در حکایت «قانون»

ما آدمیان در جهان محسوس‌زاده می‌شویم. پیدایش این جهانی ما مستلزم تنانگی است و تنانگی ما مستلزم عواطف و احساساتی است که محمل تقابل‌ها و تعارض‌هاست. هر فرد به حکم غریزه در جست‌وجوی نفع خویش و دفع‌کننده زیان‌هاست. نیز به حُکم طبیعت تکوینی‌اش، آدمی با جمع می‌زید که مستلزم همسویی‌ها و اختلاف‌هاست. زندگی جمعی مستلزم تعارض در عواطف، خواست‌ها و تمنیاتی است که با تبدیل شدن به نزاع و درگیری چه بسا زندگی را تباه کند. سیاست تمشیت امور است به گونه‌ای که خیر و سعادت را به ارمغان آورد. سیاست تدبیر تخالف‌ها و تعارض‌ها به وسیله‌ حدگذاری بر آزادی افراد از طریق نهادهای فرافردی است تا خیر و سعادت برای فرد و جمع در رویه‌های حیات فراچنگ ‌آید. نظم این رویه‌ها قانون است که پیوندهای جزء-به-کل و کل-به-‌‌‌‌ جزء را سامان می‌بخشد. قانون متعلق به انسان و نظام‌بخش به زندگی این‌جهانی اوست. ذاتِ قانون بر حدوث جسمانی انسان‌ها، تعارض منافع و ضررهای آنان و میل ذاتی ایشان به خیر و سعادت استوار است؛ موجودات روحانی و غیرجسمانی نیازی به قانون و قاعده نخواهند داشت. «قانون» امری این‌جهانی است و تعلق به مردمانی دارد که به اجبار یا اختیار همزیستی می‌کنند. به این ترتیب چنانکه کانت در مقاله روشنگری چیست؟ می‌گوید:«معیار سنجش آنچه به‌مثابه قانون برای مردم وضع می‌شود این است که آیا خودِ آن مردم هرگز چنان قوانینی برای خویش وضع می‌کردند یا نه».
قانون اساسا ناظر به حقوق افراد و خیر و سعادت ایشان است. آدمیان در فقدان وجدان اخلاقی برای ادای حق و خواستِ خیر باید توسط قانون به ادای حق و برقراری خیر ملزم شوند؛ حاکمیت سیاسی به‌مثابه تدبیر امر جمعی مستلزم الزام و تحدید آزادی افراد است. نمی‌توان قانون و حاکمیت را جدای از یکدیگر ملاحظه کرد. تفاوت «اخلاق» و «قانون» نه در مفهوم «حق» یا «خیر» به‌مثابه منشأ آنها بلکه ناظر به ماهیت الزامی است که «تکلیف» را برقرار می‌کند. به تعبیرکانت در درس‌گفتارهای فلسفه اخلاق:«قانون مبین ضرورت اعمالی است که ناشی از حجیت یا قدرت است اما اخلاق مبین ضرورت اعمالی است که ناشی از الزام درونی و برخاسته از حقوق دیگران است و درعین حال انسان مجبور به مراعات آنها نیست». این تمایز نه یک تمایز تاریخی بلکه تمایزی منطقی است؛ وقتی فعلی بنابر الزام درونی انجام می‌گیرد «اخلاقی» خواهد بود حتی اگر موافق قانون نیز باشد؛ و فعل دیگری که وجدان حکم به ناسازگاری‌اش با حقوق انسانی کرده است «غیراخلاقی» خواهد بود حتی اگر با قانون موافق باشد. اما چرا و چگونه قوانین الزام‌آور بیرونی با قواعد اخلاق درونی ناسازگار می‌شوند؟
