قلمرو دخالت فقیه؛ احکام یا موضوعات؟

 

 

* مداخله شماری از فقها در برخی از مسائل جدید، چندی است باب گفت‌وگو درباره این موضوع را گشوده که فقیه درباره مسائل عرفی چه اندازه می‌تواند فقیهانه برخورد کند؟

ـ‌ بسم الله الرحمن الرحیم. در طول تاریخ، علمایی بوده‌اند که در فنون مختلف تخصص داشته‌اند و در قلمرو علوم مختلف وارد می‌شدند، ولی در گذر ایام همیشه این حیثیات از هم تفکیک نمی‌شد. بعضی از فقیهان در برخی از موضوعات وارد شدند که شأن فقیه نیست که در آنها مداخله کند. مثلاً پرداختن به مسئله قبله در کتب فقهی ذاتاً مربوط به فقه نیست، بلکه مربوط به ریاضیات است، ولی برخی از علما چون تبحر در هر دو رشته داشته‌اند به این مسئله نیز پرداخته‌اند. شاید امروزه یکی از علل این دست مداخلات، وجود چنین سابقه‌ای باشد که نسل‌های جدید از نسل‌های قدیم به ارث برده‌اند.

  موضوع مهم و تأثیرگذاری که همواره مطرح بوده، این است که به طور کلی شأن فقیه چیست و در چه قلمرویی می‌تواند فتوا دهد؟ قلمرو تقلید مردم از مرجع تا کجاست؟ این مسئله در کتاب‌های فقهی و فتوایی ما هست. برای نمونه عبارتی را از مرحوم صاحب «العروه الوثقی» نقل می‌کنم. ایشان در کتاب «عروه»، مسئله 67 تقلید عبارتی دارند که بسیاری از فقهای ما، در حواشی و تعلیقات خود بر «عروه» در باره آن اظهار نظر کرده‌اند. ایشان می‌فرمایند: قلمرو تقلید احکام فرعی عملی است. اصول دین جای تقلید نیست. مسائل اعتقادی را هرکس باید خودش از طرق مختلف پی بگیرد ولی راهش تقلید از دیگران نیست. مسائل اصول فقه هم که مبنای استنباط است، تقلیدی نیست. مبادی استنباط از صرف و نحو و مانند آن هم هیچ‌کدام مشمول تقلید نیست. آن که بیشتر مورد نظر است این عبارت است: «در موضوعاتی که جنبه استنباطی دارد منتهی موضوع، عرفی یا لغوی است، هرچند نیاز به استنباط هم دارد، همین‌طور موضوعاتی که صرفاً موضوع خارجی است، مثل مقلدی که شک می‌کند مایعی که روبه‌رویش گذاشته‌اند سرکه است یا مشروب و مجتهد بگوید: مشروب است»، ‌در این گونه موارد تقلید از مجتهد جایز نیست. چون در قلمرو فتوا و تقلید نیست. بله اگر مقلد اعتماد هم بکند به حرف مرجع، از باب این است که مرجع یک فرد باخبری است و او می‌تواند به حرفش اعتماد کند، اما به حیثیت فقاهتی او ارتباطی ندارد. هیچ کدام از این قلمروهایی که مطرح شده قلمرو دخالت فقیه نیست. پس قلمرو تقلید و متقابلاً قلمرو افتاء کجاست؟ دایره و قلمرو افتاء ‌و تقلید دو چیز است:

  یکی احکام شرعی. در بسیاری از احکامی که در رساله های عملیه آمده مجتهد تکلیف مکلف را از منابع استنباط کرده است. البته بعضی جزو ضروریات دین است که تقلید نمی‌خواهد، مثل وجوب نماز و حج. اما خیلی از احکامی را که جزو ضروریات دین نیست و جزو نظریات است، مثل احکام و مناسکی که در سراسر حج وجود دارد، فقیه از منابع استنباط می‌کند و در اختیار مقلد قرار می‌دهد و مقلد از او تقلید می‌کند. این است که می‌گویند: شأن فقیه صدور فتوا است، استنباط می‌کند و حکم الهی را بیان می‌کند؛

  دوم، موضوعاتی که به تعبیر صاحب «عروه» موضوعات مستنبطه شرعی است یعنی موضوعاتی که باید از شرع استخراج شود، مثل نماز و روزه. نماز در واقع تکلیفی است که شرع مقدس حدود و ثغور و اجزا و شرایطش را مشخص کرده است. اجزاء، شرایط، مقدمات و مقارنات نماز و مانند آن موضوع عرفی نیست. موضوع اختراعی شرعی است. شرع مقدس موضوعی به نام نماز و اجزا و شرایط و رکعات و مقدمات و مقارناتش را تعریف کرده است. یا موضوعی مانند روزه را که از چه زمانی تا چه زمانی باید امساک کرد؟ و چه چیزهایی روزه را باطل می‌کند و شرایط صحتش چیست؟ یا اعمال و مناسک حج چون از موضوعات اختراعی شرعی است قهراً باید از منابع استنباط شود. فقیه اگر بخواهد احکام نماز را بیان کند، این که نماز ظهر چهار رکعت است، نماز مغرب سه رکعت است، در صورت شک در رکعات چه باید کرد؟ و ده ها مسئله دیگر از این قبیل، باید به سراغ استنباط از آیات و روایات برود و آنچه را که استنباط می‌کند در اختیار مقلد قرار دهد.

