قطار انقلاب مصر از ریل خارج شده است

این همه در تضاد کامل با آن پویایی و شادی هایی است که بلافاصله پس از سقوط دیکتاتوری دیرپای حسنی مبارک در دو سال پیش شاهد آن بودیم، روزهایی که بسیاری از مردم باور داشتند که طلیعه عصری نوین را شاهدند، عصری با آزادی های بیشتر، عدالت بیشتر و نان کافی برای همه اما امروزه مردم مصر ناامید شده و کم نیستند کسانی که با تلخی از آن انقلاب یاد می کنند و بسیاری این پرسش را مطرح می کنند که کجای کار اشکال دارد؟
دموکراسی بدون قاعده بازی
در این میان دو نهاد بیش از همه در خطاها و ناکامی روند گذار در این کشور نقش داشته اند یعنی ارتش و اخوان المسلمین. به باور "عماد قاد" تحلیلگر سیاسی از "مرکز الاهرام" قاهره، این دو نهاد از همان آغاز روند گذار، انقلاب مصر را به بیراهه کشاندند. در مصر بر خلاف تونس که مادر انقلاب های عربی شناخته می شود و به عنوان اولین اقدام مجمع قانون اساسی در آن شکل گرفت، ارتش و اخوان المسلمین و گروه های همسو برای انتخابات زودهنگام پارلمانی اصرار داشتند و مردم نیز در پاسخ به فراخوان آنان در مارس 2011 در یک رفراندوم برای قانون اساسی جدید شرکت کردند. و بدین صورت بود که مصر بازی با دموکراسی را آغاز کرد، بازی ای که البته فاقد هر گونه قاعده و قانونی بود. به عقیده قاد تاسف بارتر آن که این کار به گسستگی اجتماعی دامن زد و از آن زمان این دو قطبی اسلام گرایان و سکولارها است که بر گفتمان سیاسی مصر غالب شده است.
اخوان المسلمین و حزبش یعنی حزب "آزادی و عدالت" که در انتخابات پارلمانی پایان سال 2011 نزدیک به پنجاه درصد آرا را از آن خود کرد و شش ماه پس از آن توانست کاندیدای خود یعنی محمد مرسی را طی انتخاباتی دیگر به عنوان اولین رییس جمهور غیرنظامی تاریخ مصر معرفی کند، از همان آغاز کار بازی نامطلوبی را با کارت مذهب شروع کرد و به گفته قاد:" مذهب در مصر ساده ترین ابزار برای کسب رای به شمار می آید. چهل درصد مردم از نعمت سواد محروم هستند و به راحتی تحت تاثیر کسانی قرار می گیرند که از مذهب سوءاستفاده می کنند. اخوان و گروه های همسو نیز برای پیروزی حزب خود در واقع مذهب و قراردادهای اجتماعی را قربانی کردند".

سیاست دوقطبی سازی
"اشتفان رول" کارشناس ارشد امور مصر در بنیاد علوم و سیاست برلین نیز ضمن انتقاد از اخوان المسلمین به خاطر این سیاست های دو قطبی سازی اعتقاد دارد که اپوزیسیون این کشور هم کارنامه قابل قبولی در این مورد ندارد:" نیروهای سکولار خود را بیش از حد دست بالا می گیرند و به همین خاطر نتایجی که از صندوق ها بیرون می آید کاملا با تصورات آنان تفاوت دارد. اسلام گرایان مصر نیز  پیروزی خود در انتخابات را مجوزی برای حکومت با قدرت مطلقه قلمداد می کنند. بدین صورت هر دو طرف فقدان درک خود از دموکراسی را آشکار کرده اند".
از زمان پیروزی چشمگیر هواداران اخوان المسلمین در انتخابات پارلمانی، بحث و جدل های غالب در رسانه و جامعه مصر حول محور نقش مذهب در قانون اساسی دور می زند و این در حالی است که شعارهای اولیه انقلاب یعنی برابری های اجتماعی فراموش شده و مشکلات اقتصادی این کشور از سوی سیاستمداران نادیده گرفته می شود.
از نظر اشتفان رول بزرگترین مشکل روند گذار در مصر این است که طبقه سیاسی این کشور تا به امروز موفق نشده است که فارغ از آن بحث و جدل ها سیاستی کارآمد و عمل گرایانه برای مشکلات روزمره مردم اتخاذ کند:"و بدون وجود چنین سیاست موازی ای نمی توان کشور را به سوی گامی به پیش هدایت کرد".

