دیرینه‌شناسی گفتمان نظارت استصوابی| علی‌اشرف فتحی

در جریان مشروطه بود که فقها نخستین بار اموری مانند پارلمان، رأی اکثریت، قانونگذاری عرفی و تحدید مردمی قدرت را پذیرفتند. در جریان تألیف پایان‌نامه کارشناسی ارشدم درباره حوزه نجف، مدت‌ها با گفتارها و رفتارهای فقهای نجف مأنوس بودم و به‌وضوح به این نتیجه رسیدم که شاید اگر فقیهی جز آخوند خراسانی به عنوان زعیم حوزه نجف در آن روزگار به رسمیت شناخته می‌شد، چنین امور مدرنی به این سهولت واجد مشروعیت نمی‌شدند. روحیه و ذائقه آخوند و نیز شخصیت روانی سلیم او به گونه‌ای بود که توانست چنین جراحی و ترمیم بزرگی را با کمترین درد و پیامدی به انجام برساند.

در خلال فیش‌برداری پایان‌نامه‌ام به تلگرافی از آخوند رسیدم که مضمون فوق‌العاده عجیبی داشت و البته به طرز عجیب‌تری در گذر زمان نادیده گرفته شده بود. تلگراف را عبدالحسین مجید کفایی؛ نتیجه آخوند که پیش از انقلاب، از مسؤولان میانی وزارت خارجه بود در کتابی با عنوان «مرگی در نور» در سال 1358 منتشر و تأیید کرده است. البته وی نیز از روزنامه حبل‌المتین نقل کرده که از نشریات مهم دوره مشروطه بوده و جناح شیخ فضل‌الله، مدیر این نشریه را به بابی ازلی بودن متهم می‌کنند. از همین رو طبیعی است که چنین تلگراف چالش‌برانگیزی نیز مورد پذیرش مورخان حامی شیخ فضل‌الله قرار نگیرد.

اما این تلگراف چه می‌گوید؟ نواده آخوند در صفحه 162 کتابش نوشته است: «روزنامه حبل‌المتین در شماره 44 مورخ 19 جمادی‌الاول سال 1325 [قمری] در این خصوص می‌نویسد: وقتی از چند نفر از طلاب طهرانی تلگرافی برای آخوند رسید مبنی بر اینکه: حکم فرمایید یکی از شرایط قانون اساسی این باشد که ابدالدهر پنج نفر از علمای طهران جزو مجلس باشند. جناب آخوند خیلی برآشفتند که: این چه بیهودگی است؟! در صورتی که سی نفر متجاوز از طرف علما در مجلس موجودند. طبقه آقایان می‌توانند علمای بزرگ را وکالت داده به مجلس بفرستند. شرافت این مجلس همان مساوات است که از احکام قرآنی و اسلام شناخته می‌شود. هیچ‌کس را نباید بر دیگری مزیت باشد، ورنه مایه هزاران گونه خرابی و اختلاف خواهد گردید».

پیوند به کانال دین‌آنلاین در تلگرام

این سخنان درست زمانی از قول آخوند منتشر شده که شیخ فضل‌الله در تهران تلاش می‌کرد نظارت ابدی و استصوابی مجتهدان بر مصوبات مجلس شورای ملی را وارد قانون اساسی کند که موفق به این کار هم شد و اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه به واسطه تلاش‌های شیخ به «اصل نوری» یا «ماده ابدیه نوری» شهرت یافت. اما به جز تلگراف‌هایی که در سال 1288 شمسی و پس از عزل محمدعلی شاه و بازگشایی مجلس از طرف آخوند صادر شده و طی آن، اسامی برخی علما به عنوان ناظران به مقامات مشروطه معرفی شده، هیچ رد پایی از تلاش آخوند برای طرح و تصویب نظارت فقها مشاهده نمی‌شود. حتی آخوند در نخستین نامه پس از بازگشایی مجلس، تعیین علمای ناظر را به خود اعضای مجلس واگذار کرده و گفته تحقیقات خودش به نتیجه خاصی نرسیده است (سیاست‌نامه خراسانی، ص 248). تحقیقات آخوند در سال 1289 به نتیجه می‌رسد و او طی نامه‌ای به معرفی گروهی از علمای پیشنهادی خود به مجلس شورا می‌پردازد تا آنها پنج نفر از این فقها را به عنوان ناظر انتخاب کنند. نکته مهم در این تلگراف آخوند این است که او تأکید می‌کند این فقها فقط در زمینه مسائل شرعی حق نظارت بر مصوبات مجلس را دارند و مسائل عرفی به خود نمایندگان مربوط است (همان، ص 260).

