قانون جدید صراحتاً رشد کیفری را نپذیرفته

 

موضوع سن کیفری و اعدام کودکان زیر 18 سال همواره از موضوعات مورد مناقشه حقوق جزا بوده است. حقوقدانان و فعالان حقوق بشری همیشه اصرار داشتند که جمهوری اسلامی ایران براساس آنچه در کنوانسیون حقوق کودک آمده، سن کیفری کودکان​ را 18 سال مقرر کند. در آستانه تصویب قانون مجازات اسلامی جدید برخی امیدوار شدند که این اتفاق رخ خواهد داد. اما به نظر می‌رسد لغو مجازات اعدام و قصاص برای افراد زیر 18 سال هنوز از قوانین کیفری ایران لغو نشده است، نظر شما در این باره چیست؟

 

سن بلوغ همان‌گونه که در قانون مدنی آمده در قانون مجازات اسلامی سال 92 هم تکرار شده است. یعنی در مورد دختران 9 سال تمام قمری و در مورد پسران 15 سال تمام قمری به عنوان سن بلوغ مورد تأکید قرار گرفته است. اصل بر این است که فرد بعد از رسیدن به این سنین، مسؤولیت کامل دارد. در رابطه با مسائل حقوقی و کیفری، مقوله دیگری غیر از بلوغ که برای مسؤولیت‌دار شدن فرد ضرورت دارد، موضوع رشد است. یک قانونی وجود دارد به نام قانون رشد متعاملین که در آن، رشد را در سن 18 سالگی محقق دانسته و در نتیجه اگر یک دختری یا پسری به سن بلوغ برسد به تنهایی کافی نیست برای این که از نظر مسائل مدنی و معاملاتی هم بتواند اقداماتی را که سایر افراد انجام می‌دهند، انجام بدهد. بنابراین اگر این فرد برای ثبت معامله‌ای به دفتر اسناد رسمی مراجعه کند، طبعاً تا زمانی که به 18 سالگی نرسیده باشد، نمی‌پذیرند و به او می‌گویند علیرغم این که بالغ هستی اما چون هنوز رشید نیستی، مسؤولیت کامل نداری، در رابطه با بحث‌های کیفری هم از قدیم این بحث مطرح بود که آیا ما در مسائل کیفری هم نیاز به احراز رشد کیفری داریم یا نه، همین که فرد به سن بلوغ برسد برای اینکه مسؤولیت کامل برای او قائل شویم، کفایت می‌کند. افرادی معتقدند که در بحث‌های کیفری هم حتماً علاوه بر بلوغ، نیاز به رشد کیفری داریم، به نظر می‌رسد این مسأله نکته نامربوطی نباشد با توجه به اینکه برخی از مجازات‌ها مثل حدّ و قصاص،‌ مجازات‌های سنگینی است و معلوم نیست که بتوانیم این مجازات را علیه یک دختربچه 9 ساله یا حتی پسر 15 ساله اجرا بکنیم، صرفاً به استناد این که او به سن بلوغ رسیده است.

 

قانون مجازات اسلامی سال 92 صراحتاً مسأله رشد کیفری را نپذیرفته اما در ماده 91 اشاره به این نکته می‌کند که اگر افراد بالغ کمتر از 18 سال، مرتکب جرائم موجب حدّ یا قصاص شوند ولی اثبات شود که قبح عمل را نمی‌فهمیدند و متوجه ماهیت عمل نبوده‌اند، حدّ یا قصاص علیه آنها اجرا نشده و تبدیل می‌شود به مجازات سبک‌تر تعزیری، بنابراین این راه وجود دارد که در رابطه با افراد کمتر از 18 سال، اگر واقعاً برای قاضی محرز بشود که آنها ماهیت عمل و قبح آن را درک نمی‌کردند به جای اجرای حد یا قصاص، حکم به مجازات تعزیری بدهد. مجازات‌های تعزیری طبعاً دامنه گسترده‌ای دارد و می‌تواند بیشتر براساس اصلاح و تربیت اِعمال شود.

 

با توجه به این که جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون حقوق کودک را امضاء کرده و در آن گفته شده که کودکان زیر 18 سال از مجازات‌های کیفری معاف هستند، اما در قانون مجازات اسلامی جدید هم مسؤولیت کیفری کودکان زیر 18 سال به صراحت لغو نشده و دست قضات باز است که تفسیرهای متفاوت راجع به رشد و کمال عقل مجرمان زیر 18 سال داشته باشند، آیا بهتر نبود قانون مجازات جدید این موضوع را به صراحت و بی‌قید و شرط مطرح می‌کرد؟

 

کنوانسیون حقوق کودک بحث کلی را مطرح می‌کند و می‌گوید سن مسؤولیت کیفری، 18 سال است و فقط محدود به عدم اجرای مجازات اعدام نیست. طبعاً وقتی کودکان مسؤولیت کیفری ندارند، مجازات اعدام هم نباید مشمول آنها بشود. منتهی دولت ایران به پیمان نامه حقوق کودک پیوسته اما شرط گذاشته و گفته تا جایی که مغایر با موازین شرعی نباشد ما این کنوانسیون را می‌پذیریم. بنابراین از این جهت منافاتی ندارد که مقنن ایران، سن بلوغ را کمتر تعیین کند، چون دولت ایران در کنوانسیون، حق شرط گذاشته است. اما اینکه به طور کلی آیا بهتر بود که مقنن در مسائل کیفری هم به صراحت رشد کیفری را لازم می‌دانست، به نظر من با توجه به وضعیت فعلی می‌توانست این را ذکر کند که در مسائل کیفری هم مثل مسؤولیت مدنی، علاوه بر بلوغ، احراز رشد از لحاظ عقلی هم لازم است. بهتر بود این را با صراحت می‌آورد اما در همین حدّ هم که در ماده 91 آورده، یک گام به جلو محسوب می‌شود.