مقاومت بازمانده های رژیم گذشته
در همان حال که اپوزیسیون سکولار مصر گناه رکود اقتصادی و انسداد سیاسی در کشور را متوجه اسلام گرایان می دانند، نیروهای حاکم نیز بازماندگان رژیم سابق را مسوول وضعیت نابسامان فعلی معرفی می کنند. از نظر حاکمان امروزی مصر این گروه که از آنها به عنوان "فلول" یاد می شود به عناوین مختلف در مسیر پیشرفت این کشور سنگ اندازی می کنند.
در مورد میزان و نقش واقعی عوامل و بازمانده های رژیم گذشته در مصر امروز البته بحث و جدل های فراوانی در جریان است. آن سیاست پژوه مصری یعنی عماد قاد عقیده دارد اگرچه که میراث مبارک در شکل فساد، شکنجه و اقتصاد خویشاوندسالارانه در این کشور گسترده است اما نمی توان گفت که این گروه مقاومت برنامه ریزی شده ای را در برابر اصلاحات در مصر نشان می دهد:" این تنها بهانه اخوان المسلمین برای مخالفت با اصلاحات است".
از سوی دیگر اما افرادی مانند اشتفان رول بر این باورند که میزان نفوذ سیستم کهنه و نقش آن در مصر امروز دست کم گرفته می شود. به گفته رول رژیم مبارک تنها از دو یا سه خانواده تشکیل نشده بود بلکه گروه های ذینفعی در الیت اقتصادی مصر وجود دارند و  آنها در دستگاه قضایی و امنیتی این کشور نیز همچنان از ریشه هایی ژرف برخوردارند.
پیروزی "احمد شفیق" آخرین نخست وزیر حسنی مبارک در دور نخست انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته و رقابت تنگاتنگ وی با مرسی در دور دوم و کسب 48 درصد از آرای رای دهندگان از سوی شفیق را می توان به عنوان مدرکی دال بر میزان بالای نفوذ عوامل رژیم گذشته در مصر امروز عنوان کرد. از سوی دیگر همین افراد در دادگاه عالی مصر بودند که پارلمان با اکثریت اسلام گرایان را منحل اعلام کردند.
بی اعتمادی موجود در همه جناح های سیاسی نیز روند گذار را در این کشور واقع در ساحل نیل متوقف کرده است. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که مصر نیاز به یک شخصیت یا یک نهاد ملی برای برقراری آشتی و مصالحه میان جبهه های مختلف سیاسی دارد و به گفته رول بالاخره یک نفر باید "این کودکان ستیزه جو" را بر سر میز مذاکره بکشاند.
زمانی تصور می رفت که نهادی علمی و اسلامی چون دانشگاه الازهر بتواند چنین نقشی را عهده دار شود اما این نهاد نیز با نزدیکی زودهنگام خود به محمد مرسی در عمل بی طرفی خود را از دست داد. این را نیز نباید فراموش کرد که مصر از وجود شخصیتی مانند نلسون ماندلا برخوردار نیست و بسیاری از مردم تنها راه نجات از وضعیت فعلی را دخالت ارتش می دانند. اما عماد قاد امید به مداخله نظامیان را امری بسیار مخاطره انگیز بیان می کند و به خاطر می آورد:" در ماه های نخست پس از سقوط مبارک که یک حکومت کاملا نظامی برقرار بود همه ما شاهد یک فاجعه بودیم. ژنرال ها آشکارا تنها به دنبال حفظ امتیازهای خود در دوران جدید بودند". در همین حال گروهی از فعالان سیاسی به تازگی ادعا کرده اند که توماری با یک میلیون امضا برای بازگشت نظامیان تهیه کرده اند اما چنانچه ارتش واقعا به سیاست بازگردد آنگاه است که روند گذار دموکراتیک در مصر به پایان قطعی خود خواهد رسید.
منبع: شفقنا
 
این روزها اگر کسی در پی خبرهایی مثبت از مصر باشد، کاری تقریبا ناممکن در پیش دارد زیرا خبری به غیر از جنگ های سیاسی، درگیری ها و جدل های مذهبی و سقوط اقتصادی در مصر وجود ندارد. از قرار معلوم روند دموکراسی متوقف شده و خشونت و هرج و مرج تصویر غالب آن کشور کرانه نیل محسوب می شود.دویچه وله: