ورود برای همگان آزاد است/مقررات حاکم بر موضوع فیس‌بوک
این شبکه اجتماعی خواسته یا ناخواسته در زندگی خصوصی مردم وارد شده اشخاص متعدد در جوامع مختلف با گرایش‌های فراوان عضو این مجموعه گردیده و گریزی از آن وجود ندارد چه آنکه براساس مسموعات در حال حاضر بالغ بر یک میلیارد نفر در سطح جهان عضو این شبکه اجتماعی هستند حال مقاومت در برابر چنین خواسته‌ای که روز‌به روز در حال افزایش است به نظر امر غیرمعقول و ناشدنی تلقی می‌شود.
هر از گاهی در جامعه رخدادهایی حادث می‌شوند که بررسی و تطابق آن اولاً: با نیازهای روز جامعه و ملت و ثانیاً: تطابق آن با قوانین بیشتر ضرورت می‌یابد.
اخیراً موضوع فیس‌بوک یا عضویت فعالیت در این شبکه اجتماعی ـ خاصه زمانی که بعضی دولتمردان ـ از آن استفاده کرده و در آن فعالیت می‌کنند به موضوعی داغ و بعضاً جنجالی تبدیل و صاحب نظرات را ناگزیر به ارائه نظرات اجتماعی، علمی و حقوقی نموده است.
در این میان معاونت محترم حقوقی رئیس‌جمهور نیز اظهارنظر در این مورد را موکول به بحث و بررسی نموده است اما باید گفت که آیا اساساً عضویت در فیس‌بوک یا فعالیت در آن برابر قوانین جمهوری اسلامی دارای منع قانونی است یا خیر؟ یا بعضی از دولتمردان به اقتضای نیاز دولتی و حکومتی بودن‌شان می‌توانند از این شبکه استفاده نموده و به محض رفع ضرورت حکومتی یا انقضای دوره مدیریت دولتی از این امر مستثنا و مشمول حرمت یا منع قانونی استفاده از این شبکه می‌گردند.
در ابتدا باید دید فیس‌بوک چیست؟
فیس‌بوک یک پلت‌فرمی است که این امکان را به شما می‌دهد در فضای رایانه، با تأسیس یک صفحه به امور اجتماعی، علمی، مذهبی یا سیاسی پرداخته یا اساساً گروهی تأسیس کنید یا در گروهی عضو شوید و نظرات خودتان را راجع به مسائل مختلف حتی یک حادثه یا یک امر خیر و خداپسندانه بیان و از دیگران استمداد بطلبید یا اینکه نیاز به کمک یک انسان را از هر نظر به دیگران اطلاع داده تا از این طریق تمنیات فرد مستمند مرتفع شود.
وجه تمایز فیس‌بوک با دیگر سایت‌ها در اپلیکیشن‌هایی است که شما می‌توانید از آنها استفاده نمایید به عبارتی امکانات متعددی به شما ارائه می‌نماید که خواسته شما را از هر جهت مرتفع می‌کند.
این شبکه اجتماعی خواسته یا ناخواسته در زندگی خصوصی مردم وارد شده اشخاص متعدد در جوامع مختلف با گرایش‌های فراوان عضو این مجموعه گردیده و گریزی از آن وجود ندارد چه آنکه براساس مسموعات در حال حاضر بالغ بر یک میلیارد نفر در سطح جهان عضو این شبکه اجتماعی هستند حال مقاومت در برابر چنین خواسته‌ای که روز‌به روز در حال افزایش است به نظر امر غیرمعقول و ناشدنی تلقی می‌شود.
اما به لحاظ حقوقی نیز می‌توان به این پدیده نگریست. آیا صرف عضویت در فیس‌بوک جرم است؟ یا آنکه چون این شبکه براساس نظر کمیته تعیین مصادیق مجرمانه در فضای مجازی ـ‌احتمالاً ـ پالایش یا همان فیلتر گردیده برابر قانون جرایم رایانه‌ای عبور از این فیلتر جرم تلقی گردیده یا آنکه علاوه بر جرم تلقی کردن موارد مذکور، چنانچه فعالیتی در این شبکه برخلاف مقررات داخلی حادث گردد آن فعالیت نیز جرم محسوب خواهد شد.
آنچه ملاک و مناط تلقی یک فعل یا ترک فعل به عنوان عمل مجرمانه است قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی است که ظرف مهلت قانونی به تأیید شورای نگهبان رسیده باشد. آنچه به وضوح می‌توان در این مورد بدان استناد نمود اصل عملی و حقوقی «عنصر قانونی» جرم و مجازات است به این معنا که قانونگذار باید، فعل یا ترک فعلی را جرم تلقی و سپس مرتکب عمل مزبور یا ترک فعل را مجازات نماید، در خصوص موضوع بحث صرفاً باید به قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 89 مجلس شورای اسلامی استناد نمود.
در قانون جرایم رایانه‌ای در چند فصل جرایم متعددی از قبیل، دسترسی غیرمجاز بر محرمانگی داده‌ها، جرایم علیه صحت و تمامیت داده‌ها، سرقت و کلاهبرداری، جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی، هتک حیثیت و نشر اکاذیب، مسؤولیت کیفری اشخاص و سایر جرایم بحث گردیده است.
مجموع نصوص و روح قانون بیشتر ناظر به اطلاعات و داده‌هایی است که توسط مراجع و سازمان‌های عمومی به صورت محرمانه محافظت شده یا اشخاص حقوقی‌ای که خدمات رایانه‌ای و مخابراتی به اشخاص حقوقی ارائه می‌نمایند یا افرادی که به صورت حقیقی در رایانه مرتکب اعمال مجرمانه‌ای نظیر نشر اکاذیب، سرقت، کلاهبرداری، جعل و اینها می‌گردند می‌شود.
پس با این استدلال عنصر قانونی جرم و مجازات در قانون جرایم اینترنتی مشهود نیست اما بعضی‌ها معتقدند براساس ماده 21 قانون جرایم رایانه‌ای چون کمیته تعیین مصادیق چنانچه شبکه اجتماعی یا سایتی توسط کمیته موصوف پالایش یا همان فیلتر شود و از فیلتر مزبور اشخاص به هر نحوی عبور نمایند فعل مجرمانه مرتکب و عمل آنان قابل مجازات است.
اما با مداقه در مواد 21 و 22 و تبصره‌های الحاقی به ماده پیش گفته، قانونگذار صرفاً تساهل یا بی‌احتیاطی یا عمل عمد ارائه دهندگان خدمات دسترسی یا همان شرکت‌هایی ارائه دهنده خدمات اینترنتی را مشروط بر آنکه ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کمیته تعیین را رعایت ننماید مجرم و براساس قانون مورد مجازات قرار می‌دهد لذا این مواد یا موارد دیگر هیچگونه حکمی که بر افراد حقیقی جامعه که از پالایش یا فیلتر کمیته تعیین مصادیق عبور نمایند دلالت کند، نداشته و نمی‌توان براساس آن و با فرض فیلتر نمودن سایتی عمل اشخاص را مجرمانه تلقی نمود. اما چنانچه هر فرد بنا به هر دلیلی در رایانه اعمالی نظیر نشر اکاذیب، افترا، هتک حیثیت یا غیره مرتکب شود که براساس قانون مجازات یا قانون جرایم رایانه‌ای جرم تلقی گردیده از موضوع بحث خروج موضوعی داشته و قابلیت تعقیب دارد.
اما ورود در فیس‌بوک و عضویت با وجود فیلترینگ برای اشخاص حقیقی جرم نبوده و آزاد می‌باشد.
(هفته‌نامه آسمان، شماره‌ی 59)
این شبکه اجتماعی خواسته یا ناخواسته در زندگی خصوصی مردم وارد شده اشخاص متعدد در جوامع مختلف با گرایش‌های فراوان عضو این مجموعه گردیده و گریزی از آن وجود ندارد چه آنکه براساس مسموعات در حال حاضر بالغ بر یک میلیارد نفر در سطح جهان عضو این شبکه اجتماعی هستند حال مقاومت در برابر چنین خواسته‌ای که روز‌به روز در حال افزایش است به نظر امر غیرمعقول و ناشدنی تلقی می‌شود.
هوشنگ پوربابایی