 بنابراین غیر از احکام فرعی شرعی که شأن مجتهد است و در آن هیچ بحثی نیست، موضوعات در یک تقسیم‌بندی کلی دو دسته هستند: یک‌ دسته موضوعات هستند که باید از منابع شرعی استخراج شوند و یک‌ دسته موضوعات اند که برای عرف قابل تشخیص است و شارع آنها را اختراع نکرده است. وقتی می‌گوید: «الخمر حرام»، خمر یک موضوع خارجی عرفی است و عرف تشخیص می‌دهد که خمر چیست و سرکه چیست. حکم فقط مترتب شده بر موضوعی که برای عرف قابل تشخیص است. پس در دو دسته از مسائل، هیچ بحثی و شک و تردیدی وجود  ندارد. یکی مسئله احکام شرعی است که شأن فقیه استنباط و صدور فتواست، همین طور آن موضوعات اختراعی شرعی مثل نماز و روزه و حج و امثال اینها؛ و متقابلاً یک‌دسته موضوعات خارجی هستند که تشخیص آن کاملاً در اختیار عرف است و شارع هیچ شأن و دخالتی در این موضوعات ندارد و فقط حکمی را مترتب کرده و گفته: ـ مثلاـ بیع حلال است و ربا حرام. سرکه حلال است و خمر حرام. حکم حلیت و حرمت را بر این موضوعات بار کرده است. اینها هم روشن است که شأن عرف است و عرف خودش تشخیص می‌دهد که این معامله بیع است و حلال، و آن معامله ربوی هست و حرام.

 معمولاً بحث در قلمروی است که به شفافیت این دو عرصه یاد شده نیست.

یک‌سری موضوعاتند که موضوعات اختراعی شرعی نیستند. موضوعات خارجی‌اند اما به آن سهولتی که گفتیم برای عرف قابل تشخیص نیستند. مثلاً در آیه قرآن آمده است: «فتیمّموا صعیداً طیباً». اگر دسترسی به آب نداشتید برای وضو گرفتن، تیمم کنید. منتهی بر چه تیمم کنیم؟ تعبیر آیه شریفه «صعید» است. درباره معنا و مفهوم صعید اختلاف است. آیا مراد از صعید «خاک» است یا «مطلق زمین»؟ که شامل سنگ و خیلی از روییدنی‌هایی است که از زمین می‌روید. باید دید در زبان عربی و در زمان صدور این آیه شریفه «صعید» به چه چیزی‌گفته‌ می شد؟ از نظر عرف، تشخیص بعضی از موضوعات و لغات خیلی واضح و روشن است. ولی بعضی از موضوعات که حکم بر آنها مترتب شده به آن وضوح و روشنی نیست و موضوع باید استخراج شود. فقها معمولاً می‌فرمایند: این موضوعات مستنبط با اینکه مثل نماز و روزه و حج موضوع مستنبط شرعیِ اختراعی نیست، ولی موضوع مستنبط لغوی است، استنباط لغوی لازم است. باید معنای لغوی «صعید» را استخراج کنیم. البته عبارت صاحب عروه این بود که اینجا قلمرو تقلید نیست. بعضی آقایان حاشیه زده‌اند که این‌گونه موارد هم که نیاز به استنباط دارد، کار فقیه است. نه از این باب که شأن فقیه است به دنبال استخراج و استنباط معنای لغوی «صعید» باشد، چون این یک بحث لغوی است و باید شخص در علم لغت صاحب‌نظر باشد. لغوی لازم نیست صاحب‌نظر در فقه باشد. اما چون فقیه می‌خواهد حکمی را مترتب کند بر موضوعی که در متن دلیل آمده و فرموده: «فتیمّموا صعیداً طیباً»، لذا این هم شأن فقیه است. اولاً و بالذات شأن فقیه نیست، ولی ثانیاً و بالعرض شأن فقیه است؛ چون اگر فقیه این کار را نکند و مشخص نکند که مراد از «صعید» چیست، آیا تراب است یا مطلق وجه الارض؟ مقلد تکلیفش را نمی‌داند که آیا به سنگ هم می‌توان تیمم کرد یا نه؟ آیا به گیاهانی که از زمین می‌رویند و خوردنی و پوشیدنی نیستند، می‌توان تیمم کرد یا نه؟ این را باید فقیه مشخص کند.

