نخست وزیر شیعه عراق به دنبال اتحاد با سنی‌ها

واشنگتن پست نوشت: نوری مالکی نخست وزیر شیعه عراق که در زمان تبعید، پناهجوی ایران بوده است، در موضوع سوریه به طور رسمی بی طرفی خود را اعلام کرده و این در حالیست که همسایه شرقی عراق، حمایت تمام عیار خود را شامل حال رژیم بشار اسد ساخته است. وی همچنین به تازگی تلاش های موثری را برای ایجاد اتحاد با گروه های میانه رو سنی در عراق آغاز کرده و پیشنهاد داده است در شرایطی که شکاف های مذهبی عراق به طرز فزاینده ای افزایش می یابد، این کشور به همکاری های بین فرقه یی رو بیاورد.

رقابت های فرقه یی در منطقه، به ویژه به دنبال جنگ داخلی سوریه به اوج رسیده و عراق، در میانه این میدان هماوردی و رقابت و نزاع قرار گرفته است. اکثریت شیعه عراق، عمدتا در مناطق شرقی کشور، نزدیک به ایران زندگی می کنند؛ ایرانی که از رژیم شیعی سوریه حمایت می کند. سنی های عراق، که حدود یک سوم از جمعیت کشور را تشکیل می دهند، عمدتا در غرب و شمال کشور ساکن اند، نزدیک به سوریه، یعنی جایی که شورشیان سنی برخاسته علیه بشار اسد، از حمایت های ترکیه، عربستان سعودی و قطر برخوردارند.

دولت عراق که تحت تسلط شیعیان است، تا کنون از جانب داری در قضیه سوریه پرهیز کرده است، دست کم به طور رسمی و آشکار. بسیاری از مقامات عراقی از این نگرانند که احتمالا رژیم جدید سوریه با عراق به خصومت برخیزد، اما نگرانی بزرگتر آنها این است که ناآرامی های داخلی خود عراق کم اهمیت انگاشته شود. از سوی دیگر اگرچه دولت عراق به هواپیماهای ایرانی اجازه داده است تا از طریق فضای هوایی عراق راهی سوریه شوند، اما در عین حال به فشارهای دیپلماتیک آمریکا نیز پاسخ داده و تعدادی از هواپیماهای ایرانی عازم سوریه را مورد بازرسی قرار داده است.

علی موسوی، یکی از سخنگویان دولت نوری مالکی به تازگی گفته است: "مداخله نظامی، راه حل مناسبی برای مناقشه سوریه نیست." با این حال، عراق هنوز به شدت تحت تاثیر مناقشه سوریه قرار دارد. گروه های شبه نظامی عراقی، در حال حاضر در هر دو طیف اصلی درگیری در سوریه حاضرند. القاعده عراق، به طور رسمی با گروه های شورشی افراطی در سوریه ائتلاف کرده است، در حالی که شبه نظامیان شیعه عراقی، برای دفاع از رژیم اسد راهی سوریه شده اند.

بی تردید، بحران و ناآرامی به درون عراق نیز رخنه کرده است. سه ماه گذشته در عراق، مرگبارترین دوره در پنج سال اخیر بوده و این نگرانی را ایجاد کرده که مبادا جنگ فرقه یی سال های 2006 و 2007 دوباره به این کشور بازگشته باشد. گروه های شبه نظامی سنی، تحت تاثیر درگیری هایی که خارج از خاک عراق در سوریه در جریان است، دست به حملات جدیدی می زنند. آنها همچنین از نارضایتی هایی که بین سنی های عراق شکل گرفته استفاده می کنند و تظاهرات های آرام و صلح آمیز آنها را به سمت خشونت سوق می دهند.

یکی از مشاوران نوری مالکی که به دلیل حساسیت اظهاراتش مایل نیست نامش در گزارش درج شود، می گوید: "در پاسخ تحولات داخلی عراق، ابتدا به نظر می رسید مالکی قصد دارد با سرکوب سنی های ناراضی نقش مدافع شیعیان را ایفا کند."

در ماه آوریل، نیروهای امنیتی عراق به تظاهرات سنی ها در شهر هاویجه در شمال عراق حمله کردند که در پی این حمله، دست کم 50 نفر کشته شدند. این رویداد باعث واکنش های زنجیرواری شد که حملات تلافی جویانه، بمب گذاری و تعمیق فضای دو قطبی فرقه ای را شامل می شد.

اما به نظر می رسد پس از انتخابات استانی در ماه آوریل و ژوئن، چشم انداز سیاسی در عراق تغییر کرده است. مالکی که به پیروزی مجدد در انتخابات سال آینده چشم دوخته، احتمالا دریافته است که باید رویکردهای فرقه یی خود را کاهش دهد و به محاسبات سیاسی عملی و کارآمد روی بیاورد.

