بایسته‌های فقهی و حقوقی امربه‌معروف ‌و نهی‌ازمنکر

گفتگو در باب امربه‌معروف ‌و نهی‌ازمنکر، بحث تازه‌ای برای جامعه ما نیست. هرازگاهی به بهانه‌های مختلف پای این موضوع به گفتگوهای دینی باز می‌شود. این روزها با مطرح‌شدن طرح «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» در مجلس شورای اسلامی و اتفاقات حاشیه‌ای، بار دیگر این فریضه دینی بر سر زبان‌ها است و علاقه‌مندان به مباحث دینی را به تأمل درباره این موضوع و چندوچون آن وا‌داشته است.
برخی دخالت مستقیم حکومت در این موضوع را موجب حکومتی شدن امربه‌معروف ‌و نهی‌ازمنکر دانسته و معتقدند تصویب طرح حمایتی مجلس، باعث ظهور بی‌‌نظمی و سوءاستفاده از این قانون خواهد شد. در مقابل گروهی دیگر امربه‌معروف ‌و نهی‌ازمنکر را یکی از مهم‌ترین وظایف حکومت دانسته و خواهان دخالت بیش‌ازپیش حکومت در اجرای این فریضه و حمایت از مجریان حکومتی و مردمی آن هستند.‌
در میان انبوه آثاری که با موضوع امربه‌معروف ‌و نهی‌ازمنکر نوشته شده است حجت‌الاسلام دکتر حسین جوان‌آراسته با نگارش کتاب «اصل هشتم قانون اساسی، بایسته‌های فقهی و حقوقی امربه‌معروف ‌و نهی‌ازمنکر» پیشنهاد تأسیس شورای عالی امربه‌معروف ‌و نهی‌ازمنکر را مطرح کرده است. به اعتقاد وی این شورا متشکل از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی است که به سیاست‌گذاری و اولویت‌بندی درباره امربه‌معروف ‌و نهی‌ازمنکر می‌پردازد و خط کلی این موضوع را روشن می‌کند. این کتاب که در ۹ فصل تدوین شده به بحث از این فریضه و شرایط اجرای آن پرداخته و امربه‌معروف ‌و نهی‌ازمنکر را در سه ساحت نظرات مردم بر یکدیگر، مردم بر دولت و دولت بر مردم تقسیم‌بندی و هریک را از جنبه فقهی و حقوقی بررسی کرده است. در بخش دیگر این کتاب وی پیشنهاد تأسیس شورای عالی امربه‌معروف ‌و نهی‌ازمنکر را مطرح و از ضرورت و کیفیت تأسیس چنین نهادی بحث کرده است.
در گفتگوی کوتاهی که با وی داشتیم، از جایگاه این شورای عالی در نظر وی پرسیدیم و نظرش را درباره طرح حمایتی مجلس جویا شدیم. وی که مدیر گروه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه است در ابتدای گفتگو از آسیب‌شناسی وضعیت امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر سرباز زد و آسیب‌شناسی این موضوع را محتاج آگاهی از واقعیت‌های جامعه و جریان‌های اجتماعی دانست که معتقد است وی از این موضوعات آگاهی کافی ندارد.
دکتر جوان آراسته نخست منابع استخراج معروف و منکر را بررسی کرد. وی طبق آیات قرآن، امربه‌معروف و نهی از منکر را از مهم‌ترین وظایف حکومت دانسته و معتقد است منابع تشخیص معروف و منکر، عقل، شرع و وجدان است که در نظام دینی باید قانون را هم که طبق منابع شرعی تصویب شده است، به این موارد اضافه کرد.
دکتر جوان‌آراسته بر این باور است که اهم و مهم بودن معروف‌ها و منکرها بحثی سیال است که در زمان‌های مختلف متغیر است؛ مثلاً در زمانی منکر و فساد اقتصادی اهمیت می‌یابد؛ چراکه بر تدین و انقلابی بودن مردم اثرگذار است. او وظیفه تشخیص اهم و مهم معروف و منکر را بر عهده نهادی می‌داند که سیاست‌گذاری، رصد و برنامه‌ریزی می‌کند؛ که در کتاب از آن با نام «شورای عالی امربه‌معروف ‌و نهی‌ازمنکر» از آن نام برده است.
