برخورد با فعالان مجازی در مصر به دلیل «توهین به ارزش‌های خانواده»

دادگاه اقتصادی قاهره در ماه گذشته «حنین حسام» و «مواده الادهم» را به اتهام «توهین به ارزش‌ها و اصول خانواده» به دو سال زندان و جریمه 300000 پوند مصری محکوم کرد. در حکم بعدی «منار سامی» به سه سال زندان و جریمه مشابه محکوم شد؛ قاضی هم برای انفصال حکم در دست اقدامِ او قرار وثیقه 20000 پوند مصری صادر کرد. هر سه زن عضو دائمی صفحه مجازی تیک تاک بودند، حسام تقریبا یک میلیون، الادهم 3 میلیون و 200 هزار و سامی بیش از 185 هزار دنبال کننده دارند.

این حکم ها آخرین کاری بود که، در کمپین وسیع بازداشت زنانِ جوانِ متهم به آپلود فیلم‌های توهین به ارزش‌های خانواده، انجام شد. بازداشت مجدد حسام در 21 آپریل انجام می شود. تا این لحظه حداقل 9 زن بازداشت شده‌اند. علاوه بر سه زنی که حکم قابل تجدید نظرشان اعلام شد، شش کاربرِ زنِ دیگرِ تیک تاک بازداشت شده اند، بیشتر آنها قبل از محاکمه، به منظور بررسی برای جریمه های مشابه، در بازداشت می مانند.

ارزش‌های خانواده و قانون جرایم سایبری

همه زنان دستگیرشده در این سختگیری شدید، براساس قانون جرایم سایبری کشور که در 2018 تصویب شد، به توهین به اصول خانوادگی جامعه مصر متهم شدند. این بخش از قانون در مقدمات و نتایج سیر خود، نگرانی هایی را ایجاد کرد. با این حال برای متهم کردن زنان کاربر تیک تاک بندهای 125 و 126 همین قانون استفاده شد. بند 25 که استفاده از تکنولوژی برای «نقض هرگونه اصول خانواده و ارزش‌ها در جامعه مصر» را منع می کند، تاوانِ حداقلیِ 6 ماه زندان و جریمه 50000 تا 100000 پوند مصری را تعیین می کند.

اصل بعدی قانون، نشر داده های ناقض اخلاق عمومی را منع کرده، 5 سال زندان و جریمه 100000 تا 300000 پوند مصری را برای آن تعیین می کند. سیلِ دستگیری ها و اتهاماتِ اخیر روالِ قضایی جدیدی ایجاد می کند و اینها نخستین مصداق های تطبیق قانون جدید هستند.

این بندهای قانون نه تنها موجب بررسی و متهم کردن کاربران تیک تاک شده، بلکه کاربران صفحات اجتماعی مجازی دیگر را هم شامل می شود. در ماه ژوئن گذشته، قانون جرایم سایبری سما الماسریِ رقصنده را به اتهام «نقض اخلاق عمومی» بوسیله پست کردن فیلم هایی در فیس بوک و اینستاگرام و یوتیوب، به سه سال زندان و جریمه 300000 پوند مصری محکوم کرد.

در فوریه گذشته، بلاگری به نام انس حسن برای مدیریت صفحه فیسبوک «ملحدین مصری» به سه سال زندان و جریمه 300000 پوند مصری محکوم شد. نهاد نوآوری مصر در حقوق شخصی(EIPR) که در دادگاه نماینده انس حسن بود، قانون جرایم سایبری را (بخصوص بند 25  که او را متهم کرد) به عنوان اصلی برای محاکمه بسیاری از بلاگرها و افراد تولیدکننده محتوا در اینترنت، دانست.

