قانون انتخابات باید تغییرکند

 

مریم باقی / عبدالله خاتمی‌فر

برای شورای نگهبان در قانون اساسی سه وظیفه اصلی شناخته شده است:

1. رکن دوم قانونگذاری است به طوری که بدون وجود آن مجلس شورای اسلامی فاقد اعتبار است.

2. ناظر بر روند انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی است. با تفسیر این شورا این نظارت استصوابی فرض شده و دامنه آن به بررسی صلاحیت افرادی که نامزد انتخابات‌ها هستند هم کشیده شده است.

3. مفسّر قانون اساسی است.

 

اعضای این نهاد برای یک دوره 6 ساله انتخاب می‌شوند که براساس اصل 92 قانون اساسی در نخستین دوره، پس از گذشتن سه سال، نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر می‌یابند و اعضای تازه‌ای به جای آنها انتخاب می‌شوند. اخیراً، دوره نیمی از اعضای شورا به پایان رسید. از 12 عضو شورای نگهبان، 6 نفر فقیه هستند که منصوب رهبری هستند و 6 نفر دیگر حقوقدانند که توسط رئیس قوه قضائیه (که توسط رهبری منصوب می‌شود)، به مجلس معرفی می‌شوند و با رأی نمایندگان مجلس برگزیده می‌شوند. براین اساس، رهبری ماه گذشته سه تن از فقهایی که دوره آنان به پایان رسیده بود مجدداً ابقا کرد؛ آقایان حاج شیخ محمد مؤمن، حاج شیخ محمد یزدی و حاج سید محمود هاشمی شاهرودی. شیخ مهدی شب‌زنده نیز توسط رهبری جایگزین یکی از فقهایی شد که مرحوم شده بود. اما در ترکیب حقوقدانان تغییر قابل ملاحظه‌ای صورت گرفت. از میان سه حقوقدان قبلی که مدت دوره‌شان پایان یافته بود تنها حسینعلی امیری مجدداً توسط رئیس قوه به مجلس پیشنهاد نشد و دو عضو دیگر یعنی محسن اسماعیلی و عباسعلی کدخدائی به مجلس معرفی شدند. از میان این دو نفر اما اسماعیلی توسط نمایندگان انتخاب شد و کدخدایی که سخنگوی این شورا نیز بود با کم داشتن یک رأی انتخاب نشد. به این ترتیب، سام سوادکوهی و نجات الله ابراهیمیان جانشین امیری و کدخدایی شدند.

 

کدخدایی که کارشناس ارشد و دکترای حقوق عمومی خود را از دانشگاه هال انگلستان کسب کرده، ‌استاد تمام دانشگاه تهران است. اما او را بیشتر به سمت‌های اجرایی‌اش می‌شناسند. او 12 سال سابقه عضویت در شورای نگهبان را دارد که سال‌های اخیر آن را سخنگو و معاون اجرایی و امور انتخابات این شورا بوده است.

 

با توجه به پیشینه طولانی که در همکاری و عضویت شورای نگهبان و در مناصب مختلف شورا داشتید، استقلال اعضاء شورا از جریانهای سیاسی چگونه ارزیابی می‌کنید؟ با توجه به اینکه 6 نفر فقیه شورا توسط مقام رهبری برگزیده می‌شوند و 6 حقوقدان آن به رئیس قوه قضائیه به مجلس معرفی می‌شوند، استقلال نسبت به مقامات منصوب کننده چگونه است؟ استقلال اعضای شورای نگهبان ممکن است یا نسبی است؟

 

ابتدا لازم است این توضیح را بدهم که در تمام کشورها و نظامهای سیاسی مقامات مختلف کشوری یک نوع ارتباط با یکدیگر دارند و ما نمی‌توانیم از این ارتباط و پیوستگی که هست فرار کنیم. مثلا اگر در سیستم آمریکا ملاحظه کنید، قضات دیوان عالی کشور با معرفی رئیس جمهور و تایید سنا انتخاب می‌شوند و در کشورهای دیگر مانند پاکستان که تازه رئیس جمهور جدید انتخاب شد با رای نمایندگان مجلس است نه با رای مستقیم مردم. این پیوستگی‌ها در نظام‌های سیاسی مختلف یک امر طبیعی است. در نظام سیاسی ما هم به هر حال تدوین کنندگان قانون اساسی این طور پیش‌بینی کردند که فقها به دلیل ارتباط فقهی و تخصصی که دارند از سوی مقام معظم رهبری انتخاب بشوند. پس از انقلاب در هر زمانی این کار توسط رهبری نظام انجام شده است. انتخاب حقوقدان‌ها هم با یک مکانیزم دو گانه که معرفی رئیس قوه و انتخاب نمایندگان مجلس است صورت می‌گیرد و فکر می‌کنم اصول اولیه استقلال در آن رعایت شده است، ضمن اینکه ما ناچاریم این پیوستگی‌ها را هم حفظ کنیم. اما مهمتر از این پیوستگی‌های سیاسی و اداری با برخی از مقامات که به هر حال در هر کجائی وجود دارد، رأی اعضا شورای نگهبان است که در زمان بررسی‌هایشان چه در مصوبات مجلس و چه نظارت بر انتخابات داده می‌شود و بر اساس یافته‌های خودشان است؛ یافته‌های علمی که بر اساس مدارک و مستندات است. باید اینگونه باشد که هست و من در این مدت که خدمت اعضای شورای نگهبان بودم به این امر شهادت می‌دهم. البته ممکن است انتقاداتی هم وجود داشته باشد که من از آنها مطلع هستم ولی در مجموع، عرض می‌کنم که اعضای محترم شورای نگهبان در زمان بررسی یک مصوبه یا بررسی پرونده صلاحیت افراد، استقلال رأی خودشان را حفظ می‌کنند.

 

در فرآیند نظارت بر انتخاب‌های مختلف؛ مجلس، ریاست جمهوری و یا خبرگان رهبری، آیا با نظارت استصوابی از سوی شورای نگهبان و کیفیت نظارت کنونی موافقید؟

 

ابتدا باید توضیح دهم نظارت استصوابی یعنی چه؟ به دلیل اینکه ما گاهی اوقات یک موضوع را آنقدر بزرگ می‌کنیم که بعد خودمان از آن می‌ترسیم. اگر روشن بشود که نظارت استصوابی چیست شاید راحت‌تر بتوانیم پیرامون آن صحبت کنیم. یک نهادی وجود دارد که مسئول نظارت بر اجرای امری بر اساس یک ساختار قانونی است؛ این که این ساختار درست است یا خیر یک بحث دیگر است ولی اینکه به هر حال، بنده، شما یا هر شخص دیگری، در یک زمینه مسئولیتی را بر عهده گرفته است باید در چارچوب وظیفه‌اش اعمال اختیار کند تا بتواند وظیفه‌اش را به خوبی انجام بدهد. قانون‌گذار در موارد متعددی مرجعی را برای بررسی صلاحیت‌ها تعیین کرده و مرجع دیگری را هم پیش بینی نکرده است. وقتی مرجع دیگری نباشد، شما راه دیگری ندارید. گاهی اوقات به طور مثال در سلسله مراتب قضائی در دادگستری، قانون مراحل مختلفی را پیش بینی کرده که دادگاه بدوی، دادگاه تجدید نظر، دیوان عالی کشور یا نهایتاً اعمال ماده 18 از سوی رئیس قوه قضائیه است اما آن جایی که اعمال ماده 18 می‌شود، آیا نظارت دیگری هم هست ؟ خیر، در آنجا دیگر رسیدگی متوقف می‌شود. درنظارت‌های بر انتخابات، قانون گذار، شورای نگهبان را تعیین کرده است. قانون اساسی در اصل 99 و یا در اصل 110 هم در ذیل بندی که در باره امضای حکم ریاست جمهوری می‌باشد تصریح کرده است که صلاحیت نامزدها توسط شورای نگهبان باید بررسی شود و مرجع دیگری را تعیین نکرده است. وقتی که مرجع دیگری پیش بینی نشده یعنی منحصر به شورای نگهبان می‌شود. از جهت قانونی شورای نگهبان یا نهاد شورای نگهبان راه دیگری ندارد. بر اساس قانون اساسی این نظارت طبیعتاً باید در تمام مراحل انتخابات وجود داشته و باید به شکلی مؤثر باشد یعنی اگر مؤثر نباشد آن قانون گذاری زیر سوال می‌رود. شورای نگهبان تنها مرجع بررسی تایید صلاحیت‌ها شناخته شده. بنابراین، این مرجع باید بررسی کند و اعلام نتیجه کند و نهایتاً نظر این شورا قاطع است.