به نظر می‌رسد که آخوند هم در ابتدا چنین نظارت غیر رسمی را کافی می‌دیده و لذا با حضور مستقیم و ابدی روحانیان در مجلس مخالفت می‌کرده است. این را می‌شود از آثار فقهی آخوند نیز استنباط کرد. او به شهادت آثارش و نیز تقریرات شاگردانش از جلسات درسش، با نقش‌آفرینی حکومتی فقها در جایگاه نایبان امام معصوم (ع) مخالف بوده و نقش ویژه‌ای برای آنها از این نظر قائل نبوده است.

با این تفاصیل درباره تلگراف چالش‌برانگیز آخوند چه باید بکنیم؟ گفتیم که مورخان حامی شیخ فضل‌الله کار خود را راحت کرده و با استناد به تلگراف‌های آخوند در سال 1288 و 1289 گفته‌اند که آخوند با این اصل موافق بوده و تلگراف منتشرشده در حبل‌المتین جعلی و ساخته و پرداخته مخالفان بابی و غیر مذهبی شیخ فضل‌الله و روحانیت شیعه است. اما مشکل اینجاست که اکبر ثبوت (تاریخ‌پژوه و نوه برادر شیخ آقابزرگ تهرانی) در کتابی که مجوز انتشار نیافت و غیر رسمی منتشر شد، گفته که این تلگراف آخوند را در میان نوشته‌های آقابزرگ دیده است (دیدگاه‌های آخوند خراسانی و شاگردانش، ص 94). ثبوت در همین کتاب، گفتگوی مفصل آخوند و میرزای نائینی را از قول شیخ آقابزرگ روایت کرده که در طول دو دهه گذشته بسیار بحث‌برانگیز شده است. اگر اصالت و اعتبار این گفتگو را بپذیریم، می‌شود گفت که این تلگراف با نگاه آخوند منطبق بوده است. اما اگر وثاقت آقای ثبوت را نپذیریم و حبل‌المتین را نیز نشریه‌ای غیر معتبر بدانیم، چه راهی برای اثبات استناد این تلگراف به آخوند داریم؟

سال‌ها پیش به نویسنده کتاب «سیاست‌نامه خراسانی» گفتم که این تلگراف را در کتابش نیاورده است. وی گفت که آن را در جریان جستجوهای خود ندیده بود. از او درباره نحوه جمع این تلگراف با دیگر تلگراف‌های آخوند که معطوف به پذیرش نظارت فقها بر مصوبات مجلس است، پرسیدم. وی گفت که احتمال می‌دهد آخوند ابتدا چنین نظری داشته، ولی بعداً با اصرار شیخ فضل‌الله نظرش تغییر کرده و پس از ورود این نظارت به قانون اساسی، کوشیده در اجرای آن به مقامات مشروطه کمک کند.

نمی‌شود منکر شد که آخوند از ابتدا به دنبال چنین طرحی نبوده و تصریح قانون اساسی بر مطالقت قوانین با شرع، حضور برخی فقها به عنوان نماینده مجلس و نیز نظارت بیرونی و غیر حکومتی مجتهدان بزرگ را کافی می‌دیده است. مورخان حامی شیخ فضل‌الله نیز متفق‌القول هستند که این شیخ بوده که به دنبال چنین مدلی از نظارت بوده است. به نظر می‌رسد پس از وفات آخوند و اعدام شیخ نیز یک دلیل عمده‌ای که این اصل اجرایی نشد، رغبت بیشتر علما به نظارت بیرونی و خارج از سیستم پارلمان بوده است. این نظارت در برخی موارد به نتیجه می‌رسید و حکومت و دولت وقت از موضع خود عقب می‌نشست (مانند طرح بحث اعطای حق رأی و نمایندگی به زنان در زمان مصدق و نیز لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی در سال 1341) و گاهی نیز بی‌نتیجه می‌ماند و علما به اعتراض خود پایان می‌دادند (مانند اعتراض به سربازی اجباری یا کشف اجباری حجاب در زمان رضاشاه و یا اعتراض به حق رأی و نمایندگی زنان در جریان انقلاب سفید شاه).

به هر حال به نظر می‌رسد که آخوند هم در ابتدا چنین نظارت غیر رسمی را کافی می‌دیده و لذا با حضور مستقیم و ابدی روحانیان در مجلس مخالفت می‌کرده است. این را می‌شود از آثار فقهی آخوند نیز استنباط کرد. او به شهادت آثارش و نیز تقریرات شاگردانش از جلسات درسش، با نقش‌آفرینی حکومتی فقها در جایگاه نایبان امام معصوم (ع) مخالف بوده و نقش ویژه‌ای برای آنها از این نظر قائل نبوده است. هم حاشیه او بر کتاب مکاسب شیخ انصاری و هم تقریراتی که فرزندش میرزا محمد آقازاده و نیز آقانجفی قوچانی نوشته‌اند نشان می‌دهد که او نیز همانند شیخ انصاری کمترین نقش سیاسی و اجتماعی ممکن را برای فقهای عصر غیبت قائل بوده و همچنین اعتقاد داشته که «مساوات» ریشه قرآنی دارد (سیاست‌نامه‌خراسانی، ص 213) و «مساوات» مورد نظر مشروطه‌خواهان نیز در قیاس با استبداد، نزدیکی بیشتری به شرع دارد (همان، ص 214).

اغلب پیروان آخوند خراسانی تمایل به ایفای نقش حداقلی و غیر رسمی در سیاست را ادامه دادند و قانون اساسی کنونی عراق نمونه بارز همین روند است که خبری از نظارت مستقیم مجتهدان بر مصوبات پارلمان نیست و زعیم نجف ترجیح داده به نظارت غیر رسمی مستظهر به حمایت مردمی (مرجع دینی به مثابه رهبر مدنی مستقل) و مستند به ماده 2 قانون اساسی عراق و خارج از ساختار پارلمان بپردازد.

میرزای نائینی هم در کتاب «تنبیه‌الامه» که مورد تأیید آخوند خراسانی قرار گرفته بود، از مساوات در کنار حریت به عنوان دو اصل مبارک، طیب و طاهر یاد می‌کند. نائینی همچنین آنجا که درباره «مغالطه راجعه به اصل طاهر مساوات» سخن می‌گوید به نکته مهمی اشاره دارد. از نظر نائینی دفاع فقهای مشروطه‌خواه از اصل مساوات، بر خلاف تصور شیخ فضل‌الله و همفکرانش به معنی نادیده گرفتن برخی تفاوت‌ها در قوانین نیست و به گفته نائینی همه اقوام و ملل متمدن و غیر متمدن در قوانین خود، تفاوت‌هایی بین افراد قائل می‌شوند و این کاملاً عقلانی است و اگر چنین نباشد، حکم به «ابطال قوانین سیاسیه جمیع امم و هدم اساس نظام عالم» داده‌ایم. پس می‌توان گفت که از نظر آخوند خراسانی و میرزای نائینی، جز امتیازات و اختیاراتی که شرع به برخی افراد داده، ما حق نداریم تبعیض دیگری وضع کنیم و اصل بر مساوات و برابری است. البته چون کتاب نائینی در آستانه پیروزی مشروطه‌خواهان بر محمدعلی شاه و چند سال پس از تصویب اصل دوم متمم قانون اساسی نوشته شده، وی از وجود «هیئت مجتهدین» برای نظارت شرعی بر مصوبات مجلس دفاع می‌کند و البته به این موضوع هم اشاره دارد که مخالفان مشروطه، به وجود چنین هئیتی نیز قانع نبوده و بهانه‌های مختلفی می‌تراشیدند تا قانون اساسی مشروطه را ضد اسلامی جلوه دهند. نائینی در پاسخ به آنان تأکید می‌کند: «از برای مراقبت در عدم صدور آراء مخالفهٔ با احکام شریعت، همان عضویت هیئت مجتهدین و انحصار وظیفهٔ رسمیهٔ ایشان در همین شغل، اگر غرض و مرضی در کار نباشد، کفایت می‌کند». بنابر این وی نیز همانند آخوند تأکید دارد که وظیفه این هیئت مجتهدان فقط جلوگیری از تصویب قوانین خلاف شرع است و هیچ اختیار دیگری ندارند.

