فصل قانون‌مداری را جدی بگیریم

برخلاف نظر کسانی که در هفته‌های اخیر در تقدیر از رئیس‌جمهور سابق و تشکر از او با همدیگر مسابقه داده بودند، متأسفانه آنچه از دولت‌های نهم و دهم برجای مانده، نهادینه شدن بی‌قانونی، بداخلاقی، تفرقه، مفاسد اقتصادی و گرانی در داخل و مشکلات پیچیده با بسیاری از کشورها در روابط بین‌الملل است. این ره‌آوردها نه تنها مثبت و قابل تقدیر نیستند بلکه وقت، نیرو و امکانات زیادی برای از بین بردن آنها لازم است. قطعاً در کارنامه دولت‌های نهم و دهم کارهای مثبت هم وجود دارد لکن این واقعیت را نمی‌توان انکار کرد که غلبه با شاخص‌های منفی است.
شاید بیش از همین چند سطر لازم نباشد در این زمینه نوشته شود، زیرا بازگشت به گذشته و یادآوری عملکردی که تأسف‌آور است مشکلی را حل نخواهد کرد. اگر امروز حرفی برای گفتن وجود داشته باشد اینست که دولت جدید برای جبران گذشته و پیشبرد اهداف انقلاب و نظام جمهوری اسلامی چه باید بکند؟
ارزیابی درست از شرایط 8 سال گذشته کشور، این واقعیت را به اثبات می‌رساند که عامل اصلی تمام مشکلات پدید آمده، بی‌قانونی است. فلسفه وجودی نظام حکومتی و دولت در کشورها اینست که اداره امور جامعه مبتنی بر نظم باشد. نظم نیز فقط با تکیه بر قانون قابل تحقق است. به همین دلیل است که تمام نظام‌های حکومتی قانون اساسی دارند و از قانون اساسی به عنوان میثاق ملی نام برده می‌شود. مفهوم میثاق ملی اینست که آحاد مردم به آنچه در قانون اساسی آمده پای بند باشند و کلیه امور جامعه براساس آن اداره شود.
از میان آحاد مردم، دولتمردان به معنای عام مسئولان و کارکنان قوای سه گانه برای پای بندی به قانون اولویت دارند. از میان دولتمردان نیز مسئولان و کارکنان قوه مجریه که مأموران اجرای قانون هستند برای پای بندی به قانون در اولویت نخست قرار دارند. اگر دولتمردان به قانون عمل کنند، حتی اگر مشکلاتی هم وجود داشته باشد برای آحاد مردم قابل تحمل خواهد بود. آنچه برای مردم قابل تحمل نیست و منشأ پیدایش انحرافات گوناگون است، بی‌قانونی است.
بدین ترتیب، دولت جدید اگر بخواهد مشکلات موجود را حل کند، آرمان‌های انقلاب و نظام جمهوری اسلامی را محقق سازد و جامعه را به سوی تعالی به پیش ببرد، تنها راهی که باید انتخاب کند راه قانون مداری است. اکنون، قانون مداری، داروی دردهای جامعه ماست و گرایش مردم به خط اعتدال در انتخابات ریاست جمهوری نیز به این معنی بود که خواستند به مسئولین بگویند بی‌قانونی موجب افراط و تفریط می‌شود و این همان چیزی است که در نزدیک به دو دهه گذشته تجربه شده و عدم کارائی خود را به اثبات رسانده و زیان‌های زیادی به آرمان‌ها، ارزش‌ها و بنیان‌های اقتصادی و سیاسی و فکری جامعه وارد ساخته است.
رئیس دولت جدید برای رسیدن به اهدافی که خود اعلام کرده و برای حاکم ساختن قانون، قبل از هر چیز باید به خرد جمعی و کار کارشناسی اعتماد کند. بی‌اعتنائی به خرد جمعی و کار کارشناسی، از اساسی‌ترین مشکلات بعضی از دولت‌های گذشته بود. حتی افرادی که از نظر سطح فکری و علمی در درجه و مرتبه بالائی قرار دارند نمی‌توانند به تنهائی برای یک جامعه تصمیم بگیرند و به درستی تصمیم خود اطمینان داشته باشند. آنها نیز به خرد جمعی، مشورت و تکیه بر محصول کارشناسی نیازمند هستند و قطعاً جامعه‌ای که با تکیه بر تصمیمات برخاسته از خرد جمعی اداره شود با کمترین خطا مواجه خواهد شد.
مقصود از خرد جمعی، استفاده از نقطه نظرات عموم صاحبنظران از خطوط فکری و جناح‌های مختلف است. محدود ساختن جمع تصمیم ساز به افراد خاصی که از یک منظر به جامعه و جهان نگاه می‌کنند، نمی‌تواند از عنوان خرد جمعی برخوردار باشد. به عبارت روشن تر، برآیند خرد جمعی، فراجناحی دیدن مسائل است. این، شعاری است که بسیار مطرح می‌گردد ولی کمتر به آن عمل می‌شود. دولتی موفق خواهد بود که شعار فراجناحی را به مرحله عمل بکشاند و به آن پای‌بندی نشان دهد. از آنجا که روح قانون اساسی نیز تفرق قدرت و بهره بردن از خرد جمعی است، بنابر این می‌توان با قاطعیت گفت قانون گرائی، اوج خرد جمعی است.
سخنان دیروز رئیس‌جمهور جدید در مراسم تحلیف که خطاب به قدرت‌های غربی گفت: "این ملت را نمی‌توان با تحریم به تسلیم واداشت و یا به جنگ تهدید کرد. با صراحت می‌گویم اگر پاسخ مناسب می‌خواهید، نه با زبان تحریم بلکه با زبان تکریم با ایران سخن بگوئید"، نمونه روشنی از ادبیات صحیح و منطقی برای سخن گفتن با دیگران است. این جملات اگر با جملاتی از قبیل "آنقدر قطعنامه صادر کنید تا قطعنامه دانتان پاره شود" و یا "آن ممه را لولو برده" مقایسه شوند، کاملاً روشن خواهد شد که ادبیات رئیس‌جمهور جدید از قدرت تأثیرگذاری مناسبی برخوردار است و سخنی در شأن یک ملت بزرگ و باسابقه تمدنی و فرهنگی افتخارآمیز است. کاملاً روشن است که ملت ایران را همانطور که دکتر روحانی با صراحت اعلام کرد "نمی توان با تحریم به تسلیم واداشت و یا به جنگ تهدید کرد" و ملت انقلابی ایران هرگز از حقوق خود در هیچ شرایطی نخواهد گذشت و هیچ دولتی نیز حق چنین کاری را ندارد، اما این واقعیت را باید با ادبیاتی در خور شأن این ملت بیان کرد تا تأثیرگذار باشد و به نتیجه مطلوب برسد.
استفاده از ادبیات فاخر و منطق صحیح نیز بخشی از قانون مداری است که در سطح داخلی و بین‌المللی کاربرد دارد. بنابر این، بهترین راه برای خدمت به مردم اینست که رئیس‌جمهور و کلیه دولتمردان در همه حال و در مواجهه با تمام مشکلات، قانون مداری را محور کار خود قرار دهند. انتظار عموم ملت اکنون اینست که شاهد مقطع جدیدی از تاریخ کشور به عنوان فصل قانون مداری باشد.
استفاده از ادبیات فاخر و منطق صحیح نیز بخشی از قانون مداری است که در سطح داخلی و بین‌المللی کاربرد دارد. بنابر این، بهترین راه برای خدمت به مردم اینست که رئیس‌جمهور و کلیه دولتمردان در همه حال و در مواجهه با تمام مشکلات، قانون مداری را محور کار خود قرار دهند.روزنامه جمهوری اسلامی