اجتهاد در ظرف اجتماع
یکی از مهمترین پرسشها دربارۀ «فقه اجتماعی» این است که آیا میتوان به توسعۀ گستردۀ موضوع علم فقه قائل شد و جامعه را نیز مستقل از آحاد افراد آن و بهعنوان «هویت جمعی» مکلف دانست و مخاطب امرونهی شارع قرار داد؟ گزارشی از پاسخها به این سؤال و سؤالهای دیگر دربارۀ تعریف و وظایف «فقهالاجتماع» را که فرهنگ امروز با سیدعلی میرموسوی، سلیمان خاکبان و غلامرضا صدیقی اورعی در میان گذاشته، در ادامه میخوانید:
سیدعلی میرموسوی؛ عضو هیئتعلمی دانشگاه مفید
نسبت فقه و اجتماع
فقه دانش یا صنعتی است که در پی یافتن و شناخت احکام الهی در مورد زندگی انسان بر اساس دلایل معتبر شرعی است. از سوی دیگر فقه دانشی مصرفکننده است و از سایر دانشها و یافتههای بشری تغذیه میکند ازاینرو با مرفت بشری در حوزههای فلسفی و تجربی پیوند دارد و از آنها تأثیر میپذیرد.
در رویکرد سنتی موضوع تکالیف فقهی، فرد بوده و فقیه به استنباط احکام تکلیفی و وضعی مربوط به فرد است. در سایۀ نیازها و وابستگیهای انسان پدیدۀ دیگری در این عرصه شکل میگیرد که با عنوان نهاد از آن یاد میشود. خانواده و دولت دو نمونه از این نهادها هستند. فقه نیز هنگام پرداختن به امور اجتماعی نمیتواند تنها فرد موضوع تکلیف قرار دهد بلکه ناگریز از توجه به این نهادها خواهد بود.
مرحوم صدر بر این اساس دو نوع فهم از نصوص دینی را از همدیگر جدا میکرد: فهم فردی و فهم اجتماعی. افزون بر ایشان میتوان از فقیهانی همچون محمدحسین فضلالله یادکرد.
علم مدنی
فقهالاجتماع مشابهی تاریخی در میراث اندیشه اسلامی دارد و آن علم مدنی بود که دو شاخه داشت: یکی شاخۀ فقه مدنی و دیگری حکمت مدنی که توسط فارابی مطرح شده است. فقه مدنی دو حوزه نظری و علمی دارد که در بخش نظری اخلاقیات و احکام بهصورت تئوری مطرح میشود و در حوزه عملی چگونگی اجرایی چنین احکامی موردبررسی قرار میگیرد که دایرهای بسیار گستردهتر از فقه در برداشت رایج کنونی را در برمیگرفته است.
چیستی فقهالاجتماع
فقهالاجتماع آن بخش از فقه است که احکام اجتماعی یا احکام فرد مسلمان در قبال زندگی اجتماعی را بررسی میکند. البته باید گفت هم افراد و هم نهادهای میتوانند مورد خطاب فقه اجتماعی قرار گیرند. برای مثال میتوان به تفاوت حق آزادی فردی و عمومی اشاره کرد. آزادی عمومی یک جامعه حقی است که مرجع آن یک ملت است و باید بهصورت کلان در مورد این حق و تکالیفش پاسخگو باشد.
اصل بنیادین فقهالاجتماع توجه به فرد از حیث عضویت در جامعه است که امری مستقل از موضوع فردی و شخصی است.
تعریف جامعه
در تعریف جامعه دو رویکرد وجود دارد: نخست دیدگاه حداکثری است که در پی ارائه تعریف خاصی از جامعه بر اساس تعالیم دینی است؛ اما دیدگاه دوم اساساً جامعه را امری مستقل از دین میداند همانطور که انسان را پدیدهای مستقل از دین تلقی میکند. به نظر میرسد دین بهطور مستقل تعریفی از جامه ارائه نکرده است ولی معیارهایی را برای جامعه مطلوب معرفی کرده است. ازاینرو نقش عرف و یافتههای بشری در شناخت جامعه و مناسبات آن برجستهتر میشود؛ بنابراین فقیهی که میخواهد در حوزه فقهالاجتماع فتوا صادر کند باید جامعه هدف خود را بشناسد و بر اساس آن رأی خود را اعلام کند.
………………………….
