از «شباهت به جمهوری فرانسه» تا دیدگاه «کشف» به روایت حجاریان

روزنامه شرق در کنار تیتر اصلی «یکشنبه خاکستری» که به موضوع مذاکرات هسته‌ای می‌پردازد، این عناوین را برجسته ساخته است:
«مقام‌معظم‌رهبری در دیدار با دانشجویان: خودتان را برای ادامه‌ مبارزه با استکبار آماده کنید»،
«پاسخ روح‌الامینی به مرتضوی: از کی تا به حال مرتضوی سخنگوی ما شده»،
«گفت‌وگو با رئیس سازمان بهزیستی: ۱۰ هزار ولگرد در تهران داریم»،
«سود بی‌واسطه واسطه‌ها در واردات خودرو؛ پورشه در ایران ۴/۵ برابر گران‌تر از امارات»،
و «تراژدی چپ ملی؛ ۴۶ سال از درگذشت خلیل ملکی گذشت»

سعودی‌ها از لج حضور شگفت‌آور معنوی جمهوری اسلامی در منطقه، ۱۰۰ روز است ملت یمن را می‌کوبند
روزنامه شرق که قرار است مشروح سخنان رهبری در دیدار با دانشجویان را فردا منتشر کند، به خلاصه ای از بیانات ایشان در این دیدار پرداخته و چنین آورده است:
– استکبارستیزی از مبانی انقلاب است. اگر مبارزه با استکبار نباشد ما تابع قرآن نیستیم.
– آمریکا اتمّ مصادیق استکبار است، خودتان را آماده کنید برای ادامه‌ مبارزه با استکبار.
– به‌هیچ‌وجه نگذارید افرادی که کلیدهای کار دستشان است به تشکل‌های انقلابی دانشجویی فشار وارد کنند.
– اینکه برای ایجاد نشاط در دانشگاه، کنسرت و اردوی مختلط برگزار شود کار غلطی است. هر دو وزیر محترم مورد اعتماد ما هستند ولی مراقب زیردستان خود باشند.
– اولین فریضه‌ دانشجویی آرمان‌خواهی است. آرمان‌خواهی مقابل محافظه‌کاری است، نه واقع‌گرایی.
– از واقعیت‌های خوب، استقبال و با واقعیت‌های منفی، مبارزه کنید. واقعیت‌ها نباید ما را از آرمان‌ها دور کند، بلکه باید مثل پلکان، ما را به آرمان‌ها نزدیک کند.
– آمریکا و مرتجعین عرب در مذاکرات پنهان‌شان، به حضور شگفت‌آور معنوی جمهوری اسلامی در منطقه معترفند. سعودی‌ها از لج این نفوذ، ۱۰۰ روز است ملت یمن را می‌کوبند. شورای امنیت فقط یک قطع‌نامه منتشر کرد که از ننگ‌آمیز‌ترین قطع‌نامه‌ها بود که به‌جای محکوم‌کردن بمباران‌کننده، بمباران‌شونده را محکوم کرد.

هنر در صورتی تجلی می‌یابد که فضا، فضای آزاد و اخلاقی باشد/دین ما با هنر توأم است و زیبایی ظاهری و معنوی‌اش را می‌توان در آیات قرآن و مناسک دینی مشاهده کرد
شرق در گزارش دیدار رئیس‌جمهوری با اصحاب فرهنگ و هنر در بیست و چهارمین شب ماه مبارک رمضان، عنوان «هنر متعهدانه با زور داغ و درفش محقق نمی‌شود» را برگزیده و به این سخنان نیز پرداخته است:
– باید شرایط خلاقیت هنرمندان را در جامعه مهیا کنیم، تا جامعه ما از خشونت و افراط بپرهیزد.
– هر جا هنر به معنای واقعی کلمه باشد، ادب نیز وجود دارد.
– هنرمندان باید در اخلاق و استقرار مفاهیم اخلاقی و به‌وجود‌آمدن اعتدال و ازبین‌رفتن خشونت در جامعه به دولت کمک کنند.
– اخلاق را هنرمندان در جامعه تبیین می‌کنند و بهتر از هرکس می‌توانند نشان دهند چقدر ریا، توهین و اهانت زشت است؛ همان ریایی که متأسفانه امروز در گوشه و کنار جامعه مشاهده می‌شود و کسانی برای پول، منصب و مقام، ریا، اغراق، مبالغه و مداحی می‌کنند.
– چه‌کسی جز اصحاب فرهنگ و صاحبان بیان و قلم که می‌توانند آثار جاودانه خلق کنند، باید زشتی، دروغ، خیانت و فساد و توهین به دیگران و ریختن آبروی مردم را نمایش دهند و این رفتارها را باز کنند.
– اگر می‌خواهیم پیام فرهنگ، دین اسلام و انقلاب جاودانه بماند باید از هنر بهره داشته و استمداد بطلبیم.
– هنر عالی، اخلاقی و مخلصانه می‌تواند فرهنگ اسلامی – ایرانی و انقلابمان را جاودانه کند.
– هنر متعهدانه با زور، داغ و درفش محقق نمی‌شود، بلکه هر وقت هنرمند در کنار مردم بوده و خواست و مطالبات آنها را که ناشی از فطرت جامعه است، بیان کرده، هنر متعهدانه محقق شده است چراکه ممکن است فرد یا حزب اشتباه کند، اما هیچ‌گاه خواست یک ملت نادرست نیست و ملت اشتباه نمی‌کند.
– هنر در صورتی تجلی می‌یابد که فضا، فضای آزاد و اخلاقی باشد همان‌طورکه همه دین ما با هنر توأم است و زیبایی ظاهری و معنوی را می‌توان در همه آیات قرآن، مناسک دینی نظیر اذان، افطار، مناجات و در همه ماه مبارک رمضان مشاهده کرد.
– اشکالی ندارد دولت و نظام سیاست‌های هنری را در جامعه تبیین و تشریح کنند، اما حق ندارند در زندگی خصوصی، هنری و کاری هنرمندان دخالت کنند.
– قول‌هایی که این دولت داده است در چارچوب قانون اساسی است، در این دو سال فضا بازتر شده و شرایط برای خلاقیت در همه بخش‌ها بهتر شده است. در بخش هنر برخی‌ها گفتند ارکستر ملی و سمفونیک نباید باشد و ما گفتیم باید باشد و امروز توانستیم آن را سامان دهیم گفتند که خانه سینما باید تعطیل باشد، گفتیم باید باز شود و آن را باز کردیم و امیدواریم همه کارها را بتوان انجام داد و قدم به قدم پیش برد اما شما هم باید مشکلات ما را ببینید و فکر نکنید دولت به معنای دستگاه اجرایی همه امکانات، اختیارات یا پول را در اختیار دارد».
– هنرمندان همواره کار خدایی کردند چراکه خداوند هر چه آفریده است، جاودانه است؛ هنرمند می‌تواند کاری انجام دهد که آن اثر جاودانه باشد و برای بهره‌مندی نسل‌های آینده باقی بماند».

از «شباهت به جمهوری فرانسه» تا دیدگاه «کشف»
این روزنامه در صفحه ۷، تحلیل سعید حجاریان از رابطه دولت-ملت را زیر عنوان «کشف یا عقد» منتشر ساخته و به این پرسش پرداخته که از نظر طرف‌داران دیدگاه دوم، این عقد چه نوع عقدی است؟ آیا عقد وکالت است؟ یا براساس برخی دیدگاه‌های فقهی دولت اجیر مردم است؛ یعنی نوعی رابطه کارگر- کارفرما که محترمانه به آن کارگزار- کارفرما گفته شده است؟
در این گفتار می خوانیم:
«امروزه دو دیدگاه درباره رابطه مردم و حاکمیت در فقه شیعه وجود دارد. یک دیدگاه معتقد به کشف است و دیدگاه دوم براساس «عقد» و «قرارداد» بنا شده است.
از نظر دیدگاه «کشف» که آقای مصباح‌یزدی ایدئولوگ آن است، ملت هیچ حقی ندارد. به بیانی سؤال اساسی در این دیدگاه می‌تواند این باشد که مردم چه حقی دارند که بتوانند آن را واگذار کنند؟ در این دیدگاه رابطه مردم -حاکمیت یا همان nation- state مانند رابطه مجتهد- مقلد است.

برخلاف نظریه حق که در آن می‌توان حق را واگذار کرد، در این دیدگاه تکلیف قابل واگذاری نیست. مقلد مکلف است مجتهد اعلم را کشف کند. اینجا موضوع تکلیف مطرح می‌‌شود و براساس آن مقلد حقی ندارد. در نظریه کشف و تکلیف، مکلف یا همان مقلد برای انجام وظایفش – در یک مرحله یا دو مرحله- می‌تواند تکالیفی را که در برابر مجتهد و خدا دارد، انجام دهد؛ یعنی یا از دو خبره بپرسد یا خودش توانایی تشخیص مجتهد اعلم زمان را داشته باشد.
در این دیدگاه خود مجتهد هم مکلف است مکلف عندالله باشد و باید علمش را اظهار کند؛ یعنی به‌نوعی هم مجتهد و هم مقلد نزد خدا مکلف هستند. می‌توان گفت رابطه مجتهد و مقلد رابطه‌ای موازی است، مجتهد باید علمش را اظهار و اعلام کند و مقلد باید اطاعت کند.
اما در دیدگاه دوم، رابطه دولت- ملت شباهت زیادی با نظریه کارگزار- کارفرما دارد. در رابطه کارگزار-کارفرما، دولت کارگزار ملت است و مردم کارفرمای دولت هستند؛ یعنی مردم با عقد یک قرارداد بخشی از حق خود را به دولت واگذار می‌کنند.
رابطه طبیب و مریض را تصور کنید؛ طبیب به هنگام درمان اختیار تام بدن بیمار را دارد و حتی اگر بیمار بیهوش باشد حقی از او سلب نمی‌شود. در این نوع رابطه، طبیب، کارگزار و مریض، کارفرماست. رابطه‌ای است قراردادی که براساس آن طبیب در ازای دریافت وجه از بیمار وظایفش را انجام می‌دهد و او را درمان می‌کند.با تدوین قانون اساسی، یک عده فکر کردند که رابطه «دولت- ملت» رابطه‌ای براساس تکلیف و شبیه رابطه مجتهد و مقلد است؛ یعنی تصور می‌کردند رابطه هر دو عندالله و موازی است.
در دیدگاه «کشف» حاکم از راه مستقیم یا غیرمستقیم کشف می‌شود. از نظر آیت‌الله مصباح‌یزدی مردم فقط مکلف‌اند و انتقال تکلیف هم ممکن نیست. با این اوصاف مقوله‌ای به نام «حق حاکمیت ملی» چه مفهومی دارد؟ این در حالی است که در دیدگاه «عقد» یا قرارداد، مردم از حق حاکمیت بر خود برخوردارند. براساس این نظریه رابطه دولت- ملت، رابطه کارگزار- کارفرماست. براساس این دیدگاه، رابطه nation state قراردادی و نوعی عقد است. یعنی مردم قرارداد می‌بندند و بخشی از حقوق خود را به دولت واگذار می‌کنند. دولت، کارگزار می‌شود و مردم، کارفرما.
امام‌خمینی(ره) پیش از استقرار نظام‌ گفتند که جمهوری اسلامی از نظر شکلی شبیه دیگر جمهوری‌های موجود در جهان ازجمله جمهوری فرانسه است. ساختار جمهوری فرانسه براساس «عقد» بنا شده است. براساس این دیدگاه، حق حاکمیت ملی به رسمیت شناخته می‌شود. حتی رابطه مردم با خبرگان نیز رابطه کارگزار-کارفرماست و خبرگان واسطه انتقال حق هستند.