 

نتیجه کلام شما این است که اگر اشکالی وارد است به قانون است نه شورای نگهبان که مجری این قانون است. استحضار دارید که ظاهرا اولین بار در مجلس چهارم، اصطلاح استصوابی به قانون انتخابات افزوده شد و خود این مصوبه مورد تایید شورای نگهبان هم قرار گرفت. پس از آن، انتقاداتی مطرح شد که این نوع نظارت حذف شود یا در کاربرد و مفهومش تغییر ایجاد شود اما خاطرم هست که شورای نگهبان تغییر در آن را تایید نکرد…

 

و شورای نگهبان تفسیری هم از اصل 99 داشته که تفسیر آن از نظارت استصوابی همان نظارت جامع و مؤثر است و شامل تمام مراحل اجرائی انتخابات از جمله، تایید یا ردّ صلاحیت کاندیداها می‌باشد. قانون هم ذیل این تفسیر، تعریف می‌شود.

 

شما در واقع شورای نگهبان را فصل الخطابی در زمینه نظارت بر روند انتخابات می‌دانید.

 

ما ناچاریم که در تمام مراحل رسیدگی یک مرجع نهائی را پیش‌بینی کنیم. قانون گذار این مرجع نهائی را شورای نگهبان در نظر گرفته است حال اگر فردا این مراحل تغییر داده شد و قانون اساسی اصلاح شد طبیعتاً ما هم هیچ حرفی نداریم و شورای نگهبان بر اساس قانون اساسی عمل خواهد کرد.

 

همانطور که اشاره کردید سال 70 شورای نگهبان در تفسیر اصل 99 قانون اساسی نظارت این شورا را بر انتخابات، استصوابی دانست. حال، آیا شورای نگهبان می‌تواند در نظر تفسیری خود بازنگری کند و تفسیر دیگری به دست دهد؟

 

معمولاً در اینگونه موارد انتظار مشروع از یک نهاد این است که به تفسیر و رویه قبلی خود وفادار بماند ولی چند موردی هم داشته‌ایم که با عنایت به اینکه اعضای شورای نگهبان تغییر کردند تفسیر جدیدی ارائه شده است. به طور مثال در دور جدید من دیگر عضو شورا نیستم و ممکن است من نظری داشته باشم که اعضای جدید آن را قبول نکنند و اگر تفسیری مورد قبول اعضای جدید باشد طبیعتاً آن افراد نظر جدیدی را ارائه کنند. درواقع، امکان عقلی بازتفسیر وجود دارد. در این مورد، هم ممکن است اعضای شورای نگهبان بگویند که تفسیر سال 70 را قبول نداریم و اکنون سال 92 است و نظر جدیدی را ارائه دهند. در کل، منعی برای آن وجود ندارد.

 

برخی این انتقاد را مطرح می‌کنند که چگونه یک اراده محدودی که صلاحیت دیگران را تایید یا رد می‌کند؟ در حالی که صلاحیت برخی از اعضای شورای نگهبان هم خود در مقاطعی دیگر ردّ شده است. با توجه به نص اصل 99 شورای نگهبان می‌تواند نظارت بر روند انتخابات را بر عهده داشته باشد و الزاماً تایید یا ردّ صلاحیت نامزدها را شامل نشود. به هر حال این وظیفه شورای نگهبان الزاماً می‌تواند گسترش پیدا نکند و به بحث تایید یا ردّ صلاحیت نامزدها نینجامد. درواقع، همان رکن دوم قانون گذاری و همچنین مفسّر قانون اساسی باشد و نیز می‌تواند نظارت بر روند انتخابات را هم بر عهده بگیرد اما آیا به نظر شما الزامی در نقش این شورا در تایید یا ردّ صلاحیت افراد هم وجود دارد؟

 

دو شاهد مثال قانونی در این مورد وجود دارد. یکی درباره انتخابات ریاست جمهوری است که در بند 9 اصل 110 گفته شده، صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از نظر جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید باید قبل از انتخابات به تایید شورای نگهبان و در دوره اول به تایید رهبری برسد، پس برای ریاست جمهوری تکلیف روشن می‌شود. در مورد انتخابات مجلس هم قانون عادی و هم قانون اساسی، بحث بررسی صلاحیت‌ها را بر عهده شورای نگهبان گذارده است یعنی همان نظارتی که شما می‌فرمائید فقط در روند اجرا باشد در خصوص انتخابات ریاست جمهوری در قانون اساسی تصریح شده و در سایر موارد هم گفته شده شرایط بر اساس قانون تعیین می‌شود. قانون گذار هم این شرایط را در مواد 28 ، 29 و 30 در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی روشن کرده و بررسی صلاحیت‌ها را به شورای نگهبان سپرده است. اما اگر اشکالاتی که دارید ناظر بر قانون است ما هم موافقیم که قانون اصلاح و این اشکالات هم بر طرف شود.

 

پس شما از اصلاح قانون در این زمینه استقبال می‌کنید؟

 

من بارها گفته‌ام قانون انتخابات باید اصلاح شود و نشست‌های خبری من را که ملاحظه کنید شاید در طول مدت این 8 سال بیش از 10 بار گفته‌ام که قانون انتخابات باید اصلاح شود. در بخش بررسی صلاحیت‌ها واقعاً مشکل وجود دارد و من عرض کرده ام که مثلا درخصوص زمانبندی، زمان‌هایی که در نظر گرفته شده محدود است. در یک فرصت 2 ماه یا 3 ماهه و در مجموع 50 یا 60 روزه باید رسیدگی صورت گیرد. شما فکر کنید 8 هزار نفر در انتخابات مجلس ثبت نام می‌کنند. برای این تعداد اصلاً امکان رسیدگی صحیح وجود ندارد. در شب‌های انتخابات اگر اینجا تشریف بیاورید می‌بینید که ما 24 ساعته مشغولیم با این حال نمی‌رسیم. یا فرضاً بحث تبلیغات را بنگرید، تبلیغات در انتخابات چه مفهومی دارد؟ قانون را ملاحظه کنید، تبلیغات ریاست جمهوری یعنی چه؟ اصلاً تبلیغات چیست؟ و تخلف از این تبلیغات کدام است؟ این بحث در قانونی که در حال حاضر داریم به خوبی تدوین نشده است. بنابراین شورای نگهبان نمی‌تواند وظایفش را به خوبی انجام دهد. حتماً قانون انتخابات در همه مراحل؛ چه قانون انتخابات ریاست جمهوری و چه مجلس باید با اقتضائات امروزی تطبیق کند و اصلاح شود و روشهایی را پیش‌بینی کند که این ابهاماتی که در ذهن جامعه و شما به عنوان نمایندگان جامعه هست برطرف شود.