حجت‌الاسلام جوان‌آراسته سطح اعضای این شورا را در سطح بالایی ترسیم می‌کند که مصوبات آن برای همه قوا و نهادها لازم‌الاجرا است. وی می‌گوید: «این شورا نباید ترکیب دولتی داشته باشد؛ چراکه طبق قانون اساسی سه ساحت برای امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر متصور است که دو مورد از آن از طرف مردم است. اعضای شورای عالی امربه‌معروف ‌و نهی‌ازمنکر باید ترکیبی از نمایندگانی از شورای عالی حوزه علمیه، حقوقدانان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تشکل‌های مردم‌نهاد، جامعه زنان و… است. دبیرخانه این شورا، امور کارشناسی را انجام داده و شورای عالی به تصویب قوانین می‌پردازد. این شورا جنبه کاملاً فرهنگی دارد؛ نه امنیتی و سیاسی.» به نظر او، این نهاد از ارگان‌هایی که مأمور این فریضه هستند حمایت کرده و با جمع بین نهادهای مسئول و موازی و حرکت‌های خودجوش مردمی، از هدر رفت سرمایه و بی‌نظمی در اجرای این فریضه جلوگیری می‌‎‌کند.
مدیر گروه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه درباره دخالت احزاب سیاسی در نظارت مردم بر دولت نیز با تأکید بر اینکه احزاب نباید فعالیت سیاسی صرف کنند بلکه آنها اهرم نظارت مردم بر دولت هستند و باید به نهی از منکر دولت بپردازند می‌گوید: «این شورا از نهادهای مردم‌نهاد و مطبوعات برای امربه‌معروف ‌و نهی‌ازمنکر حمایت کرده و دولت را نیز مورد امربه‌معروف ‌و نهی‌ازمنکر قرار می‌دهد. این شورا می‌تواند طبق اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی که به آزادی احزاب می‌پردازد، به احزاب و تشکل‌ها خط دهد.»
در بخش دیگری از گفتگو با دکتر جوان آراسته نظر او را درباره طرح «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» پرسیدیم. وی با تأیید و حمایت از کلیت این طرح، فقط دو اشکال جزئی را بر این طرح وارد دانست. وی با بیان اینکه نهادهای اجرای این فریضه در کشور فعالیت می‌کنند و مشکل فعلی در اجرای این فریضه نیست بلکه در سیاست‌گذاری است، گفت: «در این طرح برای اجرای این فریضه، ستاد در نظر گرفته شده است، درحالی‌که ستاد به‌صورت ملی فعالیت نمی‌کند. همچنین ستاد امربه‌معروف ‌و نهی‌ازمنکر، جنبه اجرایی دارد؛ درحالی‌که نهادهای دیگری در کشور وظیفه اجرای امربه‌معروف ‌و نهی‌ازمنکر را بر عهده دارند. آنچه ضروری است، نهادی برای رصد و سیاست‌گذاری امربه‌معروف ‌و نهی‌ازمنکر است؛ نه نهادی برای اجرا.»
وی اشکال دوم این طرح را تعطیل کردن جنبه عملی امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر دانسته و گفت: «نظر مقام معظم رهبری این است که مردم فقط مأمور به امربه‌معروف ‌و نهی‌ازمنکر قلبی و زبانی هستند؛ البته در برخی منکرها مثل قتل و تعرض به ناموس، اقدام عملی لازم است. یکی از اشکالات این طرح، تعطیل کردن جنبه عملی امربه‌معروف ‌و نهی‌ازمنکر است. لازم بود که استثنایی در محدود کردن جنبه عملی این فریضه در نظر می‌گرفتند.»

آنچه برای جامعه ما ضروری است، نهادی برای رصد و سیاست‌گذاری امربه‌معروف ‌و نهی‌ازمنکر است؛ نه نهادی برای اجرا.