فهم گستردۀ دین، مقدمۀ رویکرد اجتماعی به فرایند تفقه
سلیمان خاکبان؛ عضو هیئتعلمی دانشگاه قم
الگوی فقه یکپارچه
تقسیمبندی رایج در معارف دینی به احکام، اعتقادات و اخلاق مشکلی را پدید آورده است و آن تعارض بین علمان احکام، اخلاق و عرفان است. وقتی دین بهصورت یکپارچه استنباط نشود و در نقطهای بخشهای مختلف مسائل مجتمع گردد تعارضات بین فقها و عرف نیز روزبهروز بیشتر میشود و ادبیات مشترک آنان تقلیل مییابد. امروزه فقه صرفاً به احکام شرعی اسلام محدودشده و آداب و اسرار تکالیف دینی همچون نماز به عهدۀ اخلاق و عرفان گذاشتهشده است. خروجی چنین رویهای باعث میشود فریضهای همچون نماز ناقص اقامه گردد اگر صلوه به معنای واقعی کلمه برپا شود نتایج و آثار آن نیز محقق خواهد شد و مسیر برای رشد بشر بهسوی کمالهای متعالی فراهم میشود؛ بنابراین باید الگویی کارآمد و تقسیمکاری که ضامن یکپارچه ماندن معارف دینی است جایگزین بخشی نگری غلط به دین شود.
شبکۀ نیاز اجتماعی در فقهالاجتماع
فقیهی که در حوزه اجتماعی فتوا می هد باید فرد را با تمام روابطش در جامعه مورد موردبررسی قرار دهد و به استنباط احکام بپردازد در فقه فردی باید بسته شبکه نیازهای فرد از قبل از تولد تا بعد از مرگ موردتوجه جدی قرار گیرد حل آنکه در فقه اجتماعی باید بسته شبکه نیازهای جامعه موردتوجه قرار گیرد در رویکرد اجتماعی بسته نیازها علاوه بر نیازهای فرد نیازهای نهادها و تشکلهای اجتماعی را نیز شامل میشود. در کل میتوان از شبکۀ نیاز اجتماعی در فقهالاجتماع نام برد با این تعریف فقیه در برابر پیشرفت اجتماعی مسئول است.
به هر صورت سیر تکامل فقه اجتماعی از فرد آغاز میشود و با توسعه روابط فرد در خانواده و نهادها سازمانهای اجتماعی گسترش مییابد و درنهایت به یک نظام اجتماعی با جزای متناسب ختم میشود.
………………………..
جاده دوطرفۀ فقه و اجتماع
محمدباقر ربانی؛ مدیر گروه فقه اجتماعی مرکز فقهی ائمه اطهار
تعریفهای فقه اجتماعی
تعریفهای مختلفی از فقه اجتماعی ارائهشده است. برای مثال برخی فقه اجتماعی را بخشی از فقه دانستهاند که موضوع آن جامعه است نه فرد. درواقع فقه اجتماعی به دودسته تقسیمشده است: فقه اجتماعی عام و فقه اجتماعی خاص. فقه اجتماعی عام احکام مربوط به جامعه بشری را موردمطالعه و بررسی قرار میدهد. در مقابل فقه اجتماعی است که احکام مربوط به جامعه مسلمانان را بررسی میکند.
برخی دیگر از اساتید حوزه، فقه اجتماعی را بر اساس اینکه دو نوع مکلف وجود دارد تقسیم میکنند. آنها معتقدند گاهی مکلف فرد است و گاهی جامعه. البته مکلف دانستن جامعه بحث جدیدی است که دربارۀ آن بحث زیادی نشده است.
تاریخچه فقه اجتماعی
شاید بتوان تاریخچه فقه اجتماعی را قرن دهم یعنی به دوران صفویه نسبت داد و محقق کرکی را بنیانگذار این فقه دانست. این دوره اولین دوره فقه اجتماعی است که با ورود علما به دربار صفوی برخی مسائل وارد فقه شد. دوره در این دوره دوم دورۀ مشروطه است. در این دوره که نتیجه مطلوبی نداشت بین ایران و نجف اختلافاتی به وجود آمد. هرچند علما وارد مسائل اجتماعی شدند و مرحوم نائینی در این حوزه کتاب نوشت. دوره سوم دوره انقلاب اسلامی است. در این دوره فقه با حضور حضرت امام ره در عرصه اجتماع فعال شد و تئوری ولایتفقیه در همین دوران پررنگ شد.
