فقه اسلامی و بازخوانی مفهوم «حق» در پرتو «تفکر قانونی»؛ سیری در «گفتمان حق مداری» نزد آیت الله سیستانی

با این مقدمه اگر به این سو نظر بیفکنیم، به نظر می‌رسد که فقه اسلامی با وجود برخی ریشه‌های انسان مدارانه در آن، همچنان «تکلیف مدار» است و کمتر به حق به معنای جدید آن توجه نشان داده است.

از میان فقیهان شیعه، به نظر می‌رسد که آیت الله سیستانی بیش از دیگران به این مفهوم توجه داشته که البته به سبب دشواری در دست یابی به ریشه‌های فکری ایشان، کمتر به این وجه از اندیشه او پرداخته شده است. درباره نوآوری‌های ایشان در یادداشت‌ها و کتبی که نگاشته‌ام سخن گفته‌ام اما به نظر می‌رسد که تلاش‌های علمی آیت الله سیستانی را باید همچون پازلی در نظر داشت که قطعات آن را آثار علمی، فتاوا و بیانیه‌ها و اظهار نظرهای سیاسیشان تکمیل می‌کند:

۱. به لحاظ علمی می‌توان به نظریه «اعتبار قانونی» اشاره کرد که در آن گفتمان حاکم بر فقه یعنی نظام عبد و مولا به نقد گرفته شده و به فقه و قوانین و احکام اسلامی به مثابه یک قانون نگریسته شده است. این تغییر در گفتمان (یا بخوانید شیفت پارادایمی) نتایج گوناگونی به دنبال می‌آورد که در انتهای یادداشت به آن اشاره خواهم کرد اما آنچه اهمیت دارد این است که از نظر نگارنده این سطور، این تلاش را می‌توان گامی به سوی ایجاد تحول در دستگاه فقهی رایج به شمار آورد، دست‌کم در سطح قالبی که بتوان آن را با شکل قوانین عرفی مقایسه نمود. پس از آن نوبت به بازنگری در محتوا می‌رسد که بر پایه نگرش قانونی، استظهار و استنباط از متون صورت بگیرد که به نظر می‌رسد در بسیاری از ابواب فقهی و حتی در سطوح کلان تحلیلی در فقه و اصول، نتایج با نگاه فردی ناشی از ساختار عبد و مولا، خوانش و نتیجه‌ای متفاوت به دست آید که کفه ترازو را به سمت حقوق سنگین‌تر از تکالیف می‌گرداند.

۲. آثار و تقریرات منتشر شده از دروس آیت الله سیستانی نشان دهنده توجه ایشان به تحلیل‌ها و ارتکازات عقلایی و عرفی است. برای نمونه در آخرین تقریرات فقهی منتشر شده از ایشان در زمینه «ربا» تحلیل‌های عقلایی، تاریخی و اقتصادی وجود دارد و برای نمونه بر خلاف کتاب‌های فقهی رایج، استناد ایشان به کتاب «روح القوانین» منتسکیو، نشان دهنده توجه ایشان به نگاشته‌های متفکران دیگر سرزمین‌ها و تغییر و تحولات در آن مناطق است.

۳. در برخی بیانیه‌های صادر شده توسط ایشان و از جمله آنها، بیانیه‌شان درباره انتخابات پارلمانی عراق، شرکت در انتخابات را «حق» مردم دانسته‌اند و نه «تکلیف» آن‌ها:

«مشارکت در این انتخابات حق هر شهروندی است که حائز شرایط قانونی است و هیچ چیز جز اعتقاد به اینکه شرکت در این انتخابات در راستای منافع عالی ملت و کشورش است، نمی‌تواند او را به انجام این حق ملزم کند. شهروندان باید بدانند که روی گردانی از حق انتخاباتی خود فرصت دیگری را به دیگران برای پیروزی در کرسی‌های پارلمانی می‌دهد  که چه بسا از آرمان‌های شهروندان به دور باشند. اما در نهایت تصمیم شرکت و یا عدم مشارکت در انتخابات به خود شهروندان برمی گردد و هر شهروند مسئول آن است لذا باید شهروندان با آگاهی کامل و اشتیاق بالا نسبت به منافع کشور و آینده فرزندان آن این حق را اعمال کنند.»

۴. در کتاب «الإجتهاد و التقلید و الإحتیاط» هم در باب «قضاء» و هم در بحث «ولایت فقیه»، احتمال انتخابی بودن قاضی و ولی فقیه را مطرح کرده‌اند (صص ۱۲۹-۱۲۸):

«می‌توان گفت از برخی روایات این‌گونه استفاده می‌شود که “انتخاب” در ولایت فقیه دخالت دارد. در نتیجه قاضی باید منتخب مسلمانان باشد. دلیل این مطلب این فراز از سخن امام (ع) در مقبوله عمر بن حنظله است: فاجعلوا بینکم. بنابراین‌احتمال، باید کسی که متصدی این امور است نماینده مسلمانان باشد. … تکالیف اجتماعی باید در جامعه عمل شود، از این‌رو که چنین تکالیفی مصداق عمل به قسط و عدالتی به‌شمار می‌رود که متوجه عموم مسلمین است.

