نقد مقاله سروش محلاتی درباره تنفیذ
سایت 598، نقد حجت الاسلام دکتر باقرزاده مدیر گروه حقوق موسسه آیت الله مصباح را به مقاله حجت الاسلام سروش محلاتی را درباره تنفیذ در قالب یک مصاحبه نگاشته است.
به منظور بررسی نوشتار ایشان و نگاهی بر ماهیت فقهی و حقوقی امضای حکم ریاست جمهوری توسط رهبر انقلاب انجمن فارغ التحصیلان موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در گفتگو با حجت اسلام دکتر باقرزاده مدیر گروه حقوق این موسسه به گفتگو پرداخته است که متن این گفتگو در پایگاه 598 منتشر می گردد.
عضو هیئت علمی موسسه امام خمینی(ره) در ابتدای این گفتگو اظهار داشت: قبل از پرداختن به نقد این مقاله باید چند مقدمه را در نظر گرفت، اول اینکه باید توجه داشته باشیم که تعظیم و گرامیداشت ولایت فقیه در واقع تعظیم ولایت الهی است و هرکاری خلاف این جایگاه باشد، سست کردن پایه های اعتقادی ملت را در پی خواهد داشت، لذا حتی اگر نویسندگان و گویندگان برای یک بحث علمی اظهار نظری می کنند، نباید به گونه ای برخورد کنند که از آن بوی تضعیف ولایت فقیه به مشام برسد.
وی ادامه داد: همچنین باید توجه داشته باشیم تعظیم ولایت فقیه، تعظیم جایگاه ملت است و ولایت فقه در راستای حفظ کرامت و عزت ملت است و نه در تقابل با آن. تجربه تاریخی نیز نشان داده است که هرجا ولایت فقیه اثبات شده، آزادی، استقلال و عزت ملت حفظ شده است.
حجت الاسلام والمسلمین دکتر باقرزاده ضمانت اجرای حاکمیت، کرامت و عزت ملی را ولایت فقیه دانست و ادامه داد: فقها در واقع دژ امت و مردم هستند، لذا تضعیف ولایت به هر نحوی تضعیف جایگاه ملت است. در مقام عمل نیز هم امام(ره) و هم رهبری در سال های زعامت و اعمال ولایت خودشان، هموراه از جایگاه ملت با تعظیم و تکریم یاد کردند و این مویدی است که عزت ملی و ولایت فقیه در یک جهت و یک راستا هستند و نباید دوامر متقابل تلقی شوند.
این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به برخی سخنان نسنجیده عده ای اافراد که با ادعای بحث علمی مطرح می کنند و ولایت فقیه را تضعیف می کنند، ابراز داشت: برخی به گونه ای در خصوص ولایت فقیه و ملت اظهار نظر می کنند، که گویا ولایت فقیه ، طاغوت بوده و در تقابل با ملت است و آنها وظیفه دارند تا با سخنان و کارهای خویش ، قدرت و سلطنت این حکومت طاغوتی را محدود کنند . گویا این افراد هنوز در فضای قبل از انتخاب سیر می کنند و نمی دانند که انقلاب اسلامی صورت گرفته است و اتفاقا در سایه این انقلاب عزت و کرامت این ملت حفظ شده است.
وی با اشاره به مقاله آقای سروش محلاتی ابراز داشت: اولا باید در نظر داشت که مسأله لزوم تنفیذ حکم ریاست جمهوری توسط ولی فقیه یک بحث تئوریک است و نه عملی، چرا که چه بسا هرگز رخ ندهد که ولایت فقیه منتخب مردم را تنفیذ کند، لذا باید این بحث تئوریکی که جنبه عملی ندارد، در محافل آکادمیک و حوزوی مطرح شود و ضرورتی ندارد که این بحث ها رسانه ای شود، چرا که ممکن است این ادعاها توسط کسانی که متوجه تئوریک بودن بحث نبوده و تخصصی در این زمینه ندارد، تلقی به قبول شود و مقدمه ای برای تضعیف ولایت فقیه شود، مخصوصا اینکه اگر بتوان اثبات کرد که تنفیذ ریاست جمهوری توسط رهبری مبنای فقهی و حقوقی ندارد، بسیاری از مناصب و اختیارات دیگر ولایت فقیه نیز با سئوال روبه رو می شود و می تواند مورد نقد قرار بگیرد.
