فقه و استفاده گزینشی از عقل؛ درنگی بر گفت‌وگویِ مبارکِ دکتر سروش و آیت‌الله علیدوست

مشهور آنست که فقیهانِ نواندیش از نقش کم رنگ عقل در فقه گله مند هستند و بهای بیشتر به عقل را یکی از راههای خروج از بن بستِ فقهِ معاصر می‌دانند و فقیهانِ سنتی در زبان و عمل بهای چندانی به عقل نمی‌دهند.

نگاهی گذرا به تاریخ فقه نشانگر آنست که:

• «عقل» در فقهِ موجود از جایگاهِ مورد نظر یعنی عقلِ قطعی تنزّل یافته و عقلِ بر اساسِ حدس و گمان جایِ آن را گرفته است
• عقل، وسیله‌ای برای رسیدن به اهدافی از پیش تعیین شده بوده و به همین دلیل بطور گزینشی مورد استفاده قرار گرفته است. چه بسا عقلِ صریح که کنار نهاده شد و چه بسا عقلِ کم رَمَق که معتبر شمرده شد.

نگارنده برآنست که پیش نیازِ ضروریِ استفاده از عقل، تعیین حدود و ثغور آنست و بدون آن، عقل، ابزاری برای تأمین و توجیهِ تصوراتِ فقیه از دین و شریعت خواهد بود و عملاً بجایِ مشکل گشایی، مشکل افزا خواهد بود.

 

تنزل از عقل قطعی به عقلِ استنباطی و اختلافی

به نظر می‌رسد عواملی از جمله کمبودِ منابع، فقیهان را به سویِ استفاده از عقلِ ظنی سوق داده است.

عقل در منابع معتبرِ دینی و در آرایِ عالمان دین منبعی معتبر معرفی شده لکن نکته مهم آنست که مراد از عقل، عقلِ قطعی و صد درصد بوده است.

سید مرتضی (درگذشتهٔ 436 ق) در دَوَرانِ تخصیصِ عقل با قران یا تخصیصِ قران با عقل، قران را تخصیص میزند. او می‌گوید در قران احتمالِ معانی مختلف و احتمالِ حقیقت و مجاز هست اما این احتمالها در عقل نیست ^[1] مثالهایِ محقق حلی برایِ حکمِ عقل، ردّ ودیعه و قبح ظلم است^[2] اینها نشانگر آنست که مراد از عقل، عقلِ مسلّم و قطعی است.

جالب اینکه از سخنِ برخی فقیهان، راه تشخیصِ عقلِ قطعی نیز قابل فهم است آنان اجماعِ عاقلان را لازم دانسته‌اند.

مرحوم مظفر حکم عقل را همان حکم شرع می‌داند لکن تصریح می‌کند که مراد از حکم عقل آن چیزی که همه عاقلان از حیثِ عاقل بودنشان بر آن اتفاق نظر داشته باشند^[3] برخی از اساتید در نقد فرمایشِ مرحوم مظفر، میگویند بهتر است از بدیهیاتِ و اجماعاتِ عقلی به مستقلاتِ عقلیِ تنزّل کنیم تا بتوانیم حکمِ شرعیِ بیشتری را کشف کنیم^[4]

از نظر نگارنده تنزّل از عقلِ قطعی و اجماعی، می‌تواند احکامِ تازه‌ای کشف کند، اما احکامِ حاصله نه تنها شرعی نیست بلکه خسارت بار است. به عنوان نمونه:

فقهایِ بسیاری با حکمِ عقل، «قطع» را حجت دانسته‌اند^[5] و شیخ انصاری تصریح می‌کند که در صورت مخالفتِ قطع با واقع، نمی‌توان شخصِ قاطع را مورد عقاب و مجازات قرار داد^[6] این در حالیستکه میدانیم مراد از «قطع» حالتی روانشناختی است و با جهل مرکب قابل جمع است و حجت دانستنِ آن چقدر خطرناک است.

این رأیِ برخواسته از عقلِ غیر بدیهی را با قطع و یقینِ داعشیان در زمان حاضر، لحاظ کنید. آنان که یقین داشتند کشتارها و جنایتهایشان بجا و درست است و برای عملیاتِ استشهادی (به زعم خود) قرعه کشی می‌کردند.

