حکم روزه‌داری و آشامیدن ناچاری آب

در روزهای اخیر در برخی رسانه‌ها و مجالس این پرسش شرعی مطرح شده است که اگر روزه‌دار تاب و تحمل تشنگی را از دست بدهد آیا می‌تواند در حد ضرورت آب بیاشامد و روزه او درست باشد و نداشته ‌باشد؟ می‌دانیم این پرسشی مهم و مورد ابتلا از جمله برای برخی شاغلان است که در محیط‌هایی بسیار گرم اشتغال دارند. ممکن است، آن گونه که از برخی گفته‌ها در رسانه‌ها بر می‌آید، گمان رود جواز این کار مخالف “اجماع فقهای اسلام” و یا حتی بر خلاف “ضروری دین” باشد، در حالی که این واقعیت ندارد. نگارنده تنها و تنها به توضیح و بررسی مختصر این پرسش شرعی مهم و عمدتا از نگاه این دسته از فقهاء می‌پردازد و خود را فارغ از مسائل حاشیه‌ای آن می‌داند و تاکید دارد این مسئله همانند دیگر مسائل اجتهادی در قلمرو نظر مراجع معظم تقلید است و مقلدان طبعا باید بر اساس نظر آنان عمل کنند. و چنان که ملاحظه خواهید کرد این پرسش ناظر به مسئله‌ای اجتهادی است که از گذشته در منابع فقه استدلالی مورد توجه فقهاء بوده است و پاسخ به آن در ردیف احکام “ضروری دین” به شمار نمی‌رود که اجتهاد بردار نباشد.

صورت مسئله:

می‌دانیم فقهاء به استناد آیه 184 بقره و روایات تفسیری آن کسی را که گرفتار بیماری دایمی تشنگی است و از او در فقه به “ذوالعُطاش” نام برده شده، در ردیف افراد سالخورده و بیمار معاف از وجوب روزه‌داری شمرده و احکامی را در خصوص وی بیان کرده‌اند و در این باره اینک بحثی نیست. پرسش درباره روزه‌داری است که چنین بیماری ندارد ولی به دلیلی دیگر مانند گرمی شدید هوا به صورت مقطعی دچار تشنگی بسیار شدید و غیر قابل تحمل شده است. آیا وی می‌تواند تنها در حد ضرورت، آب و مانند آن بیاشامد و در صورت جواز، حکم روزه آن روز چیست؟ آیا روزه وی درست است و قضا ندارد؟ در صورت نادرستی آن به رغم جواز نوشیدن آیا بقیه روز را باید همانند روزه‌داران از مبطلات روزه پرهیز کند؟

شرح مسئله:

