آیا رجوع به مجتهد، رجوع به متخصّص است؟| محمّدرضا ایران‌منش

مقدمه

در عرف مذهب شیعه دوازده امامی هر فرد مسلمانی برای آگاهی  از احکام و دستورات شرعی، یا خود باید مجتهد باشد یا از مجتهد تقلید کند و یا عمل به احتیاط کند. برای اکثریت قریب به اتفاق متدینان مجتهد شدن و یا عمل کردن به احتیاط- که البته باز نوعی تقلید است- میّسر نیست؛ پس تنها راهی که باقی می ماند، رجوع آنها به مجتهد جامع الشرایط است. حال پرسش این است که چرا متدینان چنین گزینه ای را باید انتخاب کنند؟ مهم ترین توجیه برون دینی که در پاسخ به این پرسش داده می شود، این است که همان طور که در هررشته از علوم و مهارت های بشری سیره عقلا حکم می کند که اگر در موضوعی خودِ فرد، عالِم و متخصص نبود به فرد یا افرادی مراجعه کند که در آن موضوع یا رشته عالم و متخصص هستند، پس برای آگاهی و دریافت احکام و دستورات شرعی نیز باید به عالمان و متخصصان این رشته یعنی مجتهدان رجوع کند. بدین ترتیب اصلی ترین توجیه عقلایی(و نه نقلی) که در رجوع به مجتهد بیان می شود همان «اصل رجوع به متخصص» است.

پرسش اصلی که در این مقاله به دنبال پاسخ گویی به آن هستم این است که آیا رابطه «مرجع تقلید- مقلد» به شکلی که اکنون رواج دارد، همان رجوع به متخصص است؟ برای پاسخ به این پرسش ابتدا با توضیح این که متخصص کیست و از چه راه هایی شناخته می شود و دلیل اعتماد به سخنان و گواهی های او چیست و رجوع به او چه تفاوتی با «تعبدورزی» یا «مرجعیت باوری»(belief authority)  دارد، تلاش می کنم نشان دهم که رابطه«مرجع تقلید –  مقلد»به شکل کنونی، نوعی «مرجعیت باوری» است تا رجوع به متخصص. مرجعیت باوری  یا تعبد، پذیرش بی چون و چرای اندیشه و باور و یا رفتار بزرگان یا آداب و سنن اجتماعی است. برای مثال اگر گفتیم «الف ب است» چون ارسطو گفته است که «الف ب است» دچار مرجعیت باوری شده ایم. بنابر این در این جا نباید واژه «مرجعیت» را با مرجعیت فقهی یکسان گرفت.  با وجود این به نظر نگارنده به لحاظ نظری این ظرفیت وجود دارد که رابطه «مرجع تقلید- مقلد» به نوعی رجوع به متخصص تبدیل شود.

(لازم به یادآوری است منابع و رفرنس ها و پی نوشت ها بنا به دلایلی در این جا نیامده است).

متخصص کیست و چگونه شناخته می شود؟

متخصص کسی است که در کاری یا رشته ای مهارت و بصیرت دارد. خبره، کاردان، کارشناس، کارآزموده، و سررشته دار است. تخصص یک جنبۀ نظری(دانش) و یک جنبۀ عملی(مهارت) دارد. یک متخصص ممکن است هر دو جنبه یا یکی از آن ها را داشته باشد. مهم ترین راه های شناخت متخصص را می توان چنین برشمرد:

1. اجماع علمی یا تأیید متخصصان دیگر: وقتی متخصصان یک رشته و عرف میان آنها، تخصص یک فرد را تأیید کردند به اعتبار آن متخصصان می توان فرد مورد نظر را متخصص دانست. پیرامون تشخیص یک متخصص توسط متخصصان دیگر ممکن است این اشکال گرفته شود که تخصص آن متخصصان را چه کسی تأیید کرده است. در پاسخ به این اشکال می توان به دیدگاه هولستیک در حوزه معرفت شناسی، تمسک جست. بنا به این دیدگاه، از جمع تعدادی امور غیریقینی، ممکن است نسبت به یک چیز یقین حاصل شود)مانند یک پازل یا جدول کلمات متقاطع که به درستی کلمات بعد از اتمام جدول، می توانیم یقین حاصل کنیم. در حین حل جدول، کلمات را معمولاً بر اساس حدس و گمان می گذاریم اما با پایان یافتن جدول نوعی قطعیت نسبت به واژه های جایگذاری شده ایجاد می شود)در این دیدگاه تأیید دَوری اشکالی ندارد، زیرا وقتی مثلاً یک فیزیکدان را 300 فیزیکدان دیگر تأیید کردند و هرکدام از آن ها را هم 300 تای دیگر باید تأیید کنند، از مجموعۀ این تأییدات چیزی به وجود می آید به نام عرف اهل علم که اطمینان آور است. این اطمینان جنبه نفسانی دارد.
2. عمل یک متخصص: به این معنا که اعمال او در گذشته در حوزۀ تخصصش نتیجه بخش و صحیح بوده

تجربه خود فرد نشان دهد که دیگری متخصص است. مثل زمانی که با رجوع به یک پزشک متخصص، است. مثلاً پزشک جراحی که ده ها عمل جراحی قلب موفق داشته، نشان تخصص اوست.

3. تجربۀ شخصی: خودمان در می یابیم که درمانش مؤثر بوده و واقعاً حالمان بهتر شده است.
4. افزون بر راه های فوق می توان از راه های دیگری نیز متخصص را تشخیص داد. مانند: میزان و سطح آموزشی که دیده و داده، تجربه و مهارت های او، امکان دسترسی او به واقعیت ها با توجه به زمینه ها، امکانات و وسایل مورد نیاز برای کسب اطلاعات و بدست آوردن شواهد لازم، دسترسی به منابع دست اول، بررسی یکسانی یا ناهمسانی با دیگر مراجعی که زمینه ها، منافع، علایق و نگرش های مشابهی با او داشته اند، داشتن مدرک معتبر، آثار علمی، اکتشافات، اختراعات، همسو بودن نظریات او با بدنۀ اصلی جریان علمی و حرفه ای خود، دانشگاه محل تحصیل، اساتیدی که به او آموزش داده اند و نظایر آن.

 

 توجیهات و دلایل رجوع به متخصص

مهم ترین توجیه و دلیل رجوع به متخصص مبتنی بر سیره عقلا یا عقل متعارف یا عقل سلیم (common sense) است. عقلایی بودن رجوع به متخصص معمولآً بر این توجیه استوار است که متخصصان دلایل خوبی بر عقایدشان دارند که خود آن دلایل، بر تعبد و مرجعیت باوری استوار نیست. یعنی او خود چیزی را از راه منابع شناخت قابل اعتماد مانند پژوهش های تجربی کسب کرده یا بهتر از ما استدلال ورزیده است. در این جا آن چه اهمیت دارد، شواهد و مدارک و قوَّت استدلال آن متخصص است نه چیز دیگر مانند شهرت، شخصیت ستودنی، زندگی هیجان انگیز و امثال آن. تصور ما از متخصصان این است که آنها کسانی هستند که در موضوعی خاص، بیشتر از همۀ ما اطلاعات دارند، بیشتر به واقعیت دسترسی دارند و در این راه صلاحیت و مهارت بیشتری کسب کرده اند. انسان ها که وقت و انرژی و امکانات لازم را برای تخصص در همۀ زمینه ها ندارند، با صرفه ترین و عقلایی ترین راه  برای حل مسائل و مشکلات و رفع نیازهای شان مراجعه به یک متخصص در یک زمینۀ خاص است.

نکته دیگر این که ما به عرف جامعه علمی یک رشته، اطمینان و اعتماد می کنیم. ممکن است ما اصلاً نتوانیم نظریه یک زیست شناس پیرامون چیستی ژن ها را فهم کنیم، چه رسد به این که درستی یا نادرستی آن را تشخیص دهیم.

اما اگر جامعه علمی زیست شناسان درستی نظریه او را تأیید کردند، ما هم به استناد تأیید آن ها، به درستی نظریه آن زیست شناس اعتماد می کنیم. استناد به اجماع علمی از این جهت قابل اعتماد است، که تضارب آرا و اندیشه ها در یک رشته علمی به تدریج سبب شکل گیری مبانی محکمی می شود مشروط به این که مبتنی بر شواهدی قوی باشد. با وجود این همواره باید نظر مخالفان و امکان اشتباه بودن نظر اکثریت متخصصان یک رشته را مد نظر داشت. تاریخ علم و اندیشه از این نمونه ها بسیار دارد. صرف نیاز ما به متخصصان و اعتماد به جامعه علمی، دلیلی بر درستی همیشگی گفته ها و دانسته های آنان نیست. میزان درستی و اعتبار دانسته های آنان همان چیزی است که در مورد اعتماد و اعتبار منابع معرفت  و به ویژه «گواهی» در مباحث معرفت شناسی آمده است. از این گذشته رجوع به آنها از نوع «تا اطلاع ثانوی است»، یعنی حرف و یا دستور آن ها را می پذیریم، اما اگر متوجه شدیم که دانسته های آن ها با واقعیت ها سازگاری ندارد یا به حل مشکلات مان و رفع نیازهای مان کمکی نمی کند، آن را رها می سازیم.

هم چنین وقتی برای آگاهی از مسئله ای به متخصص رجوع می کنیم و به آن استناد می کنیم، باید جزء مسئله هایی باشد که متخصصان درباره اش اجماع دارند. بنابر این اگر موضوعی محل مناقشه باشد و دیدگاه های بسیار متفاوت و احیاناً متعارض پیرامون آن وجود داشته باشد، نمی توان دیدگاهی خاص دربارۀ آن موضوع را براساس نظر یک فرد متخصص پذیرفت؛ به ویژه هنگامی که افراد متخصص از اعتبار یکسانی برخوردار باشند و دربارۀ موضوعی اختلاف نظر داشته باشند، هیچ دلیلی ندارد که مدعای یکی را بپذیریم و مدعای دیگری را نپذیریم. اما بسیاری افراد در چنین مواردی بدون این که دلیل موجهی وجود داشته باشد، نظر متخصصی را می پذیرند که به علتی خودشان با آن موافق اند. در این جا کاری که باید بکنیم این است که بگوییم موضوع محل مناقشه است و صرفاً دیدگاه های معارض را بیان کنیم نه این که بدون دلیل یکی را بپذیریم.