 

فرآیند اصلاح قانون اساسی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

 

اصلاح قانون اساسی ترتیب خاصی دارد. به هر حال اگر زمانی این اراده قرار گرفت که قانون اساسی اصلاح شود این موارد هم می‌تواند در آن جهت اصلاح شود. باید این بحث‌ها از شفافیت لازم برخوردار باشد و از نظر نهادی به روشنی تبیین شده باشد تا این گونه ابهامات هم وجود نداشته باشد. بهترین موقعیت برای هر نهادی این است که بتواند بر اساس نصوص قانونی و به طور شفاف انجام وظیفه کند و ابهامات کمتری هم برای جامعه داشته باشد. ما هم خود مایل نیستیم که در جایگاهی عمل کنیم که با شبهه و تردیدهای متعدد روبه رو باشد.

 

در کل، بخشی از نقدها درباره نظارت استصوابی معطوف به مفهوم این نظارت است و برخی هم به کارکردها یا آثار آن در عمل باز می‌گردد. وقتی اشخاص خاص و معینی در شورا و در موقعیت تصمیم‌گیری قرار دارند، ممکن است این شبهه ایجاد شود که به دلیل اینکه آنها از یک اندیشه خاص برخوردار هستند فیلتر شورای نگهبان درباره اشخاص یا مصادیق و نحله‌های دیگر به کار می‌رود.

 

این بحث دیگری خواهد بود یعنی اینکه از نظر حقوقی، ما باید مثلا سازوکارهای تضمین بی طرفی شورای نگهبان را پیاده کنیم. اما من سوالم این است که آیا اگر بر فرض سه مرحله [برای نظارت] پیش بینی کردیم آیا تضمین بی طرفی است؟ الزاماً نمی‌تواند این طور باشد.

 

منظور شما این است مراحل دیگری برای نظارت پیش بینی شود…

 

بله، مثلا بگوییم قبل از شورای نگهبان کمیسیونی صلاحیت‌ها را بررسی کند و شورای نگهبان در نهایت نظر نهائی را بدهد. باز در اینجا آن شبهه الزاما بر طرف نمی‌شود. به هر حال، [بررسی کنندگان] انسان هستند و ممکن است تحت تاثیر فضا و محیط قرار بگیرند. می‌خواهم عرض کنم باید ببینیم در چارچوب قانون چه سازوکاری را می‌توانیم تعریف کنیم. در انتخابات 88 ، خدمت آیت الله صافی بودیم ایشان به خاطره‌ای اشاره داشتند؛ در اولین دوره مجلس، افرادی که عضو حزب توده بودند، ثبت نام کرده بودند و اسامی‌شان به عنوان نامزد اعلام شده بود. ایشان فرمودند موقعی که متوجه شدم از قم به تهران آمدم و به وزارت کشور کتباً اعلام کردم اینها صلاحیت ندارند و باید از لیست نامزدها کنار گذاشته بشوند که انجام شد. موارد متعدد دیگری را هم داریم و این را چون خود ایشان فرمودند عرض می‌کنم. این چیست؟ نظارت استصوابی است که یک نظارت جامع و مؤثر است یعنی شورای نگهبان بر اساس اصل 99 نهاد مرجع و عالی‌ترین مرجع نسبت به اعلام نظر در خصوص انتخابات است. حال ممکن است شما بگویید امروزه ما نیازمند آن هستیم که چند مرحله برای این نظارت در نظر بگیریم یعنی مراحل بدوی، تجدید نظر، مرحله پژوهش یا فرجام‌خواهی مانند شیوه‌ای که درسیستم قضائی هست. اگر چه ما در شورای نگهبان همین وضعیت را داریم. هیات‌های اجرائی وجود دارند که جدا از شورای نگهبان هستند. هیات‌های نظارت استانی، شهرستانی، هیات مرکزی نظارت و نهایتاً به شورای نگهبان ختم می‌شود. در واقع، عملا مراحل متعدد رسیدگی وجود دارد ولی در افکار عمومی معمولا ذکر می‌شود فقط شورای نگهبان، اما مراحل اولیه را کسی رصد نمی‌کند در صورتی که در آن مراحل هم رسیدگی‌ها انجام می‌شود و نهایتاً به شورای نگهبان می‌آید. خیلی از رسیدگی‌ها در همان هیات نظارت تمام می‌شود و دیگر نوبت به طرح در شورای نگهبان نمی‌رسد.

 

دلیل این مسئله که بیشتر شورا دیده می‌شود شاید باز می‌گردد به اینکه ثبات اعضای شورا با هر مکانیزمی که اکنون انتخاب می‌شوند بیشتر است از اعضای هیات‌های اجرائی و یا هیات‌های نظارت به این خاطر که دولت در ترکیب آن مؤثر است و دولت‌ها ادواری هستند و این دوره‌ها لزوماً منطبق با دوره تصدی اعضاء شورا نیست. در آنجا به خاطر گستردگی مصادیق کار یک مقدار دشوارتر می‌شود اما شورا را در واقع همانطور که شما اشاره کردید به عنوان مرجع نهایی و اصلی می‌شناسند که نقایص و نادرستی‌ها را برطرف کند و اینجاست که اصل مهم بی طرفی اعضاء شورا و تضمین آن برجسته می‌شود. اگر فرآیند بررسی طوری باشد که هم شفاف باشد و هم معیارها دقیق، می‌تواند در رفع شبهه کمک کند. این معیارها مشخص است؟

 

بله، در قانون آمده.

 

اما انطباق این معیارها با افراد بسیار حسّاس است. در افکار عمومی گاه به جای اینکه ارزیابی و بررسی حقوقی تلقی شود بررسی سیاسی قلمداد می‌شود.

 

اولا همانطور که گفتم در روند رسیدگی‌ها چندین مرحله در شورای نگهبان داریم. مثل نظارت بخش و شهرستان و استان و بعد هیات مرکزی نظارت و بعد شورای نگهبان. الزاماً همه اعضای هیات نظارت استانی و حتی هیات مرکزی شورای نگهبان، عضو این شورا نیستند و اعضایی از اقشار مختلف مردم هستند که با شورای نگهبان همکاری دارند و البته با نظارت شورای نگهبان اینها انتخاب می‌شوند و آموزش‌های لازم به آنها داده می‌شود ولی آنها تصمیم گیرنده هستند و همه مواردی که بررسی می‌کنند به شورای نگهبان نمی‌آید. ثانیاً، عرض کردم، ما اگر بخواهیم این شبهه را مطرح کنیم این شبهه نسبت به تمام نهادها می‌تواند باشد و در همه نظام‌های سیاسی می‌تواند مطرح شود. در پاکستان رئیس جمهور با رأی مجلس انتخاب می‌شود، آیا مجلس نگاه سیاسی به رئیس جمهور دارد؟ و آیا نسبت به کاندیداها بی طرف است؟ این شبهات را به راحتی می‌شود مطرح کرد حتی یک شبهه صریح‌تری را هم می‌شود بیان کرد که البته من مایل نبودم عرض کنم چون به خود من هم مربوط می‌شود. به طور مثال، رأی مجلس به ارگان‌ها یا افراد را می‌توانید زیر سوال ببرید و بگویید که مجلس بی طرف نیست؟ به هر حال، آنها عده‌ای انسان هستند که نسبت به برخی از افراد می‌خواهند نظر بدهند و شائبه‌های سیاسی بودن در نظرات آنها هم هست. این شائبه‌ها ممکن است وجود داشته باشد اما قانون‌گذار یک تضمین‌هایی را قرار داده است که حتی المقدور چنین وضعیتی اتفاق نیفتد. نکته مهمتر اینکه در اینگونه موارد برای مقامات سیاسی در هر کشور باید اصل را بر صحت بگذاریم. اقداماتی که انجام می‌دهند اقدامات صحیحی است و عدم بیطرفی و خدای نکرده کار خلاف یا اینگونه موارد وجود ندارد.

