ما بازمی‌گردد، صحیح است. بدین معنی که آسیب‌های وارد شده به محیط زیست به سادگی نمی‌تواند جبران شود و بعضاً اصولاً قابل جبران نیست. چرا که اکوسیستم مجموع کره زمین را از تعادل خارج ساخته و بازگشت به تعادل گذشته اگر غیرممکن نباشد، بسیار سخت و طولانی مدت است.
واقعیت این است که این جریان ادامه خواهد یافت و می‌توان گفت در آینده با وضعیت دشوارتری مواجه خواهیم بود. می‌توان مشکل را تاحدی کنترل کرد و لااقل مانع از رشد فزاینده‌اش شد، اما نمی‌توان آن را از میان برداشت. در این میان دو راه‌حل قابل تصوّر است. نخست به علم و تحقیقات علمی بازمی‌گردد و اینکه علوم مختلف با تعهد و جدّیت بیشتری به موضوع محیط‌زیست و چگونگی تخریب آن و راه‌های جبرانش بپردازند و البته می‌باید به ابتکارات و روش‌های مورد توصیه‌اش گوش سپرده شود. و دیگری به ابتکارات قانونی و اقدامات حقوقی راجع می‌شود. می‌باید با تخلفات محیط‌زیستی و در سطح جهانی برخورد حقوقی صورت گیرد. این جریان می‌تواند مانع بزرگی باشد در برابر تخریب محیط‌زیست. التبه لازمه این اقدام اولاً وجود نظامی است که تغییرات را بررسی و رصد کند و ثانیاً براساس آن با متخلفان برخوردی قضایی نماید.
2. اما مسئله محیط‌زیست در آنجا که به دیدگاه اسلام بازمی‌گردد. به‌طور خلاصه موضوع از دو منظر قابل بررسی است. یکی اخلاقی است و دیگری حقوقی و فقهی.
به لحاظ اخلاقی و رفتاری توصیه‌ها و دستورالعمل‌های اسلامی کم‌وبیش همچون ادیان دیگر است. از ادیان ابراهیمی گرفته تا آئین زرتشتی و دین‌های آسیایی. در تمامی این ادیان به حفظ محیط‌زیست و آلوده نکردن آن و رعایت حقوقی که برای گیاه و حیوان متصوّر است، توصیه شده است و البته در اسلام با تأکید و توسعه بسیار بیشتری به این موضوعات پرداخته شده است.
در کتب حدیثی، و حتی کتابهای فقهی ما، احادیث فراوان و دستورات مؤکّدی در تمامی این موارد یافت می‌شود. اعم از آنکه در مورد حفاظت از محیط طبیعی و آلوده نکردن آن باشد و یا عدم تعرّض به درخت و گیاه و حیوان و رعایت حقوق آنها. حیوان خواه اهلی و مورد استفاده باشد و یا غیراهلی. در بسیاری از موارد به‌ویژه در آنجا که به حیوان مربوط می‌شود برای این تعرض‌ها و تخلف‌ها گذشته از عقوبت اخروی، احکام خاصی نیز تعیین شده است. همچنانکه این مجموعه احادیث خدمت‌کنندگان به‌ویژه به حیوانات را به اجر و ثواب اخروی و بلکه پاداش دنیوی، نوید می‌دهد.
این نکات در مورد چارپایان اهلی به مراتب بیشتر و مؤکدتر است. همچون اینکه با چهارپایانی که از آنها سواری گرفته می‌شود با ملایمت و مدارا رفتار شود. بیش از ظرفیت و طاقت حیوان از او بارکشی نشده و زمان کافی برای استراحت او در نظر گرفته شد و آذوقه کافی بدو بدهند و نسبت به حیوان حامله و یا مریض و خسته و پیر ملاحظات به‌مراتب بیشتری رعایت شود.
3. اما مسئله در آنجا که جنبه حقوقی می‌یابد و می‌توان گفت این مسئله از ویژگی‌های اسلام در مقایسه با ادیان دیگر است و این بدان دلیل است که اصولاً نظام حقوقی و فقهی اسلام بسیار وسیع و گسترده و در موارد مختلفی الزام‌آور است. لازم است در اینجا به مقدمه‌ای کوتاه پرداخته شود.