باقرزاده با اشاره به بخش هایی از مقاله آقای سروش محلاتی که مدعی شده است " تنفیذ خلاف تکریم ملت بوده و به نوعی تحقیر مردم و مقابله با انتخاب و خواست آنها است" اظهار داشت: اگر این اشکال بر ولی فقیه به عنوان حاکم جامعه اسلامی وارد باشد و فقیه ملزم به توجه به اقبال عمومی و خواست مردم باشد، لذا باید گفت فقیه و مرجع تقلید نیز وقتی قرار است فتوا بدهد، باید در فتوا دادن نه فقط به قواعد شرع بلکه به خواست و اقبال عمومی توجه کند، چرا که فتوای مخالف با خواست و اقبال مردم سبب تحقیر مردم است!!!!
وی ادامه داد: بر اساس این استدلال در قضاوت نیز باید قاضی برای حکم دادن ، خواست مردم و اقبال عمومی را مورد توجه قرار دهد که قطعا این درست نیست.
باقرزاده با اشاره به اینکه در مقام اجرا نیز چنین است و در همه سیستم های حکومتی ، حکومت در بحث های اجرایی تصمیم می گیرد و برای تصمیمات خود از تک تک مردم استفسار نمی کند، لذا گاه وقتی انتخابات انجام می شود، افراد می بینند عمل فرد منتخب بر اساس خواست آنها نیست. مثلا شخصی که عنوان وزیر اقتصاد مسئولیت را می پذیرد ، بر اساس مصالح و منافع کشور تصمیم می گیرد و قرار نیست هر تصمیمی می گیرد لزوما با اقبال مردم همراه باشد.
وی با بیان این که در بحث ولایت فقیه نیز مصالح جامعه مورد توجه است، ادامه داد: ولی فقیه نباید صرف خواست مردم نظری بدهد که اگر چنین کند، اصل عدالت و صلاحیت او برای اعمال حاکمیت در جامعه اسلامی زیر سئوال می رود.
این استاد حقوق حوزه و دانشگاه افزود: در همه دنیا اجراها ، بر اساس تشخیص حاکمان است و عجیب است جناب آقای سروش که می دانند در همه نظام های سیاسی، در بحث های اجرایی از مردم استفسار نمی شود، وقتی به ولایت فقیه می رسند، انتظار دارند که در امور اجرایی به خواست و اقبال مردم توجه داشته و از آنها استفسار کند. اگر قرار باشد ولایت فقیه از مردم اطاعت کنند این دیگر ولایت فقیه نیست، بلکه ولایت بر فقیه است.
وی در بخش دیگری ازسخنانش به دیگر ادعای مطرح شده از سوی آقای سروش محلاتی در مقاله اش اشاره و خاطر نشان کرد: آقای سروش مطرح کرده اند که واژه تنفیذ در قانون اساسی نیامده است و تنها امضا آمده است که معنایی متفاوت با تنفیذ دارد، که در جواب ایشان باید گفت واژه تنفیذ و نصب، اولین بار ، توسط حضرت امام(ره) به عنوان موسس و بنیانگذار نظام استعمال شده است، حال اگر تفسیر و برداشت بنیانگذار نظام را در خصوص امضاء و تنفیذ غیر مشروع بدانیم، قطعا سخنان و تفسیرهای دیگر افراد از جمله آقای سروش محلاتی هرگز قابل اعتنا نیست.
دکترباقرزاده در تبیین مطلب فوق ادامه داد: امام(ره) مراد از این امضا را، تنفیذ و نصب می داند، وقتی خود حضرت امام(ره) به عنوان رئیس قوه موسس چنین تفسیر می کند، نوبت تفسیر به دیگر نمی رسد، چرا که هر تفسیری مغایر با آن، تفسیری شخصی تلقی می شود که ارزش حقوقی ندارد.