برخی فقهای ما از گذشته تا حال در کنار مسئله بیماری تشنگی، روزه‌داری را نیز که گرفتار تشنگی شدید شده مورد توجه نظر قرار داده‌اند. منشأ این توجه نیز علاوه بر برخی قواعد کلی، روایات ویژه‌ای است که در خصوص چنین افرادی وارد شده است. چنان که صاحب وسائل الشیعه پس از نقل روایات بیماری تشنگی، باب جداگانه‌ای نیز با این عنوان گشوده که “روزه‌دار وقتی ترس تلف شدن به خاطر تشنگی دارد می‌تواند به قدر حفظ جان بیاشامد”. اما بسیاری از فقهایی که به این مسئله پرداخته‌اند پرسش را محدود به اطمینان از تلف به خاطر تشنگی نکرده‌اند بلکه درباره احتمال تلف و نیز “ضرر” جسمی و حتی دشواری طاقت‌فرسا که با اصطلاح “حرج” از آن نام برده می‌شود نیز سخن گفته‌اند. بنابراین صورت مسئله در گفتار فقهاء شامل سه فرض می‌باشد: ترس روزه‌دار از “تلف” جانی، “ضرر” و نیز “حرج” و از دست دادن تحمل. آنچه فقیه نامی صاحب عروه مطرح کرده است تنها فرض نخست است که دلیل آن وجوب حفظ نفس می‌باشد و کاملا روشن است و هیچ کس با آن مخالفت نکرده است و همان گونه که برخی مانند شهید اول1 تصریح کرده‌اند اختصاص به تشنگی ندارد و گرسنگی نیز همین گونه است.
پیداست فرض آسیب جانی به کم‌تر از مرگ نیز در نگاه فقها همین حکم را دارد و دلیل آن نیز همان ادله وجوب حفظ نفس و دفع ضرر است که شامل آسیب‌های جسمی نیز می‌گردد و چنین است که آیت‌الله حکیم در کنار تلف جانی، ترس از ضرر را نیز مطرح ساخته و کسی را مخالف آن نیافته است.2 و امام‌خمینی “قده” عدم نگرانی عقلایی از پیش آمدن بیماری یا ضرر به سبب روزه‌داری را شرط صحت روزه شمرده است.3 چنان که ایشان ناچاری در جمع‌آوری محصول برای جلو گیری از زیان و عدم امکان جلوگیری از گرد و غبار را عذر ارتکاب این مبطل دیده است و البته قضای آن را نیز واجب می‌داند.4 از این رو پرسش را محدود به فرض “حرج” می‌کنیم که این روزها بیشتر مورد بحث قرار گرفته و در صورت مسئله آوردیم. این فرض را نیز از دو جهت بررسی می‌کنیم؛ یکی اصل جواز این کار و دیگر درستی و نادرستی این روزه و حکم قضای آن.
اما نخست شرحی کوتاه از دو روایتی می‌آوریم که در این موضوع محل توجه و استدلال بوده است؛ روایاتی که برخی حجیت و دلالت و حتی وجود آنها را مورد تردید یا انکار قرار داده‌اند.

روایات ویژه مورد استدلال:

روایات ویژه این مسئله دو روایت است: یکی روایت موثقه عمار بن ساباطی است که شیخ کلینی و شیخ صدوق هر دو نقل کرده‌اند و شیخ طوسی نیز آن را یک بار از طریق کلینی و بار دیگر از عمار نقل کرده است. عمار از امام صادق(ع) درباره کسی پرسیده که دچار تشنگی می‌شود، به گونه‌ای که نگران جان خود می‌گردد. امام(ع) فرمود: به اندازه حفظ جان بیاشامد، نه اینکه تا سیرآب شود.5
روایت از نظر سندی کاملا معتبر است و فقهای ما به آن عمل کرده‌اند و کسی از آن اعراض نکرده است.
در روایت دوم مفضل بن عمر به امام صادق(ع) می‌گوید: ما دختران و جوانانی داریم که از شدت دچار شدن به تشنگی، توان روزه گرفتن ندارند. حضرت فرمود: به اندازه‌ای که جانشان سیراب شود و از آن نگرانند بنوشند.6
سند این روایت را نیز برخی فقهاء معتبر می‌دانند، از جمله استاد معظم آیت‌الله شبیری زنجانی دو راوی مورد بحث در آن یعنی “اسماعیل بن مرار” و “مفضل بن عمر” را “امامی ثقه” می‌داند و حتی مفضل را به “جلالت” قدر می‌شناسد و از این رو سند روایت در نگاه ایشان “صحیح” است.
گروه زیادی از فقهای گذشته روایت نخست را که تکیه گاه اصلی است، مربوط به بیماری تشنگی دیده‌اند، به ویژه که در برخی نسخه‌ها به جای “یصیبه العطش”، “یصیبه العطاش” آمده است. اما برخی فقهای دیگر آن را مربوط به فرض تشنگی شدید و نه بیماری تشنگی دانسته‌اند. چنانکه مجلسی اول و مجلسی دوم هر دو ظاهر روایت را تشنگی موردی و اتفاقی شمرده‌اند.7 آیت‌الله خویی نیز تأکید دارد، که نسخه درست، چنان که صدوق و شیخ طوسی نقل کرده‌اند، همان “العطش” است نه “العطاش”. ایشان شاهد آن را در خود روایت دیده است که امام(ع) از سیراب شدن باز داشته است، درحالی که کسی که گرفتار بیماری تشنگی است سیراب نخواهد شد و نهی معنا ندارد.8 استاد محترم آیت‌الله تبریزی نیز به تبع استاد خود آقای خویی بر همین تاکید جسته است. پیش از اینان جناب مجلسی اول، تغییر به “العطاش” را ناشی از اشتباه نسخه برداران دانسته است.9
از سوی دیگر روایت دوم را نیز برخی فقهاء برخلاف ظاهر آن، مربوط به کودکان دیده‌اند که روزه‌داری برای آنان جنبه تمرینی دارد.

جواز رفع تشنگی حرجی در گفته فقهاء:

پیداست روزه‌داری نوعاً ملازم با تشنگی و گرسنگی است و در بسیاری موارد مایه ضعف و حتی دشواری می‌باشد و تردیدی نیست روزه‌دار باید اینها را تحمل کند و صرف دشواری یا ضعف، عذر روزه نگرفتن یا خوردن و آشامیدن هرچند کم نیست. آن همه پاداش که خداوند مهربان به روزه‌داران عطا می‌کند از جمله به خاطر دشواری‌های روزه‌داری است. چنان که پیامبر اکرم(ص) در خطبه معروف جمعه پایانی ماه شعبان از روزه‌داران خواست با گرسنگی و تشنگی خود گرسنگی و تشنگی قیامت را یاد کنند. بسیاری از فقها علاوه بر بیماری تشنگی درباره گرفتار شدن روزه‌دار به تشنگی غیر عادی و گاه گرسنگی غیر عادی نیز سخن گفته‌اند. اگر در گذشته فقهایی مانند شهید اول و بعدها صاحب عروه تنها فرض ترس مرگ و طبعاً زیان جانی را و جواز آشامیدن و در واقع وجوب آن را مطرح کرده‌اند. چنان که برخی مانند آقا حسین خوانساری (متوفای 1113ق) فرض حرج را نیز بر آن افزوده‌اند.10 اما نوع فقهای معاصر به جواز رفع تشنگی در حد ضرورت برای کسی که تشنگی امری حرجی و بیرون از توان و تحمل عادی وی است، فتوا داده‌اند. چنان که در فقهای گذشته نیز تا آنجا که سراغ داریم کمتر کسی تصریح به خلاف آن کرده‌است.
از این رو آیت‌الله حکیم فرض جواز آشامیدن در صورت “حرج” را نیز همانند فرض “ضرر” بدون مخالف دیده است و بر سخن صاحب عروه افزوده است: “و کذا لو کان حرجا او خاف ضرراً، لدلیل نفی الحرج و الضرر، بلا خلاف ظاهر.” و سپس گفته است: مقتضای دو روایتی هم که در این باره آمده همین است.11 با این حال یادآوری می‌کنیم که مسئله اجماعی نیست و محقق نراقی تنها در فرض ناتوانی یا ترس بر جان آشامیدن در حد ضرورت را مجاز شمرده است و در غیر این دو فرض را هرچند شخص روزه‌دار گرفتار “مشقت شدید” شود جایز ندیده است؛ به این دلیل که روزه اساسا با توجه به لزوم تحمل گرسنگی و تشنگی تشریع شده است، همانند جهاد که موضوع آن تحمل زیان و دشواری است و روایات زیادی در فضیلت گرسنگی و تشنگی وجود دارد. از این رو ادله عام نفی عسر و حرج تخصیص می‌خورد.12 همین سخن را یکی از معاصران نیز گفته است.13
میرزا محمد تقی آملی نیز به همین دلیل، به جواز آشامیدن در فرض ضرر یا حرجی که عادتا قابل تحمل نیست تصریح کرده است.14 امام‌خمینی”قده” در مثال دانش‌آموزی که روزه‌داری مانع موفقیت او در امتحانات است تاکید فرموده که باید روزه بگیرد اما در فرض تحقق حرج او را مجاز به افطار شمرده است. 15
آیات عظام خویی، تبریزی، فاضل لنکرانی، وحید خراسانی، و سیستانی نیز نوشیدن آب به خاطر ضرر یا حرج را مجاز دانسته‌‌اند با این تعبیر که “إذا غلب علی الصائم العطش و خاف الضرر من الصبر علیه، او کان حرجاً جاز أن یشرب بمقدار الضروره؛ وقتی تشنگی بر روزه‌دار چیره می‌گردد و از تحمل آن ترس ضرر داشته باش یا بر او حرجی باشد جایز است به انداز? ضرورت بیاشامد.” برخی دیگر نیز همین تعبیر را ذکر کرده‌اند. استاد معظم آیت‌الله شبیری زنجانی نیز فرض حرجی یا ضرری بودن روزه را به صورت ترس بر تلف افزوده است. آیت‌الله جعفر سبحانی نیز چنین کرده است.16 آیت‌الله مکارم نیز تصریح کرده است: “اگر روزه‌دار به اندازه‌ای تشنه شود که طاقت تحمل آن را ندارد و یا ترس بیماری و تلف داشته باشد، می‌تواند به اندازه ضرورت، آب بنوشد”. البته این فقهاء چنان که می‌آوریم قضا را واجب دانسته‌اند.
در مجموع آنچه میان فقهاء و مراجع معاصر که موضوع را مطرح کرده‌اند سراغ داریم، این است که همه قائل به جواز نوشیدن آب، نه تنها در فرض نگرانی بر جان بلکه در فرض حرج و مشقت غیر عادی است، می‌باشند جز یک نفر که به اشاره گذشت. و چنان که دیدیم نه تنها این حکم بر خلاف اجماع مسلمانان نیست بلکه مطابق نظر قریب به اتفاق فقهایی است که آن را مطرح ساخته‌اند. نیز جواز آن دارای ادله مستقل است و کسی آن را با حکم بیماری تشنگی قیاس نکرده و نیازی به آن نیست و پیداست قیاس شمردن آن، سخنی ناشیانه و بدون مراجعه به سخن فقها و ادله مسئله است. اضافه کنیم که این حکم هرچند درباره آشامیدن که بیشتر مورد سوال و ابتلاست مطرح شده اما ادله عام آن چنان که برخی فقهاء نیز مانند آقا حسین خوانساری گفته‌اند اختصاص به آشامیدن ندارد.

