محکومیت ۶۰ اسلامگرای مرتبط با اخوان المسلمین در امارات به اتهام توطئه برای سرنگونی دولت
تلویزیون دولتی امارات می‌گوید که حداقل ۶۰ اسلامگرا به اتهام توطئه برای براندازی دولت امارات محکوم و ۲۵ نفر دیگر از این اتهام تبرئه شده اند. به گزارش شفقنا به نقل از بی بی سی، این افراد متهم به “مقابله با اصول اساسی نظام حکومتی امارات” بودند. فعالان حقوق بشر اعتراض‌های جدی به این دادگاه دارند که ۹۴ نفر را به اتهام براندازی محاکمه کرده است. آنها معتقدند که این دادگاه “در تناقض فاحش با معیارهای یک محاکمه عادلانه” بوده و قاضی به گزارش‌های “موثقی” که در مورد شکنجه این متهمان ارائه شده رسیدگی نکرده است.
خبرنگاران خارجی اجازه حضور در جلسات دادگاه را نداشته‌اند و فعالان حقوق بشر به علنی نبودن محاکمه معترض بوده‌اند هر چند مقامات دولتی دادگاه را “شفاف” توصیف کرده‌اند. فعالان حقوق بشر می گویند که متهمان زیر فشار و شکنجه قرار گرفته اند، اما مقامات اماراتی این موضوع را تکذیب می کنند. بر اساس گزارش تلویزیون امارات، دادگاه ۵۴ نفر از ۹۴ متهم پرونده را به هفت تا ده سال زندان محکوم کرده است. 8 نفر از متهمان هم که از امارات خارج شده‌اند بطور غیابی به ۱۵ سال زندان محکوم شده‌اند.
به گزارش رویترز، راه های منتهی به دادگاه در ابوظبی مسدود شده‌است و از دسترسی خبرنگاران به محل دادگاه جلوگیری می‌شود. محکومان، اعضای گروه اسلامگرای “اصلاح” بوده اند که گفته می‌شود با اخوان المسلمین ارتباط دارند. دولت امارات هم این گروه و هم اخوان المسلمین را غیرقانونی می‌داند. سالم سعید دادستان کل امارات در ماه ژانویه گفته بود که این افراد سعی داشتند در نهادهای دولتی مثل مدارس، دانشگاه ها و وزارتخانه ها نفوذ کنند. به گفته سعید، متهمان با کمک مالی اخوان المسلمین، با نام خود در تجارت و مستغلات سرمایه گذاری کرده بودند تا ماهیت فعالیت هایشان را از چشم دولت مخفی نگه دارند. امارات به برکت پول نفت، تجارت آزاد و نظام تامین اجتماعی که شهروندان در تمام عمر از آن برخوردارند، یکی از باثبات ترین کشورهای منطقه از نظر سیاسی تلقی می‌شود. در دو سالی که بیشتر خاورمیانه شاهد بی‌ثباتی و خشونت بوده، امارات جزیره ثبات بوده است. اما اسلامگرایان این کشور با الهام از هم اندیشان خود در مصر و تونس فعالیت‌های خود را بیشتر کرده‌اند و این باعث نگرانی دولت شده است. امارات ماه پیش اعلام کرد که در پرونده‌ای دیگر ۳۰ اماراتی و مصری را به اتهام تلاش برای راه اندازی شعبه اخوان المسلمین محاکمه خواهد کرد.
