پیشرفت ایرانی و سه‌گانه قانون، سنت و فقه عدالت‌محور
حاشیه‌هایی بر دیدگاه دکتر سریع‌القلم
1- شخصیت‌گرایی و امتناع تفکر قانونی
روشنفکران و اندیشمندان ایرانی وقتی عقب‌ماندگی ایران در عصر قاجار را مشاهده کردند، تلاش نمودند پاسخ‌هایی درخورِ این مشکل بیابند. یکی از این پاسخ‌ها و تأملات نظری، دیدگاه دکتر سریع‌القلم است که سعی کرده با طرح دیدگاه خود هم پاسخی به عقب‌ماندگی ایران داده باشد و هم دلیل اصلی و اساسی برخی آسیب‌های اخلاقی و ناهنجاری‌های اجتماعی جامعه ایرانی را گفته باشد. پاسخ او «اقتدارگرایی» است که به شرح و تفصیل آن پرداخته است. او هم‌چنین معضلات نظری و عملی جامعه امروزین ایرانی را در پاسخ ندادن به تعارض اسلام و لیبرالیسم می‌داند.
به‌نظر نگارنده تمام پاسخ در اقتدارگرایی نخوابیده است و اقتدارگرایی نمی‌تواند ریشه معرفتی عقب‌ماندگی و برخی ناهنجاری‌های زندگی ایرانی را کامل به‌تصویر بکشد. اقتدارگرایی، خود معلول سبب دیگری است و ریشه معرفتی دارد که باید آن را کاوید. به‌نظر نگارنده روش تبدیل «مشکل به مسأله معرفتی» در نظریه اقتدارگرایی رعایت نشده است.
زیرا اقتدارگرایی با وجود پادشاهان خودرأی و قانون‌ستیز شکل می‌گیرد اما پاسخی روشن در تلاش دکتر سریع‌القلم وجود ندارد که چرا جامعه ایرانی -جدای از زور و استبداد شاهان- به اقتدارگرایی تن می‌دهد و آیا ریشه معرفتی برای اقتدارگرایی می‌توان جست؟ پیش از وجود فیزیکی پادشاهان مستبد آیا نمی‌توان سراغ اندیشه‌ای نهفته در جامعه ایرانی رفت که قانون‌گریزی را نتیجه می‌دهد؟ در اندیشه ایرانی چه عنصری وجود دارد که در برخی میل به بندگی شاهان وجود دارد؟ اگر قانونی هم توسط جامعه رعایت می‌شود، به‌خاطر تفکر قانونی و احترام به قانون نیست بلکه به دلیل پاسداشت شخصیت آمر/ مولا است. به‌نظر نگارنده، نظریه اقتدارگرایی پاسخ‌های معرفتی بدین پرسش نمی‌دهد.
نگارنده تلاش دارد تا با طرح «شخصیت‌گرایی»، عنوان کند که ریشه معرفتی اقتدارگرایی و قانون‌گریزی و قانون‌ستیزی در این تفکر نهفته است. شخصیت‌گرایی از خاستگاه زبانی اسلام یعنی زبان عربی و نظام اجتماعی عبد و مولا شروع می‌شود، دانش اصول فقه را درمی‌نوردد و با فرهنگ ایرانی عجین می‌شود و همواره به بازسازی خود در برهه‌های زمانی و عطف‌های تاریخیِ جامعه ایرانی می‌پردازد که شرح آن در مقاله‌ای خواهد آمد. شخصیت‌گرایی در هر روشی از حکومت ایرانی می‌تواند رنگ پذیرد و حیات خود را حفظ کند؛ از سلطنت قاجاری گرفته تا خوانش شخصیت‌گرایانه از نظریه قانونی ولایت فقیه!
با تمرکز در شخصیت‌گرایی -که در لایه‌های جامعه ایرانی رسوخ کرده است- می‌توان فهمید که چرا حزب به‌معنای واقعی در جامعه ایرانی شکل نمی‌گیرد و رشد نمی‌کند، نهادهای قانونی مورد تخت و تاز قدرت‌های سیاسی و منافع اشخاص قرار می‌گیرد و خضوع نسبت به قانون کم‌رنگ می‌شود، همواره شخصیت‌های افراد تبلیغ، برجسته و فربه می‌شود اما برنامه‌ها و سخنان بزرگ نمی‌شود مگر آنکه به شخصیت فرد پیوند خورد و ده‌ها آسیب و چالش دیگر.
در مقابل شخصیت‌گرایی که در سنت دانش اصول فقه قاعده‌مند شده و سازمان یافته است، باید تفکر «قانون‌گرایی» رشد و توسعه یابد و جای خود را در فقه و اصول فقه باز کند و ارتکاز شخصیت‌گرایی در اذهان اندیشمندان به قانون‌گرایی تغییر یابد تا این تفکر در جامعه سرریز شود. با تحول اصول فقه -به‌عنوان دانش روشی کشف برنامه و مواضع دین- و تغییر ارتکازات نخبگان، فرهنگ ایرانی به سمت تفکر قانونی و احترام قانون پیش خواهد رفت. دیدگاه‌های امام خمینی و به‌ویژه آیت‌الله سیستانی آغازگر حضور تفکر قانونی در دانش اصول فقه به‌شمار می‌رود. آیت‌الله سیستانی با صراحت بر شخصیت‌گرایی در اصول فقه می‌تازد و خود نظام اعتبارات قانونی را ارائه می‌دهد.
2- نوسازی سنت ایرانی در زیست جهانی
به نظر نگارنده در اندیشه جناب دکتر سریع‌القم، «سنت» نقش اساسی ندارد و عنصری متروک است. اگر از دیدگاه ایشان، شیوه حکمرانی شاهان ایرانی یا اسلام ایدئولوژی‌وار یا اخلاق زیست ایرانیان در گذشته، همان سنت برداشت شود، بنابراین در اندیشه دکتر سریع‌القلم، سنت، امری ناپسند و مانع توسعه است. ارائه فهرستی از دردها و آسیب‌های اخلاق و سنت ایرانی، زخم را نشان دادن است اما گام اول پزشک است تا اینکه به درمان اساسی بپردازد. این هم آسیب برخی اندیشمندان ماست که در ویران کردن مهارتی بیشتری دارند تا برساختن!
رویکرد به سنت، دکتر سریع‌القم را کاملا از اندیشه دکتر سیدجواد طباطبایی جدا می‌سازد با آنکه در ظاهر و نگاه ابتدایی هر دو به‌دنبال تحقق جامعه مدرن و پیشرفته در ایران باشند و شاید برخی هر دو را در جریان «مدرنیته ایرانی» قرار دهند. دکتر طباطبایی، سنت را فراموش نمی‌کند و می‌گوید ما بر شانه‌های سنت ایستاده‌ایم چه دوست داشته باشیم و چه نداشته باشیم و مشکلات جامعه ایرانی در شناخت ناقص و معیوب سنت است که نتوانستیم سنت را درست در زمان حال امتداد دهیم. او سنت ایرانی را امری پیچیده و قابل تحلیل می‌داند که از اسلام، مدرنیته و عقلانیت یونانی شکل می‌گیرد و بر دکتر سیدحسین نصر می‌شورد که تقلیل‌گرایانه، سنت را همان گوهر دین می‌پندارد. پروژه فکری دکتر طباطبایی اساساً با سنت شروع می‌شود درحالیکه دیدگاه دکتر سریع‌القلم در قلم کشیدن سریع بر سنت است! البته روشن است که سنت نیاز به ترمیم، بازسازی و نوسازی دارد به‌ویژه آنکه باید سنت ایرانی از پیرایه‌های شخصیت‌گرایی زدوده شود تا راه پیشرفت هموار گردد.
بنابراین از اصول جهانیِ توسعه سخن گفتن و ارائه نسخه بر اساس عمل طبق اقتضائات جهان مدرن کنونی بدون هیچ کم و کاستی، به‌نظر نگارنده – در کمال احترام به جناب سریع‌القلم- تنها ترجمه دنیای مدرنیته و توسعه غربی برای جامعه ایرانی است. فرآیند ژاپن شدن، بدین‌گونه که سنت ایرانی فراموش شود و خود را به توسعه غربی بسپاریم، امری سخت نیست و نوعی عملگرایی در جهت پیوند با ساختارهای جهان غرب محسوب می‌شود. اما مشکل آنست که سنت و گذشته جامعه ایرانی را امتداد دهیم در عین اینکه با شرایط موجود زیست جهانی نجنگیم، در توسعه اهل تعامل باشیم اما ایالت جهان غرب در خاورمیانه نشویم، اسلام را اجرا کنیم اما چرخ توسعه را کند نکنیم. البته که این امور به فکر و زایش اندیشه نیاز دارد که شاید ده‌ها سال به طول انجامد.
3- فقه عدالت‌محور جایگزین گفتمان اسلام سیاسی
نگارنده چند سال پیش در یادداشتی (مجله پگاه حوزه) از ناکارآیی اکتفا به «فقه رساله‌ای» در جهان امروز و پاسخگویی به نیازهای نظام و جامعه اشاره کرده بود. فقه رساله‌ای (فقهی که در توضیح المسائل نمود دارد) نیازهای انسان معاصر را یا در حالات انسان قرن اول و دوم هجری جستجو می‌کند و یا با عموم و اطلاقی به هماهنگی بسیط فقه با واقعیت رأی می‌دهد. فقه رساله‌ای تجزیه‌نگر و جزیره‌نگر است و نسبت‌ها و روابط را نمی‌بیند و در نتیجه برای او اولویت‌ها مطرح نمی‌شود.
