نقش پیراهن عثمان در حدوث و بقای ممیزی

وزیر محترم ارشاد، آقای علی جنتی، وعده داده است که ممیزی را به ناشران می‌سپارد. نیت خیر مگرداناد که مبارک‌فالی است. جز چند کشور عجیب و غریب، مانند کرۀ شمالی، در هیچ کجای دنیا کتاب، روزنامه و مجله ممیزی ندارد. اگر کتابی، پس از چاپ، شاکی خصوصی داشته باشد یا مدعی العموم از آن شکایت کند، دادگاه تشکیل می‌دهند و در صورت اثبات جرم، ناشر یا نویسنده را جریمه می‌کنند. جریمه، گاهی نقدی و گاهی در حد جمع‌آوری کتاب از بازار و گاهی حبس و زندان برای نویسنده یا ناشر است؛ ولی فقط دادگاه صالح، اجازۀ صدور چنین احکامی دارد.

تعدیل ممیزی، یعنی احترام به شعور مردم و اینکه هیچ کس، قیّم دیگری نیست. مردمی که دیگران دربارۀ چه خواندن و چه نخواندن آنان تصمیم می‌گیرند، شعورشان انکار شده است و دود این انکار، نخست به چشم کسانی می‌رود که مشروعیت و مقبولیتشان از همین مردم‌ است؛ زیرا به قول حافظ: «اعتبار سخن عام(بخوانید: ناممیزان) چه خواهد بودن؟» تا کسی را صغیر و ناممیز ندانیم، حق انتخاب را از او سلب نمی‌کنیم، و نمی‌توان گفت مردم، آنجا که به ما قدرت و مشروعیت می‌بخشند، حق انتخاب دارند و آنجا که می‌خواهند برای خود تصمیم بگیرند، فاقد اختیار و حق انتخاب‌اند. ممیزی، یعنی ما بهتر از مردم، خیر و صلاحشان را می‌دانیم و آنان را نرسد که خود دربارۀ خواندنی‌‌ها تصمیم بگیرند. این عقیده، بر پایۀ سه خطا استوار است:

یک. خلط انداز و اجبار: منطق ممیزی، این است که خداوند و اولیای دین، مردم را از برخی امور پرهیز داده‌اند. بنابراین بر ما است که مردم را مجبور به پرهیز از آنها کنیم. این منطق، از این نکنه غافل است که انذار، غیر از اجبار است و چنانکه هر انذاری را اجبار بدانیم و حق انتخاب را از مردم بگیریم، هیچ فضیلتی در عمل به هیچ انذاری وجود ندارد.

 دو. تعمیم حکم امر ضروری به حکم امر نظری: در دین، مسئله‌هایی وجود دارد که موضوع و محمول و حکم آنها آشکار است. مسائلی نیز به چشم می‌خورد که نیاز به تأمل و درنگ و اجتهاد دارند. دستگاه ممیزی، میان این مسائل، فرقی نمی‌نهد و همه را با یک چوب می‌راند. واجب و مستحب و ضروری و نظری و اجتهادی و منصوص و … همه در حوزۀ اختیارات و مسئولیت‌های ممیزان است.

سه. خودمرجع‌پنداری: بر فرض که انذار همان اجبار است و نیز فرقی میان امر ضروری و امر نظری یا اجتهادی نیست و مردم باید چشم به دست و تصمیم گروهی دیگر داشته باشند. بر پایۀ کدام استدلال عقلی و حجت شرعی، این گروه مرجع، کارمندان وزارت‌خانۀ فرهنگ و ارشاد است؟