وی با اشاره به اصول تفسیر از قانون اساسی اظهار داشت: هرگونه تفسیر از قانون اساسی باید اولا با اصول قانون اساسی مطابقت داشته باشد و ثانیا با اراده قوه موسس مطابقت داشته باشد و رأس قوه موسس نیز ولایت فقیه و شخص امام خمینی(ره) به عنوان ولی فقیه است که در مورد تنفیذ تفسیر آقای سروش محلاتی با اراده قوه موسس مطابقت ندارد و لذا فاقد اعتبار حقوقی است.
عضو هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با اشاره به بررسی تنفیذ از منظر فقهی توسط آقای سروش محلاتی ابراز داشت: سخن تعجب آور دیگر از آقای سروش این است که ایشان معتقد است اگر هر فقیهی رأیش در میان رأی مردم باشد ، سبب تضمین مشروعیت آن آراء می شود که این مطلب از آقای سرورش به عنوان یک طلبه که با فقه و اصول سروکار داشته، عجیب است.
وی اضافه کرد: بر این مبنا باید بگوییم اگر در نظام طاغوتی که حکومتش طاغوت است، یک فقیه در رأی گیری شرکت کند،همه این نمایندگان مشروعیت دارند !!!
دکتر باقر زاده با اشاره به سخن امام (ره) مبنی بر اینکه " من یک رأی دارم مثل همه مردم" ادامه داد: منظور حضرت امام(ره)، تساوی حق شهروندی در رأی دادن است که رهبر جامعه با همه آحاد جامعه در رأی دادن برابراست و نه به عنوان حق ولی فقیه در اعمال حاکمیت. لذا همین امام(ره) که چنین سخنی را بیان می کنند ، بعد از انتخابات دوباره آراء را تنفیذ می کند، لذا بر مبنای آقای سروش باید بگوییم کار امام(ره) لغو است، چرا که با حضور در رأی گیری، مشروعیت فرد منتخب تضمین می شود، در حالیکه چنین نیست و امام(ره) در مقام ولایت فقیه همه آراء را باید تنفیذ کند و گاه همان آرائی را که تنفیذ می کند، مخالف با رأی شهروندی خودش است. لذا اینگونه نیست که بگوییم مثلا امام(ره) با رأی خود فردی غیر از بنی صدر را نصب کرده و بعد از اتمام انتخابات بنی صدر را نصب کرده است!!!
وی با بیان اینکه باید تفاوت بین رأی حکومتی فقیه و رأی شخصی و شهروندی وی ، مورد توجه قرار گیرد، اظهار داشت: از سوی دیگر بر مبنای آقای سروش، هرج و مرج در مشروعیت انتخابات ایجاد می شود و هر فقیهی زودتر به رأی گیری برود، او مشروعیت انتخابات را تضمین می کند.
این استاد فقه و حقوق موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) اظهار داشت: وجود اینگونه نظرات در این خصوص از این جهت است که هنوز فقیه سیاسی و حکومتی جای خود را در جامعه پیدا نکرده است، لذا آقای سروش بر اساس فقه فردی که هر فقیهی را برای اجرای احکام الهی دارای ولایت می داند، این نظر را ابراز کرده است، این در حالی است که ولایت داشتن تمام فقها مربوط به زمانی است که فقیه حاکم و مبسوط الید در جامعه وجود نداشته باشد و باوجود چنین شخصی نمی توان هر فقیهی را صاحب ولایت دانست.
وی با اشاره به نظر آقای سروش مبنی بر ولایت فقها و نه ولایت فقیه ، این نوع نگاه را ناشی از توجه به فقه از منظر فردی و نه از منظر سیاسی و حکومتی دانست و خاطر نشان کرد: ولایت فقها قبل از تشکیل حکومت صحیح است. یعنی زمانی که هنوز تشخیص و مراتب مقدماتی برای کشف فقیه جامعه الشرائط برای اجرا صورت نگرفته است، می توان گفت همه فقها این شأنیت را دارند که فقیه جامع الشرائط برای اجرا شوند و به عبارت دیگر می توانند کشف شوند و یا کشف شده اند اما هنوز مورد بیعت مردم قرار نگرفته و مبسوط الید نشده اند.
وی افزود: لذا قبل از اینکه مردم از مجرای خبرگان به فرد مورد نظر رأی بدهند و او را مبسوط الید کنند، هر یک از فقها ولایت دارند، اما بعد از کشف و بیعت با یک نفر و مشخص شدن فقیه جامع الشرایط مبسوط الید، دیگر همه فقهامشروعیت اجرا ندارند و بقیه فقها نیز باید ولایت ایشان را در اجرا بپذیرند.