 

ضمانت‌های قوی در بی‌طرفی، ضامن چنین اعتمادی است. با این حال، چون رأی‌های شورا در مورد افراد به طور غیرعلنی صادر می‌شود گرچه بعداً به خود آنها اعلام می‌شود، راه تلقی‌های گوناگون و برداشت‌های سیاسی را از عملکرد شورا باز می‌گذارد.

 

من از شما سوال می‌کنم فرض کنید رأیی در یک شعبه دادگاه صادر می‌شود و رأی، غیر علنی است و مابین خود طرفین دعواست و در رسانه‌ها منتشر نمی‌شود و تنها به دو طرف اعلام می‌شود. حال طرفی که محکوم شده ممکن است بگوید قاضی بی طرف نبوده -اگر استدلال و دلایل محکمی داشته باشد ممکن است بتواند در مراحل بالاتر رسیدگی شود و اگر قاضی خلافی مرتکب شده به دادسرای انتظامی قضات برود که این‌ها معمولا به ندرت اتفاق می‌افتد- ولی اصل اولیه این است که قاضی بی‌طرف است و رای، صحیح صادر شده است و لازم الاجراست. در شورای نگهبان هم ما آرا را در رابطه با انتخاب افراد به خودِ آنها اعلام می‌کنیم. افراد به اینجا می‌آیند و از خود دفاع می‌کنند و در هیات‌های مرکزی و هیات‌های نظارت هم دعوت می‌شوند و توضیحات به آنها داده می‌شود. ممکن است خود فرد این موارد را نپذیرد کما اینکه در یک دادگاه هم ممکن است محکوم رأی را قبول نکند اما آن رأی قانونی است. نظر اعضا شورای نگهبان و هیات‌ها نظارت طبق قانون لازم الاجراست و ما هم تلاش می‌کنیم که براساس یک روش صحیح، بررسی‌ها انجام و به خود افراد اعلام نظر شود. بنابراین خود فرد امکان دفاع دارد. اتفاقاً یکی از شلوغ ترین زمانهای شورای نگهبان هنگام انتخابات است که افراد نه یک بار بلکه چندین بار با اعضای شورای نگهبان و کارشناسان ملاقات می‌کنند؛ موارد [رد صلاحیت] به آنها اعلام می‌شود و نهایتاً می‌توانند بگویند نظر شورا را قبول نداریم که آن در اختیار ما نیست. توضیح پایانی اینکه این نظرات مثل آراء دادگاه است و ما نمی‌توانیم منتشر و یا در رسانه‌ها اعلام کنیم به دلیل اینکه حیثیت فرد در میان است و ممکن است حیثیت چند فرد در میان باشد. ما نهایتاً در رابطه با انتخابات مجلس اصطلاح «عدم تایید صلاحیت» داریم و موارد منجر به عدم تایید صلاحیت را که بر اساس قانون است به فرد اعلام می‌کنیم. مثلا گفته می‌شود طبق فلان بند یا ماده قانون انتخابات صلاحیت شما تایید نشده است و از طریق فرمانداری به فرد اعلام می‌شود. مراحل اعتراض، پیش‌بینی شده و در آن، زمان بندی در نظر گرفته شده و اگر فرد اعتراض دارد می‌تواند اعتراضش را مطرح کند که دوباره رسیدگی می‌شود و نهایتاً اگر لازم شد توسط خود شورای نگهبان مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

یک بحث این است که ماهیت بررسی‌ها ممکن است مورد قبول برخی افراد نباشد که سازوکار آن اصلاح قانون است دیگر اینکه چنانکه بیان کردید در آن زماننبدی و فرصتی که پیش بینی شده برای بررسی صلاحیت‌ها ممکن است مواردی پیش بیاید که اعتراض برانگیز باشد. استعلام‌هایی که انجام می‌شود یا مدارکی که فرستاده می‌شود را نهادهایی تهیه می‌کنند که زیر نظر شورا نیستند که ممکن است گفته شود این نیازمند نظر مسلم و قطعی است، مانند یک رأی قطعی دادگاه یا سند رسمی. در هر حال، پاسخ استعلامات و گزارش نهادها به شورا می‌آید و ممکن است شورا آنها را بپذیرد یا نپذیرد. در مورد اینکه اشاره کردید همه نگاه‌ها و حرف‌ها بیشتر متوجه شورا می‌شود شاید یک علت این است که شورا محدود به آن مدارک و پرونده‌ها می‌شود.

 

چاره‌ای ندارد.

 

خب، اصل بر ایجاد اعتماد عمومی است، لذا آیا این روند نمی‌تواند شفّاف باشد؟ شیوه دیگری هم برای بررسی صلاحیت توسط شورا امکان پذیر است؟

 

البته اشکالات قانون ما زیاد است که در یک فرصت دیگر خدمت‌تان عرض می‌کنم ولی مدارک و مستنداتی که برای ما می‌رسد از هر جائی می‌تواند بیاید. ممکن است گزارش‌های مردمی و محلی باشد و یا مستندات مراجع رسمی و مراجع چهارگانه‌ای که در قانون آمده‌اند. بسیار هم پیش آمده که گزارش مرجع رسمی برای ما آمده و آقایانِ شورا گفته‌اند باید بررسی بیشتری انجام بشود و باید مستندات بیشتری را ببینیم. نمایندگان سازمانها به شورا دعوت می‌شوند و اگر مدارک بیشتری دارند می‌آورند. حتی اعضاء شورا از آنها سوال‌های متعددی در ارتباط با موضوعی که گزارش شده است می‌پرسند و نهایتا رأی می‌دهند. یعنی اعضای شورای نگهبان گزارش‌های مراجع رسمی را به عنوان یک امر محتوم و غیر قابل بررسی نمی‌دانند. این یک بررسی است که در اصطلاح حقوقی به آن بررسی تفتیشی می‌گویند به این معنی که بررسی می‌شود آیا این موضوع در مورد این افراد صحت دارد؟ مواردی بوده که گزارش‌هایی را از سوی مراجع رسمی نداشته باشیم ولی در تحقیقات محلی (ماده 50) گزارش‌هایی رسیده و شورا بررسی کرده و متوجه شده که واقعیت دارد و خود فرد هم پذیرفته و براساس آن نظر داده شده است.

 

شما بیان کردید که هیئت‌های نظارت در سطوح مختلف تشکیل شده و چندین سال هم هست که دفاتر استانی شکل گرفته‌اند. صرف نظر از نحوه و چگونگی و چرایی تشکیلش باز پرسشی مطرح می‌شود که به این چالشها دامن می‌زند و آن این است که اعضا آن گرچه گفته می‌شود از اقشار و اصناف مختلف است اما معمولا گرایش سیاسی و فکری‌شان به گونه‌ای است که بعضا گفته می‌شود منتسب به گروه خاص یا مراجع خاص است و گویی که پیش فرضی وجود دارد و براساس پیش فرض‌ها افراد انتخاب می‌شوند.