اما پرسشی که اینجا مطرح است این است که از نظر طرف‌داران دیدگاه دوم، این عقد چه نوع عقدی است؟ آیا عقد وکالت است؟یعنی دولت وکیل مردم است؟ یا براساس برخی دیدگاه‌های فقهی که معتقدند «ان الامام لیس امیر بل هو اجیر»، دولت اجیر مردم است؛ یعنی نوعی رابطه کارگر- کارفرما که محترمانه به آن کارگزار- کارفرما گفته شده است.
اما در دیدگاه عقد وکالتی، آیا همه وکالت دارند؟ حتی آنهایی که در رأی‌گیری شرکت نمی‌کنند؟ آیا وکیل یا منتخب، وکیل کسانی که به او رأی نداده‌اند یا اصلا رأی نداده‌اند یا بعدا به دنیا آمده‌اند نیز هست؟ می‌توان گفت این رابطه وکالت نیست چون با وکالت چند فرق بارز دارد. وکیل اگر بخواهد کاری برای موکلانش بکند باید مستقیما از طرف آنها وکالت داشته باشد. مثال ارث در این زمینه گویاست. وکیلی را تصور کنید که برای انجام کارهای موکلانش باید از طرف آنها وکالت تام داشته باشد؛ مانند اینکه در یک خانواده بناست که ارثی تقسیم شود، باید همه فرزندان خانواده یک نفر را به عنوان وکیل بپذیرند وگرنه او از طرف آنها وکالتی ندارد. پس این رابطه نه وکالت است و نه اجاره، بلکه عقد جدیدی است که در فقه ما بی‌سابقه است.
می‌توان به این عقد، عقد نمایندگی گفت؛ عقدی که با مسامحه به آن «وکالت» گفته می‌شود. این عقد در فقه عمومی مندرج است، در حالی که فقه ما فقه خصوصی است اما سیاست متعلق به فقه عمومی است. چرا می‌‌گوییم ملت حق دارد؟ چرا حق حاکمیت ملی را قبول داریم؟ «محمدجواد مغنیه» و «شیخ شمس‌الدین» بحثی دارند تحت عنوان «ولایت الامه علی نفسها» که در آن اثبات می شود که مردم بر خودشان حاکمیت دارند، سپس براساس عقد نمایندگی به دولت وکالت می‌دهند در این چارچوب رابطه دولت- ملت شکل ‌گیرد. آیا چنین بحثی در قدیم سابقه داشته است؟
ممکن است «بیعت» عقد نمایندگی فرض شود اما بیعت رأی‌گیری نیست. در ساختار مبتنی بر بیعت یک فرد را معرفی می‌کنند و می‌گویند بپذیرید. در شورای «سقیفه بنی‌ساعده» بیعت شبیه لویی جرگه امروزی بود. یعنی بزرگان مهاجران و انصار در آن حضور داشتند. حضرت‌علی(ع) در نقد این شورا می‌فرماید: و اِن کنت بالشوری ملکت امورهم فکیف کان و المشیرون غیّب؛ یعنی اگر بنا بود با شورا امور ملک را تمشیت کند این چه شورایی بود که مشاوران در آن غایب بودند.
درباره مفهوم «پله بیسیت» که به عبارتی همان رأی فرمایشی است؛ می‌توان گفت این روش مشکلات عمده‌ای دارد. مثالش در فرهنگ ما این است که در جمع کسی را رئیس می‌کنند و سپس گفته می‌شود صلوات بفرستید.
لازم است گفته شود ما یک دولت مدرن هستیم. اگر اساس دولت مدرن کاریزما و سنت باشد این دولت دوام ندارد. «خون» و «خاک» یا «فره ایزدی» هم در دولت مدرن وجاهتی ندارد. اما قرارداد می‌تواند دوام داشته باشد. باید پذیرفت که مطابق قانون اساسی «قرارداد» باید جایگاه خود را پیدا کند.
علاوه‌بر محمدجواد مغنیه که در این زمینه کارهای جدی انجام داد، شیخ مهدی حایری نیز معتقد است مردم هرکدام ملکی خصوصی دارند، بقیه جاهای کشور ملک مشاع است که خصوصی نیست و ملک همه است و همه می‌توانند از آن استفاده کنند. برای اداره آن، یک نفر به عنوان نماینده انتخاب می‌شود. براساس نظر حایری، کشور ملک مشاع همه است، همه حق رأی دارند و در این میان وظیفه دولت اداره مشاعات است.
هابز می‌گوید من بر خودم ولایت دارم، جان من محترم است. او معتقد است انسان‌ها گرگ یکدیگر هستند و در وضعیت طبیعی همدیگر را می‌درند. مردم برای اینکه همدیگر را ندرند، از حق خود می‌گذرند و آن را به طرف ثالثی واگذار می‌کنند؛ یعنی در این حالت من حق خودم را به دولت واگذار می‌کنم. تأسیس دولت براساس دیدگاه فلسفی «جان لاک» مبتنی‌بر مالکیت است. براساس این دیدگاه، مردم حق خود را برای صیانت از حقوقشان- تا حدی که آزادی خودشان سلب شود- به حاکم واگذار می‌کنند؛ حالا می‌توان این پرسش را مطرح کرد که اگر بخواهیم قراردادی را فسخ کنیم شرایط چگونه است؟ آیا عقد قرارداد دوطرفه است یا شروطی دارد که نمی‌توان آن را فسخ کرد. می‌توان گفت هر عقد، شروط ضمن عقد خود را دارد که طرفین آن را حین انجام قرارداد می‌پذیرند؛ مانند حق طلاق و حق تحصیل که زن و مرد حین عقد ازدواج لحاظ می‌کنند. لذا می‌توان گفت تعهد به قانون اساسی شرط ضمن عقد مردم و دولت است.»

رعایت انصاف در چهار حوزه منزلت، معرفت، ثروت و قدرت، شرط رفتار عادلانه است
شرق در صفحه ۱۲، متن بازنویسی شده سخنرانی مقصود فراستخواه در دفتر انجمن اسلامی دانشگاه تهران را با عنوان «عدالت در قرآن و نهج‌البلاغه» به چاپ رسانده است. در این گفتار آمده است:
«یکی از اولین بحث‌هایی که باید یادآوری کنم این است که عدالت، مفهومی غیردینی یا به تعبیر بهتر فرادینی است؛ یعنی مذهبی و شرعی نیست و این دین است که باید عادلانه شود؛ زیرا دین ناعادلانه و بیدادگر و غیراخلاقی هم وجود دارد. درواقع عدالت از الهیات و دین‌شناسی و دینداری برنمی‌آید بلکه این خداست که عادل و اخلاقی است. اخلاق و عدالت است که معیار دین و الهیات است.
اکنون به‌مناسبت عنوانی که برای بحث من خواسته‌اید، اجازه بدهید موضوع عدالت را به‌همراه نگاه مؤمنانه و رجوع عُقَلایی به متن دینی‌مان دنبال بکنیم. هرچند چنانکه گفتم بحث عدالت، موضوعی عرفی و مستقل از متن دینی است و متن دینی با او و نه او با متن دینی محک می‌خورد. درعین‌حال خود متن دینی ما نیز مبنابودن عدالت را قبول دارد. در آیه‌های ۲۸ و ۲۹ سوره اعراف می‌خوانیم کسانی هستند که چون کاری زشت می‌کنند، می‌گویند پدران ما نیز چنین می‌کردند و خدایمان به آن فرمان داده و بعد می‌فرماید بگو خدا جز عدالت نمی‌خواهد. در آیه ۹۰ سوره نحل آمده است: «خداوند به عدل و احسان و بخشش به نزدیکان فرمان می‌دهد و از فحشا و منکر و ستم، نهی می‌کند. خداوند به شما اندرز می‌دهد شاید متذکر شوید». یا در آیه ۱۵ سوره شوری تعبیر «امرت لاعدل بینکم» را می‌بینیم؛ یعنی من موظفم در میان شما به عدالت رفتار کنم و در جای دیگر آمده است «و أمر بالعرف». اینجا هم موظف به رعایت عُرف نیکوی عقلایی شده است.

ملاحظه می‌کنید خود متن نیز می‌پذیرد این دین است که به محک عدالت سنجیده می‌شود. در قرآن دو معیار برای دین در نظر گرفته شده است؛ یکی عرف و دیگری عدالت. درواقع آنچه پیامبر می‌گوید وقتی حقانیت دارد که اولا مطابق با تجربه حیات انسانی و عرف سالم عقلایی باشد و ثانیا عادلانه باشد. رعایت عرف و عدل، دو قیدی است که برای تعالیم پیامبر در نظر گرفته شده است. البته همه می‌دانیم که متن دینی متعلق به دوره‌ای دیگر با افقی دیگر، پارادایمی دیگر از دنیای مدرن و مابعد مدرن است و اصولا زبان دین با زبان عقل و علم تفاوت دارد و نباید میان آنها خلط بکنیم اما می‌توان قرائتی معقول از دین داشت و گفت‌وگویی با او کرد از آفاق امروزی.
باری عدالت یک امر اخلاقی پایه و فرادینی و جهانشمول است. برای مثال بخشایش امری اخلاقی است اما وصفی است که اگر در کسی باشد او انسانی با کمالات است و اگر این صفت از او گم شود، بخشی از کمالات آن فرد کاسته می‌شود، درحالی‌که اگر عدالت، کسی را ترک گوید او فردی اصولا غیراخلاقی خواهد بود. وقتی از عدالت حرف می‌زنیم فضیلت اخلاقی اصلی و پایه است بسیار مهم‌تر از راست‌گویی و تواضع و سپاسگزاری و بردباری و خیلی ارزش‌های اخلاقی مانند آن. پس ظلم و نابرابری، ویرانگر اساس اخلاق است.
در نهج‌البلاغه، حکمت ۲۳۱، می‌خوانیم: «عدل، مراعات انصاف است و احسان همان بخشش و تفضل است». می‌بینیم براساس نهج‌البلاغه آنچه پایه و اساس است انصاف است و احسان ارزشی است که بعد از عدالت می‌آید. وقتی از عدالت به‌مثابه فضیلت صحبت می‌کنیم، باید بدانیم این فضیلت صرفا فضیلت افراد نیست بلکه بیشتر فضیلتی برای جامعه و مناسبات و سیستم‌ها و نهادهاست. خداوند می‌فرماید: «لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط»: یعنی قسط صفتی است برای زیست و مناسبات، ساختارها و نهادهای اجتماعی. در قرآن ذکر شده است که همه انبیا آمده‌اند برای برپایی قسط و از سوی دیگر در متون دینی‌مان داریم که «بعثت لاُتمِّمَ مکارم الاخلاق» یعنی هدف بعثت، شکوفایی و تعالی اخلاقی انسان‌هاست. وقتی این دو موضوع را کنار هم قرار می‌دهیم، می‌توان نتیجه گرفت رشد و توسعه و تعالی اخلاقی مردمان فقط در سایه عدالت در نهادهای اجتماعی امکان‌پذیر است. عدالت یک امر اخلاقی و آن‌گاه یک فلسفه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حقوقی است به معنای طرحی آزادمنشانه و اجتماعی به‌منظور توزیع برابر همه فرصت‌ها و بخت‌های زندگی برای همه افراد و گروه‌های جامعه.
یکی از متفکرانی که در زمینه عدالت مطالعه و تحقیق فراوانی کرده، «جان راولز» است. او در کتاب «عدالت به‌مثابه انصاف» بحث می‌کند که عدالت فضیلت افراد نیست. بر این اساس اگر نهاد سلطنت بخواهد به فضیلت عدالت آراسته شود، باید مشروطه بشود. مرحوم آیت‌الله «محمدحسین نایینی» در کتاب «تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله» مشروطه را «تأسیس العدل» تعبیر کرد. نکته جالب این است که از تأسیس صحبت می‌کند و مشروطه را تلاشی برای نهادمندساختن عدالت سیاسی می‌داند تا نهاد سلطنت به این فضیلت آراسته شود و دیگر نتواند به این سادگی بر مردمان و گروه‌های اجتماعی ظلم کند. پس عدالت صفت حکمرانی است آن‌گاه که در او امکان توزیع برابر قدرت و گردش منظم و عادلانه قدرت و اعمال قانونمند قدرت وجود تعبیه شده باشد. همین‌طور است نهاد اقتصاد اگر بخواهد فضیلت پیدا کند، باید سازوکارهای بازتوزیع ثروت در آن به‌صورتی باشد که ثروت در دست عده‌ای متوقف نماند، رانتی و انحصاری برای گروه‌های خاص نباشد، بلکه در میان مردم گردش پیدا کند و بازتوزیع شود. همچنین اگر سیستم قضائی بخواهد متصف به صفت عدالت شود، باید ارزان، سریع و دارای هیئت‌منصفه شود؛ یعنی عملکردش به‌گونه‌ای باشد که هر دادخواهی بتواند به‌راحتی دنبال حقش برود. در نهج‌البلاغه در نامه حضرت امیر به مالک اشتر می‌خوانیم: «استقامه العدل فی البلاد» یعنی عدالت باید در سرزمین‌ها نهادینه شود. درحال‌حاضر در برخی از کشورهای اسکاندیناوی تا ۹۰ درصد مالیات بر درآمد وضع شده است. این کشورها از این جهت، حقیقتا متصف به صفت عدالت هستند زیرا در آنها ثروت از یک سو با منطق آزادی و رقابت تولید می‌شود و از سوی دیگر در قالب رفاه و خدمات اجتماعی میان همه گروه‌های اجتماعی بازتوزیع می‌شود و گردش می‌کند. این مالیات ۹۰ درصدی را با سازوکاری مثل صندوق صدقه مقایسه کنید که ابتدایی‌ترین راه برای رساندن کمک به نیازمندان است. البته منظورم این نیست که اصل این کار خیر را به‌عنوان یک فعالیت مدنی و داوطلبانه زیر سؤال ببریم، بلکه می‌خواهم بگویم در اسکاندیناوی یک سیستم اجتماعی و اقتصادی اثربخش‌تری شکل گرفته است که بسیار نهادینه‌تر عمل می‌کند و ساختار اقتصاد کشور را از این حیث به وصف عدالت موصوف می‌کند.
اما پس از این مقدمه می‌خواهم این سؤال را با شما در میان بگذارم که فرض اصلی در نظریه عدالت چیست؟ فرض اصلی عدالت این است که نه این جهان، جهان خوبی است و نه اجتماع بشری اجتماعی بسامان است. در جهان، نابرابری‌های بسیاری وجود دارد که اصلا طبیعی هم نیستند درصورتی‌که فرض پنهان ذهن بسیاری از ما این است که نابرابری‌ها را حتی ناخودآگاه هم شده، طبیعی می‌دانیم. فرض نظریه عدالت این است که این نابرابری‌ها به‌صورت کاملا تصادفی ایجاد شده است. به‌صورتی کاملا تصادفی یک نفر صاحب و مالک زمین است و دیگری بی‌چیز و فقیر، همین‌طور بسیاری از قدرت‌ها و ریاست‌ها، منزلت‌ها و سلطه‌ها در تاریخ به‌صورت کور و تصادفی شکل گرفته و رعیت‌ها و اسارت‌ها به‌وجود آمده است. از این نظر، فرض نظریه عدالت، فرضی بسیار رادیکال است. درواقع این نظریه می‌گوید ما باید قراردادهای اجتماعی ایجاد کنیم تا نابرابری‌ها کاهش پیدا کند. اگر بخواهم این موضوع را بیشتر باز کنم، باید بگویم براساس نظریه عدالت، قراردادهای اجتماعی در حال حاضر قراردادهایی هستند که در وضعیت نابرابر بسته شده‌اند و بنابراین متقارن و هم‌پوشان و منصفانه و رضایت‌بخش نیستند. برای ایجاد قراردادهای متقارن باید به وضع طبیعی نظر کنیم و با ملاک قراردادن آن وضعیت، قراردادهایی را دوباره به معیار انصاف ایجاد کنیم. اما این وضع طبیعی چیست؟ راولز می‌گوید: «باید پس پرده بی‌خبری قرارداد کنیم» و تأکید می‌کند باید به وضعیتی چشم بدوزیم که این نابرابری‌ها وجود نداشت و با نادیده‌گرفتن این نابرابری‌های کور و گزاف و تصادفی و تاریخی، قراردادهای تازه‌ای بر مبنای انصاف و عدالت و برابری برای زیستن ایجاد کنیم. ما نیاز به قراردادهایی برای کاهش نابرابری و نزدیک‌کردن خودمان به انصاف و عدالت داریم. برای ایجاد چنین قراردادهای متقارنی باید تصوری از وضع طبیعی خودمان داشته باشیم. این سطحی از انتزاع است که اگر نداشته باشیم، نمی‌توانیم درک درستی از عدالت به‌مثابه انصاف و برابری داشته باشیم، زیرا نوعا به این وضعیت‌های گزاف و تصادفی مبتنی بر نابرابری خو گرفته‌ایم و خصوصا که افراد و گروه‌‌هایی نیز هستند که براساس موقعیت اجتماعی و شرایطشان، از این وضعیت تصادفی و گزاف منتفع‌ هستند و درنتیجه این شرایط را طبیعی می‌بینند. این افراد حتی اگر بخواهند بی‌غرضانه قراردادهایی ایجاد کنند، نمی‌توانند منصفانه عمل کنند، زیرا هرکس ناخودآگاه می‌خواهد قرارداد اجتماعی به اقتضای موقعیتِ اعتقادی، مسلکی، جنسیتی، طبقاتی و… خودش نوشته و منعقد شود. راولز می‌گوید برای اینکه بتوانیم در وضعیت طبیعی قرارداد کنیم، باید به قبل از این موقعیت‌ها نظر داشته باشیم و موقعیت‌های خود را که به‌صورت تصادفی و تاریخی و گزاف به‌وجود آمده است، نادیده بگیریم. در حکمت ۴۳۷ نهج‌البلاغه می‌خوانیم: «العدل یضَع الامور مواضعَها»؛ یعنی عدل امور را در جایگاه خود قرار می‌دهد؛ یعنی در جایگاهی آن‌سوی وضعیت تصادفی و گزاف تاریخی.