نکته مهم دیگر این است که به نظر می رسد مالکی دیگر از حمایت تمام عیار و قاطع پایگاه سابق خود برخوردار نیست. حزب متبوع او در انتخابات استانی عرصه را واگذار کرد و احزاب رقیب موفق شدند کنترل دولت های محلی را در بغداد و بصره – مهم ترین شهر عراق در منطقه نفت خیز جنوب- به دست بگیرند. اما در استان ناآرام انبار که اکثریت آن را سنی ها تشکیل می دهند، بیش از یک سوم آرا به سمت احزابی رفت که به طور نسبی متحد نخست وزیر به شمار می آیند. این اتفاق را می توان نشانه ای برای این احتمال دانست که به رغم تظاهرات و نارضایتی های سنی ها، مالکی به طور بالقوه می تواند برای تشکیل یک دولت ائتلافی روی سنی های میانه رو حساب کند.

سامی العسکری، یکی دیگر از مشاوران نزدیک مالکی و از نمایندگان پارلمان عراق می گوید: "دولت عراق می تواند با بخشی از جامعه سنی های این کشور به توافق های سیاسی برسد."

رهبران عراق پیشاپیش دو قدم اساسی را برای پاسخگویی به مطالبات سنی ها برداشته اند. در قدم نخست، در ماه ژوئن لایحه جدیدی به تصویب رسید که بر اساس آن، اختیارات عمده ای از دولت مرکزی به دولت های محلی استانی تفویض شد. این اقدام، احتمالا برای پاسخگویی به درخواست معترضان برای کسب استقلال بیشتر از بغداد صورت گرفته است. در قدم دوم، مالکی لایحه ای را تصویب کرد که به اعضای سابق حزب بعث (حزب صدام حسین که اعضای ارشد و بلندپایه آن عمدتا سنی بوده اند) اجازه می داد به مناصب دولتی راه یابند.

حیات ائتلاف احتمالی سنی- شیعه در دولت بعدی مالکی به فاکتورهای زیادی خارج از حوزه سیاست بستگی دارد. گروه های شبه نظامی به فعالیت های خود در عراق افزوده اند. حملات آنها عمدتا با این هدف طراحی می شود که شکاف های سیاسی ایجاد شده روی خطوط فرقه یی را بشکند. واضح ترین این اقدامات، حملاتی است که القاعده علیه نیروهای امنیتی و شهروندان غیر نظامی در مناطق شیعه نشین اجرا می کند.

در مقابل، شبه نظامیان شیعی که در سال های اخیر کم تحرک تر بوده اند، برای جنگ در سوریه بسیج شده اند. اگر این شبه نظامیان شیعه تمام توان و ظرفیت خود را در داخل عراق به کار می گرفتند، عراق به سرعت در دریایی از خشونت غرق می شد. در خلال جنگ داخلی عراق بین سال های 2006 تا 2007، این گروه از شبه نظامیان شیعه به آدم ربایی و اعدام دست می زدند، و سنی ها را با تهدید و ارعاب به سمت مناطق دیگر فراری می دادند و در نیروهای امنیتی دولتی نفوذ می کردند.

به نظر می رسد اکنون مالکی سعی دارد آنها را دست کم در داخل عراق، به عقب براند. بعضی از این گروه های شبه نظامی، از جمله پیروان مقتدا صدر ظاهرا سلاح های خود را به زمین گذاشته اند و سعی دارند در هیبت گروه های سیاسی به فعالیت ادامه دهند، اگرچه از جانب آنها نیز تعدادی رزمنده به سوریه اعزام شده است. مالکی سعی کرده است از طریق واسطه، هشدارهای خود را به گوش آنها برساند.

عسکری، مشاور مالکی می گوید: "این پیام، بسیار واضح است: اگر شما یک گروه سیاسی هستید، نباید در هیچ خشونتی دست داشته باشید. پاسخ آنها نیز چنین بوده است: ما به این تعهد، پایبند خواهیم بود."

با این حال در هفته های اخیر و با کشمکش گروه های شبه نظامی شیعه در خصوص حوزه و قلمرو نفوذ، درگیری های مسلحانه در بغداد افزایش یافته است. بین مردم شایع شده است شبه نظامیان با پوشیدن یونیفورم های پلیس، ایست های بازرسی قلابی ایجاد کرده اند تا خودروهای عبوری را بازرسی و اهداف بالقوه برای آدم ربایی را انتخاب کنند. از سوی دیگر، شمار زیادی از خانواده های شیعه، هر روز در سوگ و عزای رزمنده هایی می نشینند که با تابوت از سوریه باز گشته اند. رهبران عراقی نیز تایید می کنند که تاثیر و نفوذ آنها، بسیار محدود است.

عسکری می گوید: "ما هرگونه مداخله این گروه ها در خشونت را تقبیح می کنیم، اما مساله این است که آنها برای دست زدن به خشونت، منتظر اجازه ما نمی نشینند."

منبع: بن ون هیولن / واشنگتن پست، ترجمه: فرهاد فرجاد / شفقنا
در پی بالاگرفتن خشونت‌ها در عراق، مالکی قصد دارد با دیگر گروه‌های این کشور ائتلاف کند.