 

در ارتباط با هیئت نظارت ما هیچ اصراری نداریم که افراد معینی انتخاب بشوند آنچه برای ما مهم است و ما مرتب در همایش‌ها و آموزش‌ها و در زمان انتخاب هیات‌های نظارت می‌گوییم، استقلال این افراد است. حتی داشته‌ایم افرادی را در هیئت‌های نظارت چه در انتخابات مجلس و چه ریاست جمهوری که ملاحظه شده اظهار نظری راجع به یکی از نامزدها کرده‌اند و بلافاصله تغییرش داده‌ایم. سیاست کلی شورای نگهبان این است که آنها فقط در چارچوب رعایت قانون و مقررات انتخاباتی عمل کنند و از هیچ گروه، فرد یا نامزدی جانبداری نکنند و اگر این کار هم انجام بشود ما عذرش را می‌خواهیم. در همین انتخابات ریاست جمهوری هم به همین ترتیب بود. یک بخشی از کارمان این می‌شود که در هیئت‌های نظارت که چند ماه قبل از انتخابات تعیین می‌شوند تا روزهای پایانی افرادی را تغییر می‌دهیم علتش هم همین است که عضو نظارت ما در یک شهرستان یا استان از شخصی جانبداری کرده است. هیچگونه رودربایستی هم در این زمینه نداشته و نداریم. اگر من آمار را به شما بدهم که چه تعداد از افراد در همین مدت در هر انتخاباتی تغییر می‌کنند شما تایید می‌فرمائید که تاکید ما در واقع بسیار جدی ست و در مقام عمل هیچگونه رودربایستی با کسی نداریم.

 

با توجه به تعداد افرادی که می‌توانند مورد اعتماد شورا قرار بگیرند و هیات مرکزی نظارت بر انتخابات که مجری این نظارت است چطور می‌شود این استقلال را تامین کرد؟ این نظارت و بازرسی و پالایش آیا عملاً امکان پذیر است یا نسبی است؟ چون به هر حال در سطح کشور یک انتخابات ملی مانند ریاست جمهوری با حساسیت و آثاری که دارد و تاثیری که بر سرنوشت مردم می‌گذارد دوم اینکه آیا امکان این هست که به طور مثال احزاب یا به اصطلاح سازمان‌های مردم نهاد را در نظارت بر انتخابات دخیل کرد که نظارتی دایمی و غیر رسمی و مشورتی در هیات‌های نظارت داشته باشند مانند مشاورهایی که به صورت الزامی در دادگاه خانواده هستند؟

 

در ارتباط با کارکرد احزاب بحث جداگانه‌ای وجود دارد. ما در واقع اصلا حزب نداریم گرچه قانون احزاب داریم. اگر فردا بگوییم احزاب بیایند و نظارت کنند شما کدام حزب را می‌توانید معرفی کنید که به عنوان یک حزب واقعی و عمل گرا بتواند نقش ایفا کنند؟ اما در مورد شبهه عدم استقلال پیشتر هم عرض کردم که در سایر نهادها هم می‌توان این شبهه را طرح کرد ولی در بحث شورای نگهبان چون با موارد سیاسی بیشتر مرتبط است برجسته تر شده. در بحث بی طرفی، مهم نتیجه کار است. شما در انتخاباتی که ما در ادوار گذشته داشتیم و یا همین انتخابات اخیر ریاست جمهوری بنگرید، اعضای شورای نگهبان همین افراد بودند و ناظرین ما هم برگزار کننده بودند ولی کسی انتخاب شد که حسب ظاهر فکر می‌کنم شائبه‌ها برای افرادی که این اتهام را مطرح می‌کردند بر طرف شد. اگر آن شائبه‌ای که حضرت عالی یا دوستان اشاره می‌کنید، وجود داشته باشد باید در نتیجه آن را هم ببینیم. وقتی نتیجه حاکی از بی طرفی شورای نگهبان است، فکر می‌کنم ما می‌توانیم این را تصدیق کنیم که بی طرفی رعایت شده است. در انتخابات اخیر مجلس نهم یا مجلس هشتم یا قبل تر هم دیدگاههای مختلفی وجود داشته‌اند و من فکر می‌کنم معیاری که بخواهیم برای بی طرفی شورای نگهبان در نظر بگیریم که عینی و ملموس باشد و بتوانیم به مردم ارائه کنیم نتیجه انتخابات است. اگر نتیجه انتخابات نشانه بی‌طرفی است پس می‌توانیم حمل بر این بکنیم که در مراحل اجرائی و نظارت هم انتخابات بی طرف برگزار شده است.

 

شما اشاره کردید که نتیجه انتخابات می‌تواند معیار باشد. نتیجه انتخابات می‌تواند یکی از نشانه‌های صحت انتخابات باشد ولی لازم و ملزوم هم نیستند به جهت اینکه ممکن است مثلاً در هر دوره‌ای طرف دیگر انتخابات، نتیجه را نپذیرد ولی اگر معیارها دقیق و مشخص و روشن و قابل استناد باشد مسلماً به طور منطقی انطباق دستاورد‌های حقوقی با بررسی‌ها و عملکردها هم مشخص و قابل پذیرش خواهد بود و مبتنی بر منطقی است که همه می‌پذیرند.

 

پاسخی کوتاه به این پرسش می‌دهم . شما نقص قانون دارید یا اینکه در زمانی که درج شده قانون کاملی بوده است و اکنون پاسخگوی نیازهای ما نیست ولی به هر حال قانون است و ما ناچاریم تا زمانی که اصلاح نشده است در چارچوب همین قانون حرکت کنیم و در حال حاضر راه دیگری غیر از این نداریم. اما تاکید بر استقلال، تاکید بر بی طرفی و تاکید بر عدم تخلف از قانون همه اینها همانطور که عرض کردم در نتیجه، ظاهر می‌شود.

 

اما در حال حاضر، لزوماً نتیجه انتخابات نمی‌تواند نشانگر بی طرفی باشد. ممکن است این فرض پیش آید که اگر مثلاً یک نتیجه مورد قبول جناحی خاص باشد پس بی طرفی حاصل شده و اگر نباشد نه. این دلیل مبنی بر بی‌طرفی خیلی نسبی است.

 

بله، ولی وقتی نتایج متنوع است گواهیست بر اینکه شورای نگهبان بی طرف بوده است. مثلاً برخی از مسایلی که در سال 88 مطرح شده، در همین دوره هم بود، چرا کسی اعتراض نکرد ؟

 

اتفاقاً منظور ما همین است که چرا به گونه‌ای عمل می‌شود که زمینه اعتراض باز است؟

 

ما در این مرحله کار دیگری نمی‌توانیم انجام دهیم چون فراتر از قانون نمی‌توانیم اختیاراتی را اعمال کنیم و باید قانون را اصلاح و ترکیب را عوض کنیم که این نیازمند اصلاح قانون است ولی تا زمانی که این کار انجام نشده، تنها چیزی که می‌توانیم اعلام کنیم این است که سعی کنیم که این تضمین را به مردم بدهیم که واقعاً آن چه که اتفاق می‌افتد و رأیی که مردم به صندوق می‌اندازند، همان نتیجه‌ای خواهد بود که اعلام می‌شود.

