لبخند یک نشریه روئین تن به قانون؛ بی«قانون»ی دکه ها و چشم اندازی همچنان به ایران

سال ۱۳۹۲ با محاکمه مجله «بخارا»، توقیف روزنامه «آسمان» و هفته نامه «۹دی» و صدور حکم توقیف ۶ ماهه روزنامه «بهار» و کش و قوس های تشکیل «سازمان نظام رسانه‌ای» به آخر رسید.

مجله «بخارا» که سال هاست به همت «علی دهباشی» منتشر می شود، در ۱۳ بهمن۱۳۹۲، به اتهام نشر مطالب خلاف موازین اسلامی طی انتشار شعری با مضمون توهین به پوشش بانوان محجبه محاکمه شد که با نظر هیات منصفه مطبوعات، مجرم شناخته، اما با اکثریت آرا مستحق تخفیف دانسته شد و در نهایت، سرپرست دادگاه های کیفری استان تهران در آخرین روز سال ۱۳۹۲ از تبرئه مدیر مسئول آن توسط «قاضی محمدرضا محمدی کشکولی» خبر داد.

روزنامه «آسمان» که با تغییر نحوه انتشارش از هفته‌نامه به روزنامه، نخستین روزنامه ای بود که از دولت تدبیر و امید مجوز انتشار گرفته بود، عمری به کوتاهی شش شماره داشت و با اعلام جرم دادستانی تهران، در اول اسفند۱۳۹۲ توسط دادسرای رسانه توقیف و «عباس بزرگمهر» مدیرمسئول آن نیز بازداشت شد؛ مستمسک توقیف آن نیز نقل خاطره ای توسط «دکتر داوود هرمیداس باوند» استاد حقوق بین‌الملل درباره بیانیه‌ معروف جبهه ملی در دهه شصت در مخالفت با «حکم قصاص» بود؛ حکمی که زیر سوال بردن آن در دوم شهریورماه ۱۳۷۸ روزنامه «نشاط» را که خود، به جانشینی «توس» و «جامعه» آمده بود، به محاق توقیف برد و بازداشت و محکومیت به حبس مدیرمسئول، سردبیر و «عمادالدین باقی» را موجب گردیده بود. این بار اما با تودیع وثیقه، مدیر مسئول «آسمان» توانست آسمان آفتابی نوروز۱۳۹۳ را در کنار خانواده خود به نظاره بنشیند و انتشار مجدد روزنامه اش را آرزو کند.

هفته نامه «۹دی» به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی «حمید رسایی» نماینده حاشیه ساز مجلس نیز با توقیف در ۲۷ بهمن ۱۳۹۲ توسط هیات نظارت بر مطبوعات، رنگ نوروز ۱۳۹۳ را به خود ندید و به دلیل انتشار مطلبی با شائبه اهانت به امام راحل(ره)، توهین به کسوت روحانیت با اقدام به درج کاریکاتوری با لباس روحانیت در هفدهمین شماره و نیز بی توجهی به شش تذکر هیئت نظارت بر مطبوعات در همان سال و عدم تغییر رویکرد محتوایی مدیر مسئول نشریه، توقیف و پرونده آن، به دادگاه ویژه روحانیت تهران ارجاع شد اما این اقبال را داشت که بر خلاف تبصره ۲ ماده ۶ قانون مطبوعات، با اصرار بر تخلف، به لغو پروانه منجر نشود، هر چند که یک بار در خرداد ۱۳۹۰ لغو امتیاز شده بود اما پس از مدت کوتاهی، انتشار خود را از سر گرفت؛ بخت و اقبالی که کمتر نشریه ای از آن برخوردار بوده است. همچنین هیات نظارت بر مطبوعات، در گزارشی تفصیلی، مستندات خود برای توقیف این نشریه را منتشر ساخت که در آن، با تقبیح قانون شکنی و افراط گری برخی از رسانه ها، سکوت در مقابل چنین الگوسازی هایی را به زیان فعالیت سالم مطبوعاتی دانسته بود.