اگر ثروت و مالکیت را در ایران ردیابی و بررسی کنیم که مالکیت بر زمین، اشیا و… چگونه به‌وجود آمده است، خواهید دید که این مالکیت‌ها چقدر تصادفی و برحسب زور و تسلط شکل گرفته‌، بازتولید شده و ادامه پیدا کرده‌اند. همین‌طور است سلطه گروه‌ها و عقاید و جنسیت و قدرت. همه اینها به‌صورت تاریخی، نابرابری‌های گزاف ایجاد کرده است و منصفانه نبود. امروز قراردادهایی وجود دارد که اگر جای طرفین قرارداد در آن تغییر کند، قرارداد بی‌معنی می‌شود. باید قراردادی برای زیستن داشته باشیم که اگر مسلمان و مسیحی در آن جایشان با هم عوض شد، اگر زن و مرد جایگاهشان در آن تغییر کرد، اگر فقیر و غنی با هم جابه‌جا شدند یا اگر شهروندان و دارندگان سمت‌های سیاسی جایشان عوض شد، آن قرارداد همان‌طور به شکل قبل بتواند باقی بماند و پایدار باشد. این‌چنین قراردادی، قراردادی عادلانه و منصفانه برای زندگی اجتماعی است. البته منظور راولز از وضع طبیعی، ایجاد محدودیت نیست. او مخالف فعالیت آزاد اقتصادی و محدودکردن رقابت و سلطه یک حزب یا بوروکراسی و ایدئولوژی دولتی بر اقتصاد نیست. او می‌گوید عدالت، قراردادی اجتماعی و طرحی دموکراتیک و سیاست‌هایی رضایت‌بخش است تا بتواند ثروت و قدرت را در جامعه بازتوزیع کند.
یکی از مفاهیم ضمنی عدل، مفهوم «وفاق تعمیم‌یافته» است. وفاق تعمیم‌یافته در جامعه ثبات ایجاد می‌کند؛ وفاقی که بیشترین افراد و گروه‌های ممکن جامعه خود را در او به اشتراک بگذارند. در خطبه ۱۵ نهج‌البلاغه آمده است: «فی العدل سعه و من ضاق علیه العدل فالجور علیه اضیق» یعنی عدالت ساحتی فراخ است، اگر عدل برای کسی تنگ است، ستم بر او سخت‌تر و تنگ‌تر است. عدالت، وسعت و گشایش و ثبات و پایداری ایجاد می‌کند. ایجاد قراردادهای عادلانه، منصفانه را خواهند دید.
در پایان می‌خواهم به چهار حوزه عدالت اشاره کنم. اگر بخواهیم عادلانه رفتار کنیم باید در چهار حوزه منزلت، معرفت، ثروت و قدرت به انصاف عمل کنیم و بازی‌های منصفانه در پیش بگیریم. در حوزه منزلت باید منزلت‌های اجتماعی تبعیض‌آمیز نباشد تا عادلانه رفتار کرده باشیم. نباید سبک‌های زندگی و هویت‌های افراد را محدود به سبک‌های موردنظر یک ایدئولوژی کنیم، بلکه باید هرکسی با هر منزلتی و هویتی بتواند از حقوق اساسی بهره‌مند شود. در حوزه معرفت باید آزادی عقیده و بیان وجود داشته باشد تا معرفت توزیع و عدالت ایجاد شود. حق اطلاع از امور، گزارش‌دهی دولت به مردم، حق‌ دانستن و آموزش به‌مثابه کالای عمومی برابر برای همه، لازمه عدالت و انصاف در این حوزه هستند. در حوزه ثروت حق اشتغال، حق دادوستد و استفاده از کالاهای عمومی برای همگان موجب نهادینه‌شدن عدالت می‌شود و در آخر در حوزه قدرت، آزادی رأی، حق پرسش، ایجاد تشکل‌های سیاسی و حرفه‌ای، گردش قانونمند و آزادمنشانه مسالمت‌آمیز قدرت، فرصت برابر برای همه شهروندان صرف‌نظر از عقیده، مذهب، جنس، طبقه و منطقه برای دخالت تام در سرنوشت سیاسی، وجود حوزه عمومی و دادگستری باید وجود داشته باشد تا سیاست در کشور موصوف به عدالت و انصاف و اخلاق بشود. در قرآن در آیه ۴۲ سوره مائده آمده است: «اگر داوری کردی میانشان به عدل و داد داوری کن» جالب است بدانید این آیه درباره یهودیانی است که رسول‌الله را آزارهای فراوان دادند ولی پیامبر با آنان موظف به عدل و انصاف شده است. یا در آیه هشتم همین سوره می‌فرماید: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید، همواره برای خدا قیام کنید و از روی عدالت گواهی دهید. دشمنی با جمعیتی شما را به گناه و ترک عدالت نکشاند». دشمنی با گروه مخالف نباید سبب شود کسی بی‌عدالتی کند. عدالت یک فضیلت پایه و فضیلت رئیسه است و به عدالت نمی‌شود تبصره زد. قرآن دستور می‌دهد در اختلافاتی که بین گروه‌های اجتماعی ایجاد می‌شود باید به عدالت حکم کرد. باز هم تأکید می‌کنم عدالت مفهومی فقهی و شرعی نیست، بلکه این احکام فقهی و شرعی است که باید عادلانه باشد.