 پیوند به صفحه دین‌آنلاین در اینستاگرام

البته به نظر می‌رسد که نائینی در زمان تألیف این کتاب، هنوز کاملاً با نظارت رسمی مجتهدان بر مصوبات مجلس کنار نیامده و در پسِ ذهن خود، نظارت غیر رسمی را بیشتر می‌پسندد و می‌گوید: «در این ابواب [احکام شرعی] باید به مجتهد نافذالحکومه رجوع، و احکام صادره -هر چه باشد- بر محکوم‌علیه -هر که باشد- بی‌تأمّل اجراء شود». شاید از همین رو بود که نائینی در زمان مرجعیت و زعامت خود، با وجود آنکه روابط نسبتاً حسنه‌ای با رضاشاه داشت و حتی به او نامه می‌نوشت و درباره خطر جمهوریت و کمونیسم هشدار می‌داد، اما سخنی از ادامه نظارت رسمی مجتهدان بر مصوبات مجلس نمی‌گوید. البته کمرنگ شدن تدریجی نقش مجلس شورای ملی را نیز باید در نظر گرفت.

با این توضیحات فکر می‌کنم بشود میان آن تلگراف چالش‌برانگیز منسوب به آخوند با تلگراف‌های بعدی وی مبنی بر پذیرش نظارت مجتهدان بر مصوبات مجلس سازگاری برقرار کرد. روند امور نیز نشان داد که اغلب پیروان آخوند خراسانی تمایل به ایفای نقش حداقلی و غیر رسمی در سیاست را ادامه دادند و قانون اساسی کنونی عراق نمونه بارز همین روند است که خبری از نظارت مستقیم مجتهدان بر مصوبات پارلمان نیست و زعیم نجف ترجیح داده به نظارت غیر رسمی مستظهر به حمایت مردمی (مرجع دینی به مثابه رهبر مدنی مستقل) و مستند به ماده 2 قانون اساسی عراق و خارج از ساختار پارلمان بپردازد. در ماده 2 قانون اساسی این کشور آمده که اسلام منبع اصلی قانونگذاری است و تدوین قوانین مخالف احکام ثابت اسلامی، اصول دموکراسی و حقوق و آزادی‌های اساسی جایز نیست.

همه این تفاصیل که بیان شد مبتنی بر روش دیرینه‌شناسی است. اما فوکو در کنار دیرینه‌شناسی دانش، به تبارشناسی و پیوند میان عناصر گفتمانی و غیر گفتمانی نیز معتقد بود. به نظر می‌رسد تبارشناسی گفتمان نظارت استصوابی بتواند به عنوان مکمل دیرینه‌شناسی، قدری از بحران کنونی بکاهد و چالش‌ها و تنش‌ها را کمتر کند. «شورای نگهبان» فهم اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی از تحولات دوره مشروطه بوده و در راستای تکمیل «هیئت مجتهدان ناظر» تعبیه شد. بدون فهم این «فرایند فهم» هرگونه اقدام اصلاحی منجر به شکست می‌شود. همان‌گونه که تفکیک میان حکومت فقیه و نظارت استصوابی و پذیرش اولی و نفی دومی، با این تبیین چندان منطقی و عملی به نظر نمی‌رسد، چراکه حکومت فقیه ذیل گفتمان نظارت استصوابی بازاندیشی می‌شود که از منظر تبارشناختی، حاصل نگرانی امام از «تکرار وقایع مشروطه» است.