اعتراض دیده‌بان حقوق بشر به رفتار طالبان با شیعیان هزاره
سازمان دیده‌بان حقوق بشر با انتشار گزارشی مسئولان طالبان در بسیاری از ولایات افغانستان را به کوچ دادن اجباری اقلیت شیعه هزاره و همکاران حکومت پیشین متهم کرد. به‌گفته دیده‌بان حقوق بشر این کار با هدف اهدای زمین به هواداران طالبان صورت می‌گیرد.
براساس گزارش دیده‌بان حقوق بشر طالبان و شبه‌نظامیان متحدان این گروه از آغاز ماه اکتبر صدها خانواده هزاره را از ولایت‌های هلمند (جنوب) و بلخ (شمال) کوچ داده اند. دیده‌بان حقوق بشر میگوید رهبران محلی امارت اسلامی افغانستان پیش از این رویه مشابهی را در ولایات دایکندی، اورازگان و قندهار اجرا کرده بودند.
اقلیت هزاره شیعه افغانستان در حال حاضر علاوه بر کوچ اجباری طالبان، قربانی و هدف اصلی حملات شاخه خراسان داعش است.
دیده‌بان حقوق بشر که گزارش‌های خود را با اتکا به مداراک و گفت‌وگو با باشندگان/ساکنان محلی تنظیم میکند میگوید: «طالبان از زمان به قدرت رسیدن در ماه اوت شمار بسیاری از هزاره‌ها و دیگر ساکنان این پنج ولایت را وادار کرده تا خانه و کاشانه و مزارع خود را ترک کنند. این دستور، معمولا با یک ضرب‌الاجل چند روزه همراه است و قربانیان، هیچ راهی برای شکایت از این تصمیم و دفاع از حق مالکیت خود ندارند.»
یک تحلیلگر پیشین سازمان ملل متحد با بررسی شماری از احکام اخراج گفته است: «به مردم می‌گویند اگر از دستور سرپیچی کنید، بعدا نباید از عواقب این تمرد گله کنید.»
پاتریشیا گوسمن، جانشین مدیر بخش آسیای دیده‌بان حقوق بشر میگوید: «طالبان هزاراه‌ها و دیگر افراد را به‌دلیل تعلق قومی و سیاسی و با هدف جایزه دادن به هواداران [امارات اسلامی] اخراج می‌کنند. این رفتار که با تهدید و زور انجام میشود و کاملا نامشروع است، به شکل نوعی از تنبیه جمعی نمودار میشود.»
حزب وحدت اسلامی افغانستان: اگر طالبان استبداد را ادامه دهند هزاره‌ها مبارزه مسلحانه را آغاز می‌کنند
عفو بین‌الملل: طالبان ۱۳ هزاره از جمله یک دختر ۱۷ ساله را کشت
تنبیه جمعی، یکی از اشکال مجازات غیرقانونی است که افراد وابسته به یک گروه خاص را بدون آنکه جرمی انجام داده باشند، مجازات میکند.
رسانه‌های محلی به نقل از شیعیان هزاره منطقه قبه‌الاسلام مزار شریف در ولایت بلخ گزارش می‌کنند که شبه‌نظامیان قوم کوشانی، با طالبان برای اجبار آن‌ها به ترک خانه و کاشانه‌یشان،همکاری می‌کنند. تنها سه روز به محکومان برای تخلیه فرستاده داده میشود.
طالبان می‌گویند این احکام اخراج و تخلیه در واقع اجرای یک رای قضایی صادر شده از داداه است. اما محکومان می‌گویند از ۵ دهه پیش در اینجا مالک زمین هستند. به‌گفته دیده‌بان حقوق بشر دعوای مالکیت در این مناطق ریشه در جنگ‌های دهه ۱۹۹۰ میان گروه‌های مختلف مجاهدین افغان با یکدیگر و با طالبان دارد.
ساکنان منطقه نو میش در ولایت هلمند به دیده‌بان حقوق بشر گفته اند طالبان در آخر ماه سپتامبر حکم اخراج را به ۴۰۰ خانوار ابلاغ کرد. از آنجا که مهلت داده شده برای تخلیه محل اصلا کافی نبود، بسیاری از قربانیان نتوانستند وسایلشان را جمع‌آوری کنند و بسیاری هم برداشت محصول را نیمه‌کاره رها کردند. ۶ مردی که از اجرای حکم خودداری کرده بودند، بازداشت شدند و چهار نفر از آن‌ها همچنان زندانی هستند.