 

شورای نگهبان می‌تواند خودش به عنوان ناظر عالی انتخابات و به عنوان یک نهاد ملی که نگهبان قانون اساسی است و مفسّر آن است نه دادگاه قانون اساسی و نه مادون یا مافوق و یک نهاد خاصی در جمهوری اسلامی و قانون اساسی ما است، با ترکیبی که اعضاء آن دارد و انتظار بالایی که از آن وجود دارد و در برابر خود هم پاسخگوست، به جهت اشرافی که دارد هم به لحاظ عملی و هم از نظر قانونی و نظری می‌تواند آسیب شناسی کند و بر اشکالات واقف است. آیا در فرآیند اجرای انتخابات و پیش از رسیدن به شورای نگهبان هم اشکال و انتقادی وارد می‌شود؟

 

یکی از کارهایی که در انتخابات قبلی انجام شده این است؛ چون به طور معمول یک رویه شده بود که نمایندگان نامزدهای ریاست جمهوری در وزارت کشور حضور به هم برسانند و در آنجا مستقر شوند، در دوره قبل دوستانِ وزارت کشور اعلام کردند که ما آنها را نمی‌پذیریم، ما با آنها صحبت کردیم. دلایلی داشتند که به نظر من دلایل محکمی نبود و خیلی تلاش کردم که این کار انجام بشود اما نشد. نهایتاً وقتی که ما موفق نشدیم، برای اولین بار پیشنهاد دادیم که نمایندگان نامزدها به شورای نگهبان بیایند و در اینجا که مرجع عالی‌تری است می‌توانند بررسی بهتری داشته باشند و نماینده هر چهار نامزد حضور داشتند. این بار ما با توسعه و امکانات بیشتر و با تجربه فزون‌تری این کار را ادامه دادیم و خیلی هم نتیجه خوبی داشت یعنی اطمینانی برای نامزدها ایجاد شد که شورای نگهبان بر روند انتخابات نظارت می‌کند و از طریق شورای نگهبان هم می‌تواند بر هیات‌های اجرائی و در کار وزارت کشور هم نظارت شود و اگر اشکالات یا تخلفی وجود داشت سریعتر قابل پیگیری بود. این یکی از مواردی است که شورای نگهبان وارد شده ولی این اقدامات در چارچوب همین اختیاراتی است که داریم و فراتر از آن اگر لازم باشد طبعاً نیازمند اصلاح قانون است.

 

پیرو صحبت شما، بحثی که شاید همیشه مطرح بوده ولی در دوره قبل انتخابات ریاست جمهوری برجسته‌تر شده حضور نمایندگان نامزدها بر سر صندوق‌هاست. گرچه حضور این تعداد نماینده بر سر صندوق‌ها و هماهنگی آنها دشوار است اما این حق به نامزدها داده شده است. جایگاه آن نماینده چگونه است و چقدر می‌تواند نظارت و دخالت داشته باشد ؟

 

قانونِ حضور نمایندگان نامزدهای ریاست جمهوری مربوط به 30/05/79 است یعنی از سال 79 به بعد این قانون وضع شد و ماده واحده است که بر اساس آن هر یک از نامزدهای ریاست جمهوری به تنهائی و یا چند نامزد می‌توانند در هر یک از شعب اخذ رای؛ صندوق‌های ثابت یا سیار، اماکن استقرار دستگاه شمارشگر رایانه‌ای و هیئت‌های اجرائی بخش‌ها و شهرستانها یک نماینده داشته باشند که باید بدون دخالت در انجام وظایف آنها باشد. اینها را قانون تصریح کرده و قانون گذار توجه داشته که هر نماینده نمی‌تواند برای 60 هزار صندوق نماینده داشته باشد و به همین دلیل گفته که مشترکاً هم می‌توانند این کار را انجام دهند. در هر حال، همانطور که گفتم اصل بر صحت است و هم قانون گذار و هم خود نامزدها به این مسئله واقف هستند که نمی‌توانند بر سر هر صندوق افرادی را قرار بدهند. قانونگذار شیوه‌ای برای آنها در نظر نگرفته؛ اینکه منظور این است که نماینده اگرتخلفی مشاهده کرد به ستاد یا نهادهای نظارتی اعلام کند و آنها رسیدگی کنند یا فراتر از این است؟ آیا می‌توانند تبلیغ کنند؟ قطعا نمی‌توانند. یا اینکه مانند چند دوره‌ای که رنگ به عنوان نماد نامزد اعلام می‌شود اگر نماینده‌ای با لباس رنگ آن نامزد در خیابان و بر سر صندوق حاضر شود این یعنی تبلیغ. قطعاً با این گونه موارد برخورد می‌شود. اما نکته بعدی اینکه نامزدها می‌گویند که آقای الف به عنوان نماینده ما، باید در صندوق شماره 20 حضور داشته باشد، ما می‌گوییم برای چه؟ در قانون کی و کجا چنین گفته است؟ گفته شده شما می‌توانید نامزد معرفی کنید و تقسیم نمایندگان بر عهده نامزد‌ها نیست. این تقسیم توسط هیئت‌های اجرائی و هیئت‌های نظارت انجام می‌شود.

 

اینکه هر نامزد می‌تواند نمایندگانی سر صندوق‌ها بفرستد به معنای این است که نمی‌تواند آنها را در میان صندوق‌ها تقسیم کند؟

 

بر اساس لیستی که اعلام می‌شود، هیات‌های نظارت و چه هیات‌های اجرائی بطور اتفاقی تعیین می‌کنند که چه کسی کجا قرار بگیرد و کارت‌هایی به آنها تعلق می‌گیرد. ما این رو متوجه شدیم که برخی نامزدها اراده کردند نماینده خاصی سر صندوق مشخصی باشد و برای ما شبهه ایجاد می‌شد که چرا؟ آیا کاری می‌خواهند انجام دهند.

 

اما این سلب اختیار از منطقه مورد نظر افراد کمی کار را دشوار می‌کند. به طور مثال، جمعه انتخابات است و روز چهارشنبه کارت‌ها به نمایندگان نامزدها داده می‌شود. شاید نامزدها و ستادهایشان و هم خود نماینده‌ها استدلال شان این بود که فلان صندوق به منطقه نماینده نزدیک تر است و اگر در منطقه خود نباشد ممکن است نتواند به عنوان نماینده بر سر صندوق حاضر شود. اگر این توافق می‌شد یا شورا می‌پذیرفت بهتر بود اما متاسفانه در آن فرصت محدود شاید امکان شکل‌گیری چنین توافقی هم نبود. در هر حال، گاه وزارت کشور است که تصمیمی می‌گیرد و کاری را انجام می‌دهد و بعد آثارش متوجه کل کشور می‌شود.

 

اگر بخواهیم این نوع اشکالات را ردیف کنیم، من خیلی بیشتر از اینها را می‌توانم برای شما مطرح کنم. اشکالات متعددی در نحوه اجرا یا نظارت بر انتخابات وجود دارد که ما سعی می‌کنیم هر دور نسبت به دور قبل این اشکالات را برطرف کنیم اما اینکه شما می‌گویید و اصرار می‌کنید که نماینده نامزد باید سر این صندوق مشخص باشد، به نظر من توجیه خاصی ندارد. ممکن است بگویید که زمان کم است و من هم بگویم که بله درست است و کارت نامزد‌ها را یک هفته قبل باید به آنها بدهیم. این مشکلی ندارد و من هم موافقم که از یک هفته قبل تعیین شود که هر نماینده‌ای سر کدام صندوق می‌تواند حضور داشته باشد، ولی اینکه نامزدها اصرار کنند و بگویند مثلا فلان فرد حتماً باید بر سر شعبه 20 حضور داشته باشند، ما می‌گوییم این در قانون نیامده و ممکن است این شبهه را هم ایجاد کند که فلان فرد با چه نیتی می‌خواهد فرضاً بر سر صندوق شماره 20 حاضر شود.