حکم دادسرای عمومی در ماه می ـ که کمی بعد از نخستین دستگیری های مربوط به تیک تاک صادر شد ـ نقش خود را در اعمال قانون جرایم سایبری نشان داد. این حکم اینترنت را به پرتگاهی تشبیه کرد که برای کنترل «پدیده سواستفاده نیروهای شیطان» به «بازداری و حمایت کامل» نیاز دارد. نیروهایی که می خواهند جامعه ما را خراب و ارزش ها و اصول آن را ویران کنند و عصمت و پاکی اش را بدزدند تا جوانان و بزرگسالانِ آن را به پرتگاه تباهی بکشانند.

اتهامات اخلاقی

حتی قبل از وجود این قانون و استفاده از بندهای 26 و 25 آن، معمولا در سیستم حقوقی مصر علیه زنان، گروه های در حاشیه و…، اتهاماتی با جمله‌بندی های مبهم، مربوط به ارزش های خانواده و اصول اخلاق عمومی به کار می رفتند. ماهیت نامشخص این اتهامات به آنها اجازه می داد که در شرایط مختلفی به کار بروند.

چنین اتهاماتی در نظر گرفته شده اند تا دولت را متولی اخلاقیات عمومی قرار دهند. در حقیقت اصل 10 از قانون اساسی بیان می کند که دولت از «پیوستگی و پایداری خانواده و تقویت ارزش های آن حمایت می کند.»

عبارات مشابهی در بخش های دیگر قانون هم مطرح شد، مثل قانون NGO که سال گذشته تصویب شد. بعلاوه بند 178 از قانون کیفری مصر، پخش یا عمومی سازیِ مفهومی را که «علیه اخلاقیات عمومی» شمرده شود منع می کند و حکم بیش از 2 سال زندان و جریمه 500000 پوند مصری را برای آن تعیین می کند.

در حالی که همجنس گرایی در قانون مصر به روشنی ممنوع نشده، دولت در وقایعی به دنبال به کار بردن بندهایی از قانون کیفری است که «شهوترانی» را منع می کند، این بندها «اشاعه زنا» و «فعالیت های شرم آور علیه حجب و حیا» را ممنوع می کنند.

قانون جرایم سایبری و بخش های دیگر قانون، قدرت ابزارهای سانسورچی را به مقامات نسبت می دهد و آنها غالبا تنها سطحی از نظارت بر مندرجات را اعمال می کنند، اما اتهامات مربوط به امور اخلاقی اغلب نتیجه دادخواهی های شهروندان خصوصی هستند.

به دنبال بازداشتِ حسام، دانشجوی ترم دوم دانشگاه قاهره، دانشگاه در مورد او تحقیق کرد زیرا آنطور که رئیس دانشگاه، محمد الخشت در بیانیه ای گفت: رفتار او با اخلاقیات عمومی و ارزش ها و سنت های دانشگاه ناسازگار بود.

پرونده الماسری با یک دادخواهی آغاز شد که توسط مجری تلویزیون رهام سعید تنظیم شده بود، به نظر می رسد در بخشی از مباحثه ای که به هیچ کارِ اتهامات هم نیامد، الماسری مقصر شناخته شده بود.

حداقل دو پرونده دیگر به قانون سایبری (پرونده دو خواننده به نام شیما و ردا الفولی) ارتباط پیدا کرد که آنها هم نتیجه شکایات شهروندان خصوصی بودند.

هنگام بررسی دستگیر شدگان و معلوم شدن ماهیت شکایت ها علیه آنها، بسیاری از ناظران به پویایی طبقه اجتماعی موجود در کمپین بازداشتی های تیک تاک و دیگر برنامه های مجازی اشاره کرده اند. حکم ها و شکایت های نسبت داده شده به زنان، مکررا به تقویت فحشا، فروش انسان، سواستفاده از اینترنت اشاره داشتند. این اتهام زنی به شکایت ها اجازه می دهد که پرونده ها را نه به عنوان یک مسئله عمومی یا ارزش های خانواده، بلکه به عنوان پرونده هایی علیه روش های غیرقانونی نشان دهند، روش هایی که وکلا و زنان طبقه متوسط به وسیله آنها به دنبال پول درآوردن و استخدام دیگران برای انجام کارهای مشابه هستند. لوبنا درویش، مامور جنسیت و حقوق بشر در EIPR به مادا ماسر گفت: چنین شکایاتی به بازبینی عمومی و پنهان کردن هر مفهومی توسط زنان (که همیشه هم با طبقه اجتماعی آنها ارتباط دارد) در اینترنت برمی گردد.