یکی دیگر از ساکنان محلی میگوید: «در اوایل سال‌های ۱۹۹۰ مقام‌های محلی زمین‌های وسیعی را به قوم و خویشان، نزدیکان و هوادارنشان بخشیدند و با این کار موجب ایجاد تنش میان اقوام و قبایل شدند. شناسایی مالکان زمین‌ها بسته به این بود که کدام [قوماندان/جنگ‌سالار] قدرت را به دست داشته باشد. کسانی که فکر می‌کنند در آن زمان حقشان خورده شده، حالا از طالبان می‌خواهند حامی مطالبه آن‌ها باشند. یکی از «کنشگران» هلمند میگوید بازتقسیم زمین‌ها به نفع مقام‌های بالای طالبان انجام میشود: «آن‌ها زمین‌خوار و اموال عمومی‌خوار شده اند و اموال و زمین‌ها را به نزدیکانشان می‌بخشند.»
دیده‌بان حقوق بشر میگوید مهمترین موارد کوچ مردمان در ۱۵ روستا در دایکندی و اورازگان ثبت شده است؛ مناطقی که طالبان دست‌کم ۲۸۰۰ هزاره را از خانه و کاشانه خود در ماه سپتامبر آواره کردند. این خانواده‌ها به مناطق دیگر منتقل شده و بنا‌ها و محصولاتشان را رها کردند. یکی از آوارگان میگوید: «پس از به قدرت رسیدن طالبان، نامه‌ای از آن‌ها به دستمان رسید که باید خانه‌هایمان را از آنجا که بر سر مالکیت آن اختلاف است، ترک کنیم. نمایندگانی از ما پیش مقام‌های محلی رفتند و از آن‌ها خواستند در این باره تحقیق کنند. اما پنج نفر از آن‌ها بازداشت شدند.» دیده‌بان حقوق بشر در گزارش خود میگوید با داده‌های کنونی، نمی‌تواند درباره آزادی یا گرفتار بودن افراد بازداشت شده اظهار نظر کند.
همین فرد میگوید: «پس از اخراج، در خروجی‌های روستا ایست و بازرسی‌های طالبان اجازه خروج محصولات برداشت شده را هم به بیجاشدگان نمی‌دادنند.» پس از رسانه‌ای شدن ماجرا، امرای طالبان از کابل دستور توقف این وضعیت را در ولایت دایکندی دادند اما تا زمان تنظیم این گزارش، هیچ‌کس به خانه و زمین خود باز نگشته است.
در موارد مشابه در ولایت قندهار، طالبان در ماه سپتامبر به ساکنان یک مجموعه آپارتمانی متعلق به دولت، سه روز فرصت دادند تا خانه‌هایشان را ترک کنند. حکومت اشرف غنی این خانه‌ها را به کارمندان واگذار کرده بود.
دیده‌بان حقوق بشر میگوید اخراج اجباری براساس موازین حقوق بین‌الملل ممنوع است. براساس قوانین بین‌المللی اخراج اجباری «اخراج دائمی یا موقت، مخالف خواسته و بدون حمایت قضایی یا حمایت متناسب تضمین شده دیگر افراد، خانواده‌ها یا جوامع [قومی، مذهبی، سیاسی] از خانه و کاشانه یا زمین‌هایی است که در اختیار داشتند.»
گزارش دیده‌بان حقوق بشر هزاره‌ها را اقلیت عمدتا شیعه‌ای توصیف کرده که قربانی کشتار و خشونت نیروهای طالبان در دهه ۱۹۹۰ بودند. به‌علاوه «هزاره‌های افغانستان از یک قرن پیش تاکنون هدف رویکرد تبعیض‌آمیز دولت‌های مختلف در این کشور بوده اند.»
اخراج اجباری در افغانستان با بزرگ‌ترین جابه‌جایی جمعیت در تاریخ این کشور براثر خشکسالی، دشواری‌های اقتصادی و جنگ همراه شده است. تنها در سال ۲۰۲۱ و پیش از به قدرت بازگشتن طالبان دست‌کم ۶۶۵ هزار نفر آواره شدند. در حال حاضر حدود ۴ میلیون مهاجر داخلی در سراسر افغانستان زندگی می‌کنند.
پاتریشیا گوسمن، جانشین مدیر بخش آسیای دیده‌بان حقوق بشر میگوید: «جا‌به‌جا کردن خانواده‌ها در فصل برداشت و درست پیش از زمستان به‌شکل ویژه‌ای ظالمانه است. طالبان باید به این روند و اخراج اجباری هزاره‌ها و دیگران خاتمه دهند و مشکل اختلافات ملکی را طبق قانون و در روند یک دادرسی عادلانه حل کنند.»
منبع: یورونیوز