از مباحث نظری در این حوزه که بگذریم، این واقعیت را نمی‌توان انکار کرد که نظام ممیزی در وزارت ارشاد، در کنار سودهای اندک، زیان‌های هنگفت و آسیب‌های مهلکی بر پیکر فرهنگ ملی و زندگی شمار بسیاری از نویسندگان بی‌پناه وارد کرده است. گاهی کتابی اجازۀ نشر نمی‌گیرد که نویسنده‌اش چندین سال از عمر خود را بر سر آن گذاشته و تنها مانع برای انتشارش، سلیقۀ جناب ممیز است. همۀ ممیزان هم یک‌گونه نمی‌اندیشند. گاهی چنان سلیقه‌ای رفتار می‌کنند که دهان آدم باز می‌ماند. بسا کتاب‌هایی که ممیزان تهران رد کرده‌اند و ممیزان قم، خلافی در آن ندیده‌اند؛ یا بر عکس. دیده‌ام و شنیده‌ام که گاهی در ارشاد بر سر جزئیات، با نویسنده بحث می‌کنند؛ در حالی که مسئولیت‌ مطالب بر عهدۀ نویسنده است و اگر کسی مخالف مطلبی است، حق ندارد آن را حذف یا اصلاح کند؛ بلکه می‌تواند خود قلم به دست بگیرد و در نقد آن مطلب، مقاله یا کتاب بنویسد. مدافعان ممیزی، توجه ندارند که روزگار، همیشه بر یک منوال نیست. اگر ممیزی باقی بماند، ممکن است فردا کسانی بر سر کار بیایند که سلیقه‌ای دیگر داشته باشند و جلو انتشار آثار همین ممیزان محترم را بگیرند. اگر امروز دست از این کار نامعقول برنداریم، فردا هم حق اعتراض به ممیزان آثار خود نخواهیم داشت.  

اگر وزیر جدید ارشاد، به وعدۀ خود وفا کند و به این ظلم آشکار پایان دهد، اوضاع چگونه خواهد شد؟ قطعا در کنار صدها و هزاران کتاب مفید و خواندنی، کتاب‌هایی نیز منتشر خواهد شد که خلاف سلیقۀ برخی یا خلاف باورهای رایج است و احتمالا شاهد سوء استفاده‌هایی نیز خواهیم بود. نوع واکنش‌ها هم قابل پیش‌بینی است. از همین رو و به دلیل واکنش‌های احتمالی در برابر انتشار برخی آثار، این تصمیم ارشاد، برای دولت جدید گران تمام خواهد شد. به احتمال بسیار زیاد، موافقان ممیزی، با جنجال و هیاهوی بسیار بر سر کتاب‌هایی که در نظر آنان آلوده است، خواستار بازگشت ممیزی خواهند شد. می‌توان حدس زد که از فردا کسانی در کمین‌ می‌نشینند و بازار نشر را زیر نظر می‌گیرند تا کتابی را بیابند که در برگی از آن، هنجاری شکسته است یا سخنی به‌ناروا رفته است، و پس از آن، رگ‌ها است که بیرون خواهد زد و اشک‌ها است که ریخته خواهد شد. این گروه، که در برابر بزرگ‌ترین ناهنجاری‌ها و پلیدترین گناهان، مانند دروع و ریا و سلب آزادی‌های شهروندی، لب از لب نگشوده‌اند، در برابر کوچک‌ترین خطایی که بتوان از آن پیرهن عثمان ساخت، لحظه‌ای ساکت نخواهند نشست.

بنابراین مخالفان ممیزی و مواففان آزادی نشر، باید تا آنجا که می‌توانند چیزی منتشر نکنند که موافقان ممیزی، آن را پیرهن عثمان کنند و مردم را همراه خود به خیابان‌ها بکشانند. نه آنکه خودسانسوری، و از بیم مرگ، خودکشی کنند؛ بلکه کتاب‌هایی را به دست مردم برسانند که در چهارچوب قوانین رسمی کشور، قابل دفاع باشد. همچنین، بر همۀ خوانندگان و نویسندگان و ناشران و هر ایرانی فرهنگ‌دوست است که به هر طریقی که می‌توانند از این تصمیم وزارت فرهنگ و ارشاد، آشکارا و با صدای بلند، حمایت کنند و وزیر محترم فرهنگ را در این عزم دشوار و راه ناهموار، تنها نگذارند. 
این واقعیت را نمی‌توان انکار کرد که نظام ممیزی در وزارت ارشاد، در کنار سودهای اندک، زیان‌های هنگفت و آسیب‌های مهلکی بر پیکر فرهنگ ملی و زندگی شمار بسیاری از نویسندگان بی‌پناه وارد کرده است.رضا بابایی