 

در ماده 91 قانون مجازات اسلامی جدید آمده که «در جرائم موجب حدّ یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازاتهای پیش‌بینی شده در این فصل محکوم می‌شوند.» قاضی چگونه می‌تواند این موارد را احراز کند؟

 

با توجه به سؤالاتی که ممکن است قاضی از متهم بپرسد یا شهادات شهود یا میزان سوادی که متهم دارد یا خانواده‌ای که در آن بزرگ شده قاضی می‌فهمد که آیا مجرم ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک کرده است یا نه. مثلاً ممکن است نوجوانی در یک خانواده‌ای بزرگ شده که همه اعضای خانواده اهل سرقت و جیب‌بری هستند و این نوجوان از ابتدا در چنین فضایی بزرگ شده است، طبیعی است که خیلی راحت‌تر می‌شود اثبات کرد که این فرد واقعاً قبح این اعمال را نمی‌دانسته چون همه اعضای خانواده‌اش هم در این مسیر بوده‌اند. این‌ها قرائنی است که می‌شود با توجه به آنها قاضی به این مسأله برسد.

 

آیا چنین چیزی در قوانین سایر کشورها وجود دارد؟

 

البته بی‌سابقه هم نیست. مثلاً در حقوق انگلستان هم تا چند سال پیش،‌ مسؤولیت داشتن افراد بین 14 تا 18 سال از لحاظ کیفری، منوط بود به این که علاوه بر داشتن عنصر مادی و روانی جرم، حتماً آگاهی آنها به قبح عمل اثبات شود. در آنجا هم وقتی قاضی می‌خواست به این نتیجه برسد که آیا متهم 14 تا 18 ساله، آشنایی به قبح عمل داشته یا نه، این گونه قرینه‌ها را در نظر می‌گرفت و براساس آن تصمیم می‌گرفت. ماده 91 قانون مجازات اسلامی جدید خیلی شبیه به این چیزی است که در قوانین انگلستان وجود داشته که البته آنها به دلایل مختلف این قانون را چند سال پیش لغو کردند.

 

پس براساس قانون مجازات اسلامی جدید هم نمی‌توانیم بگوییم که اعدام کودکان زیر 18 سال بر اساس این قانون، منتفی شده است. چون همچنان ممکن است در دادگاه‌ها افرادی به این مجازات محکوم شوند؟

 

بله. ممکن است قاضی به این نتیجه برسد که متهم رشد عقلی داشته و محکوم و مجازات شود.

 

پیش از این هم در برخی رویدادها، افراد بالغ را که مرتکب جرایم مستوجب قصاص یا اعدام می‌شدند و کمتر از 18 سال داشتند، محکوم به قصاص یا اعدام می‌کردند اما حکم را بعد از 18 سالگی اجرا می‌کردند، آیا ممکن است دوباره به این شیوه عمل شود؟

 

این مسأله مبنایی ندارد. مهم این است که آیا فرد مسؤولیت دارد یا خیر. ما راجع به صغار باید دنبال این مسأله باشیم که مثلاً متهم، مسؤولیت کیفری‌اش ناقص است به دلیل این که رشد فکری لازم را نداشته است اما این که مسؤولیت داشته و محکوم هم شده اما اجرای حکم را به تعویق بینداریم، چه فایده‌ای و مبنایی دارد؟ هیچ سودی به نفع کودک ندارد جز این که چند سال بی‌دلیل در زندان بماند، تعویق اجرای مجازات اعدام، حتی به ضرر محکوم است چون علاوه بر اعدام، بی‌جهت چند سالی را در حبس مانده است. از چند سال پیش، یک لایحه‌ای راجع به حمایت از اطفال و نوجوانان تهیه شده که در مجلس مسکوت مانده است. اگر تکلیف این لایحه هم زود مشخص شود می‌تواند گامی باشد در جهت حمایت از حقوق اطفال. البته قانون راجع به اطفال بزهکار تصویب شده ولی آن قانون که مفصل‌تر و در راستای حمایت از اطفال و نوجوانان است در مجلس بلاتکلیف مانده و هنوز به نتیجه نرسیده است.

 

(هفته‌نامه آسمان، شماره 52)
این که کودک مسؤولیت داشته و محکوم هم شده اما اجرای حکم را به تعویق بینداریم، چه فایده‌ای و مبنایی دارد؟ هیچ سودی به نفع کودک ندارد جز این که چند سال بی‌دلیل در زندان بماند، تعویق اجرای مجازات اعدام، حتی به ضرر محکوم است چون علاوه بر اعدام، بی‌جهت چند سالی را در حبس مانده است.گفت‌وگو با دکتر حسین میرمحمد صادقی عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی