محمدمهدی شمس‌الدین و حکومت دینی
افرادِ بشر مطلقاً هیچ کدام حق حاکمیت بر دیگران را ندارند و حاکمیت خدا تنها ولایت و حاکمیتی است که عقل بالبداهه به آن حکم می‌کند و هر ولایت و حاکمیتی جز ولایت خدا به دلیل قطعی احتیاج دارد. این یک اصل اساسی در باب ولایت است و از جهت فقهی و کلامی امری ثابت و مسلّم است
محمدمهدی شمس‌الدین از نادر فقهایی است که با ادبیات ثابتی دربارهٔ حکومت به بحث پرداخته و از واژهٔ حکومت استفاده کرده است و حتی کتابی با عنوان نظام حکومت و مدیریت در اسلام را به نگارش درآورده است.
از نظر شمس‌الدین حکومت دینی دارای سه رکن است:
1. ملت: وی ملت را از مسلمانانی می‌داند که با افراد خود حکومت تشکیل می‌دهند و برای ملت تدین به دین اسلام هیچ‌گونه امتیازی در شهروندی ندارد.
2. قانون: او شریعت اسلام را قانون حاکم می‌داند.
3. سلطه و اقتدار: حق سلطه مختص ذات اقدس باری تعالی است.
شمس‌الدین در ادامه مباحثی درباره انسان‌شناسی و رابطهٔ او با حکومت و بحث ولایت مطرح می‌کند. وی‌می‌گوید:
افرادِ بشر مطلقاً هیچ کدام حق حاکمیت بر دیگران را ندارند و حاکمیت خدا تنها ولایت و حاکمیتی است که عقل بالبداهه به آن حکم می‌کند و هر ولایت و حاکمیتی جز ولایت خدا به دلیل قطعی احتیاج دارد. این یک اصل اساسی در باب ولایت است و از جهت فقهی و کلامی امری ثابت و مسلّم است. او ادامه می‌دهد که در مقام بحث سلطهٔ ولایت دو مقام وجود دارد: مبنای مشروعیت سلطه و تعریف شخص حاکم یا هیئت حاکم.
مقصود از مشروعیت سلطه، وجوب اطاعت از امر و نهی و حرمت شرعی معصیت از حاکم است. پس باید اجازهٔ الهی در اِعمال سلطه بر جامعه از راه دلیل معتبر شرعی به اثبات برسد. در مورد مقام دوم می‌فرماید:
حکومت و ولایت شرعی نظام اسلامی صرفاً مختص زمان رسول‌الله صلّی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام است.[1]
از نظر شمس‌الدین، عنصرِ ارزشی نظام مردم سالاری دینی «ولایت امّت بر خود» می‌باشد. وی می‌نویسد: آیات و روایات مبنا و دلیل مشروعیت ولایت امت بر خویش است. مصدر و منشأ اصلی مشروعیت آن، خداست، زیرا مبنای مُدّعا بر این اصل گذارده شده است که خدا در زمان غیبت رسول و امام که به هیچ نحو ارتباط با ایشان ممکن نباشد و زمام امور را در اختیار نداشته باشند، ولایت بر امت را به خود امت واگذار کرده است، البته با قید «التزام» که مرجعیت امام معصوم در جهت تشریع از طریق اِعمال اجتهاد فقها بر نهج ائمه علیهم السلام و با تفصیلی که فقها بیان کرده‌اند، استمرار داشته باشد.[2]
شمس‌الدین براساس عنصر ارزشی خود نظام سیاسی از دیدگاه شیعه را در عصر حاضر دو نوع می‌داند: یکی، نظام سیاسی ولایت عامّه فقیه و عدم التزام به نقش امّت؛ دوم، ولایت امت به خود با نقش محدود فقیه. وی نظام سیاسی اول را به دو صورت تقسیم می‌کند: صورتِ اول، مبنای فقهی نظام جمهوری اسلامی ایران مشروعیتِ فعلیت سلطه است. در این صورت، نصب فقیه بر ولایت عامّه از طرف امام معصوم علیه السلام در زمان غیبت است و دلیل بر این انتصاب، روایات خاصه‌ای است، اما مبنای مشروعیت صورت دوم از نظام سیاسی اول حکم عقل و ادراک قطعی عقل است که کاشفیت از حکم شرع، یعنی حکم خدا بر ولایت عامّه فقیه در عصر غیبت به نیابت از امام معصوم علیه السلام در حدود حفظ نظام کلی جامعه سیاسی اسلامی، دارد.
امّا نظام سیاسی دوم، ولایت امت بر خود است و دلیل و مبنای مشروعیت آن، آیات و روایات در این باب است. این نظام هیچ وقت به بحران سلطه و اطاعت نمی‌انجامد، زیرا به مقتضای این ساختار همهٔ اقوام و ملل امت اسلام با اختیار خود، نظام مطلوب خویش را در چارچوب وحدت امت اسلامی اقامه می‌کنند.[3]
(نقل از کتاب: مردم‌سالاری دینی «نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ص 102)
[1] . محمدمهدی شمس الدین، نظام حکومت و مدیریت در اسلام، ترجمه مرتضی آیت‌زاده شیرازی، ص375 ـ 405.
[2] . همان، ص 373 ـ 406.
[3] . همان، ص 407 ـ 408.
افرادِ بشر مطلقاً هیچ کدام حق حاکمیت بر دیگران را ندارند و حاکمیت خدا تنها ولایت و حاکمیتی است که عقل بالبداهه به آن حکم می‌کند و هر ولایت و حاکمیتی جز ولایت خدا به دلیل قطعی احتیاج دارد. این یک اصل اساسی در باب ولایت است و از جهت فقهی و کلامی امری ثابت و مسلّم استمسعود پورفرد