آسیب های رجوع به متخصص

علی رغم توجیهات و منافعی که رجوع به متخصصان در حوزه های مختلف دارد، اما اشتباه در تشخیص آنها و یا اعتماد ناموجه به آنها می تواند آسیب های فراوانی به فرد، جامعه یا یک رشتۀ علمی وارد کند. در ذیل به برخی از این آسیب ها اشاره می شود:

1.جان استیوارت میل فیلسوف انگلیسی در بحث از دشمنان آزادی، مهم ترین دشمن را استبداد بر می شمرد. او چهار نوع استبداد را ازهم تفکیک می کند. استبداد سیاسی، استبداد دینی، استبداد اکثریت و استبداد بزرگان(متخصصان). از نظر او تشخیص استبداد سیاسی و دینی و مبارزه با آنها چندان مشکل نیست. او استبداد اکثریت را خطرناک ترین و پنهان ترین دشمن آزادی بر می شمرد( در این جا بحث ما این سه نوع استبداد نیست). اما چهارمین نوع یعنی استبداد بزرگان که دراین جا مورد اشارۀ ماست همان استبداد عالمان، دانشمندان، فیلسوفان، متخصصان، عارفان و بزرگانی است که به دلیل بزرگ بودن  و اقتداری که در رشته خود دارند، دیگران جرأت مخالفت با آنها را ندارند. از این جهت که یا خود را کوچکتر از آن می پندارند که از درِ مخالفت با «بزرگی» درآیند یا از آن جهت که از ترس سرزنش دیگران، جرأت بیان نظر مخالف خود را ندارند. تاریخ اندیشه نشان داده است که چگونه گاهی این بزرگان خواسته و اکثراً ناخواسته مانعی بر سر راه  پیشرفت دیگران بوده اند. نمونه آشکار آن دورۀ قرون وسطی در اروپا است که سلطۀ فکری بزرگانی چون ارسطو و افلاطون، سنت آگوستین و تامس آکوئیناس مانع بزرگی بود بر سر راه کسانی که به گونۀ دیگر فکر و اندیشه می کردند. بسیاری مواقع بزرگان یا متخصصان، نظری یا سخنی می گویند که دیگران غیر متخصص علی رغم این که متوجه نادرست بودن آن می شوند اما جرأت مخالفت با آن را ندارند و همین امر سبب آسیب هایی به آنها و جامعه و حتی خود آن متخصص می شود.

2. شواهد تاریخی نشان داده که بسیاری ازمتخصصان برخطا بوده اند. آنها مانند غالب انسان ها، تحت تأثیر عوامل غیرمعرفتی مانند عوامل زیست شناختی و روان شناختی و جامعه شناختی قرار داشته اند که سبب یک سونگری و تعصب آنها شده است. آنها مانند هر انسان دیگری، نیازها، امیدها، آرزوها، عقاید متداول، نگرش ها، باورهای اخلاقی، تعصب ها، ایدئولوژی ها، منافع و علایقی داشته و دارند که شناخت و دانش و مهارت آنها را به شدت تحت تأثیر قرار داده و سبب دوری آنها از شناخت درست می شود.
3. دانش و تخصص بالای یک متخصص ممکن است سبب شود که هم مردم و هم خود آن متخصص تصور کنند که او در همۀ حوزه های دانش بشری و رشته های علمی صاحب نظر است. بسیاری از دانشمندان خود به سبب اعتماد به نفس کاذبی که پیدا می کنند بیشتر فریب می خورند و مرتکب این اشتباه می شوند( بین دقت و اعتماد به نفس، رابطۀ معکوس وجود دارد). گویی چیزی به اسم تخصص و مهارت عام وجود دارد که آنها از آن برخوردارند. دانشمندان بزرگی چون اسحاق نیوتن در مورد پیگیری کیمیاگری، لرد کلوین در مورد عمر زمین و غیرممکن بودن ساخت هواپیما و انکار اشعۀ ایکس، لینوس پاولینگ برنده دو جایزه نوبل پیرامون درمان اکثر بیماری ها به وسیلۀ ویتامین ث، نمونه هایی از اشتباهات ناشی از دخالت دانشمندان بزرگ در امور غیرتخصصی شان است. متقابلاً مردم نیز دراین اشتباه شریکند. بسیاری از مردم، راه حل مشکلات اخلاقی جامعۀ بشری و یا تحلیل های سیاسی و هنری را از شخصی مانند آلبرت اینشتاین می خواهند و نظر او را در این مورد بر کرسی می نشانند. غافل از این که تخصص در یک رشته یا حوزۀ خاص را نمی توان به تخصص داشتن در دیگر رشته ها و حوزه های علم بشری تسری داد. امروز بسیاری از مردمان چشم به دهان فلان هنرپیشه یا خواننده یا قهرمان ورزشی دارند تا نظر آنها را در باب مسائل سیاسی یا مشکلات اقتصادی بشنوند.
4. توسل بی جا به متخصصان، سبب ایجاد مغالطه ای می شود به نام «مغالطۀ مرجعیت» نمونه ای از مغالطۀ مرجعیت همان است که در بند قبلی توضیح داده شد. اما نمونۀ دیگری از مغالطۀ مرجعیت وجود دارد که از قبلی بسیار خطرناکتر است. این مغالطه هنگامی رخ میدهد که افرادی، با موجه و عقلایی نشان دادن رجوع به متخصص، آن را به حوزه هایی تسری می دهند و نتایجی می گیرند که هم توالی فاسد بسیاری دارد و هم با جنبۀ عقلایی رجوع به متخصص منافات دارد. بارزترین نمونه های این مغالطه در امر سیاست و دین رخ می دهد. مانند هنگامی که کسی مدعی می شود که برای اداره جامعه و تصمیم گیری های سیاسی باید به متخصصان علوم سیاسی و سیاستمداران حرفه ای مراجعه کرد و بعد نتیجه می گیرند اموری مانند دموکراسی و پارلمان و رجوع به آرای شهروندان که تخصصی در علوم سیاسی و کشورداری ندارند، بر خلاف عقل سلیم است. نمونه دیگر عالمان دینی هستند که تخصص در امور دینی دارند و ممکن است گفته شود باید شیوه دینداری مردم و نحوه ارتباط آنها با خدا را آنها تعیین کنند و اگر مردم در امر دین از آنها تبعیت نکنند مستوجب مجازاتند.
5. بین متخصصان گاهی بر سر مسئله ای خاص، اختلاف نظر وجود دارد. این اختلاف نظر ممکن است علل غیرمعرفتی داشته باشد(مانند گناه، جایگاه طبقاتی، علایق و منافع، باورهای شخصی و…). گاهی نیز اختلاف ناشی از روش کسب اطلاعات از راههای غیرقابل اعتماد است. هم چنین متخصصان ممکن است در مراحل تعریف، تجزیه و تحلیل، تفسیر، تبیین و نتیجه گیری پیرامون یک مسئله دچار لغزش شوند. اختلاف متخصصان گاهی اثرات منفی و سوء برای فرد و جامعه در پی دارد.

مرجعیت باوری

مرجعیت باوری (belief authority) گرچه تفاوت های بنیادی با رجوع به متخصص دارد اما ممکن است بسیاری، آن ها را یکسان تلقی کنند. برای تفکیک این دو اصطلاح ابتدا به تعریف مرجعیت باوری و عوامل موجده آن پرداخته و سپس تفاوت آن با رجوع به متخصص نشان داده خواهد شد.

“مرجعیت باوری به این معنی است که ما داوری و تصمیمی را دربارۀ موضوعی، درست بدانیم صرفاً به این علت که آن را فرد یا نهادی اعلام کرده که او یا آن را به مرجعیت فکری خود پذیرفته ایم بدون توجه به این که آیا آن فرد یا نهاد در جایگاهی هست که بتواند دربارۀ آن موضوع، داوری یا تصمیمی صحیح و منطقی را ابراز کند یا نه”.  مرجعیت باوری مبتنی بر تعبد و اطاعت کورکورانه و بی چون و چرا است. ” اگر پرسشگری را قلب تفکر نقادانه بدانیم، آن گاه پرسشگری پادزهر هر نوع مرجعیت می شود و با پرسش چه؟ چگونه؟ و چرا؟ مرجعیت در هم می شکند”.

از منظر جامعه شناسی مرجعیت باوری یکی از ویژگی های غالب در جوامع سنتی است. تعبدورزی و اطاعت بی چون و چرا از ریش سفیدان، بزرگان، فرزانگان، حکیمان، حاکمان، عارفان، عالمان، فقیهان، اولیاء دین، آداب و رسوم و سنن و نظایر آن، در جوامع سنتی رواج تامی داشت و بعضاً مخالفت با آن ها، مجازات در پی داشت. در چنین جوامعی  پیروی از عقلانیت و استدلال چندان محلّی از اعراب نداشت. عبارت  «استاد فرموده» بسیار پر تکرار بود. عبارتی که دلالت بر مرجعیت باوری داشت. گفتن همین عبارت کافی بود که شخص خود را بی نیاز از آوردن دلیل و شواهد و مدرک بداند. شاید با توجه به بی سوادی اکثر آحاد جامعه مرجعیت باوری در این جوامع امری طبیعی بود. اساساً در جوامع سنّتی که به دلیل استحالۀ هویت فرد در جماعت، هویت فردی وجود ندارد و یا ضعیف است، مرجعیت باوری به شدت رشد می کند. نگاهی به عناوین در روابط میان مَراجع و مردم در حوزه های جامعۀ سنتی این را بهتر روشن می کند: در حوزۀ سیاست رابطۀ شاه- رعیت، در حوزۀ دین رابطۀ مرجع تقلید – مقلِّد(اهل علم- عوام)، در تصوف و عرفان رابطۀ مرادـ مریدی، در حوزه کار و شغل رابطۀ استاد ـ شاگردی، در حوزه روابط اجتماعی، رابطۀ ریش (گیس)سفید- جاهل(جوان)، نمونه هایی از این رابطه اند. البته مرجعیت باوری در جوامع سنتی این کارکرد را داشت که زمینه ساز انسجام اجتماعی می شد. یعنی هنگام بروز اختلافات و مشاجرات، با رجوع به مرجعیتی که مورد قبول همۀ آنها بود و گردن نهادن به آن، اختلافات رفع می شد.

با خروج انسان از جامعۀ سنتی و ورود به جامعۀ مدرن و به ویژه مدرنیته و عصر روشنگری مرجعیت باوری به شدت مورد حمله قرار گرفت و در مقابل عقل و عقلانیت و پرسشگری در صدر نشست. جان لاک در سده هفدهم، امانوئل کانت در سده هجدهم و ویلیام کلیفورد در سده نوزدهم از جمله کسانی بودند که به شدت به مرجعیت باوری حمله کردند. آنها مرجعیت باوری را بیشتر ناشی از عوامل غیر معرفتی و غیر شناختی می دانستند. کانت آن را ناشی از عاملی درونی می دانست و آن هنگامی است که فردی خود را تحت قیمومیت، قیّم و مرجعی قرار می دهد. کانت در مقاله معروف «پاسخ به پرسش روشنگری چیست؟» روشنگری را “خروج آدمی از نابالغی به تقصیر خویشتن خود” تعریف می کند و نابالغی را ناتوانی در به کارگرفتن فهم خویشتن بدون هدایت دیگری می شمرد. از نظر کانت: ” به تقصیر خویشتن است این نابالغی، وقتی که آن نه کمبود فهم، بلکه کمبود اراده و دلیری در به کارگرفتن آن باشد بدون هدایت دیگری [پس]دلیر باش در به کارگرفتن فهم خویش!”  کانت می گوید ” نابالغی آسودگی است تا کتابی هست که برایم اسباب فهم است، تا کشیش غمگساری هست که در حکم وجدان من است و تا پزشکی هست که می گوید چه باید خورد و چه نباید خورد و… دیگر چرا خود را به زحمت اندازم، اگر پولش فراهم باشد، مرا چه نیازی به اندیشیدن است؟ دیگران این کار ملال آور را برایم [و به جایم] خواهند کرد”.اما قیّم ها و مرجع های فکری ” پس از آن که جانوران دست آموز خود را خوب تحمیق کردند، سخت مواظبت می کنند که این موجوداتِ  سر به راه، نکند از قفسک [رورُوَک] کودکی شان، همان زندانکی که ایشان برایشان فراهم کرده اند، پا بیرون بگذارند… برای هر فرد به تنهایی سخت دشوار است خود را از نابالغی ای که سرشت دومین او شده است، بیرون بکشد، او دیگران را دوست هم می دارد، و به راستی از به کار گرفتن فهم خود ناتوان است، زیرا هرگز به وی چنین فرصتی نداده اند.” البته کانت به عامل بیرونی مرجعیت باوری نیز اشاره دارد یعنی فشاری که از جانب تودۀ مردم و آن مراجع به فرد وارد می شود.

البته “خوب است انسان کسانی را داشته باشد که از آنان بپرسد و بیاموزد، اما بد است اگر حق قضاوت را از خود سلب کند و خود را صغیر بداند. صغیردانیِ خود، تحقیر خود است. تحقیر داوطلبانۀ خویش به همان سان شنیع است که تحقیرشدن در چنبرۀ خشونت بار دیگری. انسان در وضعیت عادی خود را تحقیر نمی کند. تحقیر خود همواره ناشی از فشار درونی شده قدرتی است با ماهیتی سخت تحمیل گر و خشونت بار”. “فردی که از نظر فکری بزدل و تنبل باشد همواره در جست و جوی مَراجعی است که بتواند آنان را دارندۀ حقیقتی بداند که حتی اگر مطلق نیست اما به آن حد قابل اتکا است که او را از شرّ اندیشیدن برهاند و او را  از ابهام و تردید و استیصال برهاند. هرچه مرجع بتواند با اطمینان بیشتری «کلام آخر» خود را به فرد بباوراند، فرد بیشتر شیفتۀ او می شود و از این شیفتگی چنان آرامش و اطمینان می یابد که دیگر به منطقی بودن یا نبودن آن چه می پذیرد توجه نمی کند. چنین فردِ مرجعیت باوری همواره عوامل خارجی را به عنوان عوامل شکست و ناکامی خود معرفی می کند و از این طریق با ناامیدی اش سازگار می شود”. به بیان دیگر بهترین توجیه برای بی مسئولیتی این است که بار مسئولیت را به دوش دیگری انداخت و در این میان چه کسانی بهتر از مراجع که هم مورد قبول دیگرانند و هم از تخصص و مهارتی برخوردارند. مسئولیت پذیری است که همواره با سختی و تلاش و کوشش، برای فهم بیشتر و جست و جوی دلیل و پذیرش پیامدهای آن همراه است.

با رنسانس و ورود انسان به دوره مدرن کم کم مرجعیت باوری سنّتی به محاق می رود. فردگرایی رشد می کند. صاحبان اشرافیت و موقعیت های موروثی و فرزانگی اعتبار گذشته خود را از دست می دهند. همه در جایگاه برابر می نشینند. برابری گری در همه عرصه ها مطرح می شود: دین، سیاست، علم و اقتصاد. برابری گری به این معنا است که همۀ انسان ها از نظر فهم و عقل در جایگاه مشابهی قرار دارند و هیچ کس نمی تواند مدعی جایگاهی برتر به خاطر خون، شرف، قومیت، مذهب، ملیت و… شود. برابری گری خود ریشه در الگو قرار دادن علوم تجربی در دورۀ مدرنیته دارد. در علوم تجربی به همه به یک چشم نگاه می شود و به هیچ دانشمند یا هیچ کس دیگر به خاطر علم و داناییش تعبد ورزیده نمی شود. حتی از بزرگترین دانشمندان نیز برای درستی ادعاهای شان طلب دلیل می شود. این معنای برابری گری، گریز از مرجعیت باوری را به دنبال داشت. گرچه مرجعیت باوری کم و بیش هم چنان باقی ماند، اما بیشتر خصلتی فردی پیدا کرد تا اجتماعی.

در جهان مدرن به علّت تخصصی شدن روزافزون همۀ حوزه های معرفت بشری، رجوع به متخصص به تدریج جای مرجعیت باوری را گرفت. در جوامع در حال گذار، مرجعیت باوری شکل تازه ای پیدا کرد. برای مثال “جامعۀ ایرانی در مرحلۀ نخستین دورۀ گذار، به ناگزیر، فرهنگ و تمدن متجدد غرب را در جایگاه مرجعیت فکری خود قرار داد. این برخورد مرجعیت باورانه، به چنان فرهنگی، در میان روشنفکران ما، در روند «غربی سازی» جامعه بروز یافت که در نظام پهلوی به صورت «شبه مدرنیزاسیون»یا شبه نوسازی غلبه یافت. با تضعیف این نوع مرجعیت باوری در میان روشنفکران، مرجعیت باوری به صورت الگوبرداری و دنباله روی از انقلاب های رهایی بخش و رهبران شان متجلی شد. امروزه مرجعیت باوری بیشتر با توسل به ایدئولوژی های مختلفی که تام و بسته تلقی می شوند، خود را نشان می دهد. در جوامع پیشرفته نیز مرجعیت باوری در شکل های تازه ای جلوه گر شده است و بیشتر در تبعیت از رسانه ها و سلبریتی ها، علم محوری و ایدئولوژی های سیاسی خود را نشان می دهد. با وجود این باید بگوییم انسانی که ارزشهای مدرنیسم و پست مدرنیسم را پذیرفته، دیگر مرجعیت باوری را قبول ندارد. انسان هایی که هر روز از نظر کمی و کیفی در همه جوامع در حال افزایش هستند.

تفاوت رجوع به متخصص با مرجعیت باوری

بعد از آشنایی با مفهوم رجوع به متخصص و مرجعیت باوری به وجوه تمایز آنها می پردازیم:

1. تخصص، حامل « کلام آخر» نیست بلکه حامل دانایی غیرقطعی و ناتمامی است که تأمل بر می انگیزد در حالی که مرجعیت «کلام آخر»را می گوید و خود را حامل دانایی قطعی و تام می داند.

2.تخصص متکی بر دلیل، شواهد و استدلال است و دائم خود را از طریق شواهد و مدارک و اطلاعات جدید بازسازی و بازتولید می کند اما مرجعیت باوری متکی بر تبعیت از سنّت گذشتگان و تعبد ورزی نسبت به صاحبان اقتدار است.

3. تخصص به متابعت سوق نمی دهد، فرمان نمی دهد، حتی اگر جهت تصمیم و عمل را نشان دهد، اما این جهت را به مثابه حکم لازم الاتباع ابلاغ نمی کند اما مرجعیت حکم می راند وکلام آخر را می گوید.

4.تخصص، تعبد و پیروی کورکورانه را ترویج نمی دهد بلکه توانایی خود را در دلیرکردن مخاطبان در اندیشه ورزی جست و جو می کند اما مرجعیت باوری پرسشگری و چون و چرا کردن را جسارت و پا را از گلیم درازتر کردن می داند.

رجوع به مجتهد در عرف مذهب شیعه

در عرف مذهب شیعه به کسی که از نظر دانایی و سطح تحصیلات به مرحله ای رسیده که توانایی استنباط و استخراج احکام عملی شرعی از منابع چهارگانه (کتاب، سنت، اجماع و عقل) را داشته باشد «مجتهد» گفته می شود و اگر شرایط ویژه ای را داشت(جامع الشرایط بود) دینداران می توانند برای آگاهی و دریافت احکام شرعی به عنوان «مرجع تقلید» به او رجوع کنند. مرجع تقلید مجتهدی است که فتاوی فقهی خود و آثاری در فقه اصولی منتشر کرده، حوزه تدریس دارد، دیندارانی(مقلدانی) به او رجوع می کنند و وجوهات شرعی مانند خمس و زکات را از مقلدان خود دریافت می کند. از نظر تاریخی در منشأ شکل گیری نهاد مرجعیت اختلاف نظر وجود دارد. برخی آن را از شروع غیبت کبرا و برخی از زمان شهید اول(شیخ شمس الدین محمد بن مکی بن احمد عاملی) می دانند. اما آن چه مسلم است این است که با روی کار آمدن صفویان و رسمی شدن مذهب شیعه در ایران مرجعیت وارد فاز جدیدی شد. عالمان و فقیهان شیعه که از حمایت شاهان صفوی برخودار شده بودند از قدرت و اختیارات زیادی برخوردار شدند. در قرن یازدهم هجری بعد از اختلافاتی که بین علمای اصولی و اخباری در گرفت و به پیروزی نسبی اصولیون تمام شد- و به ویژه از زمان آیت الله حسن نجفی معروف به صاحب جواهر- پدیده اجتهاد و تقلید به شکل کنونی درآمد. در حقیقت از زمان صفویه مجتهدان افزون بر دادن فتوا به صدور حکم هم می پرداختند و وجوهات شرعی را دریافت می کردند. بدین ترتیب به نظر می رسد که تا قبل از صفویه رجوع به عالمان دینی و فقها حالتی شبیه رجوع غیر متخصص به متخصص داشته اما به تدریج از این حالت صرف رجوع علمی خارج شده و مشمول جوانب دیگری شده است. دینداران شیعی نیز مکلَّف شدند که مرجع تقلیدی داشته باشند. مهم ترین دلیلی هم که در این راستا اقامه شد، همان دلیل رجوع به متخصص(رجوع جاهل به عالم) است. یعنی همان دلایلی که رجوع به متخصص را اقتضا می کند(مانند سیره عقلا یا عقل سلیم) همان دلایل هم اقتضا می کند که برای آگاهی و عمل به احکام شرعی به مرجع تقلید مراجعه کنیم.

اما ادعای نگارنده این سطور این است که گرچه رجوع به مرجع تقلید یا مجتهد می تواند مانند رجوع به متخصص باشد، ولی آن چه که اکنون در عرف مذهب شیعه (به عبارت  دقیق تر در میان فقهای اصولی) رواج دارد، چیزی بسیار بیشتر از رجوع به متخصص است و بعضا به نوعی مرجعیت باوری تبدیل شده است. پیش از پرداختن به دلایل حمایت کنندۀ این مدعا، ابتدا برخی از احکام شناخت مرجع تقلید (یا مجتهد جامع الشرایط) و شیوه عمل به دستورات او را که در غالب رساله های عملیه آورده می شود، یادآوری می کنم تا ببینیم با راه های شناخت متخصص تا چه اندازه همخوانی دارد( در این جا از رساله عملیه آیت الله خمینی استفاده شده است). ناگفته نماند که این آرا رأی مشهور است و گرنه هر بند آن معارضانی دارد اما در اقلیت هستند.

– تقلید در احکام، عمل کردن به دستور مجتهد است.

– مجتهدی که باید از او تقلید کرد، باید اعلم باشد. یعنی علم و تقوایش از دیگر مجتهدین بالاتر باشد.

– راههای شناخت مجتهد اعلم عبارتند از:

1.خود انسان یقین کند.

2. دو نفر عالمِ عادل که می توانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند، اعلم بودن کسی را تصدیق کنند به شرط آن که دو نفر عالِم دیگر با گفتۀ او مخالفت نکنند.

3.آن که عده ای از اهل علم که می توانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند و از گفتۀ آنان اطمینان پیدا می شود مجتهد بودن یا اعلم بودن کسی را تصدیق کنند.

4. در صورت مشکل بودن تشخیص اعلم، احتمال ضعیف اعلم بودن کسی، تقلید از او را واجب می کند و اگر چند نفر در نظر او اعلم از دیگران و با یکدیگر مساوی باشند، باید از یکی از آنان تقلید کند.

– از مجتهدی باید تقلید کرد که مرد و بالغ و عاقل و شیعه دوازده امامی و حلال زاده و زنده و عادل باشد و نیز بنابراحتیاط واجب باید از مجتهدی تقلید کرد که حریص به دنیا نباشد و از مجتهدین دیگر اعلم باشد، یعنی در فهمیدن حکم خدا از تمام مجتهدان زمان خود استادتر باشد.

– عدول کردن از یک مجتهد که فوت کرده، لازم است علی الأحوط.

– اگر کسی از اول از مرجعی که واجد تمام شرایط بوده تقلید کرده، نمی تواند در بعض مسائل از مجتهد دیگر تقلید کند.

– در مسائلی که مرجع تقلیدی فتوی دارد، رجوع به غیر صحیح نیست[یعنی مقلد باید به فتوای مجتهد خود عمل کند وحق رجوع به دیگری را ندارد].

– در صورت احتمال یا احراز اعلمیت مجتهد دوم، عدول لازم است علی الأحوط و هم چنین در صورت سلب بعض شرایط تقلید، عدول لازم است.

– بقا بر تقلید میِّت اعلم اشکال ندارد و نسبت به مسائلی که فتوای میِّت معلوم نیست باید از حیّ اعلم تقلید کند.

– امکان رسیدن به رتبۀ اجتهاد برای زن هست، ولی نمی تواند مرجع تقلید برای دیگران باشد.

– اگر کسی از تقلید مجتهدی عدول کرده باشد، دو مرتبه نمی تواند به او برگردد.

تفاوت های رجوع به متخصص با رجوع به مجتهد

تفاوت های مورد نظر را از چند جنبه پی می گیریم:

الف)از نظر راه های شناخت

ب)ویژگی ها و شرایط

ج)شیوه عمل کردن به دستور

د)نوع رابطه

با نگاهی اجمالی به ویژگی های رجوع به متخصص و رجوع به مجتهد از جنبه های بالا، متوجه می شویم که با وجود اشتراکاتی که وجود دارد، ولی وجوه تمایزشان به قدری است که رجوع به مجتهد را از رجوع به متخصص خارج می کند و به مرجعیت باوری نزدیک می کند. در ادامه به شرح برخی از مهم ترین این تمایزات می پردازم:

1.تفاوت در راه های شناخت: اولین راه شناخت مجتهد اعلم این است که خود شخص یقین کند. اما این چگونه ممکن است؟ در پاسخ به این پرسش چند حالت را می توان متصور شد: اول این که شخص علمی در حد اجتهاد داشته باشد و با مطالعه میزان علم و شرایط و ویژگی های همه مجتهدان در جهان اسلام، اعلم آنها را تشخیص دهد. اما مشکل این است که اگر شخص مقلِد غیر متخصص خودش مجتهد باشد که بتواند مجتهد اعلم را تشخیص دهد، در این صورت موضوع تقلید سالبه به انتفاء موضوع خواهد شد. چرا که شخص مجتهد نمی تواند از دیگری تقلید کند. افزون بر این مطالعه و بررسی ویژگی های شخصیتی و علمی و اخلاقی و دینی صدها مجتهد و مقایسه آنها با یکدیگر برای تشخیص اعلمیت یکی از آنها کاری نزدیک به محال می نماید. راه دیگر این است که شخص از راه های نامتعارف و غیر معرفتی مانند خواب و رویا و الهام و علائق شخصیتی و نظایر آن به اعلم بودن مجتهدی یقین کند. البته این نوع یقین نوعی جزم روانشناختی است و نسبتی با یقین معرفت شناختی ندارد و به بیان دیگر ارزش معرفت شناختی ندارد. ممکن است گفته شود راه دیگر از طریق تجربیات شخصی است که یک فرد نسبت به یک مجتهد دارد و از آن طریق به اعلم بودن او پی می برد. اما مشکل این است که چنین تجربیات عینی و قابل سنجش وجود ندارد. هر مجتهدی هزاران گزاره توصیفی و توصیه ای به عنوان فتوا صادر می‌کند که نوعاً با مجتهدان دیگر مشترک است حال پرسش این است که چگونه می توان به اتکاء عمل به دستورات مجتهدان و بر اساس تجربه شخصی اعلم آنها را تشخیص داد؟

این در حالی است که در رجوع به متخصص مثلاً پزشک، فرد می تواند بدون این که علم یک پزشک را داشته باشد، از معالجات موفقیت آمیزی که بر روی او انجام داده پی به تخصصش ببرد، چنان که از تجربه مهارت یک مکانیک در تعمیر اتومبیل تخصصش بر ما آشکار می شود؛ چیزی که در مسئله شناخت مجتهد تجربه کردنش متصور نیست.

راه دوم در شناخت متخصص این بود که اگر جامعۀ علمیِ یک رشته متخصص بودن یک نفر را تأیید کرد، متخصص بودن او را می پذیریم اما در شناخت مجتهد اعلم، تشخیص دو نفر عالم عادل کافی دانسته شده مشروط به این که معارضی نداشته باشند. این دو نفر مجتهد نیستند و معمولاً از طلاب فاضل و از نظر علمی نزدیک به سطح اجتهاد هستند که پیش یک عالم یا مرجع تقلید به یادگیری علوم مربوطه مشغول اند و به طور طبیعی استاد خود را اعلم از دیگران می دانند. بدین ترتیب اگر هرکدام از این دو «نفرها» استاد خود را اعلم بدانند، همیشه رأی معارض و مخالف وجود دارد و تشخیص اعلم محقق نمی گردد. مشکل دیگر ویژگی عادل بودن آنها است. احراز عادل بودن کسی نیز از مشکلاتی است که وضوح و عینیت ندارد و در جای خود مورد بحث و مشاجرات فراوانی واقع شده است. در حالی که در رجوع به متخصص به علم و مهارت او نظر داریم نه ویژگی های اخلاقی و شخصیتی او. وقتی به پزشک یا مکانیک مراجعه می کنیم توجه نداریم که او مثلاً عادل است یا نه، به دستورات دینی عمل می کند یا خیر، امانتدار است یا نه، البته هر فردی که دارای فضیلت های اخلاقی باشد، بهتر می توان به او اعتماد کرد، اما این با آن چه که در تخصص مورد نظر است، تفاوت دارد. در تخصص ما به دنبال معرفت، دانش و بهره بردن از مهارت متخصص هستیم نه شخصیت و عقاید و اخلاقیات او. این که در روایات منقول از پیامبر اسلام و بزرگان دین هم تأکید شده علم و حکمت را فرا بگیرید حتی از منافق و کافر و مشرک، تأیید همین امر است که فقط به علم و تخصص شان توجه شده نه عقاید و باورها و شخصیت شان. برای مثال خود آن بزرگان در هنگام بیماری در صورت نیاز، به پزشک غیرمسلمان  مراجعه می کردند، چنان که امروزه هم بسیاری از عالمان و فقیهان همین کار را می کنند. در بقیه تخصص ها ومهارت ها هم وضع به همین منوال بوده است.

راه سوم تشخیص مجتهد اعلم که می گوید عده ای از اهل علم، اعلم بودن کسی را تأیید کنند به طوری که از گفته آنان اطمینان حاصل شود، گرچه شبیه تأیید جامعه علمی یک رشته بر متخصص بودن یک شخص است اما تجربه تاریخی نشان داده بسیار کم پیش می آید که چنین اجماعی در مورد یک مرجع تقلید صورت پذیرد. نمونه هایی مثل آیت الله بروجردی که تقریباً اتفاق عامی روی اعلمیت ایشان وجود داشت بسیار نادر است.

بنابر آن چه گفته شد ضمن این که راه های تشخیص مجتهد با راه های تشخیص متخصص متفاوت است، مشکل دیگر این است که در رجوع به متخصص، قید و یا شرط خاصی نمی زنیم که مثلاً حتماً باید عالم ترین و بهترین باشد. گرچه عقل سلیم حکم می کند که در صورت وجود چند متخصص رجوع به اعلمِ آنها ارجح است اما اولاً همان طور که آمد تشخیص اعلم بسیار مشکل است. ثانیاً آیا اگر به طور مثال ما خواستیم به یک جراح قلب رجوع کنیم هزاران جراح قلب در ایران و جهان را مورد تحقیق قرار می دهیم تا اعلم آنها را تشخیص دهیم و به او رجوع کنیم؟ ثالثاً در رجوع به متخصص نمی گوییم اگر متخصصی که به او رجوع می کنیم عالم ترین و بهترین نباشد، تبعیت از او نادرست است و اعمالی که به تبعیت از او انجام داده ایم باطل است و  نمی توان در مسائل مبتلابه به متخصص دیگر رجوع کرد. ما اغلب در زندگی برای رفع نیاز یا مشکل مان به چند متخصص مراجعه می کنیم و بعد به تشخیص خودمان از دستورات یکی از آنها پیروی می کنیم. رابعاً مشکل دیگر در تشخیص اعلم، ماهیت علم است. با توجه به این که علم و فضیلت های اخلاقی از صفات کیفی هستند، چگونه می توان با ادعای دو یا چند نفر، یک اعلم را از میان صدها مجتهد باز شناخت؟

افزون بر این با توجه به گستردگی ابواب فقه که به دهها مورد می رسد، چگونه می توان ادعا کرد یک نفر در تمام ابواب فقه از دیگران عالم تر است. ممکن است یکی در باب نماز و روزه اعلم باشد و شخص دیگری در باب معاملات و شخص سوم در باب فقه کیفری اعلم باشد. بنابراین کسی که دارای اجتهاد مطلق(و نه متجزی) است، به این معنا نیست که در تمام ابواب فقه اعلم است. حال با توجه به همین قاعده رجوع به مجتهد اعلم نباید گفت که شخص مقلد غیر متخصص حق دارد که در هر بابی به مجتهد اعلم در همان باب رجوع کند؟ (بگذریم از این که تشخیص اعلم در هر بابی با همان مشکلات گفته شده روبرو است). شاید به همین دلیل است که برخی از فقیهان به «تبعیض در تقلید»  قائلند یعنی رجوع به مجتهد اعلم در هر بابی را مجاز می دانند.

اندکی دقت نشان می دهد که در دیگر رشته ها هم همین کار را می کنیم. در رشته پزشکی( و دیگر رشته های علوم مختلف) برای هر عضوی از بدن به متخصص مربوطه رجوع می کنیم نه به پزشک عمومی. هیچ پزشکی هم وجود ندارد که در دهها رشته پزشکی تخصص داشته باشد. بدین ترتیب  معلوم می شود این گفته که مرجع تقلید باید اعلم باشد، صرفاً جنبه علمی و معرفتی و تخصصی ندارد بلکه جوانب دیگری دارد که دقیقاً همین جوانب است که رجوع به مجتهد اعلم را از رجوع به متخصص متمایز می کند.