وجوب و عدم وجوب قضا:

پرسش دوم درباره حکم روزه کسی است که به خاطر تشنگی شدید و مایه حرج، مجاز به آشامیدن در حد ضرورت است. در این باره به رغم اینکه فقهاء وظیفه وی را اگر در ماه رمضان باشد، خودداری از مبطلات روزه دانسته‌اند، اما نوعاً قائل به بطلان این روزه و وجوب قضای آن شده‌اند. نکته اصلی در استدلال بر این حکم این است که شخص هرچند به دلیل “حرج” اما به اختیار خود کاری کرده است که در اصل روزه را باطل می‌کند و ادله رفع اضطرار و حرج نمی‌تواند این روزه را درست کند.17 درست مانند روزه‌داری که او را مجبور بر خوردن می‌کنند و دسته‌ای از فقهاء میان وی و کسی که بیرون از او آب یا غذا را به حلق او می‌ریزند و به خورد او می‌دهند، فرق گذاشته‌اند. به عبارت دیگر اضطرار و ناچاری به نوشیدن آب به خاطر حرج یا اجبار تنها حکم تکلیفی حرمت روزه‌خواری را بر می‌دارد نه حکم وضعی آن که “روزه‌خواری موجب قضا است”. به هر حال برخی وجوب قضا در فرض جواز نوشیدن به دلیل حرج را اجماعی دیده‌اند.18
اما با این حال این نگاه نیز در میان فقهاء به ویژه با توجه به ظاهر دو روایتی که آوردیم وجود دارد که این روزه صحیح است و قضا ندارد. چنان که در اکراه بر خوردن نیز همه فقهاء قائل به وجوب قضا نیستند بلکه بیشتر آنان مانند شهید اول19 میان دو صورت ترساندن روزه‌دار بر خوردن با اختیار خود و ریختن در حلق او فرقی نگذاشته‌اند. آنان از جمله به حدیث معروف “رفع” استناد کرده و برخی خاطرنشان کرده‌اند که وجوب قضا در عین لزوم امساک در بقیه روز، با لسان امتنان در این حدیث سازگاری ندارد.
چنان که شهید اول در فرض ترس از تلف و جواز خوردن آب و غذا هرچند خود قائل به وجوب قضا است اما دلالت روایت عمار ساباطی بر عدم وجوب قضا را پذیرفته و آن را نظر علامه حلی نیز شمرده است.20 و مقصود وی این گفته علامه است که پس از نقل این روایت آن را موافق موازین شیعه شمرده، زیرا موضوع آن “ضرورت” است و قضا را واجب ندانسته، زیرا از ترس تلف شدن به حد ضرورت نوشیده و مانند شخصی است که به اجبار چیزی می‌خورد. 21
جناب شیخ بهایی نیز هرچند موضوع حکم خود در جواز آشامیدن و خوردن را ترس از تلف جان که در روایت ساباطی آمده قرار داده اما روزه‌را درست و بدون وجوب قضا شمرده است. دلیل وی نیز چنان که خاتون آبادی در تعلیقه خود آورده همان دو روایت ساباطی و مفضل است که آوردیم.22
پیش از وی جناب محقق اردبیلی گرچه این دو روایت را مربوط به بیماری تشنگی دیده اما روزه چنین فردی که را به رغم اینکه آب می‌خورد صحیح و بدون قضا شمرده است؛ به این دلیل که ادله ظهور در بطلان ندارد و بلکه به تعبیر ایشان “روزه‌داری چنین افرادی همین است”. وی دلیل دیگر را عدم ذکر وجوب قضا از جمله در دو روایت یادشده می‌شمارد با اینکه اگر قضا واجب بود، لازم بود ذکر شود ولی امام (ع) تنها آشامیدن در ضرورت را خاطرنشان فرموده است.23 و به این گونه این فقیه نامی، میان کسی که مانند مریض و مسافر روزه بر آنان واجب نیست و در آیه 184 بقره قضای آن بر آنان واجب شده با فردی که باید روزه بگیرد اما به خاطر ناچاری در حد ضرورت آب می‌خورد، فرق گذاشته است. سید محمد حکیم چنین روزه‌ای را همانند وضوی اضطراری در فردی دانسته که زخمی در عضو دارد و آن را در وضو نمی‌شوید اما دستور به شستن بقیه اعضائ، در واقع دستور به وضویی است که صحیح و کافی است؛ نه اینکه شستن واجب باشد اما کافی نباشد. وی ظاهر صاحب وسائل را نیز درستی روزه در فرض ترس بر جان دانسته است.24
از همین رو است که در میان فقهای معاصر، آیت‌الله سبحانی درستی روزه و عدم وجوب قضا را محدود به فرض ترس بر جان نکرده و روزه کسی را که به دلیل ضرر یا حرج در حد ضرورت آب می‌آشامد درست دانسته است و طبعا قضا ندارد. استدلال ایشان از جمله این است که عرف میان مجاز شمردن روزه‌دار به خوردن در حد ضرورت و درستی روزه هم ملازمه می‌بیند. ایشان موید نظر خود را همان سکوت امام(ع) در روایت و عدم ذکر لزوم قضا در آن می‌شمارد. چنان که ایشان مسئله را مانند مواردی شمرده که روزه‌دار از سر فراموشی یا تقیه مرتکب یکی از مبطلات روزه می‌شود و در عین حال روزه او باطل نیست و قضا ندارد.25 می‌توان افزود که یک پرسش در برابر کسانی که در عین لزوم امساک، روزه را درست نمی‌دانند، این است که در صورتی که این شخص در ادامه روز بدون ضرورت، مرتکب یکی از مبطلات روزه شود، آیا مانند سایر موارد ارتکاب عمدی، بر عهده وی کفاره واجب می‌دانند؟ چگونه ادله وجوب کفاره در ابطال عمدی روزه را بر کسی که در واقع روزه نیست جاری می‌دانند؟‌
بنابر این علاوه بر این که در موارد دیگری که روزه‌دار به دلیل اکراه و ترس اما با اختیار و انتخاب خود یکی از مبطلات روزه را مرتکب می‌شود، بسیاری از فقهاء و بلکه اکثر آنان قائل به درستی روزه وی و عدم وجوب قضا شده‌اند و اضطرار را مانع هر دو حکم تکلیفی و وضعی دانسته‌اند، در خصوص آشامیدن به خاطر ترس تلف و ضرر و یا حرج نیز برخی تصریح به درستی و بقای روزه و عدم وجوب قضا کرده‌اند و این به خوبی نشان می‌دهد که پرسش دوم نیز مسئله‌ای اجتهادی است و نگاه کاملا یکدستی میان فقهاء درباره آن یا مبانی آن وجود ندارد، چه رسد که امری مورد اتفاق در میان فقهای جهان اسلام باشد. وقتی اکثر فقهای گذشته اصل فرض حرج و ضرر را اساسا مطرح نکرده‌اند، پیداست نمی‌توان آن را امری اجماعی شمرد؛ چه رسد که کسی بتواند احتمال دهد که مخالف “ضرورت دین” است!

جمع‌بندی و نتیجه:

1- حکم به جواز آشامیدن آب درباره روزه‌داری که دچار تشنگی حرجی و غیر قابل تحمل عادی شده نه تنها مخالف اجماع مسلمین نیست بلکه مطابق نظر قریب به اتفاق فقهایی است که به این موضوع پرداخته‌اند، به ویژه فقهای معاصر.
2- این حکم نه تنها متکی بر ادله نفی حرج و ضرر است بلکه دو روایت عمار ساباطی و مفضل بن عمر به صورت خاص بر آن دلالت می‌کند و فقهاء دست‌کم به اعتبار سندی یکی از آن دو اذعان دارند و گروهی دلالت آنها را بر این حکم کافی دیده‌اند.
3- درستی این روزه و عدم وجوب قضای آن، نظری است که در اصل مبنا یا خصوص آن مورد توجه و حتی تاکید برخی فقهاء قرار گرفته است. البته نوعا فقهایی که به آن پرداخته‌اند به ویژه معاصران قائل به وجوب قضا در عین وجوب امساک در باقی مانده روز شده‌اند و این است که دست‌کم احتیاط در قضای آن امری مطلوب است.
4- آشامیدن آب و مشابه آن در فرض حرج و حصول شرایط آن تنها محدود با همان اندازه ضرورت است و در باقی مانده روز حتی اگر روزه صحیح نباشد باید از مبطلات روزه خودداری کرد. اهمیت این امر چنان است که برخی فقهاء را به این بحث وا داشته است که آیا لازم است شخص مضطر با نوشیدن جرعه یا لقمه بزرگ زمان خوردن را به حداقل ممکن برساند یا نه؟!
5- پیداست تا ضرورت یا نیاز لازم نباشد روزه‌دار نباید خود را در شرایطی قرار مانند محیط داغ یا زیر آفتاب قرار دهد که دچار تشنگی طاقت‌فرسا شود، اما رفتن به سفر اگر پیش از ظهر باشد و امکان داشته باشد، گرچه می‌تواند راهی برای رهایی از اصل وجوب روزه ماه مبارک در شرایط یادشده باشد اما سراغ نداریم کسی از فقهاء آن را واجب شمرده باشد.
6- و خلاصه سخن اینکه جواز آشامیدن در حد ضرورت در صورت تحقق حرج را نوع فقهای معاصر ذکر کرده‌اند و نادرستی و وجوب قضای به عنوان یک حکم فرعی، میان فقهاء نظری قطعی و یکدست نمی‌باشد و این دو مسئله پیوسته به هم را نمی‌توان در سطح احکام اجماعی یا ضروری شمرد.
**
آنچه آوردیم تنها برای نشان دادن این امر است که در مسائل اجتهادی که به تعبیر شهید آیت‌الله سیدمحمدباقر صدر شامل 95 درصد احکام می‌شود، نمی‌توان آن را در حد “ضروری دین”، جزء مسلمات شرع گرفت و کسی یارای بازنگری ادله و اقوال نداشته باشد و حتی اگر در مسئله‌ای ادعای اجماع شده باشد و بلکه امری اجماعی باشد، لزوما به معنای لزوم پذیرش دیگران نیست‌. همان نکته‌ای که حضرت امام‌خمینی “قده” نیز آن را خاطرنشان کرده و نوشته‌اند: “کتاب‌های فقهاء بزرگوار اسلام پر است از اختلاف نظرها و سلیقه‌ها و برداشت‌ها در زمینه‌های مختلف نظامی، فرهنگی و سیاسی و اقتصادی و عبادی، تا آنجا که در مسائلی که ادعای اجماع شده است، قول و یا اقوال مخالف وجود دارد و حتی در مسائل اجماعی هم ممکن است قول خلاف پیدا شود.”26 یک نمونه جالب توجه، رساله‌ای است که جناب شهید ثانی درباره مواردی نوشته که شیخ طوسی بر خلاف اجماعی که خود ادعا کرده فتوا داده است. وی انگیزه خود از این کار را این شمرده که فقهاء فریب ادعای اجماع نخورند، زیرا به تعبیر وی خطا و گزافه گویی زیادی در آن واقع شده است. وی تنها در محدوده بخشی از ابواب فقهی بیش از سی مورد را در آثار شیخ طوسی نشان داده است. 27

ارجاعات:

1- الدروس الشرعیه 1/291.
2- مستمسک العروه الوثقی 8/324.
3- تحریر الوسیله 1/ 293.
4- استفتاآت 1/310.
5- وسائل الشیعه،ج10،ص 214
6- همان.
7- لوامع صاحبقرانی 6/472، مرآه العقول،ج16،ص ص304
8- موسوعه الامام الخویی 21/ 288.
9- روضه المتقین 3/372.
10- تکمیل مشارق الشموس ص 486.
11- مستمسک العروه الوثقی 8/324.
12- مستند الشیعه 10/387.
13- فقه الصادق 8/401.
14- مصباح الهدی 8/140.
15- استفتاآت 1/321.
16- الصوم فی الشریعه الغراء 1/270.
17- از جمله: مصباح الهدی 8/140 و مستمسک العروه الوثقی 8/324.
18- مهذب الاحکام 10/132.
19- الدروس الشرعیه 1/273.
20- همان ص276.
21- منتهی المطلب 9/139.
22- التعلیقه علی الرساله الصومیه ص 49-50.
23- مجمع الفائده 5/325-326.
24- مصباح المنهاج، کتاب الصوم، ص161.
25- الصوم فی الشریعه الغراء 1/271-272.
26- صحیفه امام 21/46.
27- نک: رسائل الشهید الثانی 2/847-858.
در مسائل اجتهادی که به تعبیر شهید آیت‌الله سیدمحمدباقر صدر شامل 95 درصد احکام می‌شود، نمی‌توان آن را در حد “ضروری دین”، جزء مسلمات شرع گرفت و کسی یارای بازنگری ادله و اقوال نداشته باشد و حتی اگر در مسئله‌ای ادعای اجماع شده باشد و بلکه امری اجماعی باشد، لزوما به معنای لزوم پذیرش دیگران نیست‌. همان نکته‌ای که حضرت امام‌خمینی “قده” نیز آن را خاطرنشان کرده و نوشته‌اند: “کتاب‌های فقهاء بزرگوار اسلام پر است از اختلاف نظرها و سلیقه‌ها و برداشت‌ها در زمینه‌های مختلف نظامی، فرهنگی و سیاسی و اقتصادی و عبادی، تا آنجا که در مسائلی که ادعای اجماع شده است، قول و یا اقوال مخالف وجود دارد و حتی در مسائل اجماعی هم ممکن است قول خلاف پیدا شود.سید ضیاء مرتضوی