انتشار مقاله ای با عنوان «امام؛ پیشوای سیاسی و یا الگوی ایمانی» به قلم «دکتر علی اصغر غروی» در هفته اول آبان ۱۳۹۲، کار روزنامه «بهار» را به سلسله اقدامات زیر کشاند، هر چند اینها نیز برای جلوگیری از توقیف نشریه کارساز نشد:
۱-عذرخواهی کتبی و مفصل روزنامه که بندهای ذیل در آن به چشم می خورد:
الف) اشاره به وجود فشار کاری در روزنامه نگاری
ب) اعلام خطای غیر عمد و فنی منجر به چاپ
ج) اظهار تاسف بخاطر جریحه دار شدن روحیه مومنان حضرت علی(ع)
د) انتشار چند یادداشت در نقد مقاله جنجالی در همین روزنامه
ه) اعلام دوری مشی مدیران، روزنامه نگاران و کارمندان روزنامه از محتوای مقاله دردسرساز
و) گلایه از فرصت طلبی برخی جریان های سیاسی در دامن زدن به نگرانی مومنین راستین
ز) تعهد روزنامه به تلطیف فضای جامعه و بدست آوردن دل مومنین راستین و واقعی
۲-توقف داوطلبانه انتشار تا اطلاع ثانوی
۳-توقیف با رای هیأت نظارت بر مطبوعات
۴-احضار به دادگاه و بازداشت «سعید پورعزیزی» مدیر مسوول آن در ۱۱ آبان
۵- بازداشت «دکتر علی اصغر غروی» نویسنده آن مقاله در ۱۹ آبان
هرچند مدیر مسئول بهار با تامین وثیقه آزاد شد اما نویسنده مقاله، دو ماه آینده را در حبس سپری کرد.
برخورد صورت گرفته با روزنامه بهار و دست اندرکاران آن، به اتهام نشر مطالب خلاف موازین اسلامی و اهانت به دین اسلام و مقدسات آن صورت گرفت و دادگاه این روزنامه نیز در روز ۱۵ دی ماه ۱۳۹۲ برگزار شد و هیات منصفه مطبوعات، مدیرمسئول و نویسنده مقاله را مجرم شناخته و مستحق تخفیف ندانست. دادگاه بدوی در خصوص تخلف این روزنامه، حکم به توقیف شش ماهه و نیز ۹۱ روز حبس تعزیری برای مدیر مسوول آن داد و برای نویسنده مقاله خبرساز نیز چند ماه حبس در نظر گرفته شد.

سال ۱۳۹۳ با رخوت پانزده روزه رسانه های چاپی، بدون حاشیه آغاز شد، هرچند رسانه های آنلاین و شبکه های ریز و درشت اجتماعی، این تعطیلات را بی خبر نگذاشتند و در پنجمین روز بهار از وکیل مدافع روزنامه بهار حکایت کردند که از اعتراض به حکم صادره از سوی دادگاه گفت و از ارسال پرونده برای رسیدگی در مرجع تجدید نظر، به شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور خبر داد.

«علی جنتی» وزیر ارشاد، در ششم فروردین با بیان این که توقیف مطبوعات ربطی به دولت ندارد، بر راضی نبودن دولت به توقیف نشریات و اختلال در زندگی شاغلان آن بخش تاکید کرد و اظهار داشت: «هیات نظاات بر مطبوعات هفت عضو دارد که شامل نماینده قوه قضاییه، مجلس، شورای عالی انقلاب فرهنگی، حوزه علمیه و غیره است دولت تنها دو عضو از این مجموعه دارد و تصمیمات بر اساس نظر اکثریت اتخاذ می‌شود.»

همزمان با ۱۶فروردین و برخاستن ادارات از چرت نوروزی، روزنامه ها نیز کار خود را از سر گرفتند اما جای برخی از آن ها بنا به دلایلی خالی بود و رافت دستگاه قضا نیز به آرزوی برخی دیگر از روزنامه نگاران تبدیل شده بود تا سال جدید را با امید به انتشار مجدد نشریه شان آغاز کنند.

وکیل مدافع مدیر مسوول روزنامه توقیف شده «آسمان» در همان روز با تشریح آخرین وضعیت پرونده این روزنامه گفت: «کیفرخواست این روزنامه هنوز صادر نشده است و منتظر تصمیم دادسرا هستیم.»

همکاران روزنامه «تهران امروز» اما کار خود را از سر نگرفتند، زیرا مدیرمسئول آن، خبر از عدم انتشار این روزنامه به علت «تامین نشدن کاغذ» داد. هرچند این روزنامه در بازه ای به «سازمان تبلیغات اسلامی» تعلق داشته و بعدا به یک گروه سیاسی کوچک واگذار شده بود و حتی پس از یک بار توقیف، عمر دوباره ای را تجربه می کرد و برای بقای بیشتر، حتی حاضر به تغییر لوگوی بحث برانگیز خود نیز شده بود، اما دلیلی که برای توقف انتشار اعلام کرد، برخی از ناظران را قانع نکرد؛ زیرا در همان زمان، ۳۰ تا ۳۵ روزنامه سراسری در حال فعالیت بودند و آنچه بحران کاغذ در «تهران امروز» نامیده شده بود، برای آنان رخ نداده یا به این شدت رسانه ای نشده بود.