شریفه رفعت و دخترش نورا هاشم (به ترتیب به عنوان شِری خانم و زومورودا معروف هستند) در ماه ژوئن دستگیر و برای انتشار فیلم های شرم آور با فحوای جنسی بازپرسی شده و به دعوت دیگران به انجام فحشا متهم شدند.

دستگری بعدیِ حسام در آپریل بود. حکم دادسرای عمومی او را به انجام چند باره جرایم مشابه متهم کرد، جرایمی که جو شیوه بحث و بررسی دولت و دیگر خروجی های رسانه ای داخلی به این پرونده ها را، تعیین کردند. به هر حال موقع بیان حکم، حسام از این اتهامات مبرا اعلام شد.

درخواست آزادی

سازمان های اجتماعی داخلی و احزاب سیاسی نگرانی خود را نسبت به سختگیری های اخیر بیان کردند. کمیسیون حقوق و آزادی مصر، کمپین دستگیری زنان را محکوم کرد و آن را «محدود کردن آزادی افراد» نامید. این کمیسیون بیان داشت که این محدودیت با تحمیل مفاهیم خاص اخلاقی یا سیستم ارزشی، طوری که محدودکننده لذت کامل افراد از حقوق و آزادی های مورد حمایت حقوق بین الملل باشد، صورت می گیرد.

EIPR خواستار آزادی فوری منا عبدالعزیزِ 17 ساله شد، عبدالعزیز بعد از انتشار فیلمی دستگیر شد که در آن به شدت کبود شده بود و ادعا می کرد مردی به او تجاوز کرده است. در حالی که شش نفر دیگر در ارتباط با شهادت او دستگیر شده بودند، این موضوع با دستگیری عبدالعزیز به علت پرونده دیگری همراه بود؛ پرونده دیگر درباره سواستفاده از رسانه اجتماعی، تحریک به فساد و بی حرمتی به ارزش های جامعه مصر بود. او در پناهگاهی که در ماه می توسط شورای ملی زنان راه اندازی شده نگه داشته شده است. EIPR که نماینده عبدالعزیز در هر دو پرونده است از دادسرای عمومی درخواست کرده که به همه اتهامات علیه او پایان دهد تا او بتواند از تاثیرات روانی و جسمیِ حاصل از حملات ناشی از این اتهامات رهایی یابد.

سازمان عفو بین الملل هم درخواست آزادی این زنان را صادر کرد و این اتفاقات را بخشی از تاکتیک های جدید سرکوب­گر برای کنترل فضای مجازی نامید و خاطر نشان کرد که این کنترل با مهار کردن زنان و رفتارشان و تضعیف کردنِ توانایی آنها در داشتن زندگی مستقل انجام می شود.

یک کمپین معروف که گروهی از زنان پیشگامان آن هستند، دادخواستی را با استفاده از هشتگِ «با اجازه از خانواده مصری» طرح کرده و درخواست آزادی متهمان تیک تاک را دارد. هم چنین مخالفت خود را با ماهیت نامشخص و مبهم اتهامات وارد بر آنها بیان می کند؛ «اگر زنانِ کاربرِ تیک تاک بخاطر رضایتشان از نقض ارزش های خانوادگی مصر سرزنش شوند، حداقل ما که می توانیم بدانیم این ارزش ها چه چیزهایی هستند؟» این موضوع دادخواستی را مطرح می کند که تا حالا ده ها هزار امضا به دست آورده است.

مترجم: حوریه سادات حسینی

منبع: شعوبا