همچنین بخشی از تأسیس عدالت مربوط به حوزه عمومی است. جامعه‌ای که حوزه عمومی آزاد دارد احتمال ریاضی عدالت در آن بالا می‌رود و در صورت نبود حوزه عمومی، امید ریاضی عدالت پایین و احتمال ظلم در آن بالا می‌رود. تأسیس عدالت باید به شکلی باشد که گفتار‌ها وگفت‌وگوهای آزاد و به تعبیر هابرماس محدودنشده در حوزه عمومی به‌وجود آید. در چنین حالتی است که فیض و برکت، گشایش و همبستگی انسانی در جامعه جاری می‌شود. امام‌علی(ع) می‌فرمایند: «با من سخن مگویید و از من پنهان مدارید آنچه را از مردم خشمگین به هنگام خشمشان پنهان می‏دارند. نیز به چاپلوسی و تملق با من آمیزش مکنید و مپندارید که گفتن حق بر من گران می‏آید و نخواهم که مرا بزرگ انگارید، زیرا هرکه شنیدن حق بر او گران آید، یا نتواند اندرز کسی را در باب عدالت بشنود، عمل‌کردن به حق و عدالت بر او دشوارتر است. پس با من از گفتن حق یا رأی‌زدن به عدل باز نایستید، زیرا من در نظر خود بزرگ‌تر از آن نیستم که مرتکب خطا نشوم و در اعمال خود از خطا ایمن باشم». می‌بینید که امام‌علی(ع) از مردم می‌خواهد به او بگویند کجا حقی از کسی پایمال شده است و از آنها مشورت در عدل می‌خواهد. چون بدترین وضعیت برای حاکم زمانی است که حوزه عمومی را مسدود کند و چنین قدرت و حکمرانی، صفتی ظالمانه و غیراخلاقی پیدا می‌کند.
همچنین بخشی دیگر از عدالت پرداختن قیمت واقعی خدمات و کالاهاست. آیا گروه‌های متمکن و برخوردار جامعه، همه ارزش افزوده نهفته در کالاها و خدماتی را که دریافت می‌کنند، می‌پردازند؟ «کارل مارکس»، اکتشاف علمی بسیار مهم خود را در مفهومی به‌عنوان ارزش اضافی (Value added) ارائه کرد؛ این مفهوم می‌گوید در فرایند تولید کالاها و خدمات، منابع مختلف و کارهای زیادی صرف می‌شود تا آن کالا و خدمات به‌وجود بیاید و به دست ما برسد؛ منابع طبیعی و کار دستی و فکری انسان‌ها برای تولید این کالاها صرف می‌شود آیا ما بهای آنها را به عدالت می‌پردازیم؟ عدالت پرداخت ارزش اضافی موجود در کالاها و خدماتی است که ما با آنها زنده‌ایم. پرداخت این ارزش اضافی از طریق نظام‌های مالیاتی، سیاست‌های پولی، سازوکارهای بازتوزیع، سیستم‌های حمایتی از گروه‌های ندار و آسیب‌پذیر، تأمین اجتماعی و ایجاد رفاه برای همه امکان‌پذیر است. قرآن کریم می‌فرماید: «اوفوا الکیل و المیزان بالقسط» یعنی پیمانه و ترازو را به عدل و داد برپا دارید. باز هم باید تأکید کنم برپایی عدالت فردی نیست، بلکه لازم است نهادینه شود. ساختارها و نهادها باید عادلانه و منصفانه شوند. این اراده معطوف به رهایی است که در انسان‌ها وجود دارد.»

کسانی خطاطی کتیبه های مساجد را انجام می‌دهند که کارشان به‌هیچ‌وجه مطابق با نظام خوشنویسی نیست
در صفحه ۱۴ شرق، گفتگو با احد ترابی اراکی، هنرمند کتیبه نویس به چاپ رسیده است و سارا راد عنوان «کتیبه‌نویسی متولی ندارد» برای این بخش در نظر گرفته است. در این گفتگو می خوانیم:
کتیبه‌نویسی از نمادهای معماری اسلامی و زینت‌بخش اماکن متبرکه است که با چیره‌دستی هنرمندان این رشته همچنان پابرجاست. احد ترابی، یکی از این هنرمندان است که خوشنویسی را نزد میرخانی‌ها فراگرفت و پس از آن به هنر کتیبه‌نویسی مساجد مشغول شد. سال‌هاست که بسیاری از اماکن متبرکه ایران و خارج از ایران از جمله مسجد جامع شهرک‌غرب تهران، مسجد «الحظر» مصر و… به خط خوش او مزین شده است. با وجود جایگاه والایی که این هنر در فرهنگ کشورمان دارد اما آنچنان که باید این هنر معرفی نشده است. در گفت‌وگو با احد ترابی این موضوع را بررسی کردیم.

هنر کتیبه‌نویسی باوجود جایگاهی که در هنر ما دارد، برای بسیاری ناشناخته است. از سوی دیگر به‌نظر می‌رسد حضور افرادی که مهارت زیادی در این حرفه ندارند نیز به جایگاه این هنر لطمه زده است. تحلیل شما چیست؟
بله، متأسفانه آگاهی زیادی از این هنر در کشور ما وجود ندارد و متأسفم که بسیاری با این هنر بیگانه‌اند. اما درخصوص بخش دوم پرسش که از نظر من بسیار نکته مهم و ظریفی است هم باید بگویم که سودجویی و عدم آگاهی دلایل اصلی حضور افرادی در این حرفه است که آشنایی چندانی با اصول حرفه‌ای آن ندارند.