 

در بازنگری سال 68، خبرگان رهبری هم بر انتخابات‌های اصل 99 اضافه شد و شورای نگهبان درباره انتخابات خبرگان هم باید نظارت کند. فکر می‌کنید این اتفاق با توجه به اینکه در دانشکده‌های حقوق و نیز در افکار عمومی شبهه دور مطرح می‌شود لازم بود اتفاق بیفتد؟ چه اینکه رهبر خود فقهای شورای نگهبان را مستقیماً انتخاب می‌کند و شورای نگهبان هم بر صلاحیت اعضای خبرگان رهبری نظارت می‌کند.

 

به هر حال در موارد اجرایی، شورای نگهبان به دلیل اینکه نظارت بر سایر انتخابات‌ها را بر عهده داشت و تنها مرجعی بود که نظارت بر انتخابات در مراحل مختلف را انجام می‌داد و یک نهاد تخصصی در این زمینه شده بود، آقایان تصمیم می‌گیرند که این امر هم بر عهده شورای قرار بگیرد و دلیل دیگری در این زمینه وجود نداشت. به این نکته هم توجه داشته باشید که نظارت بر انتخابات در اصل 99، بر عهده همه اعضاء شورای نگهبان است نه فقط بر عهده فقها. در شورای نگهبان هم همین بحث را داشتیم که نظارت بر انتخابات خبرگان فقط بر عهده فقهای شورای نیست. فقهای شورای نگهبان طبق قانونی که مصوب خود مجلس خبرگان است، به منزله هیئت‌های اجرایی هستند، یعنی بررسی صلاحیتهای اولیه بر عهده فقهای شورای نگهبان است اما نظارت بر انتخابات بر عهده تمام اعضاء است.

 

البته علاوه بر آنکه فقها منتخب مستقیم رهبری هستند، حقوقدان‌های شورای نگهبان هم به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه که منتخب رهبری هست به مجلس معرفی می‌شوند.

 

به نظرم به این شبهه پاسخ داده شد و از آن بگذریم. اساساً باید دید مقصود از شبهه دور چیست؟ آیا الزاماً وقتی افرادی به صورت غیر مستقیم منصوب یک مقام هستند در اظهار نظرشان مستقل نیستند؟ در یکی دیگر از سؤالات شما هم این مطلب مطرح شد و عرض کردم در تمام نظامهای سیاسی یک نوع وابستگی و پیوستگی نهادها را ملاحظه می‌کنید. به طور مثال، در آمریکا قضات دیوان عالی کشور توسط رئیس جمهور انتخاب می‌شوند و مجلس سنا باید آنها را تایید کند و بعد، آن قضات رسیدگی به اتهامات رئیس جمهور را بر عهده دارند یا در انگلستان، نمایندگان مجلس که انتخاب می‌شوند در واقع دولت هم انتخاب می‌شود و رئیس حزب اکثریت نخست وزیر می‌شود و نخست وزیر اعضای حزبی اش را به عنوان کابینه معرفی می‌کند و دولت و مجلس در هم تنیده هستند و نخست وزیر و وزراء همزمان عضو پارلمان هم هست. این در هم تنیدگی‌ها در نظام‌های سیاسی کشورهای مختلف یک امر متعارفی است. ممکن است بگویید که ما می‌توانیم شرایط دیگری را برای انتخاب افراد اضافه کنیم، مانند شرط تقوا. در اصول مختلفی که مربوط به رهبری می‌شود، یکی از شرایط آن رعایت تقوا، امانت و اینگونه موارد است. این شرایط در مورد فقهای شورای نگهبان هم وجود دارد. ما بر اساس اقتضائات زمان خود و مبانی دینی که داریم یک شرایط دیگری هم برای انتخاب افراد افزوده‌ایم.

 

اما این شروط هم جای بحث دارد به دلیل این که احرازش چگونه ممکن است؟

 

بله، این مساله هم وجود دارد اما به هر حال همانطور که گفتم اگر سایر نظام‌های دنیا را هم ملاحظه کنید مانند همان نظام امریکا و یا انگلیس ممکن است دهها اشکال وجود داشته باشد ولی در مجموع فرهنگ و آن کارکرد سیاسی طولانی مدت آنها این اطمینان نسبی را ایجاد کرده که این نظام خیلی تخطی نمی‌کند. نظام ما هم با عمر کمی که دارد تاکنون این وضعیت وجود داشته گرچه ممکن است در آینده فرضاً قانون اساسی اصلاح شود. در دانشکده‌های ما بحث‌هایی وجود دارد و ممکن است نظرات علمی جدیدی و پیشنهادات جدیدی برای اصلاح برخی روش‌ها ارائه دهند که همه با آن موافق باشند.

 

از بحث‌های نظارتی شورا و استقلال آن بگذریم. پرسشی در مورد نگاه فقهای شورای نگهبان نسبت به قوانین منبعث از فقه وجود دارد. مانند قانون مدنی و یا قانون مجازات قانون مجازات که از اصلی‌ترین قوانین کشور هم هستند. درخصوص موضوعات فقهی حقوقدانان شورا طبق قانون اساسی وارد بررسی موضوع نمی‌شوند و فقط فقها بررسی و تصمیم گیری می‌کنند. در حوزه‌ها و از سوی فقها و علما یکسری اجتهادات نو مطرح می‌شود که بر اساس مقتضیات زمان و مکان است و می‌تواند در قوانین لحاظ شود. این اجتهادات و نظرات فقهی در نظرات فقهای شورای نگهبان تاثیری داشته است؟

 

فقهای شورای نگهبان عموماً از مدرسین حوزه علمیه هستند و عمدتاً هم در قم حضور دارند و از مراجعی هستند که از نظر علمی در قم محل رجوع افراد مختلف هستند و از جهت سطح علمی و فقاهت آنان هیچ محل تردیدی وجود ندارد اما در خصوص اقتضائات زمان به شما عرض می‌کنم آنها خود این موارد را مدّ نظر دارند. اما نکته مهم این است که در تصمیم گیری درباره مسائل فقهی در قانون نظر اکثریت فقهای شورای نگهبان ملاک است یعنی باید 4 رأی از 6 رأی را داشته باشد. فقهای شورا قطعاً موازین شرع مقدس را با اقتضائات زمان، تطبیق می‌دهند مثلاً قانون مجازات اسلامی را شما ملاحظه بفرمائید، در خیلی از موارد این انطباق صورت گرفته است. علاوه بر اینها ما یک مجمع مشورتی فقهی داریم که فضلاء حوزه در آن هستند و آنها زیر نظر یکی از آقایان فقها انجام وظیفه می‌کنند و در تمام مصوّبات آنها قبلاً نظر مشورتی خود را اعلام می‌کنند. اینکه ایشان نظر خاص و یا شاذی را بپذیرند به نظرات ایشان بستگی دارد. من در طول مدت 12 سال ارتباطی که با شورا داشتم ، آقایان فقها ملاحظات روز و مصالح عالی نظام را مدّ نظر قرار داده‌اند و اینطور نیست که به تعبیر آقایان، علما فقط مدرسه‌ای فکر بکنند بلکه درواقع، حکومتی و اجتماعی نیز فکر می‌کنند.

 

به طور مثال مجازات رجم که در لایحه مجازات اسلامی حذف شد ولی در نهایت با عدم پذیرش شورا دوباره به لایحه بازگشت آیا به نظر شما وجود آن در قانون مجازات از نظر حکومتی مفید است؟

 

رجم حذف نشد و از ابتدا در لایحه بود. اداره قوانین مجلس و نه حتی خود مجلس، خودسرانه واژه رجم را جایگزین کرده بود. در ویرایش نهائی ما متوجه این اقدام اداره قوانین مجلس شدیم که به عنوان ویرایش ادبی از واژه سلب حیات به جای رجم استفاده کرده بود. آقایان اعتراض کردند و گفتند این واژه الزاماً با رجم تطبیق پیدا نمی‌کند. شما چون حقوقی هستید مستحضرید که الزاماً سلب حیات، رجم نیست. به این خاطر پس از آنکه مجدداً به شورای نگهبان آمد، شورا ایراد گرفت.