  اما پرسش این است که در این دسته از موضوعات که موضوعات اختراعی شرعی نیست، آیا در واقع فقیه «بما هو فقیه» معنای لغوی این کلمه را استنباط می‌کند یا فقیه چون مهارت در ادبیات و لغت دارد، می‌گوید منظور از «صعید» در آیه شریفه مطلق وجه الارض است؟ نکته در این موارد این است که اگر مقلدی لغت‌شناس بود، گر چه مجتهد و فقیه نیست تا بتواند احکام شرعی را استنباط کند ولی معتقد بود که «صعید» در لغت عرب در زمان نزول آیه شریفه «تراب» بوده است، آیا وی می‌تواند به فتوای مرجع تقلیدش که می‌گوید: مطلق وجه الارض معنای «صعید» است، عمل کند؟ نه، نمی تواند. در این گونه موارد تنها مقلدانی می‌توانند تقلید کنند که قدرت استنباط معنای لغوی را ندارند. پس اگر فقیهی در این‌‌گونه موضوعات مستنبطه و موضوعات استخراجی که شرعی نیستند بلکه لغوی و عرفی هستند، مداخله کند، این مداخله بدون در نظر گرفتن شأن مجتهد و فقیه است. در این مسئله خود مجتهد و فقیه اگر صاحب نظر نباشد حتماً باید به صاحب‌نظران آن رشته مراجعه کند. اگر موضوع لغوی است باید به لغت‌شناس مراجعه کند و از او بپرسد که معنای لغوی «صعید» چیست؟ و اگر موضوع عرفی است، به عرفِ متخصص در آن زمینه رجوع کند.

مثال دیگری که می‌زنند موسیقی و غناست. می‌گویند: حکمی بر غنا مترتب شده است. غنا و موسیقی یک موضوع عرفی است و اختراعی شرعی نیست. منتهی احتمال دارد شرع مقدس که غنا را تحریم کرده، هر غنایی را که عرف آن را غنا می‌داند، تحریم نکرده باشد؛ چون عرف ممکن است افراد و مصادیق فراوانی را غنا بداند. غنا در لغت عرب یعنی موسیقی. موسیقی انواع و اقسامی دارد. آیا در شرع مقدس که غنا تحریم شده، مطلق غنا تحریم شده و هیچ حدود و شرایط و قیودی برای آن ذکر نشده است؟ چون حکم از ناحیه قانون‌گذار، گاه بر همان موضوعی که عرف تشخیص می‌دهد، مترتب می شود، و گاه با توجه به قیدی که قانونگذار بر موضوع می‌زند و دایره آن را محدود می کند، مترتب می‌شود. در مورد غنا باید دید که آیا غنایی که موضوع حکم شرعی است مطلقِ ـ مثلاً ـ صوت لهوی که مناسب با مجالس لهو و لعب است، می باشد یا نه، مطلق صوت لهوی نیست، بلکه حدود و قیود دیگری هم دارد؟ علاوه بر این که باید صوت لهوی باشد، باید مُطرب هم باشد و بر نوع مخاطبان تأثیر بگذارد تا حکم حرمت بر آن مترتب شود؟ تعیین موضوعی که حکم بر آن مترتب شده، کار مقلد نیست، باید قلمرو موضوع حکم را هم فقیه تعیین کند. فقیه در این گونه موارد غیر از اینکه حکم حرمت و حلیت را از منابع شناخته شده استنباط و صادر می‌کند، موضوع فتوا را هم باید او مشخص کند؛ چون موضوع استنباطی و استخراجی است. حال باید دید که در این موارد فقیه بما هو فقیه این کار را می‌کند یا همان طور که آنجا به لغت‌شناس مراجعه می‌کند، اینجا هم باید به عرف متخصص مراجعه کند و ببیند که این همان موضوع حکم شرعی است؟ در واقع بعد از اینکه حدود و ثغور و قیود را از ادلّه استنباط کرد، نوبت به این می‌رسد که ببیند عرف متخصص کدام یک از اقسام موسیقی را موضوع مورد نظر شرع با حدود و قیود تعیین شده، می داند؟ آیا مثلا موسیقی کلاسیک یا موسیقی سنتی یا اقسام دیگر موسیقی همان موسیقی موضوع حکم شرعی است یا هر کدام از انواع موسیقی مصادیق متعددی دارند که برخی از آن ها همان موسیقی موضوع حکم شرعی است و برخی از آن ها نه؟

«شبهات مفهومیّه» و «شبهات مصداقیّه»

* اینجا این سؤال پیش می‌آید که آیا میان شک و تردیدی که از «شبهه مفهومیه» ناشی می‌شود با شک و تردیدی که از «شبهه مصداقیه» نشئت می‌گیرد، تفاوتی وجود دارد یا نه؟

ـ این تفکیک را به لحاظ دیگری هم می‌شود مطرح کرد؛ گاهی درباره موضوعی که موضوع حکم شرعی است و حکم بر آن مترتب شده، شک و تردیدی به وجود می‌آید. اگر شبهه موضوعیه باشد کاری به فقیه ندارد. رفع این شبهه شأن فقیه نیست، ولی گاهی شبهه موضوعیه به شبهه مفهومیه برمی‌گردد. در همان مثال غنا، یک وقت مکلف شک دارد که آیا این موسیقی خاص همان موسیقی است که حرمت بر آن مترتب شده؟ و منشأ شک و تردیدش این است که نمی‌داند آیا موسیقی حرام، «مطلقِ صوت لهوی» است یا «صوت لهوی مطرب» است؟ اگر «مطلق صوت لهوی» باشد، آن موسیقی خاص حرام است، چون صوت لهوی بر آن صادق است. ولی اگر غنایی که موضوع حرمت است، «صوت لهوی مطرب» باشد، این موسیقی حرام نیست، چون صوت لهوی هست اما طرب انگیز نیست. در این گونه موارد چون منشأ تردید مکلف از قبیل شبهه مفهومیه است، باید برای رفع تردید به فقیه مراجعه کند. اما اگر شک و شبهه مکلف به موضوع و مصداق خارجی برگردد،  کاری به فقیه ندارد. مثلا اجتهاداً یا تقلیداً بداند که موسیقی حرام، صوت لهوی مطرب است. اما نداند این موسیقی خاص مطرب است یا نه؟ در این گونه موارد مراجعه به فقیه سودی ندارد. زیرا منشأ تردید از ناحیه شک در مفهوم نیست، بلکه از ناحیه شک در مصداق است. شأن فقیه نیست که در این گونه موارد دخالت کند؛ چون ربطی به استنباط و استخراج فقیه از منابع ندارد.