نگارنده در مقابل این رویکرد به فقه، از «فقه رسالتی» یاد کرده بود. رویکرد رسالتی به فقه، غرض و رسالت فقه را می‌بیند و به‌دنبال نگاهی به فقه است که بتوان به نیازهای جامعه پاسخ گفت و با جهان به گفتگو نشست. فقه رساله‌ای ظرفیت گفتگو با جهان را ندارد و باید با رویکرد نوینی به فقه نگریست. به‌نظر نگارنده، رسالت فقه اجتماعی، «عدالت» است و آنهم عدالت در اجرای احکام و رعایت حقوق شهروندی. البته عدالت به‌عنوان قید احکام شرعی در حوزه تعبدیات و افعال شرعی فرد(فقه رساله‌ای)، دارای چالش‌های اساسی است که در کتاب «قاعده فقهی عدالت» از نگارنده به‌تفصیل آمده است، اما آنچه مهم و مورد تأکید فراوان اسلام است، عدالت به‌عنوان شاخص اصلی اجرای احکام و حکومت اسلامی می‌باشد. از امام خمینی، شهید صدر و آیت‌الله سیستانی دیدگاه‌هایی وجود دارد که تصریح می‌کنند عدالت اجرایی، اساس حکومت است. (ر.ک: قاعده فقهی عدالت)
بنابراین اگر با رویکرد عدالت‌مدار به فقه نگریسته شود و اساساً رسالت فقه، اجرای عدالت در جامعه قرار گیرد، با چنین فقهی می‌توان با دنیای غرب به گفتگو نشست و سخن متین فقه را بازگو کرد. البته خیال خام است که جهان باورها و ارزش‌های اسلام با جهان باورها و ارزش‌های لیبرالیسم جمع شود. درست است گفتمان اسلام سیاسی که داعیه‌داران آن شامل گروه‌های فرقان، اخوان المسلمین، القاعده، نوسلفی‌ها و … می‌شود هیچ‌گاه نمی‌تواند برای توسعه کشورهای اسلامی دیدگاه قابل ارائه‌ای داشته باشد، اما فقه عدالت‌محور داستان دیگری دارد.
اصل سخن دکتر سریع القلم (کبرای قضیه) درست می‌نماید که گفتمان اسلام سیاسی، ایدئولوژی زده و قابل گفتگو و هماهنگ‌شدن با توسعه جهانی نیست. اما مصداق این سخن اصلی (صغرای قضیه) بر انقلاب اسلامی و گفتمان امام خمینی صدق نمی‌کند. زیرا امام خمینی، حکومت اسلامی را برای اجرای عدالت و رعایت حقوق مردم می‌خواهد و خوانش امام از فقه بر اساس عدالت و قانون است. بنابراین تعریف اسلام به ایدئولوژی، دچار تحویل‌نگری و تقلیل‌گرایی است. ایدئولوژی شدیداً دارای خصلت تصلب، غیرانعطافی و زیر تیغ بردن مخالفین است که خوانش‌ها و برداشت‌های فرقانی و طالبانی از اسلام بدین‌گونه است. اما خوانش امام خمینی از اسلام، فقه عدالت‌محور را نتیجه می‌دهد. با چنین رویکردی به فقه، حقوق شهروندی، آزادی‌های اساسی، قانون‌مداری، حق مردم در اقتصاد و … معنای اساسی می‌یابد. بدین‌صورت با چنین فقهی می‌توان با توسعه جهانی مبتنی بر لیبرالیسم به گفتگو نشست و لیبرالیسم خواهد دید در گفتمان اسلام عدالت‌محور و قانون‌مدار، به‌مراتب آزادی بیشتری برای مردم فراهم و حقوق ایشان رعایت می‌شود. با چنین گفتمانی می‌توان از الگوی ایرانی توسعه سخن گفت.
حاصل سخن نگارنده آنست که با نوسازی سنت ایرانی و نه به‌فراموش سپردن آن، زمینه تفکر قانونی و احترام به قانون در جامعه فراهم می‌شود. ترمیم و نوسازی سنت که هم تلاش نظری و هم تلاش عملی می‌طلبد، جامعه را به سمت قانون‌مداری سوق می‌دهد که لازمه این نوسازی، زدودن کامل شخصیت‌گرایی در تمام لایه‌های فرهنگ، جامعه و نظام اداره کشور است. با شکل‌گیری تفکر قانونی در میان اندیشمندان و نخبگان، رویکرد عدالت‌محور در فقه تثبیت می‌شود. کشور ایران از آنجا که به خواست مردم بر اساس آموزه‌های اسلامی اداره می‌شود، رویکرد عدالت‌محور به فقه برای زمینه‌سازی توسعه ضروری می‌نماید.
این چرخه سه‌گانه که عناصر «زمینه‌ساز/ تسهیل‌کننده» پیشرفت ایرانی است متوقف نمی‌شود. فقه عدالت‌محور که خود نتیجه تفکر قانونی و قانون‌مداری است، سنت‌های ایرانی را تقویت می‌نماید و در مسیر صحیحی قرار می‌دهد. تقویت سنت‌های صحیح، قانون‌مداری را استحکام می‌بخشد و رعایت هرچه بیشتر قانون، عدالت بیشتری را در جامعه تضمین می‌کند و این چرخه، پیشرفت را هموار می‌سازد.
منبع: گفتمان الگو، شماره سوم
حاشیه‌هایی بر دیدگاه دکتر سریع‌القلمعلی الهی خراسانی