 

همین عدم انعطاف مد نظر است.

 

به هر حال فقهای محترم شورا می‌فرمایند ما براساس حجت شرعی و دلایل شرعی باید نظر بدهیم و اگر اقتضائات زمان را هم که در نظر بگیریم باید یک حجت شرعی داشته باشیم.

 

اما کسانی هم که نظرات جدید و متفاوتی مثلاً در نقد رجم داده‌اند بر مبنای دلایل شرعی بوده است با این حال حتی گفته می‌شود می‌توان بر اساس همان مصالح حکومتی هم در شرایط امروزی از واژه رجم استفاده نکرد. بر اساس فقه در شرایط خاصی اجرای حدود هم قابل تعطیل کردن هستند.

 

تعطیل! یعنی کنار گذاشته و متوقف شود.

 

خیر، بحث بر سر مجازات جایگزینی برای آن یا استفاده از همان واژه سلب حیات بود.

 

این نیازمند یک بررسی عمیق‌تری است که باید در مراکز علمی و فقهی دیگری این مطرح شود. در برخی از موارد مانند دیه اهل کتاب آقایان فقها نظری داشتند ولی نهایتاً نظر رهبری نظام این بود که به شکل دیگری عمل شود و این به عنوان یک نظر حکومتی اعلام شد و آقایان فقها هم پذیرفتند و انجام شد.

 

شما موافق علنی شدن مشروح مذاکرات شورای نگهبان هستید؟

 

در مورد علنی بودن مذاکرات شورا دو بحث وجود دارد. یکی، مشروح مذاکرات مربوط به مصوّبات مجلس است که علنی بودن آن منعی ندارد و بخشی از آن هم چاپ شده است. اما بحث دیگر مذاکرات در رابطه با انتخابات است که من از همان بحث دادگاه‌ها و وحدت ملاک آنها استفاده می‌کنم. گفته می‌شود دادگاه‌ها علنی برگزار می‌شوند مگر در موارد خاصی که از جمله لطمه به حیثیت افراد است. در بحث انتخابات حیثیت افراد مطرح است ما گزارش‌هایی را درباره وضعیت و سوابق افراد بررسی می‌کنیم به طور مثال ممکن است گزارشی از فساد مالی یا اخلاقی فردی مورد بررسی باشد و آنها را قطعا نمی‌توانیم منتشر کنیم و نه قانون و نه شرع اجازه مطرح کردن این مسائل را به ما می‌دهد. برخی از افراد می‌آیند و اعلام می‌کنند که موارد ردّ صلاحیت ما را در انتخابات علنی کنید، ما بازهم این کار را نمی‌توانیم انجام بدهیم و می‌گوییم موارد را به خودتان می‌گوییم، می‌توانید بعداً خودتان اعلام کنید. به دلیل اینکه بخش عمده مشروح مذاکرات در بحث انتخابات مربوط به حریم خصوصی افراد می‌شود از این جهت محدودیم.

 

آیین کار داخلی شورای نگهبان برای تصمیم گیری‌ها چگونه است؟ آیا شورای نگهبان آیین کار داخلی مدوّن برای اتخاذ تصمیم درباره مصوبات دارد؟

 

شورای نگهبان در طول سی و چند سالی که شکل گرفته است، برای بررسی کارها و انجام وظایف خود یک وظیفه‌ای داشته است در سه بخش: تطبیق نظارت بر مصوبات مجلس، از جهت تطبیق با موازین شرع مقدس و قانون اساسی، نظارت بر انتخابات بر طبق اصل 99 و تفسیر قانون اساسی. این موارد در سال 79 ، به شکل آیین نامه داخلی در آمد؛ آیین نامه داخلی که اکنون شورای نگهبان بر اساس این آیین نامه انجام وظیفه می‌کند، که فکر می‌کنم بر روی سایت شورای نگهبان یا سایت روابط عمومی و یا سایت مرکز تحقیقات شورای نگهبان وجود دارد و در دسترس است و ممنوعیت و محدودیتی برای انتشار آن نیست.

 

با توجه به انتخاب اعضای جدید حقوقدان در شورای نگهبان، چرا اصلاً آقای امیری به مجلس معرفی نشدند؟

 

این را از روسا باید سؤال کنید.

 

شایعه‌ای مطرح شده بود که روز انتخابات، رأی گیری قرار بود ساعت 6 پایان پذیرد و نظر دبیر شورا، آقای جنتی هم بر این بوده اما آقای امیری مخالفت کرده و مانع این اتفاق می‌شوند. آیا این موضوع صحت دارد؟

 

اختلاف نظر و اختلاف سلیقه در شورا، الی ماشاءالله از ایتدا تاکنون وجود داشته و در آینده هم وجود خواهد داشت، اینکه نسبت به مصوبه‌ای من یک نظر داشته باشم ، عضو دیگر نظر دیگری و قیل و قال‌های طلبگی همیشه بوده و در بررسی صلاحیت‌ها هم چنین وضعیتی وجود داشته است

 

مشخصاً در مورد تمدید انتخابات بحثی در نگرفت؟

 

ساعت انتخابات ، معمولا تا 6 بعد از ظهر معمول است و اختیار تمدید آن هم طبق قانون به عهده وزیر کشور است و معمولاً وزیر کشور هم مشورتی با شورای نگهبان می‌کند که چون خود من معاونت اجرائی انتخابات بودم با من در تماس بودند و قرار شد که تمدید بشود. تمدید هم که انجام شد، مشکلی نداشتیم و بر سر تمدید هیچ اختلاف نظری نبود.

 

اینکه گفته شده دبیر شورا اصرار داشته است انتخابات در همان ساعت 6 که به طور معمول بیان می‌شود تمام شود ولی آقای امیری از مخالفان جدی بودند و همین مخالفت مانع معرفی مجدد ایشان شده صحت ندارد؟

 

خیر، این کذب محض است. تمدید یک توافق جمعی بود چون معمولا تابستان عده‌ای از مردم به سفر‌های ییلاقی می‌روند و هوا هم گرم است و در روز کمتر به پای صندوق‌های رأی می‌آیند و ساعات پایانی رأی گیری مراجعه زیادتر است هیچگاه این مطلب نبوده است . این را هم صریحاً عرض می‌کنم که در شورای نگهبان مسئولیت مشورت با وزیر کشور برای تمدید بر عهده من بود و من این هماهنگی‌ها را انجام دادم و هیچ گونه مساله خاصی هم نبود.

 

 

آقای دکتر، آیا به دانشگاه باز می‌گردید؟

 

مدت‌هاست این تصمیم را داشتم و حتی می‌خواستم باقیمانده دوره را ببخشم و بروم اما اجازه داده نشد و گفته شد باید تا پایان دوره بمانم، البته هنوز معاون اجرایی و انتخابات شورا هستم اما علاقه دارم که بیشتر در فضای دانشگاه باشم و دانشجویانم هم چنین می‌خواهند.

(هفته‌نامه آسمان، شماره 54)

 
من بارها گفته‌ام قانون انتخابات باید اصلاح شود و نشست‌های خبری من را که ملاحظه کنید شاید در طول مدت این 8 سال بیش از 10 بار گفته‌ام که قانون انتخابات باید اصلاح شود.گفت‌گو با عباس کدخدایی عضو و سخنگوی سابق شورای نگهبان