2.تفاوت در ویژگی ها و شرایط: تفاوت دیگری که رجوع به مجتهد را از رجوع به متخصص کاملاً متمایز می کند شرایط غیرمعرفتی(یعنی خارج از حوزه علم و شناخت و تخصص) است که مجتهد باید داشته باشد. یعنی شرایطی که نه به علم و مهارت ربطی دارند نه حتی به فضیلت های اخلاقی. برای نمونه «مرد» بودن مجتهد هیچ ربطی به تخصص ندارد. آیا اگر زنی از نظر علم و دانایی و مهارت در فقه و اخلاق سرآمد روزگار خود شد، صرفاً به دلیل زن بودن نباید به او رجوع کرد؟ امروزه علومی مانند زیست شناسی و روان شناسی و جامعه شناسی نشان داده اند که هیچ ویژگی خاصی که بتواند زنان را از تخصص و محل رجوع قرار گرفتن در حوزه ای از معرفت بشری محروم کند وجود ندارد و اگر اکنون در برخی جوامع هنوز به زنان اجازه ورود به برخی تخصص ها و مهارت ها را نمی دهند، ناشی از جامعه پذیری جنسیتی است نه ویژگی های زیست شناختی و روان شناختی زنان.

دیگر ویژگی ها مانند شیعه دوازده امامی و حلال زاده بودن نیز از همین مشکل رنج می برند.اگر در رجوع به متخصص به علم و مهارت او نظر داریم چه تفاوتی می کند که متخصص در امور دین، شیعه دوازده امامی باشد یا  یا یک شیعۀ اسماعیلیه یا زیدیه یا حتی فردی از اهل سنّت یا اساساً مسلمان نباشد اما علم و مهارت یک مجتهد را داشته باشد؟ شرایط دیگر مانند عدم عدول کردن از مجتهد اعلم، وجوب رجوع به مجتهد زنده، عدم امکان رجوع در برخی مسائل به مجتهد دیگر و … نیز از همین مشکل رنج می برند.

 

3.تعبد و عقلانیت: در رجوع به متخصص، می توانیم از او مطالبۀ دلیل کنیم و او موظف است حتی الامکان در حد فهم ما، توضیح دهد. اما اگر گفت عالم را با جاهل بحثی نیست، یا این که عمل به دستورات تعبدی است و چون و چرا ندارد و صرفاً باید پذیرفت و عمل کرد، این دیگر رجوع به متخصص نیست بلکه نوعی تعبد و اطاعت بی چون و چرا و به تعبیری دیگر مرجعیت باوری است. تأکید بر پیروی متعبدانه یادآور «استبداد بزرگان» است که در بخش آسیب های رجوع به متخصص به آن اشاره شد. هم چنین در رجوع به متخصص به شیوه «تا اطلاع ثانوی» عمل می کنیم، یعنی حرف و یا دستور آن ها را می پذیریم، اما اگر متوجه شدیم که دانسته های آن ها با واقعیت ها سازگاری ندارد یا به حل مشکلات مان و رفع نیازهای مان کمکی نمی کند، آن را رها می سازیم. اما این قاعده در رجوع به مجتهد چگونه کاربرد دارد؟ اگر من با تمام وجود احساس کنم که دستورات فلان مجتهد نه نیازهایم را بر طرف می کند نه مشکلاتم را حل می کند و حتی آسیب های روحی و روانی بسیاری بر من وارد می کند، چگونه هم چنان باید پیروی کنم؟

در طول تاریخ متخصصان و افراد دارای مرجعیت در حوزه های گوناگون، اشتباهات و خطاهای کوچک و بزرگ بسیاری کرده و آسیب های فراوانی بر انسان ها وارد کرده اند، بنابر این یک مجتهد اگر در جایگاه یک متخصص نشسته است از این امر مستثنی نیست. کم نبوده فتاوی مجتهدانی به ویژه در دوره معاصر که خیلی زود نادرستی فتواهای شان آشکار شده در حالی که از قِبَل آن فتواها آسیب های فراوانی بر جان و مال و حیثیت مردم وارد شده است. از تحریم مدرسه رفتن دختران گرفته تا مخالفت با تشکیل مجلس شورا و شرکت زنان در انتخابات و دوش حمام و بلندگو و رادیو و تلویزیون و قرص ضدبارداری و ویدئو و ماهواره و رایتل و دهها مورد دیگر. اگر مانند دیگر متخصصان در رشته های گوناگون، مخالفت و نقد این دستورات مجاز و حق متابعت کنندگان دانسته می شد، بسیاری از این آسیب ها کمتر می شد. مشکل موقعی مضاعف می شود که بسیاری از این بزرگان از اعتماد به نفس بالایی برخوردار باشند و شکی در درستی دستورات خود نداشته باشند و آن را عین دستور خداوند بدانند و متقابلاً مردم نیز کمتر احتمال اشتباه بودن آن دستورات را بدهند. اما فاجعه بارتر هنگامی است که آن بزرگان از حوزه تخصصی شان خارج شده و نظرات و دستوراتی دهند که ربطی به حوزه تخصصی شان ندارد؛ اما به دلیل جایگاه بلندشان و تصور مردم از «همه چیز دانی» آنها، دستور صادر می کنند و مردم هم بی چون و چرا تبعیت می کنند. درست مانند آن دانشمندان بزرگ فیزیک و شیمی ای که هم خودشان و هم مردم تصور می کردند که حق دخالت و اظهار نظر در حوزه سیاست و اقتصاد و جامعه شناسی و هنر و اخلاق و نظایر آن را دارند(این همان «مغالطه مرجعیت» است که پیش تر توضیح داده شد). افزون بر این ها از آن جایی که مجتهدان، انسان هستند، مثل هر انسان دیگری ممکن است در فتاوی و احکام شان تحت تأثیر عوامل غیر معرفتی قرار گیرند. مانند گناه، جایگاه طبقاتی، علایق و منافع، باورهای شخصی، روش کسب اطلاعات از راههای غیرقابل اعتماد و نظایر آن. آیت الله مرتضی مطهری که می گفت ” فتوای عرب بوی عرب می دهد و فتوای عجم بوی عجم، فتوای دهاتی بوی دهات می دهد و فتوای شهری بوی شهر”، اشاره به همین عوامل غیر معرفتی در صدور فتاوی داشت.

ممکن است در پاسخ به اِشکال بالا گفته  شود چون و چرا کردن، استدلال کردن و تحقیق کردن مربوط به اصول دین است و حوزۀ احکام عملی شرعی فقط حوزۀ تعبد است؛ در پاسخ باید گفت که اولاً خودِ تحقیقی و استدلالی بودن اصول دین به شکلی که وجود دارد یا مورد پذیرش است با اما و اگر های فراوانی روبرو است که در این جا مجال بررسی آن نیست. ثانیا چرا پذیرفتن اصول دین مستلزم آن است که ما هزاران دستور مربوط به کل زندگی و حیات مان را بی چون و چرا قبول کنیم؟ دستوراتی که میان خود مجتهدان با اختلافات و اما و اگرهای فراوانی روبرو است؟ آیا اگر کسی در احکامی مانند برده داری، تفخیذ (ازدواج با کودک دختر حتی نوزاد و بهره جنسی بردن از او)، نابرابری و تبعیض حقوق میان زن و مرد یا مسلمان و غیرمسلمان و کافر حربی  دانستن اکثریت غیر مسلمان جهان و حرمت نداشتن جان و مال و عِرض آنان و نظایر آن شک داشت و آن را خلاف عقلانیت خود می دانست، حق چون و چرا ندارد و هم چنان باید تعبد بورزد و عمل کند؟ گفته می شود که رشته ای وجود دارد تحت عنوان فلسفۀ احکام که به ادله و فلسفه احکام می پردازد و شخص شکاک و جست و جو گر می تواند به آنجا رجوع کند. اما رجوع به فلسفه احکام صرفاً جنبه استطلاعی دارد و اهمیتی هم ندارد که شخص قانع شود یا نشود، او هم چنان  باید به دستورات عمل کند و اگر عقلش نپذیرد باید عقل خود را تعطیل کند. این چگونه با رجوع به متخصص همانند است؟ رجوع به متخصص حالتی استعجالی و مشروط دارد، در حالی که تعبد و اطاعت در تبعیت از مجتهد جامع الشرایط حالتی مطلق دارد و ممکن است ده ها سال طول بکشد بدون این که شخص حق رجوع به متخصص(مجتهد) دیگر را داشته باشد. حتی جایی که عقلانیت ما بر واضح البطلان بودن یک حکم گواهی می دهد باز باید عقلانیت خود را کنار بگذاریم و به دستور عمل کنیم. این درست است که  هر انسانی به ناگزیر در برخی امور در زندگی خود ممکن است تعبد بورزد و اطاعت کند اما باز این به اختیار خودش است. در مجموع تعبد و اطاعت محض ورزیدن برخلاف بهنجاربودن روان و طبع آدمی است. سرشت آدمی دائم از دلیل و چرایی می پرسد. کنجکاوی و حقیقت جویی و اقناع شدن نشانه سلامت روان آدمی است. مگر آدمی که هویت فردی او بر اثر مرجعیت باوری، کاملاً استحاله شده و تنبلی فکری و بزدلی او مانع از تتبع و جست وجو و مسئولیت پذیری شده باشد.

 

4.گستره احکام شرعی و نیاز به تخصص های گوناگون: رجوع به متخصص در یک زمینه و رشتۀ خاص است. امروزه با گستردگی بیش از حد دانش بشری، هر روزه شاهد، ظهور تخصصی جدید و جدایی یک تخصص از تخصصی کلی تر هستیم. به گونه ای که حتی با استعداد ترین و تیزهوش ترین آدم ها با عمر بسیار طولانی، صرفاً می توانند در یک شاخه بسیار فرعی از یک رشته، صاحب تخصص شوند. اما نگاهی اجمالی به گسترۀ احکام شرعی و آنچه عرف اجتهاد و تقلید نشان می دهد، با چیزی بسیار وسیع تر از تخصص در یک رشته خاص روبرو هستیم. در نگاه حداکثری به دین، اعتقاد بر این است که در احکام شرعی، از هیچ مسئلۀ مربوط به زندگی فرو گذار نشده است. به تعبیر دیگر، تمام کردار و گفتار و پندار انسان از شمول  احکام پنج گانۀ واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح، از زمان تولد تا مرگ خارج نیستند. ابواب فقه بیان از آن دارد که تمام ساحت های زندگی بشری از حریم خصوصی گرفته تا عرصۀ عمومی را شامل می شود. رشته هایی مانند اقتصاد، سیاست، انواع حقوق(حقوق خصوصی، عمومی، بین الملل، کیفری، مدنی، شهروندی، حقوق بشر و …)، اخلاق فردی و اجتماعی(به دلیل جانشینی فقه به جای اخلاق)، عبادات فردی و اجتماعی، بهداشت و تغذیه، بیمه و بانک داری، مالکیت، تجارت، آموزش و پرورش، ازدواج و خانواده و…همه مشمول احکام پنجگانه می شوند. ابواب مختلف فقه نشان میدهد که کمتر موضوعی در زندگی انسان هست که جزو این ابواب نباشد. بدیهی است که از سویی با گستردگی بیش از حد دانش های بشری  و نیازهایی که هر روز گسترده تر و متنوع تر می شوند و از دیگر سو با توجه به محدود بودن توانایی های یک انسان، متخصص شدن در همۀ این امور حتی به صورت موضوعی- و نه مصداقی –  در همان حد ابواب فقه، نزدیک به محال می نماید.