دکتر باقر زاده در ادامه با اشاره به نظر علامه جوادی آملی که ولایت را برای فقیه از باب وجوب کفائی، واجب می دانند اظهار داشت: لذا ایشان نیز وجوب ولایت را در صورت متعین شدن یک شخص برای ولایت، مرتفع می دانند.
وی ادامه داد: در این صورت نه تنها اعمال ولایت بر دیگر فقها واجب نیست، بلکه از آن جهت که اعمال ولایت برای تأمین منافع است ، اعمال ولایت توسط همه فقها با وجود فقیه متعین برای ولایت، سبب هرج مرج ونقض غرض می شود و عدم جواز نقض حکم حاکم، حتی شامل فقها نیز می شود و اگر فقها به نحوی دخالت کنند که سبب نقض حکم حاکم باشد، جایز نیست.
سایت 598، نقد حجت الاسلام دکتر باقرزاده مدیر گروه حقوق موسسه آیت الله مصباح را به مقاله حجت الاسلام سروش محلاتی را درباره تنفیذ در قالب یک مصاحبه نگاشته است.توسط مدیر گروه حقوق موسسه آیت الله مصباح یزدی صورت گرفت
فکر می کنم بهتر این باشد که خود آقای دکتر باقرزاده یک بار دیگر یا چند بار دیگر این مطالبی که بیان کرده اند را مرور کنند تا با اشکالات فاحش آن آشنا شوند.
به همان اندازه که مقاله جناب استاد سروش محلاتی سرشار از ادلّه قوی و منطقی است. نقد آن مقاله بر پایه استدلالات ضعیف استوار، حتی میتوان گفت عاری از استدلال منطقی است. انتظار میرود در نقد مقالات خاصه آنکه از طرف اساتید برجسته ای چون سروش محلاتی نوشته شده باشد دقت لازم مبذول شود. بنده انتظار چنین نقد ضعیفی که، به جای تکیه بر استدلال عقلی، فقهی و علمی بر مصلحت اندیشی استوار باشد را نداشتم.
این نقد بود یا نصیحت؟ استدلال و سند و مدرک ارائه و نقد میکردید…. خجالت بکشید با نقد ضعیف و بی معنایتان
بنده هم به دیدگاه استاد سروش محلاتی انتقاداتی دارم؛ اما اگر متن اصلی سخنان ایشان را با سخنان آقای باقرزاده مقایسه کنیم می بینیم رعایت انصاف نشده است.
مثلا آیا استاد محلاتی تفسیر امام (ره) از تنفیذ را غیر مشروع نامیده؟ آیا این کذب نیست؟
چرا امثال باقر زاده جایگاه ولایت فقیه را نعوذ بالله آنقدر سست می دانند که یک نقد بر یک کاری مثل تنفیذ را موجب تضعیف ولایت فقیه می پندارند.
از منظر حقوق اساسی امضا همان تنفیذ است واین امضا جنبه تنفیذی دارد نه تشریفاتی،ولی فقیه هرگاه عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور توسط مجلس یا مجرم بودنش توسط دیوان عالی احراز شود می‌تواند حکم غزل وی را صادر کند اینجا صلاحیتش اختیاری است. اما در خصوص ابعاد فقهی قضیه چه به نظریه انتصاب که قول مشهور است، قائل باشیم، چه انتخاب و چه ترکیبی از هر دو از منظر فقهی ولی فقیه هر سه شان اجرا، قضا و افتاء ( تقنین) را دارد، در چارچوب مدل نظام جمهوری اسلامی ولی فقیه با تنفیذ قانون اساسی، اختیارات خود را در قالب این سیستم به قوای مجریه، مقننه وقضائیه تنفیذ کرده وخود ولایت ونظارت عالی بر دولت ونمایندگان منتخب مردم می‌پردازد، حقانیت ( مشروعیت فلسفی) حکومت برآمده از شریعت است که ولی فقیه تضمین کننده ولایت شریعت است و مشروعیت اجتماعی آن با آرای عمومی است