هربرت هارت درکتاب مفهوم قانون می‌نویسد:«تفکیک دو نوع قاعده متفاوت اما مرتبط لازم است. براساس یک نوع از قواعد که به درستی می‌توان گفت، نوع اصلی یا اولی است باید انسان‌ها صرف‌نظر از میل و خواست خود افعالی را انجام دهند یا از انجام آنها پرهیز کنند. نوع دیگری از قواعد نسبت به قواعد اول به یک معنا فرعی یا ثانوی‌اند چراکه بر اساس این قواعد انسان‌ها می‌توانند با گفتن یا انجام برخی امور، قواعد جدیدی از سنخ قواعد نوع اول وضع کنند، قواعد سابق را نسخ یا اصلاح کنند یا به روش‌های گوناگون، قلمرو یا اجرای آنها را تنظیم کنند. قواعد نوع اول تکلیف‌آورند و قواعد نوع دوم قدرت‌زا (یا صلاحیت‌‌بخش)‌اند». وقتی ساختارهای حاکمیت سیاسی برای تنظیم روابط بینافردی و فرافردی برقرار می‌شوند، هدف از آن ضمانت حقوق انسانی و حیات مبتنی بر خیر ایشان است؛ در نخستین گام، حاکمیت صرفا جبران فقدان اراده خیر در افراد انسانی است؛ در این مرحله تعارضی میان قواعد نوع اول و احکام اخلاقی وجود ندارد. با این حال، حاکمیت به‌مثابه کلیتی که از اجزای خود فراتر رفته و به‌مثابه روبنا ماهیت خاص خود را یافته است، به جهت بهره‌مندی از قواعد دسته دوم که قدرت‌زا هستند، می‌تواند قواعد دسته اول یا قواعد تکلیف‌آور را چنان سامان بخشد که نه با قواعد اخلاقی بلکه با اصول قدرت سیاسی سازگار باشند. به این ترتیب، اخلاق در پای سیاست قربانی می‌شود. انسان به جهت حدوث جسمانی‌اش از میلِ مطلق به تملک و فعل بهره‌مند است؛ میلِ مطلقی که تنها در ساختار خودآگاهی جمعی و تحقق عقلانیت قیود خاص خود را می‌یابد. تمدن از طریق تعیین حقوق و تکالیف متقابل، آن میل درونی برای گسترش حیطه فاعلیت و تملک را محدود کرده و این محدودیت را از طریق حاکمیت سیاسی استمرار می‌بخشد تا از این طریق زندگی و حقوق طبیعی و انسانی را پاس بدارد. اما نفسِ قدرت سیاسی که از قواعد الزام‌آور و صلاحیت‌بخش بهره‌مند است، جایگاهی است که در آن صاحبان قدرت می‌توانند با تعیین قواعد الزام‌آور به نفع خویش یا بهره‌مندی از جایگاه حاکمیتی، روی به ارضای امیال خویش آورند. اندیشه سیاسی مدرن با بدبینی نسبت نهادهای قدرت‌زا و صلاحیت‌بخش ایجاد شده است تا از طریق بازبینی مداوم نهاد قدرت از حقوق افراد به‌مثابه موجودات آگاه و آزاد محافظت می‌کند. سیاست‌اندیشی مدرن ضمن اصالت دادن به جایگاهِ خرد فردی بر تفکیک قوا و محدودسازی حاکمیت تمرکز می‌کند؛ و از طریق نظارت بر قواعد قدرت‌زا و صلاحیت‌بخش، می‌کوشد قواعد الزام‌آور را در سمت‌وسوی حقوق طبیعی و قواعد اخلاقی نگاه دارد. سازوکارهای سیاسی که امکان بازنگری در قواعد قدرت‌زا را نمی‌دهند، دستاویزی برای منافع جناحی و گروهی‌اند. اندیشه سیاسی مدرن با صرف‌نظر کردن از آرمان‌های بلندپروازانه و دور از دسترس و با بدبینی نسبت به نهادهای حاکمیتی و قواعد قدرت‌زا می‌کوشد امکان بازبینی مداوم نظام سیاسی در راستای خیر عمومی بشر را محقق کند. لازمه این امر انکار هرگونه ثبات در نسبت افراد با نهادهاست؛ تا از این طریق نه تنها قواعد الزام‌آور بلکه قواعد قدرت‌زا نیز امکان بازبینی بیابد. «قانون» همچنین نظم حاکم بر این فرآیندهای جایگزینی است.

منبع: روزنامه اعتماد