ماجرای تکراری شکنجه خرس‌های ایران و نبود قانون

در قوانین فعلی کشور قانون منع شکنجه حیوانات وجود ندارد و قضات برای محکوم کردن مجرمان در چنین وقایعی باید دست به دامان عناوین دیگری شوند.

کشتن حیوانی وحشی مثل خرس در ایران ممنوع است ولی برای شکنجه هیچ قانونی نداریم. دولت فعلی قرار بود در تصویب قانون منع شکنجه حیوانات اقدام کند و لایحه‌ای نیز تهیه کرد ولی گویا نه دولت چندان پیگیری کرد و نه برای مجلس اهمیت و فوریت داشت و همچنان خبری از قانونگذاری در این موضوع نیست، در حالی که عمر دولت روحانی نیز در حال اتمام است.

اینک در ارومیه باز هم یک حیوان به طرزی زننده شکنجه و کشتار شده و باز مردم خواهان برخورد قضاتند. در ماجرای شکنجه توله خرس سوادکوه تنها به جریمه مالی اکتفا شد و اینک نیز انتظار می‌رود که اگر متهمان دستگیر و محکوم شوند، با یک جریمه نقدی رهایی یابند.

حتی اگر قانون منع شکنجه در کار باشد، ماجرای شکنجه حیوانات پیچیده‌تر از آن است که آن را خاتمه‌یافته فرض کنیم.

کشف بیشتر موارد ارتکاب جرم با امکانات فعلی سازمان حفاظت محیط زیست ممکن نیست. وانگهی، حتی در صورت تقویت سازمان، به ابزارها و روش‌های دیگر نیز نیاز است مانند آموزش همگانی. اما آموزش نیز زمانی اثرگذاری مطلوبی دارد که کشور از وضعیت بحران خارج شود.

شرط اثرگذاری این گونه اقدامات، رفاه نسبی است یا دست کم احساس رفاه. مردم ما به‌خصوص در سال گذشته دچار حوادث شوک‌برانگیزی شدند. آیا در چنین فضایی آموزش مهربانی با حیوانات موثر است؟ اساساً در حالی که مسئولان اجرایی، قضایی و قانونگذاری، درگیر تأمین معیشت حداقلی مردمند، وقت یا بودجه مالی برای حیوانات می‌ماند؟

در باب پیگیری مجرمان زیست‌محیطی مسائل بسیار دیگری نیز در کار است که رسیدگی به آن‌ها نیازمند برقراری شرایط عادی در کشور است و دستگاه‌های دولتی مربوط در این شرایط نمی‌توانند در چنین موضوعاتی چندان فعال باشند و باز هم باید دست به دامان شبکه‌های مجازی مردمی شویم که هم در امر آموزش تاثیرگذاری، هرچند نیم‌بند، دارند و هم متهمان و مجرمان را سریعاً تحت پیگیرد قرار می‌دهند، اگرچه با مجرمان برخوردی کاملاً بازدارنده صورت نمی‌گیرد.