سه عنوان «ملک و حق و حکم» پس از فقیه سترگ و نواندیش، مرحوم شیخ انصاری، که به عنوانی مبتکر تحلیل دقیق این سه مفهوم کلیدی بود، نظرات مختلفی توسط فقها بیان شده است و اینکه ویژگی هریک از این سه چیست و تفاوت‌هایش کدام است. اجمالاً یکی از پرطرفدارترین نظریات این است که «حق» «ملکیت» ضعیف‌تر است، اگرچه نظرات دیگری هم وجود دارد.
در آنجا و تا آنجا که به مسئله محیط‌زیست بازمی‌گردد مفهوم «حق» قابل تطبیق است. به این معنی که موجود زنده را در استفاده از محیط طبیعی سالم، حقّی است. اعم از گیاه و خصوصاً حیوان و به ویژه انسان. ما «مالک» محیط‌زیست نیستیم، اما نسبت بدان حق داریم و این حق همچون حقوق دیگر می‌باید رعایت شود و در صورت زیان رساندن بدان، فرد متجاوز «ضامن» است. در اینجا حق در چارچوب فقهی‌اش کم‌وبیش همانند مفهوم حق در چارچوب عرفی آن است. در عرف جوامع مختلف حق را در مواردی به کار می‌برند که ذی‌حق را شأنیت و ویژگی‌هایی است که می‌باید در اختیار او قرار گیرد و نباید پایمال شود و در صورت عدم اخذ و استفاده و استیفای آن، عرفاً می‌باید از جانب پایمال کننده، تدارک و جبران شود.
به‌هرحال در این مورد مفهوم حق در چارچوب فقهی آن شباهت فراوانی با مفهوم آن در نزد عرف دارد اگرچه ممکن است در مورد مصادیق و یا حدود و یا کیفیت از بین رفتن و تدارک آن تفاوت‌هایی داشته باشند.
نتیجهِ اینکه بپذیریم که به لحاظ فقهی موجودات زنده را حقّی است، این خواهد بود که اگر این حق غصب شود و یا مورد تصرّف و تجاوز قرار گیرد، غصب‌کننده و تجاوزکننده «ضامن» خواهد بود و ملاک در مورد غصب آن و تجاوز بدان نظر «خبره» و کارشناس خواهد بود و اینکه آیا حقّی پایمال شده و اگر شده چگونه و تا چه حدودی بوده است و متناسب با آن چگونه باید آن را تدارک و جبران کند و جریمه غصب و تصرف او چیست و چه اقداماتی باید انجام دهد؟
4. نتیجهِ نهایی این بحث چنین می‌شود که اگر محیط طبیعی و زیستی منطقه‌ای کوچک و یا بزرگ توسط کس و یا کسانی، و یا هر موسسه دیگری، از مؤسسات صنعتی و کشاورزی گرفته تا مؤسسات خدماتی، آلوده شود و به حقوق شهروندان آن منطقه آسیب رساند – اعم از آنکه این آلودگی شیمیایی باشد و یا بیولوژیکی، فیزیکی و صوتی باشد و یا الکترومغناطیسسی – ضامن است و میزان خسارت می‌باید توسط کارشناسان مربوطه برآورد شود. به لحاظ فقهی این سخنی پذیرفته است.
اما در آنجا که به آلودگی‌های بزرگ و در سطح جهانی مربوط می‌شود، این آلودگی‌ها به واقع فراملّی و بلکه فرامنطقه‌ای و فراقاره‌ای است. همچون افزایش نسبت گاز کربنیک که نخستین نتیجه آن گرم شدن کره زمین، آب شدن یخ‌های قطبی و مشکلات متعدد آب‌وهوایی است، افزایش اشعه ماوراء بنفش عمدتاً به دلیل پارگی‌های بزرگ در لایه اوزون به دلایل مختلف و خصوصاً به علت تولید گازهای گلخانه‌ای، باران‌های اسیدی، خشک‌سالی و پیشروی صحرا عمدتاً به دلیل اختلالات در سیکل بارش باران، کاهش فراوان درختان و جنگل‌ها، کمبود آب سالم آشامیدنی، آلوده شدن خاک به دلیل استفاده بیش از حد از کودهای شیمایی و فسفاته شدن زمین. از این موارد فراوان می‌توان بدست داد مخصوصاً اگر بدان دستکاری‌های ژنتیکی هم افزوده شود که آثار آن در سال‌های آینده ظاهر خواهد شد. متأسفانه عموم این دستکاری‌ها بدون نظارت مرکزی معتبر که بتواند پی‌آمدهای این نوع اقدامات را بررسی کند، انجام می‌شود.