* گاهی برخی موارد پیچیدگی‌های بیشتری دارد…

بله، گاهی واقعاً نه شأن فقیه است که بتواند بسیاری از موضوعات پیچیده اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را احراز کند و حکمی را بر آن مترتب نماید و نه شأن عرف عام. واقعاً عرف عام هم برای تشخیص بعضی از موضوعات نیازمند مراجعه به عرف متخصص است. در بسیاری از مسائل مستحدثه، فقیه اگر بخواهد حکم موضوع و مسئله جدید را از منابع استنباط کند، بسا که موضوع برایش روشن نباشد، حتماً باید به متخصصان رجوع کند تا موضوع را به طور کامل برایش تشریح کنند. بعد که موضوع را به طور کامل شناخت، آن وقت ببیند که موضوع تحت کدام یک از عناوین فقهی قرار می‌گیرد تا حکم بر آن مترتب شود. برای مثال، بنابر دلیل شرعی هر چیزی که موجب گسترش فساد و فحشا باشد حرام است. ابزار اشاعه فحشا حرام است یا هر آن چیزی که انسان را در معرض آلودگی و انحرافات قرار می‌دهد، ممنوع است. اما اینکه برخی از ابزارهای پیش‌رفته در دنیای امروز سبب ترویج فحشا هست یا نه؟ شأن فقیه بما هو فقیه نیست. مثلاً درباره کتب ضالّه، یک فتوای کلی وجود دارد که خرید و فروش کتب ضاله و نگه‌داری و استفاده از آنها حرام است، ولی فقها می‌فرمایند: کتب ضالّه برای اهل تحقیق، علما و کسانی که قدرت تشخیص حق و باطل دارند و با خواندن آن گمراه نمی‌شوند، حرمت ندارد؛ زیرا معیار حرمت ‌آن است که کتب گمراه کننده باشد. وقتی برای کسی گمراه کننده نیست، بلکه برای پاسخگویی به شبهات باید از مضمون این کتاب آگاه باشد، اصلاً موضوع حرمت منتفی است. آیا تشخیص این موارد، بر عهده فقیه است؟ حتماً نه؛ اگر هم جایی فقیه تشخیص دهد، به شأن فقاهتش مربوط نیست. شأن فقاهت اقتضای این معنا را ندارد که فقیه تشخیص دهد که این کتاب یا فیلم یا شبکه جدید موجب انحراف قشر جوان می‌شود یا نه؟ تشخیص این موارد بر عهده روان‌شناسان، جامعه‌شناسان و کسانی است که با این قشر ارتباط دارند و نیازهایشان را می‌شناسند. اگر فقیهی هم در این عرصه ورود پیدا کند، باید بر اساس تشخیص اهل نظر، روانشناسان و جامعه شناسان باشد. فقاهت فقیه اقتضای ورود به این قلمرو را ندارد.

معمولاً فقها درباره ابزارهای مشترک فتوا به حرمت نمی‌دهند. خیلی از ابزارهای جدید و شبکه های اجتماعی که امروزه در دنیا استفاده می‌شود جزو ابزارهای مشترک است. هیچ فقیهی نگفته: ابزار مشترک مطلقاً حرام است؛ اگر از اینها استفاده حلال شود حلال، و اگر استفاده حرام شود، حرام است، یعنی حکم کلی روی این موضوع نرفته؛ چون جزو آلات مشترک است.

«حجیت» و «عدم حجیت» نظر فقیه در موضوعات

* اگر فقیهی بعد از رجوع به متخصص، فتوایی صادر کرد آیا این فتوا برای کسی که نظرش با آن متخصصان که فقیه به آنها رجوع کرده متفاوت است، الزام‌آور است؟

ـ برای او این فتوا حجت نیست؛ زیرا اینجا فقیه به لحاظ مقام فقاهتش اظهار نظر نکرده است. بله، اگر فقیه در موضوعاتی که اختراع شرع است، مثل حج که خود مجتهد نمی‌تواند از دیگری تقلید کند و این موضوع مستنبط شرعی است و فقیه با مراجعه به آیات و روایات اعمال و مناسک حج را تشخیص می‌دهد و بر اساس آن فتوا صادر می‌کند، مثلا تشخیص می دهد که حدّ مطاف این‌قدر است، مقلد چون صاحب‌نظر نیست، نمی‌تواند بگوید: من دایره مطاف را توسعه می دهم. مگر کسی بگوید: «اصلا حدّ مطاف در ادله تعیین نشده است، محدوده مطاف، یک موضوع مستبط عرفی است نه شرعی.»

  به هر تقدیر آنچه را که فقیه از منابع شرعی، کتاب و سنت استنباط می‌کند و شأن قانون‌گذار و شارع مقدس بوده که آن را مشخص کند، اگرشخص صاحبنظر نباشد باید تقلید کند، ولی آنچه قانون‌گذار در آن دخالت نکرده، چون نه موضوع اختراعی شرعی است و نه از موضوعاتی است که شرع مقدس قیدی به آن زده باشد، اگر فقیه بخواهد ورود پیدا کند به عنوان شأن فقاهتش دخالت نمی‌کند، بلکه ممکن است به عنوان یک شخص مطلع دخالت کند. فرض کنید شارع فرموده: باید دور خانه کعبه هفت دور بچرخند و طواف کنند. فتوی این است که انسان درطواف باید مواظب باشد که شانه چپش به سمت کعبه باشد و شانه از کعبه منحرف نشود، این مسئله به خصوص در حوالی حجر اسماعیل که از حالت دایره‌وار خارج می‌شود، اهمیت بیشتری دارد. زمانی یکی از اعاظم در درس می فرمود: اینکه تعبیر کرده‌اند شانه چپ به طرف کعبه باشد، کنایه از این است که طواف باید از چپ به راست باشد، نه اینکه مراقب باشیم شانه چپ یک لحظه از خانه طواف منحرف نشود. بله انسان در طواف باید رو به خانه کعبه یا پشت به خانه کعبه نباشد ولی باید از چپ به راست بچرخد. بیشتر اینها موضوعات عرفی است.

* حال اگر فقیهی در یک موضوع عرفی با مراجعه به متخصص یا با نگاه تخصصی خود، بدون در نظر گرفتن شأن فقاهت خود در موضوعی حکم صادر کند، آیا صدور حکم در این‌گونه موارد هم الزام‌آور است؟

ـ بین فتوا و حکم فرق است. باید آن ها را از هم تفکیک کرد، نباید با هم خلط شوند. آنچه درباره‌اش بحث کردیم مقام افتاء است، یعنی بحث فتوا و افتاء و تقلید است. حکم بحث دیگری دارد. اگر فقیه بر اساس مصلحت تشخیص داد و حکمی صادر کرد، اطاعت از حکم او بر همگان واجب است. صدور حکم سازوکار خودش را دارد و آ‌نجا بحث تقلید نیست بلکه اطاعت از حاکم است که اگر بر اساس مصلحتی حکمی صادر کرد، اطاعتش حتی بر مجتهدان دیگر هم واجب است. این بحث با تقلید که قلمروش فتواست تفاوت دارد که اگر کسی خودش مجتهد بود اصلاً مجاز به تقلید نیست، در حالی که آنجا بر مجتهدان هم واجب است از حکم اطاعت کنند.

توجیهی برای دخالت فقیه در موضوعات

* برخی معتقدند که اگر فقیه این مداخله‌ها را نکند، ممکن است به سردرگمی مقلدان بینجامد.

اتفاقاً در دایره‌المعارف فقه مقارن که تحت نظارت آیت‌الله مکارم شیرازی نوشته شده چنین عبارتی را می‌توان دید. فقها هم قبول دارند که شأن فقیه نیست که به دایره موضوعات عرفی و خارجی ورود کند، بلکه مقلد باید خودش در این قلمرو وارد شود و تکلیف خود را روشن کند، اما به خاطر اینکه اگر این امور به مقلد واگذار شوند، مشکلات و مفسده‌هایی به وجود می‌آید و عوارضی دارد که از این باب فقیه مراجعه می‌کند. در این کتاب آمده است: «اگر تشخیص این موضوعات به دست مقلدان داده شود، بسیاری از آنان سردرگم می‌شوند و در تشخیص وظیفه خود می‌مانند. لذا تشخیص این موضوعات را می‌توان یکی از وظایف فقها دانست.» معنای این سخن این است که بالذات شأن فقیه نیست، ولی برای اینکه مقلدان سردرگم نشوند فقیه با استفاده از صاحب‌نظران و متخصصان فن تکلیف این موضوعات را مشخص می‌کند تا مقلدان سردرگم نشوند.  در ادامه نوشته شده: «البته انکار نمی‌کنیم که اگر در میان مردم تیزهوشانی باشند که قدرت بر تشخیص همه یا بعضی از این موضوعات را داشته باشند، می‌توانند به تشخیص خود عمل کنند.» ملاحظه می کنید این عبارت هم شاهد دیگری است بر اینکه ذاتاً شأن مجتهد نیست. سپس مثال هایی می زنند که به بعضی از آن ها اشاره می کنم.