۱۶۰ نماینده مجلس شورای اسلامی در ۱۷ فروردین۱۳۹۳ در تذکر کتبی به وزیر ارشاد، توقیف هفته‌نامه «۹ دی» را مورد انتقاد قرار دادند. این نمایندگان خطاب به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نوشتند: «علیرغم تاکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه اساس باید حمایت از جریانات فرهنگی مومن و انقلابی باشد، چرا با رسانه‌های منتقد از جمله هفته‌نامه «۹ دی» به دلیل انتقاد از دولت، برخورد و توقیف می‌شود در حالی که وزارت ارشاد نسبت به توقیف نشریه‌های هتاک اظهار تاسف می‌کند و رییس‌جمهور از آزادی منتقدین سخن می‌گوید.»

هفته نخست اردیبهشت ماه نیز آبستن توقیف روزنامه دیگری بود اما دلیل این توقیف، دینی و مذهبی نبود و روزنامه «ابتکار» به استناد ماده‌ ۱۱ قانون مطبوعات توقیف شده بود.

در حالی که «حمید رسایی» مدیر مسئول هفته نامه توقیف شده «۹دی» در روز دوم اردیبهشت، در سایت شخصی خود، از رفع توقیف هفته نامه «۹ دی» خبر داده بود، اما دبیر هیات نظارت بر مطبوعات از این موضوع اظهار بی اطلاعی کرد. رسایی همچنین در گفتگو با ایرنا، مجددا بر رفع توقیف آن هفته نامه و صدور قرار منع تعقیب برای خود توسط دادگاه ویژه روحانیت تاکید کرد.

علی مطهری که در سال ۱۳۹۳ یکی از پر حاشیه ترین، خبرساز ترین یا به تعبیری شجاع ترین نماینده مجلس بود، در اردیبهشت ماه به اظهار نظر در خصوص توقیف مطبوعات پرداخت و گفت: در مسائل اخلاقی باید سخت‌گیری‌ها را بر روزنامه ها بیشتر کرد، اما در سایر موارد، توقیف هر چه کمتر باشد به طور قطع بهتر است، چون ممکن است در حاشیه این توقیفات عده‌ای از کار بیکار شوند و خانواده‌های آن‌ها دچار مشکل می‌شوند. وی در خصوص توقیف هفته نامه حاشیه ساز همکار خود در مجلس گفت: «بنده مخالفت خود با توقیف نشریه «۹دی» را در هیات نظارت بر مطبوعات ایراد کردم، اگر چه توهین‌های زیادی به دولت شده بود ولی بنده توقیف را راه حل نمی‌دانستم و این احتمال را می دادم که آنها پس از این تعطیلی، مظلوم نمایی کنند.»

اردیبهشت ماه بهاری و شاداب، اما با خزان یکی دیگر از روزنامه ها ادامه یافت و این بار نوبت روزنامه «قانون» بود که با حکم دادستان تهران به دلیل نشر اکاذیب به جمع پر تعداد روزنامه های توقیف شده اضافه شود، هر چند این اقبال را داشت که در نیمه دوم سال، انتشار خود را از سر گیرد.

همچنین در همین ماه، دادگاه رسیدگی به اتهامات مدیر مسئول ماهنامه «چشم انداز ایران» در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد و به اتهامات مشترک مدیر مسئول و نویسنده یکی از مقالات آن در خصوص نشر مطالب خلاف موازین اسلامی، اهانت به دین مبین اسلام و تلاش برای مرزبندی و اختلاف افکنی میان شیعه و سنی رسیدگی شد که هیات منصفه پس از بررسی موارد اتهامی با اکثریت آراء، متهمان را در زمینه نشر مطالب خلاف موازین اسلامی مجرم شناخت ولی این نشریه را در خصوص اهانت به دین مبین اسلام و تلاش برای مرزبندی و اختلاف افکنی میان شیعه و سنی مجرم ندانست، ضمن این که اعضاء هیات منصفه به اتفاق آراء مدیر مسئول چشم انداز و نویسنده مقاله مورد بحث را نیز را مستحق تخفیف ندانستند.

بخش های بعدی این گزارش طی روزهای آتی در «دین آنلاین» منتشر می شود.گزارش پیش رو به آن دست آراء «هیئت نظارت بر مطبوعات»، «هیئت منصفه مطبوعات» و «دستگاه قضا» درباره تخلفات نشریاتی می‌پردازد که به دلیل اتهامات ناظر به حوزه دین و اندیشه دینی صادر شده است. چون پرونده برخی از مطبوعات با سابقه موضوع در سال ۱۳۹۲ پیوستگی دارد، لاجرم نگاه مختصری نیز به ماه های پایانی سال ۱۳۹۲ داشته ایم.::گزارشی از اما و اگرهای حقوقی مطبوعات در سال۱۳۹۳::