جالب اینکه این نظرِ مسلّم و مشهور دانسته شده مورد مخالفت محقق اصفهانی قرار گرفته است. از نظر ایشان «عقل» در مــورد «حجیّت قطع»، حکمــی بدیهی و قطعی نــدارد^[7]

 گزینشی بودن استفاده از عقل

به نظر می‌رسد که بهره گیری از عقل از سوی برخی فقها، گزینشی بوده است به عنوان مثال:

• آنجا که فقیهان، آیات و احادیثِ اطمینان بخش را وافی و پاسخگو به همه مسائل نیافتند، از راههایِ مختلف دنبالِ دلیل برای اعتبار بخشیدن به «خبر واحد» گشتند و امروزه بعد از مأیوس شدن از آیات و احادیث، «بنایِ عقلا» را وسیله‌ای برای اثباتِ اعتبارِ خبر واحد مطرح می‌کنند^[8] و اینگونه عقلِ بشریِ مغفول یا منفور در جاهایِ دیگر، در اینجا چنان نقشی را ایفا می‌کند که نتیجه آن اعتبار بخشیدن به هزارانِ فرعِ فقهی می‌شود و عجیبتر اینکه ایفایِ چنین نقش با کنار زدنِ انبوهِ آیات و روایاتی است که بر عدمِ اعتبارِ ظن، تصریح کرده‌اند و نیز بر خلافِ اجماعی است که فقها بر حرمتِ تعبّد به ظن دارند ^[9]

نگارنده هنوز نمی‌داند که وقتی اخبارِ ده بیست سالِ اخیر با همه اسبابِ ثبت و ضبط، مورد اختلاف واقع می‌شود، چطور خبر هزار و سیصد چهار صدسالِ پیش با هفت هشت واسطه و با انبوه نقاطِ تاریک و مبهم، موردِ قبول عقلا واقع می‌شود؟ آیا واقعاً عُقَلا چنین خبری را معتبر می‌شمارند؟

 

• آنجا که فقیه راههایِ اطمینان بخشِ دستیابیِ به حکمِ فقهی را مسدود می‌بیند، سریعاً دست بکار شده و با استفاده از عقل (مقدماتِ انسداد) راهی برای یافتنِ حکم فقهی باز می‌کند. در اینجا نیز عقل زمینه ورودِ هزاران فرعِ فقهی به زندگیِ دیندارانِ معاصر را فراهم می‌کند.

مخاطب فرهیخته نیک می‌داند که این «عقل» یا «بنای عقلا» آن عقلِ قطعی و موردِ اجماع نیست و به همین دلیل بسیاری از دیگر فقیهان و عالمان دین این استدلالها را نپذیرفته‌اند.

علیرغمِ بکار گیریِ عقل در مواردِ بالا، در موارد بسیاری، حضورِعقل چه به عنوانِ منبعِ حکم و چه به عنوانِ ابزارِ حکم، غایب است:

• آیت الله خوئی در قاعده تلازم میانِ حکم عقل و شرع، صریحاً اعلام می‌کند که قانون ملازمه عقل و شرع، کبرایی است که صغرا ندارد^[10]
• شهید صدر با اینکه خود دلیل عقل را می‌پذیرد اما اعتراف می‌کند که ما حتی یک حکم فقهی جزئی نداریم که منبع تولید آن، عقل بوده باشد و اثبات با عقل در مواردی است که همزمان دلیلی از کتاب و سنت داشته باشیم^[11]
• اعتبار بخشیدن به خبر واحد توسطِ «بنایِ عقلا» پیامدهایِ منفیِ بسیاری برای دین داشت. معلوم نیست چرا عقل نسبت به این پیامدها ظهور و بروزی نداشته است. برخی از این پیامدها را مرور می‌کنیم:

 

• اختلافاتِ شدید و غیر متعارف در آرایِ فقهی به قول مرحوم فیض کاشانی، گاه اختلاف در یک مسأله به بیست سی قول می‌رسد^[12]
• فیض کاشانی (درگذشته 1090 ق) تکالیفِ غیر قطعی را در زمره بدعتها قرار داده و معتقد است فتاوای صادر شده در این بخش مردم را در مشقت و حرج قرار داده در حالیکه هیچ دلیل شرعی و نقلی آن را پشتیبانی نمی‌کند.^[13]
• قرار گرفتنِ انبوهی از احادیثِ سست و ضعیف در کنارِ قران و احادیثِ معتبر و در نتیجه صدور آرا و فتاوایِ موهون.

این تبعات آن چنان سنگین است که مرحوم ابن ادریس عمل به خبر واحد را مساوی با هدمِ اسلام می‌داند.^[14] در بندهای زیر برخی از فتاوایِ غیرِ قابلِ دفاع از منظر عقل را مرور می‌کنیم:

• فتوا به اینکه زن باید همه اعضای خود به جز گردی صورت و دو دست (از مچ به پایین) را بپوشاند. و گفته می‌شود که اگر زن صورت و دستانش را هم بپوشاند مطلوب است اما پوششِ واجب برای مرد بسیار مختصر است بلکه در عبارات برخی فقها اصلاً برای مرد پوششی واجب نیست^[15]

 

• فتوا به اینکه تهمت و افترا بستن به کافر جایز است. ^[16]
• فتوا به اینکه اگر یکی ازاعضای خانواده اقلیت‌های مذهبی (یهودیان، مسیحیان، زرتشتیان)، تغییر مذهب بدهد و مسلمان شود، پس از مرگِ بزرگ خانواده تمام ارث به فرد نو مسلمان می‌رسد و دیگر افراد خانواده از ارث محروم می‌شوند.

حال با توجه به نمونه‌های فوق، این پرسش مطرح است که در اینگونه موارد نقشِ عقل کجاست؟

نگارنده با احترام به همه فضلا که به دنبال راه خروج از فتاوای اینچنینی، تک تک فتاوا را کنکاش می‌کنند تا شاید راه گریزی بیابند، عرض می‌کنم که راه حلِ اصلی، نه در فقه بلکه در اصول فقه است. بازبینیِ دقیق و دوباره ادله اعتبار بخشی به ادله ظنی اعم از عقلی یا نقلی، می‌تواند فقهی جدید و متناسب با زمانِ حاضر را پشتیبانی کند با لحاظ این نکته که اصل اولیه حرمتِ تعبُّد به ظن است و بدونِ دلیلِ متقن و محکم نمی‌توان از این اصل خارج شد.

 

چرا تنزل و چرا گزینش؟

نگارنده با جستجویی مختصر در این باره که چرا فقها، عقلِ قطعیِ مُجمَعٌ علیها را به عقل ظنی تنزل دادند و چرا در بکار گیریِ عقل، گزینشی عمل کردند، به این نکته رسیدم که

دلیل اصلی، این تصور است که حفظِ دین موقوف به حفظِ این اخبارِ مجهول الاعتبار است و نیز جهت جلوگیریِ از هرج و مرج، باید به این ظنون عمل کرد. به عنوان نمونه دو عبارت از آیت الله شبیری زنجانی می‌بینیم:

«بعد از پذیرش دین اسلام هیچ اختلافی در وجود علم اجمالی به تکالیف وجود ندارد؛ هم‌چنین هیچ اختلافی نیست که انسان باید این تکالیف را امتثال کند و الّا چیزی از دین باقی نمی‌ماند.» ^[17]

«درست است که تبعیت از ظن ذاتاً حرام است، اما زمانی که مقدمات انسداد تمام باشد، برای همین ظنی که به عنوان اولی تبعیت از آن حرام بود، عنوان ثانوی پیدا شده و گفته می‌شود که به دلیل ممانعت از تحقق هرج و مرج و اختلال نظام باید به مراتبی از آن اخذ نمود پس ما به انسداد کبیر بی‌میل نیستیم.»^[18]

نتیجه اینکه عقلی که به بقایِ دینِ مُتصوَّر کمک کند، بکار گرفته می‌شود و عقلی که در این راستا نباشد، بکار گرفته نمی‌شود.