عدالت اجتماعی نمی‌تواند مستقیماً توسط عموم افراد جامعه اسلامی تحقق پذیرد در نتیجه باید مسلمانان، شخص یا اشخاصی را برای برعهده گرفتن مسئولیت این امور انتخاب نمایند. همچنین انتخاب را می‌توان از این فراز سخن امام (ع) استفاده کرد: اتقوا الحکومه فانّ الحکومه انما هی للإمام العالم…. البته بنابر اینکه مراد از امام، امام بالمعنی الاخص نباشد بلکه منظور امامی است که مردم انتخاب کرده باشند. بنابر این احتمالی که گفته شد احکام اجتماعی اسلام دچار انجماد و ایستایی نخواهد شد و نیز ولایت برای هر فقیهی ثابت نیست بلکه فقیهی که از جانب مردم انتخاب شده باشد ولایت دارد.»

البته در چند صفحه قبل‌تر در باب شواهد تاریخی این نوع انتخاب (به معنایی خاص البته) سخن گفته‌اند.

۵. در برخی آثار آیت الله سیستانی (مانند مباحث الحجج)، اهدافی همچون «حفظ کرامت انسان» روح شریعت اسلامی را تشکیل می‌دهند و بر این پایه همواره به «انسان» توجه نشان داده‌اند. (بر همین مبنا است که ایشان روایات دال بر جواز روانه ساختن بهتان به مخالفان یا کسانی که اهل بدعت نامیده می‌شوند را مردود دانسته‌اند.)

بنا بر این شایسته است که این دیدگاه و به ویژه نظریه اعتبار قانونی ایشان، بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

و بالأخره برخی نتایج و تأثیرات فنی نگرش قانونی که از آن سخن گفته شد عبارتند از:

۱. در نظام قانونی بر خلاف عبد و مولا، شخصیت آمر از قوانین و احکام منفصل است و لذا آنچه در این فضا اهمیت دارد، ملاکات است و بر این اساس عنصر مصلحت برجسته می‌شود. بر خلاف نظام عبد و مولا که تنها شخصیت و آمریت مولا در آن مهم است.

۲. بنا بر آنچه گذشت، تخطی از قوانین در نظام عبد و مولا ظلم و اهانت به مولا و آمر است. اما در نظام قانونی چون اساساً مولایی قابل فرض نیست، اهانت و ظلمی وجود ندارد و فرد خودش را از آن مصلحت محروم می‌کند.

۳. تحلیل و استظهار بر مبنای فضای قانونی با خاتمیت سازگارتر است تا تحلیل بر مبنای نظام عبد و مولا (مگر آنکه خاتمیت را به گونه‌ای دیگر معنا کنیم.)

۴. در استظهار از نصوص، چون روح قانونی حاکم نبوده، اجمال و ابهام بسیار به وجود آمده است. برای نمونه الفاظ مجمل و مجاز و کنایه و استعاره که به لحاظ مفردات یا به لحاظ کلام، معانی متعدد دارند یا احتمالات معنایی گوناگونی دارند در تحلیل قانونی معنا ندارد و باید مثل مواد قانونی، معنای حرمت و وجوب و… و حدود آنها مشخص بیان شود. لذا به لحاظ وضوح، بر فضای عبد و مولا ارجحیت دارد.

۵. در فضای قانونی بر خلاف ساختار نظام عبد و مولا، قوانین منسجم هستند چون قانون چنین اقتضایی دارد. در حالی که در فضای عبد و مولا، آمر که همان مولاست می‌تواند امری کند که با امر پیشینش تناسبی ندارد چون او مولاست و هر چه امر کند لازم الاتباع. لذا ملاک عقوبت هم به دست مولاست. یکی از ثمرات مهم این تفکیک، بحث ملاک و استحقاق عقوبت است که در علم حقوق هم مطرح است.

۶. در مقام امتثال، توجه به شأن شارع بسیار مهم است. یکی از دلایل گرایش به تعارض خواندن اختلاف خطابات حتی توسط قدما، همین است که به شأن و فضای قانونی توجه نمی‌شده چون شأن مولا را در کانتکست فضای عبد و مولا می‌فهمیده‌اند.

۷. در تمسک به اصاله الحظر لازم به ذکر است که در فضای نظام عبد و مولا چنین تمسکی قابل توجیه است ولی در نظام قانونی خیر. در نظام قانونی اصاله الإباحه معتبر است و طبعاً نتیجه قابل توجهی در احکام و استنباطات دارد.

(برای یافتن اطلاعات و جزئیات بیشتر در این زمینه ن.ک: الهی خراسانی، علی، نظریه اعتبار قانونی و مددی، سید احمد، نظام قانونی ولایی در فقه و اصول).