استعمال ظروف طلا و نقره حرام است. در روایات آمده که استعمال «اوانی» جمع «آنیه» به معنای ظرف، از جنس طلا و نقره حرام است. حکم کلی که از ادله استفاده می‌شود این است که استعمال ظروف طلا و نقره حرام است. سؤال این است که آیا بعضی مصادیق مثل قاب ساعت، سرمه‌دان، قاشق و امثال آن جزو ظروف و اوانی هستند؟ مردم می‌پرسند: قاب ساعتی که زدیم به دیوار جزو اوانی است؟ قاشق اگر از طلا باشد جزو ظروف است؟ این شأن مجتهد نیست. شأن مجتهد این است که از روایت استنباط کند که استعمال ظروف طلا و نقره حرام است. اینکه اوانی در زمان صدور حکم توسط شارع به چه معنا بوده است؟ کار اهل لغت است که تشخیص دهد. اگر جایی فقیه دخالت می‌کند و می‌گوید: استعمال قاشق هم اگر طلا و نقره باشد حرام است، در واقع کمکی به مقلد است، نه از باب شأنِ  فقاهت فقیه. این را باید عرف لغت‌شناسان مشخص کنند که معنای اوانی چیست؟ ‌آیا عرف قاشق را جزو ظروف می‌داند یا نه؟ اگر کسی مطمئن باشد که قاب ساعت جزو ظروف نیست، حتی اگر مجتهد و فقیه هم بگوید: استعمال قاب ساعت طلا حرام است، برای این مقلد حرام نیست و تقلید برایش لازم نیست.

مثال دیگر: بنابر ادله سجده بر زمین و آن‌چه از زمین می‌روید صحیح است به شرطی که خوردنی و پوشیدنی نباشد. آیا داروهای گیاهی و پوست میوه‌جات و امثال اینها جزو مأکولات هستند که در روایات حکم بر آن مترتب شده است؟ در اثر یاد شده نوشته شده: «در این‌گونه موارد فقیه باید تکلیف مقلد را روشن کند تا او دچار سردرگمی نشود.» ولی اگر کسی مطمئن باشد که مثلا پوست میوه جات از مأکولات نیست،‌ تقلید در این‌جا بر او لازم نیست.

مثال دیگر: گاهی آب کر شفاف است و با افتادن چند قطره خون در آن اگر رنگش تغییر نکند نجس نمی‌شود، اما گاه آب کر تیره است و چند قطره خون در آن می‌افتد. در این صورت که تیرگی آب تأثیر گذاشته آیا اوصاف آب با چند قطره تغییر می‌کند؟ در این‌گونه مواقع نیز نوشته اند: «فقیه باید تکلیف مقلد را روشن کند تا مقلد دچار سردرگمی نشود.»

آیا مشاهده زنان بی‌حجاب در تلویزیون به‌صورت پخش مستقیم مصداق «نظر به نامحرم» محسوب می‌شود؟ آیا شنیدن آیات سجده از طریق رادیو و تلویزیون مصداق «استماع آیات سجده» است؟

  اینکه در این گونه موارد، معمولاً فقها برای تشخیص موضوع اقدام می‌کنند، شأن فقیه نیست. مداخله فقیه در این قبیل موارد برای این است که مقلدان خودشان قدرت تشخیص ندارند و معمولاً به فقیه رجوع می‌کنند. والا اگر مقلدی خود اهل تشخیص باشد، لزومی به مراجعه به مفتی نیست، اگر هم مراجعه کند نظر فقیه برای او حجت نیست.

در موارد مشابه دیگر مثل شبکه های اجتماعی هم ممکن است تعدادی از مقلدان اهل تشخیص بوده و معتقد باشند که مثلا فیس‌بوک پیامدی که موجب ترتب حکم حرمت باشد، ندارد یا اهل تحقیق و پژوهش باشند و به منظور پاسخگویی به شبهات، حضور و اطلاع از شبکه های اجتماعی برایشان لازم و ضرروی باشد، در این فرض هم نهایتاً مثل کتب ضاله خواهند بود که برای آنان استفاده مجاز است، چون برای آنان گمراه کننده نیست. خلاصه مواردی از این قبیل اصولا مسئله تقلیدی نیستند.

مشکلاتی که معمولا در آخر ماه رمضان برای اثبات رؤیت هلال پیش می‌آید، نیز از همین قبیل است. معمولاً مقلدان با بیوت مراجع تماس می‌گیرند و سؤال می‌کنند که فردا عید است یا نه؟ در حالی که این شأن فقیه نیست که بگوید عید است یا نه؟ لابد بدین خاطر است که اخبار رؤیت هلال به بیوت مراجع می رسد و مقلدین می خواهند از این طریق در جریان اخبار رؤیت هلال قرار بگیرند و گرنه ثبوت هلال مسئله ای تقلیدی نیست.

  اگر فقیه بر اساس تحقیقی که کرده‌ برایش ثابت نشود که فردا عید است و اعلام کرد که فردا آخر ماه رمضان است، ولی مقلد خود ماه را ببیند، آیا برایش جایز است فردا روزه بگیرد؟ قطعاً نه! هیچ‌ کس نگفته چنین کسی به خاطر اینکه مرجع تقلید گفته فردا آخر ماه رمضان است، مجاز است فردا روزه بگیرد. البته اگر حکم ‌کند، بحث دیگری است. ولی اگر حکم هم کرد و شخص یقین داشته باشد که حکم او خطا است، این هم از آن مواردی است که نقض حکم جایز است. البته نقض حکم به صورت علنی جایز نیست ولی چون من یقین دارم مقدمات صدور حکم خطاست. یقین دارم حکمی که صادر کرده متکی بر یک سری اطلاعاتی است که آن اطلاعات نادرست است، چنین حکمی برای من نافذ نیست. ما چون فعلاً راجع به حکم صحبت نمی‌کنیم، در همان قلمرو افتا و تقلید عرض می‌کنم.

  اگر مجتهد اعلام هم بکند فردا سی‌ام ماه رمضان است بر من مقلد که ماه را دیده‌ام، روزه حرام است؛ چون ثبوت اول ماه یک مسئله تقلیدی نیست. آن که شأن فقیه است این است که بگوید فردا اگر عید است روزه گرفتن حرام است و اگر سی‌ام ماه رمضان است، روزه گرفتن واجب است. اما گفتن اینکه فردا عید است یا نه، شأن فقیه نیست. از این‌رو، اگر اظهار نظری می‌کند بر اساس شأن فقاهتش نیست بلکه به عنوان یک فرد عادی و‌ مخبر عادل است و تا وقتی خلافش بر من ثابت نشده می‌توانم به او اعتماد کنم، اما وقتی خلافش بر من ثابت شد، دیگر بر من حجت نیست.

 

 

حکمت لزومِ «آگاهی از مسائل اجتماعی و سیاسی» در مفتی

* اینکه در شرایط احراز کسی که می‌توان از او تقلید کرد گفته می‌شود: باید شخصی مدبر و آگاه به زمانه باشد تأکیدی بر این نیست که در این مداخله‌های موضوعی بتواند فراتر از عرف عوام برخورد کند؟ اگر بگوییم این دست مداخله‌ها بر عهده فقیه نیست و از شأن او به دور است پس چرا در تشخیص فقیه آن ویژگی‌های شخصیتی اهمیت دارد؟

ـ حاکم و مرجع تقلید که رهبری اجتماعی و سیاسی را می‌خواهد بر عهده داشته باشد، باید چنین شرایطی را داشته باشد. مرجع تقلید باید آگاه به شرایط زمانی و مکانی باشد؛ به خاطر اینکه از مرجعی که مرجعیت عام دارد گاهی انتظاراتی فراتر از مسئله افتاء می‌رود. فرض کنید اگر میرزای شیرازی آگاه به مسائل و شرایط زمانی و مکانی و آگاه به مسائل سیاسی و اجتماعی و ترفندهای استعماری نبود، می‌توانست در آن مقطع تاریخی حکم تحریم تنباکو را صادر کند؟ قطعاً نمی‌توانست. اگر مرجعی باشد که به طور کلی بیگانه از مسائل اجتماعی و سیاسی باشد و به طور کلی از عرصه اجتماع و سیاست به دور باشد، در مواقع لزوم آن انتظاری که از یک مرجع تقلید می‌رود نمی‌توان از او داشت. پس فلسفه لزوم آگاهی های اجتماعی و سیاسی ارتباطی به آن چه شما مطرح کردید، ندارد.

علاوه بر این، دنیای امروز به قدری در عرصه‌های مختلف پیچیدگی‌هایی دارد که یک فرد اصلاً امکان ندارد بتواند به همه این امور احاطه پیدا کرده و خودش رأساً تصمیم‌گیری کند و حکم یا فتوا صادر نماید. لذا سیره فقها در مسائل مستحدثه این است که تا از طریق متخصصان فن، شناخت دقیق از موضوع پیدا نکنند، اقدام به صدور فتوا نمی‌کنند. مثلاً در یک موضوع جدید اقتصادی مثل بیمه، هم اکنون انواع و اقسام بیمه وجود دارد که در دنیای امروز به عنوان یک صنعت مدرن رایج شده است. ممکن است فقیهی بر اساس شناختی که از یک نوع بیمه در گذشته داشته فتوایی داده باشد اما اکنون انواع دیگری از بیمه شکل گرفته  است که لازمه‌اش این است که در آنها به متخصصان اقتصادی و آگاه به صنعت بیمه رجوع کنند. تا انواع بیمه های جدید با حدود و ثغورشان شناسایی نشوند و عنوانشان دقیقاً مشخص نشود،‌ فتوای درستی صادر نمی‌شود. لذا فقیه باید قبل از صدور حکم موضوع را به درستی بشناسد و بفهمد که این موضوع تحت چه عنوانی از عناوین فقهی قرار می‌گیرد.