تعامل فقه و جامعه
تأثیر جامعه بر فقه: ۱. موضوع سازی است؛ یعنی جامعه برای فقه و فقها موضوع تولید میکند؛ ۲. فهم موضوع است؛ ۳. تغییر و تحول موضوع است.
اما تأثیر فقه بر جامعه: ۱. جامعه سازی بر اساس هنجارهای فقهی ۲. درونی کردن هنجارهای فقهی؛ ۳. انسجام اجتماعی بر اساس فقه و مناسک فقهی
مبانی فقه اجتماعی
به نظر میرسد حفظ نظام از اولین اصول و مبانی فقه اجتماعی است. منظور از حفظ نظام فقط نظام اسلامی نیست بلکه منظور جامعه انسانی است. وقتی ساختارهای جامعه انسانی منظم باشد آن جامعه باید حفظ شود.
دوم اصل نظم اجتماعی است که از مهمترین ارکان جامعه است. سوم اصل عدالت اجتماعی است و چهارم اصل زمان و مکان است.
………………………………
رویکرد تأسیسی به فقه اجتماعی امتیاز نیست!
غلامرضا صدیقی اورعی؛ عضو هیئتعلمی دانشگاه فردوسی مشهد
به نظر من تأسیس شاخۀ جدیدی در علم فقه به نام فقهالاجتماع برای کسی امتیاز محسوب نمیشود. اگر واقعیتی وجود داشته باشد و بتواند خود را تحمیل کند میتوان حکم به تأسیس آن داد در غیر این صورت دلیلی برای اضافه کردن موضوعی دیگر وجود ندارد. در فتاوای امام ره درباره نهی از منکر نیز آمده است که اگر تشکیل گروه لازم بود گروه تشکیل شود.
اگر دربارۀ موضوعی به فقیه مراجعه نشود لازم نیست فقیه به دنبال آن موضوع بگردد
در موضوعات فقهی اولین قدم شناخت کامل آن پدیده و تعریف آن است. در قدم بعدی مشخص میشود که حکم آن پدیده ذیل عناوین قدیم استنباط میشود یا باید بهعنوان موضوعی جدید به آن پرداخت. باز کردن باب جدید علاوه بر اینکه کار فقیه نیست در شان او هم نیست. به نظر بنده فقها افرادی هستند که سعی میکنند برای شناخت خداوند خود را خالص کنند و آنچه آموختند به افراد سرگردان در این راه بیاموزند. اگر دربارۀ موضوعی به فقیه مراجعه نشود خود فقیه که نباید به دنبال آن بگردد. چنین کاری در علوم دانشگاهی غربی و شرقی برای کسب رتبه و امتیاز علمی بالاتر و نوشتن مقالات جدیدتر متداول است. فقها به دنبال نوآوری برای کسب امتیاز و رتبه نیستند. این خلاف تقوای الهی است. فقیه به دنبال این است که بندۀ خالص خدا باشد. حکم خدا را شناسایی کند تا اولاً خود به آن عمل کند و ثانیاً به افراد جستوجوگر در این راه بیاموزد. طبیعتاً اگر موضوع جدیدی پدید آمد به آن نیز توجه خواهد کرد. فقها در پزشکی فتاوایی را صادر کردهاند اما فقیه کاوشگر نوآوریهای علم طب نبوده است. بلکه به سؤالات مطرح شد اطبا و بیماران پاسخ فقهی داده است. پس اینگونه نبودهاست که فقیه موضوع تازهای برای نوشتن مقاله پیداکرده باشد؛ یعنی شاکله نظام فقاهت اینگونه شکل نگرفته است.
یکی از مهمترین پرسشها دربارۀ «فقه اجتماعی» این است که آیا میتوان به توسعۀ گستردۀ موضوع علم فقه قائل شد و جامعه را نیز مستقل از آحاد افراد آن و بهعنوان «هویت جمعی» مکلف دانست و مخاطب امرونهی شارع قرار داد؟ گزارشی از پاسخها به این سؤال و سؤالهای دیگر دربارۀ تعریف و وظایف «فقهالاجتماع» را که فرهنگ امروز با سیدعلی میرموسوی، سلیمان خاکبان و غلامرضا صدیقی اورعی در میان گذاشته، در ادامه میخوانید: