تعامل حسن پیرنیا با روحانیان در تدوین قانون آیین دادرسی
حسن پیرنیا ملقب به مشیرالدوله، نخست وزیر ایران در اواخر حکومت قاجار، اولین قانون دادرسی ایران را نوشت و خدمات بی‌بدیلی به آیندگان ارائه کرد. مرتضی شهبازی‌نیا، وکیل دادگستری و استاد حقوق دانشگاه تربیت مدرس، گفت‌وگویی با ایلنا داشته که به تعامل پیرنیا در تدوین قانون آیین دادرسی مدنی با روحانیانی چون سیدحسن مدرس پرداخته است. حسن پیرنیا زمانی که وزیر عدلیه بود، سه قانون نوشت: یکی قانون اصول تشکیلات عدلیه، دیگری قانون موقتیِ محاکماتِ حقوقی (که همین قانون آیین دادرسی مدنی است) و قانون سوم هم قانون محاکمات جزایی یا قانون آیین دادرسی کیفری.
چرا روحانیانِ دوره حسن پیرنیا، مانند دوره امیرکبیر دست به اعتراض نزدند؟
این مساله را باید در قالب تفاوت زمان تحلیل کرد. در زمان مرحوم پیرنیا، مشروطه اتفاق افتاده بود؛ یعنی نهضت قانون طلبی در ایران به نتیجه می‌رسد. مهمترین خواست مردم در جریان نهضت مشروطیت، تأسیس پارلمان و عدلیه بود. آن‌ها می‌خواستند قدرت شاه محدود شود و مملکت بر اساس قانون مصوب مجلس اداره شود و عدلیه هم بر اساس قانون به شکایات و دعاوی رسیدگی کند. لذا باید گفت در این دوران زمینه‌ای فراهم شد تا مرحوم پیرنیا اولین آیین دادرسی را تهیه کند.
این را هم باید اضافه کرد که کار ایشان منحصر به قانون آئین دادرسی نیست و ایشان در چند مقطع، در زمینه قانونگذاری در حوزه دادگستری نقش داشته‌اند. در جریان تهیه نظامنامه عدالتخانه که بعد از مشروطه تنظیم شد و از جمله اسناد مهم مشروطه به حساب می‌آمد، حسن پیرنیا در کمیسیون مربوطه عضویت داشت. کارهای اساسی در آن کمیسیون انجام شد. در حقیقت نظام نامه عدالتخانه، بنیانِ راه‌اندازیِ دادگستری است. بعدها ایشان زمانی که وزیر عدلیه بودند، سه قانون نوشتند؛ یکی قانون اصول تشکیلات عدلیه، دیگری قانون موقتیِ محاکماتِ حقوقی (که همین قانون آیین دادرسی مدنی است) و قانون سوم هم قانون محاکمات جزایی یا قانون آیین دادرسی کیفری، بود. این موارد با حمایت مرحوم سیدحسن مدرس تصویب شد. آقای مدرس که وجهه فقهی برجسته‌ای هم داشت، از پیرنیا حمایت کرد. در نتیجه مرحوم پیرنیا ضمن چنین حمایتی، توانست این قوانین را بدون وجود هجمه‌ای اعتراضی به سرانجام برساند.
باید توجه داشته باشیم که ما پیش‌تر آیین دادرسی در ایران نداشتیم و مجتهدین حل و فصل اختلافات را برعهده داشتند و طبیعی بود که بدون نظامنامه و آئین رسیدگی، تشتت رویه و آراء روحانیون در احکام صادره وجود داشت. در نهایت با تصویب این قانون، رویه‌ها در باب حل و فصل اختلافات تا حد زیادی یکپارچه شد. البته کم و بیش طبیعی بود که مخالفت‌هایی از سوی برخی روحانیون صورت بگیرد. اما در کل حمایت مرحوم مدرس، نقشی اساسی در این زمینه داشت. در قیاس با زمان مرحوم امیرکبیر باید گفت که چنین حمایتی از سوی جامعه روحانیت در قبال امیرکبیر وجود نداشت. ضمن آنکه امیرکبیر اتفاقاً طرفدار قضاوت فقها و روحانیون بود و علت اختلاف امیرکبیر با برخی روحانیون مثل امام جمعه وقت تهران و شیخ الاسلام تبریز بیشتر به سیاست مربوط بود تا مساله قضاوت.
نگاه شرعی و فقهی چه جایگاهی در این قوانین داشت؟
یکی از هوشمندی‌های مرحوم پیرنیا در تدوین این اصول، همکاری با مرحوم مدرس است. البته نمی‌توان گفت که آقای پیرنیا در تدوین آیین نامه، توجه خاصی به مسائل فقهی داشت. این موضوع بعید به نظر می‌رسد. به ویژه در قانون مجازات عمومی، نظام مجازات عرفی– و نه مجازات اسلامی – را مد نظر قرار داد. البته آیین دادرسی مدنی یک حقوق شکلی جدید است که کمتر از شاخه‌های حقوق ماهوی مثل قانون مدنی و قانون مجازات امکان اقتباس از فقه وجود داشته. فقه‌القضا وجود داشته ولی متفاوت از آیین دادرسی به مفهوم امروزی است. بنابراین می‌توان گفت که این قوانین، بیشتر متأثر از قوانین کشورهای اروپایی است.
اگر جامعهٔ روحانیتِ زمان آقای پیرنیا را بخواهیم با جامعهٔ روحانیان زمان امیرکبیر مقایسه کنیم، آیا می‌توان گفت که روحانیون در زمان حسن پیرنیا، به نوعی از روشنفکری و روشن‌بینی رسیده بودند؟
بخشی از این موافقت و عدم اعتراض، به استقرار مشروطه بازمی‌گردد. همانطور که می‌دانیم، روحانیت هم نقش مهمی در مشروطه داشت. به طور کلی فضای موجود در آن دوره متأثر از مشروطیت بود و مخالفت با مشروطه بسیار کار خطرناک و سختی بود و عواقب داشت. از این جهت مخالفت جدی با پیرنیا صورت نمی‌گیرد. البته این موضوع (نبود اعتراض) مطلق نبود. مخالفت‌هایی وجود داشته و برخی مخالفت خود را عیان هم کردند، اما این مخالفت‌ها چندان جدی نبود و جایگاه اقلیتی داشت. در این میان، به ویژه نقش مرحوم مدرس را نباید فراموش کنیم.
هرچند فاصله زیادی بین این دوران (دوران امیرکبیر و دوران پیرنیا) وجود ندارد ولی با این وصف، در همین فاصله، فضا خیلی متحول شده بود.. به عنوان نمونه روابط ایران با کشورهای خارجی بیشتر شده است. کسانی در ایران حضور داشتند که پیشرفت‌های کشورهای خارجی را دیده‌اند و انتظاراتی نزد آن‌ها ایجاد شده بود. در همین دوران است که رسالهٔ «یک کلمه» در دهه ۱۲۴۰ توسط میرزا یوسف خان تبریزی نوشته می‌شود. این رساله در راستای ایده حکومت قانون و مشروطیت تدوین شد. اندیشهٔ مشروطیت در چنین فضایی شکل می‌گیرد و بسیاری از روحانیون از آن حمایت می‌کنند. ایده رسالهٔ یک کلمه برخورداری از قانون به سبک و سیاق کشورهای اروپایی بوده اگر این رساله را بررسی کنیم، نویسنده دو دغدغهٔ اساسی دارد. اول اینکه حکومت و شاه را راضی کند و دوم اینکه ثابت کند قانون در تعارض با شرع تبیین نمی‌شود و برای این کار استدلال می‌کند. علمای برجسته از چنین روندی حمایت می‌کنند. به همین دلیل می‌توان گفت، به قول شما، فضای موجود متفاوت از فضای دوران امیرکبیر بود. در دوران پیرنیا حوزه‌های علمیه بیشتر با حاکمیت قانون و اقتضائات حاکمیت قانون که مهمترین آن‌ها تأسیس عدالتخانه بود، آشنا می‌شوند. ضمن آنکه همانطور که عرض شد، اگرچه امیرکبیر هم برای تشکیل عدلیه کوشید ولی درصدد این نبود که قضاوت را از فقها و روحانیون بگیرد و اگر اختلافی با برخی روحانیون داشته به نظر می‌رسد مربوط به امور دیگری بوده.
با توجه به ملی‌گرایی شدید مرحوم پیرنیا، نحوهٔ برخورد او را با جنبش جنگل چگونه تحلیل می‌کنید؟
آقای پیرنیا به شدت مخالف دخالت و حضور خارجی‌ها در ایران بود. چه روسیه و چه انگلیس و بلژیک و غیره. تلاش زیادی هم در این زمینه انجام داد. میرزا کوچک خان هم از طرفداران مشروطه بود و بعد از دوره استبدادصغیر که با حکومت مرکزی در افتاد، احتمالاً این روابط تحت تأثیر قرار گرفته ولی نقل است که مشیرالدوله هیات‌هایی را برای میانجیگری و همچنین هشدار در مورد برخی اطرافیان و خطرات نزدیکی به روس نزد میرزا کوچک خان فرستاده است.
منبع: ایلنا