مثلاً سال 88 اتفاقی در مملکت افتاد. برخی از نامزدهای انتخاباتی اعتراض کردند که در انتخابات تقلب شده است، و عده‌ای از مردم ریختند در خیابان‌ها. البته در این میان افرادی هم وارد شدند و در اعتراضات خیابانی سطل آشغال ها و مانند آن را آتش زده و نظم عمومی را بر هم زدند و اغتشاش کردند. موضوعی اجتماعی بود که رخ داد. یک مجتهد اگر بخواهد در این مورد اظهار نظر کند که این «رفتار و اقدام» تحت کدام یک از عناوین فقهی قرار می‌گیرد؛ آیا «بغی» است و مجازات بغات را دارد، یا «محاربه» است و مجازات محاربه را دارد، یا نه، فقط یک اعتراض مدنی بوده و عنوان ثالثی غیر از «بغی» و «محاربه» دارد؟ باید دقیقاً اطراف قضیه را شناسایی کند و گرنه هر کسی به میل خود عنوانی را برای این رفتارها و اقدام ها حمل می کند. اگر جرمی اتفاق افتاده ، باید عنوان جرم مشخص شود و  مجازاتی متناسب با آن اعمال گردد. اینکه می‌بینیم حرف‌های مختلفی زده می‌شود آن هم توسط کسانی که قاعدتاً باید با این نوع عناوین آشنا باشند، یکی می‌گوید: بغی است، یکی می‌گوید: محاربه و یکی می‌گوید: شورش، و یکی هم می گوید: اعتراض مدنی؛ خلاصه انواع و اقسام عناوین را بار می‌کنند، این اختلاف بدین جهت است که این رفتار اجتماعی مثل بسیاری از موضوعات اجتماعی و سیاسی جنبه‌های مختلفی دارد و شناسایی‌اش به این راحتی نیست. ممکن است در بین این اکثریتی که آمدند، افرادی بوده باشند که به قصد شورش و بر هم زدن امنیت اجتماعی و به قصد ایجاد رعب و وحشت در میان مردم با کشیدن سلاح آمده باشند که محاربه است، یا عده ای که با نظام دشمنی دارند به قصد آشوب و براندازی وارد میدان شوند، ولی این که یک حکم کلی صادر کنیم برای این جمعیت انبوهِ معترض یا به افراد و شخصیت های شناخته شده که تردیدی در دلسوزی و علاقه شان به نظام وجود ندارد، و بگوییم: «همگی باغی و محارب ‌اند»، از عدم شناخت دقیق موضوع ناشی می‌شود. سخن در صحت یا غلط بودن این رفتار نیست، سخن در شناخت دقیق موضوع و انواع رفتارهایی است که ممکن است از افراد مختلف سر زده باشد.

دنیای پیچیده امروز و اقتضائات آن

* فکر نمی‌کنید با پیچیده تر شدن مسائل در آینده یک نظام جدید اجتهادی شکل بگیرد؟

ـ‌ نمی‌دانم که می‌توان اسمش را یک نظام جدید اجتهاد و تقلید گذاشت، ولی تصورم این است که به دلیل همین پیچیدگی‌های دنیای امروز، مسائل به این سادگی نیست که یک مجتهد بتواند موضوعات را به راحتی و سهولت، بدون در نظر گرفتن نظر متخصصان فنون مختلف شناسایی کند و بر اساس آن فتوا دهد. مقام افتاء، مقام بیان حکم کلی است. می‌گوید: اگر چنین باشد حکمش این است و…؛ ولی اگر می‌بینیم این‌گونه اظهار نظر کردن مشکل مقلد را حل نمی‌کند و مقلد شقوق مختلفی را پیش پای خود می‌بیند و سردرگم می‌شود، اگر فقیه بخواهد وارد موضوعات شود باید دقیقاً حدود و ثغور و جمیع جوانب موضوع را شناسایی  کند و بعد اظهار نظر نماید. و گرنه باعث می شود یک روز با عجله و بدون تحقیق کامل گفته شود: تلفن رایتل حرام است، و چند روز بعد توجیه گردد. این شیوه در دنیای امروز جوابگو نیست. باید حتماً فقیه برای شناسایی موضوعات خودش را نیازمند بداند که با متخصصان فنون مختلف مشورت کند تا موضوع را به درستی بشناسد.

چند سال قبل معاملاتی تحت عنوان «گلدکوئیست» مطرح شد. تا ماهیت این گونه معاملات برای یک فقیه روشن نشود نمی‌تواند تکلیف این مسئله را روشن کند که این معامله در قلمرو معاملات حلال است یا حرام؟ و آیا عموماتی مثل «احل الله البیع» شاملش می‌شود یا نه؟
مسئله مداخله فقیهان در تشخیص آنچه فقه بر عهده عرف گذاشته است امروز تنها بحثی فقهی نیست. دامنه این مسئله چنان گسترده شده که رسانه های داخلی و خارجی هر از چندی آن را بهانه ای برای بازارگرمی خود می کنند که فلان فقیه حکم به تحریم فلان مسئله داده است و البته گاه این مباحث را به پندار خویش بر اغراض سیاسی صادرکننده فتوا حمل می کنند. استاد سیدجواد ورعی در گفتگو با دین آنلاین به این مسئله می پردازد که هیچ یک از فقیهان مداخله در شبهات موضوعیه را روا نمی دانند مگر آنکه پای شبهه ای مفهومی در میان باشد. دیگر آنکه به عقیده ایشان، برخی مداخلات فقیهانه اخیر مانند تحریم فیسبوک و رایتل نیز از آن باب است که برخی از فقیهان، این مداخلات را برای رفع مکلفان از سردرگمی می کنند: سیدجواد ورعی