درحال‌حاضر متولی اصلی این هنر کدام ارگان است؟
از نظر من متولی این هنر باید امور مساجد و میراث‌فرهنگی باشند و این دو مکان باید به‌صورت مشترک همکاری نزدیکی با هم داشته باشند که متأسفانه درحال‌حاضر چنین چیزی وجود ندارد. متأسفم که درحال‌حاضر کسانی خطاطی مساجد را انجام می‌دهند که کارشان به‌هیچ‌وجه مطابق با نظام خوشنویسی نیست و این نکته مهمی است که از چشم بسیاری دور مانده است.
به‌نظر شما چرا به این موضوع سهل‌انگارانه نگاه می‌شود؟
باز هم به عدم متولی این بخش اشاره می‌کنم. طبعا شرایط نابسامانی را در این هنر تجربه می‌کنیم و باید نظارت دقیق‌تری به آن شود. میراث‌فرهنگی و امور مساجد می‌توانند از افرادی که در این عرصه مو سپید کرده‌اند و کاربلد هستند استفاده کنند یا اینکه سعی کنند این هنر را از راه اصولی معرفی کنند و آموزش بدهند و کار را به افرادی که واجد شرایط خاص هستند و به معنی واقعی دارای درک درستی از این هنر هستند بسپارند.
درحال‌حاضر چند نفر به‌عنوان افراد شناخته‌شده و صاحب‌نام کتیبه‌نویسی در ایران فعالیت می‌کنند؟
تعداد کتیبه‌نویسان بنام ایرانی به تعداد انگشت‌های یک دست هم نیست اما تا دلتان بخواهد افراد کارنابلد روزبه‌روز به این حرفه اضافه می‌شوند.
اما شاید این نقصان به عدم آگاهی درباره این حرفه هم برمی‌گردد. همان‌طور که اشاره کردید تعداد افراد محدودی در این حرفه فعالیت می‌کنند و از طرف دیگر آگاهی لازم در مورد این هنر وجود ندارد. شاید اگر آموزش این هنر از راه درست پیگیری شود افراد ماهری به مرور زمان وارد این عرصه شوند. خود شما به‌عنوان پیش‌کسوت این هنر، تدریسی در این زمینه دارید؟
در کتیبه‌نویسی شاگردی ندارم و بسیار علاقه‌مندم که جوان‌ترها این هنر را زنده نگاه دارند و طبعا از طریق همین آگاهی‌دادن‌ها افراد علاقه‌مند می‌توانند این حرفه را بهتر بشناسند. بسیاری وقتشان را به بررسی خطوط مساجد گذشته اختصاص داده‌اند و از این میراث ماندگار محافظت می‌کنند که بسیار کار پسندیده‌ای است.
شما از ابتدا به‌صورت تخصصی کتیبه‌نویسی را دنبال کردید؟
ابتدا خط نستعلیق را خدمت برادران میرخانی آموختم و بعد که این خط از نظر آنها در چارچوب قرار گرفت همچنان به این هنر ادامه دادم اما در زمانی به دلیل معاش زندگی باید کاری انجام می‌دادم. آن زمان وقتی کتیبه‌های حرم عبدالعظیم و هنر دست عماد الکتاب را دیدم به هنر کتیبه‌نویسی علاقه‌مند شدم و پیگیر آموختن و کار در این زمینه شدم و ۵۰ سال با علاقه این هنر را دنبال کردم. اما حرف من این است که هرچیزی را باید از راه درست و اصولی آن پیش برد. بسیاری از آموخته‌ها، خصوصا در زمینه هنر، باید دست‌به‌دست منتقل شده و باید از طریق افرادی که هنری را فراگرفته‌اند به جوان‌ترها آموزش داده شود. بنده زمانی که در کلاس خوشنویسی استادانم درس تلمذ می‌کردم بسیار اتفاقی با استاد شجریان آشنا شدم. آقای شجریان هم در کلاس‌های بالاتر، خوشنویسی را تعلیم می‌دید و روزی از او خواستم که در محضر او آواز را یاد بگیرم و پذیرفت. اما به مرور متوجه شدم که خیلی مناسب این هنر نیستم و خودم عقب‌نشینی کردم چراکه متوجه شدم نمی‌توانم رضایت استاد را آن‌طور که باید، جلب کنم و فکر کردم از طریق گوش‌دادن تصنیف‌ها و صدای استاد هم می‌توان آواز را آموخت اما حقیقتا این‌طور نیست و باید برخی چیزها را از راه درست آموخت. مقصودم از این حرف این بود که متأسفانه درحال‌حاضر بسیاری شیوه غلطی را برای تدریس خوشنویسی پیش می‌گیرند. نخستین فردی که بعد از نزول قرآن خوشنویسی را انجام داد حضرت امیر‌المؤمنین(ع) بود. این هنر جایگاه والا و ارزشمندی دارد و به اعتقاد من باید با وضو قلم به دست گرفت.

دیگر عناوین منتشر شده در روزنامه امروز، از این قرار است:
آیت‌الله حائری‌شیرازی: من نمی‌گویم آقای هاشمی درباره دولت احمدی‌نژاد ناجوانمردی می‌کند، اما ایشان باید حدود را رعایت کند و از تعبیراتی که صحیح نیست استفاده نکند. به آقای هاشمی نوشتم: بگذارید دولت فعلی شق‌القمری کند و بعد این‌گونه درباره دولت سابق صحبت کنید.
شورای نظارت بر صداوسیما مصوب کرد: قطع همکاری رسانه ملی با هنرمندان هنجارشکن
شهیندخت مولاوردی: یک‌سوم کارتن‌خواب‌ها زن هستند
یادداشت «سوریه، نقطه تقابل» به قلم رها معتمدی
نقض آتش‌بس انسانی در یمن
«اردوغان صرفا بلوف می‌زند»، گفتگو با مدیر مرکز مطالعات فراملی دانشگاه «ریجنت» درباره مداخله نظامی ترکیه در سوریه، با تنظیم نوژن اعتضادالسلطنه
«ابلهان سودمند برای جبهه ملی»، گفتگو با ژاک رانسیر درباره جایگاه راست افراطی در فرانسه؛ http: //www. versobooks.com باترجمه: نیما عیسی‌پور