والسلام

محمدتقی سهرابی فر(استاد درس خارج و علم کلام در حوزه علمیه قم)

آبان 1403

 

ارجاعات:

[1] فإن قیل: لم کنتم بأن تخصّوا العموم بدلیل العقل أولی ممّن خصّ دلیل العقل بالعموم. قلنا: دلیل العقل لا یدخله الاحتمال و الحقیقه و المجاز، و العموم یصحّ فیه کلّ ذلک، فلهذا خصصنا العموم بالعقل

[2] «ما ینفرد العقل بالدلاله علیه، و هو اما وجوب، کرد الودیعه، أو قبح، کالظلم و الکذب، أو حسن، کالانصاف و الصدق»(المعتبر فی شرح المختصر، المحقق الحلی، ج 1، ص 31 -33)

[3] «إن قضایا التحسین والتقبیح هی القضایا آلتی تطابقت علیها آراء العقلاء کافه بما هم عقلاء وهی بادی رأی الجمیع، وفی مثلها نقول بالملازمه لا مطلقاً، فلیس کل ما أدرکه العقل من أی سبب کان ولو لم تتطابق علیه الآراء أو تطابقت ولکن لا بما هم عقلاء یدخل فی هذه المسأله» (اصول الفقه، ج 2، ص 296)

[4] ربانی گلپایگانی، مجله قبسات، بهار 1393، مقاله «تلازم حکم عقل و شرع»

[5] از جمله رک به: شیخ انصاری، فرائد الاُصول، ج 1، ص 4، قم: مؤسسه النشر الاسلامی، 1416؛ و نیز: آخوند خراســانی، کفایه الأصول، ص 852، قم: مؤسســهٔ آل البیت (ع) لاحیاء التراث، 1409 ق؛ و نیز: نائینی، محمدحسین، أجود التقریرات، ج 3، ص 7، قم، مطبعه العرفان،1352.

[6] شیخ انصاری، فرائد الاُصول، ج 1، ص 4، قم: مؤسسه النشر الاسلامی، 1416

[7] اصفهانــی، نهایه الدرایه فی شرح الکفایه، ج 3، ص 22، بیروت: موسسهٔ آل البیت (ع) لاحیاء التراث، 1429 ق

[8] امروزه بسیاری از فقیهان دلالتِ آیاتی نظیرِ آیه نبأ و آیه نفر بر حجیّتِ خبر واحد را قبول نمی‌کنند

[9] از جمله رک به: میرزای قمی ابوالقاسم بن محمدحسن. 1430. القوانین المحکمه فی الأصول / طبع جدید، ج 2، ص 421 – 429؛ انصاری مرتضی. فرائد الاُصول، ج 1، ص 48 (دو جلدی)، قم – ایران: جماعه المدرسین فی الحوزه العلمیه بقم. مؤسسه النشر الإسلامی. و نیز: نایینی محمدحسین، فوائد الاُصول (النائینی)، ج 3، ص 119 و 120، قم – ایران: جماعه المدرسین فی الحوزه العلمیه بقم. مؤسسه النشر الإسلامی. و نیز:  آخوند خراسانی محمدکاظم بن حسین. 1409. کفایه الأصول (طبع آل البیت)، ص 279،. قم – ایران: مؤسسه آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث. و نیز: خوئی ابوالقاسم، موسوعه الإمام الخوئی (مصباح الأصول)، ج 47، ص 128. قم – ایران: مؤسسه إحیاء آثار الامام الخوئی.

[10] فیاض، محمداسحاق، محاضرات فی اصول الفقه، (تقریرات درس آیت‌الله سیدابوالقاسم خویی)، انتشارات امام موسی صدر، ج 3، ص 70

[11] سید محمدباقر صدر، الفتاوی الواضحه وفقاً لمذهب اهل‌البیت، ص ۱۵

[12] فیض کاشانی، سفینه النجاه، ص 10 – 14

[13] فیض کاشانی، الحق المبین، ص 10

[14] السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی،‌ محمد بن ادریس حلّی، ج 1، ص 52

[15] خوئی، منهاج الصالحین، ج 2، ص 260؛ و نیز: محمد اسحاق فیاض، منهاج الصالحین، ج ۳، ص ۱۳ و نیز وحید خراسانی، منهاج الصالحین، ج 3، ص 296

[16] استفتائات آیت الله خوئی، ج 1، ص 264 و 265

[17] آیت الله سید موسی شبیری زنجانی،

[18] انسداد از دیدگاه آیهالله العظمی شبیری زنجانی(دام ظلّه)

 

 

پیشنهاد سردبیر: