دو دیدگاه شهید بهشتی:‌ مخالفت با فشار بر متهم و دفاع از ریاست جمهوری زنان

مخالفت آقای بهشتی با فشار بر متهم

در بهار سال 1358، آقای مبشّری، وزیر دادگستری بود. شورای انقلاب در پی اعتراضات دولت موقت درباره‌ی نحوه کار دادگاه‌های انقلاب و اعدام‌ها، به بنده مأموریت داد که اوّلاً مسئله‌ی دادگاه‌ها و آرای صادر شده را تعقیب نمایم و ثانیاً شکایت‌هایی را که از درون زندان می‌رسید، پیگیری نمایم. در خردادماه همان سال، به اتفاق آقای مبشّری نزد امام رفتیم و گفتیم عدالت و انصاف در فرهنگ اسلامی ما باید اصل باشد. کسانی را که دستگیر می‌کنند و می‌آورند، اگر چه جرائمی مرتکب شده‌اند، جرم همه یکسان نیست، پس مجازات همه هم نمی‌تواند به یک اندیشه باشد. خوب است به تناسب، به همه‌ی این‌ها رسیدگی شود، نه همه را می‌شود اعدام کرد و نه همه را باید آزاد کرد، بلکه مجازات باید به تناسب جرم باشد. این را هم مطرح کردیم که مسئله اعدام 21 نفر از وابستگان رژیم گذشته، تا چه اندازه، ناراحتی و بدبینی ایجاد کرده است. امام در یادداشت کوچکی که با خط خود نوشت و امضاء نمود و من هنوز آن دست خط را حفظ کرده‌ام، یادآور شد: «اولاً مجازات اعدام تنها برای کسانی است که دست در خون مردم داشته‌اند یا خیانت و وطن‌فروشی آنان ثابت و مسلّم شده باشد. ثانیاً حکم اعدام که از طرف قاضی صادر می‌شود، مستقیماً نباید اجرا شود؛ بلکه این حکم باید به کمیته دیگری در مرکز یا قم ارجاع شود و اگر تأیید شد، اجرا شود.» در آن روز، دادستانی انقلاب تهران در محل زندان قصر بود و دادستان انقلاب تهران، سید رضا زواره‌ای و دادستان کل هم آقای هادوی بود، آن‌ها بر سر نحوه‌ی رسیدگی به پرونده‌ها و بازجویی از متهمین اختلافاتی داشتند. بارها از طرف شورای انقلاب با آقای هادوی و آقای زواره‌ای صحبت کردم تا ریشه‌ی اختلافات پیدا شود، آقای هادوی فردی علاقه‌مند و دلسوز برای انقلاب بود و در عین حال، وقتی در مورد مسائل مطرح شده از وی جویا شدیم، با ملاحظه و احتیاط گله‌های خود را از آقای زواره‌ای مطرح می‌کرد ولی هنگامی که نزد آقای زواره‌ای رفتیم، با صراحت ناسزا می‌گفت و هادوی را متهم می‌کرد و حتی به او فحش می‌داد! آن‌طور که ما فهمیدیم، حرف‌های آقای زواره‌ای منصفانه نبود. از طرف دیگر، شکایاتی از درون دادستانی انقلاب مرکزی که در زندان قصر متمرکز بود می‌رسید. مجموعه محققین زندان قصر از ایشان شکایت داشتند. بچه‌های انقلابی،‌ اعم از مجاهدین و انقلابیون تندرو خط امام، به عنوان بازجو در دادستانی کار می‌کردند و به آن‌ها محققین گفته می‌شد. من چندین جلسه، در میان آنان حضور یافتم تا حرف ایشان را بشنوم، بعد از چند جلسه آقایان بهشتی و بنی‌صدر را هم، به این جلسات دعوت کردیم تا از نزدیک با آنان برخورد داشته باشند. متأسفانه، کار دادستانی و رسیدگی به جرائم در مجموعه آقای زواره‌ای ضابطه‌مند انجام نمی‌گرفت و هدف ما هم سامان دادن به این وضع بود.