ممکن است در پاسخ به این اشکال گفته شود که یک مجتهد مدعی این نیست که مثلاً در اقتصاد یا حقوق، یا اخلاق یا سیاست یا دیگر رشته ها متخصص است، بلکه تخصص او صرفاً دریافت و بیان حکم شرعی از منابع آن با تکیه بر قواعد کلی است که در این رابطه وجود دارد و اگر فتوایی یا حکمی در رابطه با این رشته ها اظهار کرد از باب موضوع است نه مصداق. اما اندکی دقت نشان می دهد که چنین پاسخی چندان درست به نظر نمی رسد. فرض کنیم از یک مجتهد پرسیده شود که حکم شرعی پدیده ای مانند «بانکداری» چیست؟ پیش از پاسخ به این پرسش لازم است یادآور شوم یک دستور شرعی (فتوا) متشکل از دو جزء «موضوع» و «حکم» است. موضوعات فقهی خود به دو دسته تقسیم می شوند: اول موضوعاتی که تعریف، تعیین و تشخیص آنها نیازمند به یک کارِ کارشناسانه و استنباط از منابع دینی است مانند نماز و روزه و موسیقی. در این جا مجتهد خود باید ببیند که دین به چه چیزی می گوید نماز یا روزه یا موسیقی تا حکم آن را بیان کند. دوم، موضوعاتی که تعریف، تعیین و تشخیص آن نیازمند استنباط نیست. در موضوعات غیراستنباطی آن چه که مردم و یا کارشناسان یک رشته اعلام می کنند ملاک بیان حکم قرار می گیرد. مثل پولک دار بودن یک نوع ماهی کمیاب که تشخیص آن برعهده کارشناسان مربوطه است و وقتی آنها گفتند که فلان ماهی پولک دارد یا نه، آنگاه مجتهد براساس اعلام آنها، حکم خوردن یا نخوردن آن ماهی را بیان می کند. اما همیشه موضوع به  سادگی حکم ماهی نیست.

در پرسش از حکم بانکداری  مجتهد قبل از دادن حکم، باید موضوع را بشناسد، و از آن جا که موضوع بانکداری جزو موضوعات غیر استنباطی است، لازم است مجتهد به متخصص و کارشناس بانکداری مراجعه کند و آن کارشناس باید سیستم بانک، تاریخ پول اعتباری و تفاوت آن با پول غیر اعتباری و دیگر انواع آن، شیوۀ پس انداز و سپرده ها و سیستم وام دهی، میزان بهره و فلسفه بهره دهی و بهره گیری و هر آنچه را در این رشته وجود دارد برای او شرح دهد تا مجتهد به مرحلۀ تشخیص موضوع برسد و حکم صادر کند. رسیدن به چنین تشخیصی اطلاعاتی حداقل در حد یک متخصص بانکداری می خواهد. حال اگر این را به صدها «موضوع » مشابه تعمیم دهیم، شناخت هر کدام از آن موضوعات از طریق کارشناسان، دانش و مهارتی در حد یک متخصص می خواهد. امروزه بدون تخصص داشتن در علوم سیاسی، روان شناسی، حقوق، جامعه شناسی، تعلیم و تربیت، اقتصاد، فلسفه و نظایرآن، تشخیص موضوع مربوط به هرکدام از آن رشته ها برای صدور حکمی شرعی، امری ممتنع می نماید.

ممکن است گفته شود بهترین دلیل بر امکان چیزی وقوع آن است. همین که صدها و بلکه هزاران مجتهد آمده و رفته اند، نشان از آن دارد که آن تخصص گسترده لازم نیست. اما در پاسخ باید گفت اولاً در این جا مسئله به لحاظ نظری مطرح است نه عملی؛ ثانیا فرق است میان «بودن چیزی» تا «درست بودن چیزی». در طول هزاره ها، صدها هزار طبیب و پزشک به معالجه بیماری ها پرداخته اند، هزاران منجم به رصد آسمان ها پرداخته آند، اما این به آن معنی است که کار و روش همه آن طبیبان و پزشکان درست بوده است؟

5.اجبار و اختیار در رجوع به متخصص و رجوع به مجتهد: در رجوع به متخصص، فرد رجوع کننده اختیار دارد که رجوع کند یا نکند، صرفاً به یک متخصص مراجعه کند یا به چند متخصص، هم چنین اختیار دارد که بنا به تشخیص خود دستورات هرکدام شان را که خود تشخیص می دهد انجام دهد یا ندهد. اما در رجوع به مرجع تقلید، برای شخصی که مجتهد نیست نوعی اجبار وتکلیف وجود دارد هم از نظر انتخاب و هم از نظر عمل به دستورات او. افزون  بر این در رجوع به مجتهد باید به مجتهد خاصی (مجتهد اعلم)رجوع کند و دستورات او را بی کم و کاست اجرا کند. اما افزون بر همه این ها مجتهد یا مرجع تقلید، در جایگاهی نشسته که قدرت اجرایی نیز دارد. او می تواند هم چون یک قاضی، در صورت عدم تبعیت، مقلِّد را مجازات یا حتی محکوم به مرگ کند. مثلاً از نظر بسیاری از فقیهان اگر مقلِّد نماز یا روزۀ خود را به جا نیاورد و برای هر بار به جا نیاوردن مجازات شود، بار سوم یا چهارم به مرگ محکوم می شود. چنین وضعیتی هیچ شباهتی به رجوع به متخصص با آن شرایط گفته شده ندارد. به بیان دیگر مجتهد می تواند بسیاری از مقدرات زندگی فرد را رقم زند(البته امروزه در ایران با تشکیل حکومت دینی تا اندازه زیادی صدور چنین احکامی از مراجع تقلید و مجتهدان گرفته شده است).

ممکن است این جا ایراد گرفته شود که متخصص بودن در دریافت احکام شرعی از منابع مربوطه فقط یکی از شئون مجتهد است. یک مجتهد به ویژه اگر مرجع تقلید باشد شئون دیگری نیز دارد. مانند صلاحیت امر قضا، سرپرستی امور حسبیه، نظارت بر اجرای احکام شرعی و نظایر آن. حتی در صورت داشتن شرایط خاصی می تواند ولایت سیاسی و دینی جامعه مسلمین را نیز بر عهده بگیرد.

اما در پاسخ باید گفت هر متخصصی، شئون دیگری نیز در زندگی دارد اما این شئون ربطی با تخصص مورد نظر ندارد. برای مثال یک پزشک افزون بر تخصص در پزشکی ممکن است رییس یک شرکت هم باشد، مشاور خانواده یا رییس یک انجمن خیریه یا رییس بیمارستان نیز باشد. اما پرسش این است که وقتی من – که اتفاقاً در شرکت او کار هم می کنم- به عنوان یک بیمار به او مراجعه می کنم، آیا او حق دارد که شئون دیگرش را در طبابتش دخالت دهد؟ اگر من دستورات او را برای معالجه بیماری ام به کار نگرفتم، او حق دارد مرا از شرکتش اخراج کند یا مجازات کند یا در زندگی خانوادگی من دخالت کند؟ هیچ کدام از این رفتارها ربطی به رابطه «پزشک- بیمار» ندارد حتی اگر دخالت های او به سود من باشند. حال اگر من به مجتهد به مثابه یک متخصص مراجعه کنم که از احکام شرعی آگاه شوم و آنها را در زندگی دینی خود به کار گیرم، آیا او حق دارد اگر دستورات او را اجرا نکردم مرا مجازات کند یا مثلاً مطالبه  وجوهات شرعی کند؟  شاید در پاسخ گفته شود که شرایط یک مجتهد با دیگر متخصصان این تفاوت را دارد که شئون گفته شده بخشی از ویژگی ها در تعریف مجتهد است. یعنی باید گفت مجتهد کسی است که:

-توانایی استنباط احکام شرعی را از منابع مربوطه دارد؛

– مسئولیت امر قضا را بر عهده دارد؛

– سرپرستی امور حسبیه را برعهده دارد؛

– وظیفه تبلیغی و عملی اجرای احکام را دارد؛

–  بخشی از امور اقتصادی مسلمین را بر عهده دارد؛

– در شرایط خاصی حق رهبری سیاسی جامعه را دارد؛

و افزون بر همه این ها دستورات او بر خلاف همه متخصصان دیگر دستورات خداوند است که لازم الاجرا است.

اما اگرچنین باشد اولاً چنین ویژگی هایی با آن چه که ابتدا در تعریف مجتهد گفته شده تفاوت دارد؛ ثانیاً با رجوع به متخصص که برای بهره مندی و آگاهی از دانش و مهارت های اوست منافات دارد. متخصص به صرف متخصص بودنش حق دخالت در دیگر امور زندگی مراجعه کننده خودش را ندارد؛ ثالثاً این که مجتهد حکم خدا را می گوید و از این جهت با همه متخصصین دیگر تفاوت دارد نه منطقی است نه عقلایی وعقلانی. از لحاظ منطقی خداوند احکام متعارض صادر نمی کند در حالی که احکام مجتهدین هم با دیگر احکام خود و هم با احکام دیگر مجتهدین تعارض هایی دارد. این تعارض ها تا هنگامی که جنبه فردی برای مقلد دارد، نمودی و مشکل خاصی ایجاد نمی کند مانند این که باید دو یا سه بار در وضو صورت و دست ها را شست. اما وقتی این تعارضات به مسائل اجتماعی و سیاسی و اقتصادی کلان برسد فاجعه بار خواهد بود. کافی است نگاهی به صف بندی و تقابل مراجع تقلید بزرگ در صدر مشروطه بیندازیم. فتواهایی که طیفی از موافقت با اسلام تا هدم اسلام را در بر می گرفت. حال پرسش این است که مقلدین کدام دسته از مراجع تقلید دستور خداوند را اجرا می کردند؟ توجیهاتی مانند این که مقلدان تمام مراجع تقلید مأجور هستند و مسئولیتی برگردن آنها نیست، به نظر نمی آید که منطقی از آن پشتیبانی کند.

از نظر عقلانی هم همان طور که در دیگر بندها توضیح داده شد چنین ادعاهایی دامن همه را می گیرد. بدین معنا که پیروان دیگر ادیان و مذاهب و فرقه ها هم می توانند چنینن ادعاهایی بکنند و عملاً هم می کنند. یعنی همه مدعی اند که آموزه ها و دستورات آنها عین دستورات خداوند است و هر کدام ادله ای در تأیید سخنان خود می آورند. ادله ای که از نگاه دیگر ادیان و مذاهب و فرقه ها چیزی جز دلیل تراشی نیستند.

 

6.تعبد یا اطاعت: پیش تر گفته شد متخصص حامل «کلام آخر» نیست بلکه حامل دانایی غیرقطعی و ناتمامی است که تأمل برمی انگیزد. متکی بر دلیل و شواهد و استدلال است و دائم خود را از طریق شواهد و مدارک و اطلاعات جدید بازسازی  و بازتولید می کند. بنابراین به متابعت سوق نمی دهد، فرمان نمی دهد، حتی اگر جهت تصمیم و عمل را نشان دهد، اما این جهت را به مثابه «حکم» ابلاغ نمی کند و پیروی بی قید و شرط را ترویج نمی دهد بلکه توانایی خود را در دلیر کردن مخاطبان در اندیشه ورزی جست و جو می کند. به بیان دیگر غیرمتخصصِ عاقل در رجوع به متخصص تعبدی عمل نمی کند بلکه بعد از رجوع با عقل خود مشورت می کند، دستور را سبک و سنگین می کند و بعد که اطمینان پیدا کرد و یا اطمینان به خلاف آن نداشت نظر متخصص را می پذیرد و عمل می کند. در این جا تبعیت و اطاعت اختیاری است، اما در رجوع به مجتهد «تعبد و اطاعت» توأماً از مقلِّد خواسته می شود آن هم به صورت اجباری و الزامی (تعبد با اطاعت فرق دارد. فرمول تعبد این است که چون A می گوید «الف ب است (یا نیست)« پس باید پذیرفت که «الف ب است (یا نیست)» اما فرمول اطاعت این است که چون A می گوید « الف را باید (یا نباید) انجام داد» پس «الف را باید (یا نباید) انجام داد». بنابراین تفاوت تعبد و اطاعت در این است که اطاعت با بدن انجام می گیرد، اما ساحت تعبد، ساحت ذهن و روان است، که ساحت آزادی ها است نه الزامات. ما از رییس اداره ای که در آن جا کار می کنیم، اطاعت می کنیم و فرامینش را اجرا می کنیم ولی در عین حال ممکن است خیلی از دستورات او را قبول نداشته باشیم. یعنی از او اطاعت می کنیم اما تعبد نمی ورزیم. تعبد و اطاعت ممکن است بر هم منطبق باشند یا نباشند).

در حوزه احکام فقهی وقتی گفته می شود «تعداد نجاسات یازده چیز است» یا «مطهّرات شامل آب، زمین، آفتاب، استحاله، انقلاب، ثلثان شدن، انتقال، اسلام، تبعیت، برطرف شدن عین نجاست، استبراء و غایب شدن مسلمان است»، از ما به عنوان مقلِد خواسته می شود که تعبداً این گزاره ها را بپذیریم و بعد طاعتاً به آنها عمل کنیم.

به بیان دیگر در تقلید از مجتهد ما صرفاً با انجام یک سلسله دستورات روبرو نیستیم بلکه باورها و اعتقاداتی را نیز باید بپذیریم و اگر نپذیرفتیم مرتکب گناه شده ایم. گاهی نیز نپذیرفتن باورهای مبتنی بر احکام و فتاوی شرعی در صورتی که به انکار ضروری دین منجر شود، سبب خروج شخص از دین قلمداد شده و با کافر و مرتد خواندن او، ممکن است جانش را از دست بدهد. بنابر این در دستورات شرعی با دو جنبه روبرو هستیم؛ از یک سو باید دستوراتی را اطاعت و عمل کنیم و از دیگر سو باورها و عقاید را بپذیریم. برای مثال فردی را نظر بگیرید که غسل ترتیبی را به همان صورت که در فتوا آمده است، انجام می دهد و به دستور شرعی عمل می کند اما باور ندارد که چنین غسلی با چنین ترتیبی واقعاً جزو احکام دینی است. در این جا باور او گناه آلود محسوب می شود.

حال این پرسش پیش می آید چگونه است که پذیرفتن اصول دین که باورها و اعتقادات پایه و بنیادین دین هستند باید تحقیقی باشند و عقل انسانی به عنوان ملاک و منبع  باورها و اعتقادات پذیرفته می شود اما باورها و اعتقادات مبتنی بر دستورات فقهی که بنیادی و پایه نیستند هم باید تعبدی پذیرفته شوند و هم اطاعت شوند ؟

در ارتباط با رجوع به متخصص پذیرش باور و دستور را الزاماً با هم نداریم. ما وقتی به یک متخصص مانند پزشک مراجعه می کنیم و او دارویی را تجویز می کند، ممکن است ما ضمن مصرف آن دارو، واقعاً اعتقادی نداشته باشیم که این باور پزشک که «داروی الف بیماری ب را معالجه می کند» درست بوده باشد گرچه مثلاً از روی ناچاری به دستور او عمل می کنیم؛  و پزشک هم کاری به اعتقادات ما در این زمینه ندارد یعنی اطاعت کرده ایم اما تعبد نورزیده ایم.

این نکته را هم اضافه کنم که در این جا هدف این نیست که هر گونه تعبدورزی  را نفی کنیم. تعبد ورزیدن ممکن است گاهی توجیه پذیر باشد مانند تعبد مبتنی بر دلیل. مثل وقتی که حرفی را به استناد اجماع متخصصان رشته فیزیک می پذیریم( البته در این جا تعبد را مسامحتاً به کار می بریم چون تعبد مبتنی بر دلیل اساساً تعبد محسوب نمی شود). گاهی نیز به دلیل اعتماد به کسی به او تعبد می ورزیم گاهی نیز به ناچار تعبد می ورزیم چون راه دیگری را نمی شناسیم. اما در تمام این موارد اولا به اختیار خود تعبد می ورزیم ثانیا می پذیریم که گرچه تعبد ورزیده ایم اما باورهای پذیرفته شده قابل دفاع عقلانی نیستند و ممکن است درست یا نادرست باشند.  با وجود این در جاهایی هم تعبد اصلاً پذیرفتنی نیست. مثلاً در فلسفه که محل سیر آزاد عقلانی است، هیچ مرجعیتی پذیرفته نیست و فقط دلیل و استدلال است که پذیرفتنی است. بسیاری از فیلسوفان مانند ویلیام کلیفورد در بحث «اخلاق باور» معتقد بودند که پذیرفتن هر باوری بدون دلیل، خلاف اخلاق است.

امروزه پذیرفتن تعبد به ویژه برای انسان مدرن امری حداقلی است به گونه ای که می تواند تعبد را از زندگی خودش حذف کند گرچه شاید نتواند، اطاعت را حذف کند، مانند اطاعت از قانون.

نتیجه این که تعبدی که در رابطۀ  «مجتهد- مقلِّد» وجود دارد چنان وسیع است که نسبتی با رجوع به متخصص ندارد. تعبد و اطاعتی که به گستردگی تمام زندگی یک فرد یا حتی جامعه است.

 

7.قانون همه یا هیچ در رجوع به مجتهد: در رجوع به متخصص گفته شد اگر موضوعی بین متخصصان  محل مناقشه باشد نمی توان دیدگاهی خاص دربارۀ آن موضوع را صرفاً  براساس نظر یکی از آن متخصصان پذیرفت، به ویژه اگر افراد متخصص از اعتبار یکسانی برخوردار باشند. در حقیقت هیچ دلیلی ندارد که مدعای یکی را بپذیریم و مدعای دیگری را نپذیریم. اما در حوزه تقلید از مجتهد اگر پیرامون فتوایی  بین مجتهدان اختلاف نظر بود ما هم چنان باید فتوای مرجعی را بپذیریم که از او تقلید می کنیم. این جا تقریباً «قانون همه یا هیچ» بر قرار است. یعنی باید یا هزاران فتوای یک مجتهد(اعلم) را با هم پذیرفت یا هیچ کدام را، چه مجتهدان در آن اختلاف نظر داشته باشند چه نداشته باشند. البته این جا منظور میزان اشتراک یا اختلاف فتاوی مجتهدان  نیست بلکه تکلیفی است که متوجه مقلد است که نه حق رجوع به مجتهد دیگر را دارد و نه نپذیرفتن حکم هیچ کدام را(رجوع به مجتهد دیگر، استثنائاتی دارد که بسیار محدود است مانند وقتی که مجتهد بعد از صدور فتوا احتیاط کند). هم چنین چیزی به نام«عمل به احتیاط» نسبتی با این موضوع ندارد. چرا که در عمل به احتیاط، با نوعی دست بالا گرفتن یک مسئله از جهت اطمینان به انجام عمل شرعی روبرو هستیم نه انتخاب از میان فتاوی مجتهدان.

8. تفاوت در پذیرش گزاره ها و دستورات خردگریز و خردستیز: نکتۀ بسیار مهم دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که در تعبد ورزیدن نسبت به احکام شرعی، هیچ تفاوتی بین انواع احکام از نظر میزان خردپذیری آنها وجود ندارد. توضیح این که احکام و آموزه ها و گزاره های دینی را می توان به سه دسته« خردپذیر»، «خردگریز» و «خرد ستیز» تقسیم کرد. مثلاً این که « آب یکی از مطهرات است» گزاره ای است خردپذیر که علم و عقلانیت درستی آن را نشان داده اند. اما این که «نمازهای یومیه 17رکعت است» یا «روزه گرفتن در ماه رمضان واجب است» گزاره هایی هستند خردگریز. یعنی هیچ دلیل عقلی در رد یا پذیرش آنها نداریم که مثلاً چرا تعداد رکعات نماز 17 تا است و نه 20تا یا 35 تا. یا چرا روزه گرفتن در دیگر ماههای سال مانند رجب یا شعبان واجب نشده است. احکام خرد ستیز، احکام و گزاره هایی هستند که با عقل و دانش و اخلاق، سر ستیز دارند و پذیرفتنی نیستند ( یا حداقل برای عقلانیت انسان امروزی پذیرفتنی نیستند). مثلاً این که یک فرد بزرگسال می تواند با یک کودک دختر(حتی نوزاد) ازدواج کند و از او بهره جنسی ببرد (تفخیذ)، با خرد و عقلانیت و اخلاقیات انسان در ستیز است هم چنین احکام مربوط به برده داری و هدر بودن مال و جان و عِرض غیر مسلمان هایی که کافر ذمی نیستند و شامل چند میلیارد انسان می شوند، از این جمله اند.

در تبعیت از احکام شرعی که مرجع تقلید صادر کرده، هیچ تفاوتی بین این سه نوع  وجود ندارد. در حالی که چنین چیزی با ساحت ذهن و روان انسان ناسازگار است. جالب است که معمولاً توجیهی که برای پذیرفتن تعبد و اطاعت از احکام شرعی خرد ستیز آورده می شود، مبتنی بر مغالطۀ«توسل به جهل» است. مغالطۀ توسل به جهل وقتی است که وقتی ما اطلاعات کافی نسبت به موضوعی نداشته باشیم و نسبت به آن جهل داشته باشیم، آن «جهل» را مبنا قرار دهیم و دلیلی بر اثبات یا عدم اثبات چیزی بشمریم. مانند این که کسی ادعا کند از این که هیچ دلیلی بر عدم وجود موجودات فضایی نداریم، این نشان دهندۀ آن است که موجودات فضایی وجود دارند. در ارتباط با تعبد بی چون و چرا نسبت به احکام شرعی نیز احکام خرد گریز ملاک قرار می گیرند و چنین گفته می شود همان طور که ما نمی دانیم که چرا نماز های یومیّه 17 رکعت هستند یا چرا آن ها را در پنج وقت باید خواند، ولی باید به آنها عمل کرد، پس هر حکم شرعی دیگر را نیز  بی چون و چرا باید پذیرفت حتی اگر مخالف عقل و منطق و اخلاق باشد، صرفاً با این توجیه که حتماً مصالح و مفاسدی بر انجام یا عدم انجام آن احکام مترتب است که بر ما مخفی است و ما آن را نمی دانیم. جدای از مغالطه بودن چنین توجیهاتی، مشکل دیگری نیز وجود دارد و آن هم توالی فاسدی است که با پذیرفتن این توجیه دامن همه را می گیرد. چرا که پیروان دیگر ادیان، مذاهب و ایدئولوژی ها هم می توانند بر همین مبنا مدعی شوند که برای احکام خردگریز و خردستیزشان، مصالح و مفاسد خفیه ای وجود دارد که ما و شما از آن بی اطلاعیم! پس باید حقانیت گزاره ها و آموزه ها و احکام شان را بپذیریم.

پاسخ دیگری که معمولاً در مقابل پذیرفتن بدون دلیل گزاره ها و احکام خردگریز و خردستیز و تعبد و اطاعت ورزیدن نسبت به آن ها داده می شود این است که این تعبد مبتنی بر دلیل و استدلال است. به این صورت که وقتی کسی وجود خداوند و صدق نبوت پیامبران و عصمت امامان را با عقل و استدلال پذیرفت، سخنان آنان را که بری از اشتباه هستند، باید بی چون و چرا  بپذیرد. اما بر این استدلال چند ایراد وارد است:

اول، پذیرش خدا و پیامبران بر اساس استدلال های عقلی مورد مناقشات فراوان قرار گرفته است که در جای خود آمده و خارج از موضوع این مقاله است. حداقل این که این گزاره ها از نظر ادله له و علیه  به برابری رسیده اند. تا کنون هیچ برهان یا استدلالی که قوّت برهان های منطقی و ریاضی و حتی تجربی را –که پذیرش عام دارند- برای اعتقادات و باورهای هیچ دینی ارائه نشده است. به نظر می رسد یکی از علل اصلی این که اکثریت قریب به اتفاق پیروان ادیان گوناگون با استدلال تغییر دین و مذهب نمی دهند، همین باشد. (البته نداشتن استدلال بر بود و نبود چیزی، ربطی به بود و نبود آن چیز ندارد).

دوم، مستند کردن احکام شرعی به خداوند خود با چند مشکل روبروست: نخست این که چگونه ده ها هزار گزاره و دستور را مطمئن هستیم که از خداوند صادر شده است؟ وجود این همه اختلاف در میان عالمان و مجتهدین و ظنّی بودن همۀ احکام و فتاوی شرعی، بیانگر آن است که نمی توان به سادگی آن ها را به خدا نسبت داد چرا که خداوند احکام متعارض و متضاد صادر نمی کند. واقعیت این است که درک و فهمی که یک مجتهد به عنوان یک انسان از متون مقدس دارد که به آن معرفت دینی می گوییم، یک معرفت انسانی است و هم چون سایر معرفت های بشری، امری انسانی و به همان نسبت ممکن الخطا است.

مشکل دیگر این است که اگر ادیان و مذاهب دیگر با همین قوت سخنان و احکام خود را به خداوند نسبت دادند و از ما پذیرفتن تعبدی آنها را خواستار بودند، چه پاسخی باید داد؟ به ویژه اگر چنین مدعیانی گروه های بنیادگرا مانند داعش و طالبان باشند که اعتقادات و احکام خود را فرامین بی چون و چرای الهی می دانند.

سوم و مهم تر از همه این که با کدام برهان به این رسیده ایم که با پذیرش وجود خداوند یا پیامبر، باید نسبت به تمام سخنان آن ها تعبد ورزید؟ معمولاً استدلالی که در این رابطه آورده می شود بدین صورت است:

مقدمه اول: خدا وجود دارد.

مقدمه دوم: هرچه خداوند دستور می دهد( و از طریق پیامبر به ما می رسد)، درست است.

نتیجه: باید همۀ دستورات خداوند را بی چون و چرا پذیرفت.

مشکل چنین استدلال قیاسی این است که منطقاً و ضرورتاً از دل آن مقدمات این نتیجه بیرون نمی آید. یعنی از نظر «صورت» این قیاس اعتبار ندارد. نه «باید» از «است» بیرون می آید و نه پذیرفتن بی چون و چرا که در هیچ کدام یک از مقدمات وجود ندارد. نتیجه یک استدلال قیاسی نباید چیزی بیشتر از مقدمه های قیاس داشته باشد. به این نکته نیز باید توجه داشت که دلیل تعبد نباید خود مبتنی بر تعبد باشد. مثلاً اگر گفته شد که نسبت به احکام شرعی باید تعبد داشته باشیم زیرا که پیامبر فرموده که به احکام شرعی تعبد بورزید، مسئله دَور پیش می آید زیرا تعبد به احکام شرعی بر اساس تعبد به پیامبر توجیه شده است که ارزش منطقی ندارد.

برخی نیز برای توجیه این تعبد، به مغالطه «مصادره به مطلوب » توسل جسته ند. مثلاً گفته می شود «عمل الف را باید انجام دهید» و اگر بپرسیم چرا باید انجام داد در پاسخ می گویند چون در متون(سخنان) مقدس چنین آمده است و سخن کتاب مقدس از آن رو درست است که از جانب خداوند وحی شده است. اما اگر پرسیده شود که از کجا می دانید که این سخن خداست، گفته می شود چون در متون مقدس چنین گفته شده است!

نکته دیگر این که حتی اگر به دلیل یا علتی یقین حاصل کنیم که فلان دستور، دستور خداوند است، باز این پرسش پیش می آید که «همه زمانی» و «همه مکانی» بودن آن را چگونه نتیجه گرفته ایم؟ همان طور که دستورات آیات منسوخ دلیلی بر متغیر و این زمانی و این مکانی بودن برخی دستورات خداوند است، از کجا معلوم بسیاری دیگر از دستورات نیز چنین نباشند که صرفاً به دلیل ثابت ماندن شرایط زمانی و مکانی و بهتر بگوییم شرایط اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و سیاسی آن زمان، تغییر نکرده اند. این که برخی از علما همه «احکام معاملات» را تابع شرایط زمانی و مکانی و قابل تغییر می دانند یا عالمانی که به فقه مصلحتی و صدور احکام حکومتی حتی در تغییر احکام اولیه وعبادی  قائل هستند، ناظر به همین مطلب است.

در مقابل الزام و تکلیف به گزاره ها و دستورات خرد گریز و خرد ستیز در رجوع به مجتهد، در رجوع به متخصص نه گزاره ها و دستورات خردستیز او را می پذیریم و نه خرد گریز او را. حتی صدور چنین احکام و دستوراتی از سوی یک متخصص سبب بی اعتباری و یا کم شدن اعتبار او می گردد. مثلاً اگر در رجوع به مکانیک اتومبیل او بگوید برای تعمیر اتومبیل در باک بنزین، آب بریز یا پزشک برای درمان سنگ کلیه بگوید این طلسم را شب ها زیر بالشت بگذار چون من چیزهایی می دانم که شما نمی دانید، در تخصص شان شک می کنیم و تجویزات شان را «خرافات» می شماریم و دیگر به او رجوع نمی کنیم.

 

9.مرجعیت به مثابه یک نهاد: یکی از وجوه مرجعیت فقهی، گرفتن وجوهات شرعی مانند خمس و زکات از مقلدان است. اگر تعداد  مقلدان زیاد باشند – به ویژه اگر مقلدان آنها از طبقات متوسط و بالای جامعه باشند-  مبالغ کلانی در اختیار مرجع تقلید خود می گذارند که به او قدرت اقتصادی زیادی می بخشد. گرچه هزینه کردن وجوهات شرعی از نظر دینی راه ها و موارد مشخص و معینی دارد ولی اهم و مهم کردن راه های هزینه کرد از نظر هر مرجعی متفاوت است و به نتایج و پیامدهای مختلفی نسبت به مقلدان اعم از طلاب علوم دینی و گروه های ذینفع و مردم عادی ختم می شود. پیامدهایی که صرفاً مربوط به یک رابطه متخصص و غیرمتخصص نیست. وقتی قدرت ناشی از تبعیت متعبدانه را به آن قدرت اقتصادی بیفزاییم، قدرتی برای نهاد مرجعیت ایجاد می شود که هیچ شباهتی به رابطه ساده رجوع به متخصص ندارد. می توان گفت که در زمانه ما مرجعیت دینی به نهادی اجتماعی تبدیل شده است که کارکردهای ویژه خود را دارد و در نتیجه مقایسه آن با رجوع به متخصص درست به نظر نمی رسد چه از نظر رجوع علمی و مهارتی وچه از نظر کارکردهای جامعه شناختی و روان شناختی ای که بر آن مترتب است.

 

نتیجه گیری

ادعای این نوشته این بود که رجوع به مرجع تقلید یا مجتهد با رجوع به متخصص تفاوت دارد. هم از نظر راه های شناخت و هم از نظر شرایط پیروی از متخصص. آن چه که امروزه در عرف شیعه پیرامون رجوع به مجتهد و به ویژه  رابطۀ مرجع تقلید- مقلّد وجود دارد بیشتر نوعی مرجعیت باوری است تا رجوع به متخصص.

توجه به این نکته لازم است که در این مقاله هدف این نبوده که نشان داده شود که در حوزه دین رابطه مجتهد- مقلِّد باید باشد یا نباشد یا درست است یا نادرست؛ بلکه هدف این بود که نشان داده شود چنین رابطه ای هر چه باشد، به شکل کنونی رجوع به متخصص نیست. نکتۀ آخر این که رجوع به مجتهد می تواند رجوع به متخصص باشد، مشروط به این که از نظر راههای شناخت و میزان و نحوۀ پیروی و دیگر شرایط گفته شده مثل رجوع به دیگر متخصصان عمل شود. همان گونه که به یک پزشک یا فیزیکدان مراجعه می کنیم می توان به یک متخصص در امور دینی(مجتهد) نیز مراجعه کرد. بدیهی است که در این جا نیز باید ملاک علم و مهارت او باشد جدای از ویژگی های نامربوط رجوع به متخصص. ویژگی هایی مانند   اعلم بودن؛ مرد بودن، شیعه دوازده امامی بودن و نظایر آن.

ما امروزه در جهانی زندگی می کنیم که انسان استدلال ورز از نظر کمی و کیفی در آن غلبه دارد. بخشی از آن ها که دیندار هستند، دینی را می خواهند که تک تک آموزه ها و دستورات آن قابل دفاع عقلانی و اخلاقی و معنوی  باشند. پس چه بهتر که دین و دینداری را بر تعبد کم کنیم و آن را بیشتر بر عقلانیت و معنویت متکی کنیم.

این مقاله را با سخنی از آیت الله منتظری پیرامون تقلید از مجتهد و تفاوت آن با رجوع به متخصص به پایان می بریم. ایشان در کتاب مبانی فقهی حکومت اسلامی، دلایل نقلی و عقلی تقلید را زیر سؤال می برد. او می نویسد آیات قرآنی همگی بر تشویق به دانش آموزی و مراجعه به دانشمندان تأکید دارد، همان گونه که همه مردم در هر رشته ای عمل می کنند و این به معنای تقلید نیست. احادیث وارده نیز یا مانند آیات قرآن به دانش تشویق می کنند یا اگر مجوز تقلید باشند دارای سند ضعیف می باشند. آیت الله منتظری دلایل عقلی آورده شده در این باب را نیز خدشه پذیر می داند و می گوید عُقَلا از متخصصین رشته های مختلف تقلید نمی کنند بلکه برای کسب علم اجمالی به نظرات متخصصین مراجعه می کنند؛ حال در یک مورد نیز به چند متخصص مراجعه می کنند و حتی ممکن است در نهایت نیز به نظر فرد با دانش کمتر عمل نمایند. در واقع عقل حکم نمی کند که انسان فقط به نظر یک متخصص متکی باشد و خود را از نظر سایر صاحبنظران محروم کند.