در چنین مواردی حقوق افراد به عنوان «شهروندان کره زمین» مورد تجاوز قرار می‌گیرد و به همگان مربوط می‌شود و نه به کشور و منطقه‌ای خاص. این بدین معنی است که ما به لحاظ مشکلات محیط‌زیستی در جهانی «جهانی شده» زندگی می‌کنیم، اگرچه چنانکه گفتیم نسبت این بحران در نقاط مختلف یکسان نیست، اما همگان از آن متأثّرند و در آینده میزان این تأثّر بیشتر خواهد شد.
در این موارد می‌باید مرکزی برای بررسی تغییرات محیط‌زیستی و عوامل ایجاد کننده و یا تشدیدکننده آن وجود داشته باشد و بر این اساس مسئولیت کشورهای مختلف را بدان‌ها یادآور شود و آنان را به رعایت آنچه باید رعایت شود، ملزم کند و در موارد تخلف با آنان برخورد نماید. البته این بدین معنی هم هست که می‌باید از کشورهایی که به دلیل استفاده نامعقول از محیط‌زیست، فقر زیستی و فقر اکوسیستم کشورهای دیگر و خاصه کشورهای فقیر و کمتر توسعه‌یافته را موجب شده‌اند، جهت جبران مشکلات آنان کمک بگیرد و این به نوبه خود به بهبود مشکل محیط‌زیست در سطح جهانی کمک مؤثری خواهد کرد. برای نمونه افزایش درصد گاز کربنیک که از مهمترین عوامل در گرم شدن کره زمین و مشکلات ناشی از آن برای کشورهای فقیر است، عمدتاً به دلیل استفاده از سوخت‌های فسیلی است که در این میان کشورهای توسعه‌یافته سهم بزرگی دارند. برای نمونه میزان حمل‌ونقل هوایی در این کشورها اصولاً قابل مقایسه با استفاده از آن در کشورهای فقیر نیست و این مسئله به افزایش آلودگی به گاز کربنیک در طبقات فراتر از سطح زمین کمک فراوانی می‌کند و کیفیت شکل‌گیری ابرها و بارور شدن آنها و اصولاً سیکل طبیعی چرخش آب و بخار را عمیقاً تحت تأثیر قرار می‌دهد.
5. این نوع تحولات دارای نتایج وخیم اجتماعی و معیشتی و حتی فرهنگی و اخلاقی است. بخش مهمی از دلائل مهاجرت‌های فراوان از عرض مدیترانه به اروپا که به مهمترین دغدغه اروپائیان تبدیل شده همین دگرگونی‌های آب‌وهوایی و زیست‌محیطی در افریقا و افریقای سیاه است. آنها نمی‌توانند همچون گذشته کشاورزی کرده و یا در سواحل صید نماید. مقصّر اصلی در این میان تغییرات نه آنها که کسانی هستند که موجبات چنین تغییرات وخیمی را موجب شده‌اند.
به‌هرحال به لحاظ فقهی رویکرد یاد شده مورد پذیرش است. برای احقاق حقی که به عموم جهانیان مرتبط است می‌باید مرکزی مستقل و بین‌المللی وجود داشته باشد و بتواند تجاوز بدین حق را تعریف و تحدید کند و توصیه‌های لازم را داشته باشد و در صورت تجاوز بدان، متجاوز را محکوم و میزان خسارت وارده را ارزیابی کند و در نهایت به نفع خسارت دیدگان آن را استیفا نماید.
براین اساس می‌باید تمامی کشورها نسبت به معاهدات بین‌المللی که مورد تأیید کارشناسان و متخصصان محیط‌زیستی است، گردن نهند. نمی‌توان با بهانه‌های شخصی و موردی از تعهّد نسبت بدین معاهدات شانه خالی کرد. مضافاً که عموماً کشورهایی چنین معاهداتی را نمی‌پذیرند، بیش از دیگران در ایجاد شرایط دشوار کنونی نقش و سهم داشته‌اند.