آقای نقوی که خود فردی حقوق‌دان و عضو قوه قضائیه بود، به عنوان سردسته و سخن‌گوی محققین صحبت می‌کرد. آن‌ها همگی از اخلاق و رفتار و روش‌های آقای زواره‌ای شکایت داشتند. آقای خاکسار هم که عضو سازمان مجاهدین بود، بسیار فعّال بود و صحبت می‌کرد. بعدها هم به عنوان مجاهد اعدام شد. در یک جلسه که آقایان بهشتی و بنی‌صدر حضور داشتند، محققان دور تا دور اتاق نشسته بودند، آقای بهشتی از آنان پرسید: «نحوه‌ی بازجویی‌های شما چگونه است؟ آیا برای به دست آوردن مدرک شکنجه می‌دهید؟» یکی از مجاهدین گفت: «متهم من تیمسار برنجیان بود.» ما فهمیده‌ بودیم که احتمالاً وی علاوه بر ریاست نیروی هوایی، عضو سی آی اِی نیز هست و معروف بود که هفته‌ای یک بار، با شاه غذا می‌خورد. بازجو که از مجاهدین بود، ادامه داد: «من برای به دست آوردن مدرک و اطلاعات درست از او مجبور شدم 36 ساعت به طور مداوم از وی بازجویی کنم و اجازه خوابیدن به او ندادم؛ ولی در تمام این مدت، خود نیز تحت فشار عصبی بودم و اصلاً نخوابیدم!» آقای بهشتی گفت: «همین کار را نیز دیگر نکنید. همین قدر هم فشار نیاورید.» من سخن آقای بهشتی را غیرصادقانه ارزیابی نکردم و هنوز هم همین نظر را درباره‌ی او دارم[…] در مجلس تصویب قانون اساسی هم آقای بهشتی در پاسخ آقای مشکینی که می‌گفت: «اگر جان کسی در خطر باشد و او از محل یا زمان یا نحوه ترور با خبر باشد هم، آیا نباید به زور او را به حرف آورد؟» گفت: «حتی به قیمت جان اشخاص هم، نباید بگذاریم این شیوه‌ی غیرانسانی باب شود.»

پیشنهاد آقای بهشتی برای پیش‌نویس قانون اساسی

طرح قانون اساسی پس از تصویب، از سوی دولت به شورای انقلاب ارائه شد. از  اواسط اردیبهشت 1358 تا اواخر خردادماه در شورای انقلاب، متن پیشنهادی قانونی اساسی مورد بررسی جدّی و عمیق قرار گرفت و تغییرات نسبتاً مهمی هم در آن به عمل آمد. مهم‌ترین تغییراتی هم در زمینه‌ی اصول اقتصادی قانون اساسی بود که تا حدودی چپ‌گرایانه‌تر شد. به عنوان نمونه، در مورد مالکیت، اساس مالکیت را بر کار قرار دادند که همین مسئله، در آن دوران، مورد اعتراض مجامع روحانی و غیرروحانی قرار گرفت […]. یکی از تغییرات مهمی که در شورای انقلاب در طرح پیشنهادی قانون اساسی به عمل آمد، پیشنهاد مرحوم بهشتی در خصوص شرایط انتخاب رئیس جمهور و نخست وزیر بود که به پیشنهاد ایشان،‌ چنین قید شد که هر ایرانی مسلمان در انتخابات ریاست جمهوری می‌تواند خود را نامزد کرده و در صورت کسب آرای لازم، رئیس جمهور خواهد شد. در این پیشنهاد مرحوم بهشتی قید «مرد بودن» و «شیعه بودن» نیامده بود. در مورد نخست‌وزیر هم همین نظر را مطرح کردند. عدم قید مرد بودن و شیعه بودن، به طور آگاهانه انجام شده بود و به دلیل سهل‌انگاری و فراموشی نبود. مرحوم بهشتی در جلساتی که بدین منظور در شورای انقلاب تشکیل می‌شد، مطرح می‌کرد که به چه دلیل «زن نمی‌تواند رئیس جمهور شود» در حالی که ما مدرک داریم زن حق قاضی شدن را هم دارد. تغییر دیگری که در متن ارائه شده قانون اساسی در شورای انقلاب انقلاب به عمل آمد، در مورد ترکیب اعضای شورای نگهبان بود، در متن ارائه شده، تعداد اعضای شورای نگهبان دوازده نفر پیش‌بینی شده بود که از این تعداد، شش نفر فقیه و شش‌نفر نیز حقوق‌دان بودند، مرحوم بهشتی با این استدلال که تعداد اعضای شورا باید فرد باشد تا به هنگام رأی گیری با مشکل روبه‌رو نشود، پیشنهاد کرد که از تعداد فقهای شورای نگهبان، یک نفر کاسته شود؛ ولی این قید را هم اضافه کردند که قوانینی به تأیید شورای نگهبان می‌رسد که در میان اکثریت تأیید کننده‌ی آن قانون، حداقل یک نفر از فقها وجود داشته باشد. متن پیش‌نویس قانون اساسی پس از بررسی‌هایی که در شورای انقلاب در آن انجام شد، به میزان وسیعی منتشر شد؛ ولی هنوز این قانون اساسی تصویب نشده بود و یکی از بحث‌های مهم، نحوه‌ی تأیید و تصویب آن بود.
متن زیر، بخشی از خاطرات مرحوم مهندس عزت‌ا… سحابی از سال نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی است. در این بخش، اشاراتی به دیدگاههای شهید آیت الله دکتر بهشتی دارد که می‌تواند خواندنی و جذاب باشد. (متن کامل را در اندیشه پویا شماره 8 بخوانید)عزت‌ا… سحابی