تعیین قیمت فطریه و کفارات و چند نکته

هر ساله در دهه پایانی ماه رمضان دغدغه فطریه و کفارات و چگونگی محاسبه آن و تبعات و پیامدهای آن یکی از چالش‌های نهادهای دینی و حکومتی از یک سو و مقلدان و مؤمنان از سوی دیگر است

گرچه در برهه‌ای از تاریخ فقه شیعی نهاد مرجعیت با تفکیک موضوع‌شناسی از حکم‌شناسی و اعلام به اینکه فقیه وظیفه‌ای در ورود به موضوعات و مصادیق به صورت فی‌الجمله دارد و نه بالجمله و لذا در خیلی از امور ورود پیدا نمی‌کردند اما الان گویا طبق برخی مبانی باید به سمتی رفت که نهاد مرجعیت و تک تک مراجع عظام شأن بالجمله‌ای در ورود به این مقوله برای خویش قائلند و لذاست که باید در ضوابط و معیارهای این ورود حداکثری فضای مباحث عالمانه را باز کرد تا به یک افق مشترک و کم آسیب رسید.

قیمت اقلام مورد محاسبه در تعیین فطریه و کفاره از جنس مباحث پیش گفته است که دستگاه مرجعیت با ورود در این امر که یک نکته کاملاً ریز و مصداقی است گمان می‌کند به حل مسئله کمک می‌کند اما دریغ که این خود یک مسئله مشکل‌آفرین است و می‌تواند تبدیل به یک آسیب جدی شود.

سوال روشن در این بحث این است: آیا قیمت اقلام پایه در امر فطریه و کفارات قیمت بازار است یا قیمت دلالی است یا قیمت تضمینی خرید دولت از کشاورز است؟ بگذارید مصداقی‌تر بحث کنیم. امسال دفاتر حضرات آقایان مراجع قیمت برنج را برای پرداخت فطریه 15 هزار تومان مشخص کرده‌اند؛ سؤال روشن از این گرامیان این است: این قیمت تمام شده بازار است؟ یا قیمت خرید تضمینی دولت است؟ و یا قیمت خرید دلالان از کشاورزان است؟ آنچه این سؤال را که در ابتدا یک مسئله کم‌اهمیت جلوه می‌کند به دغدغه اصلی نگارنده تبدیل کرده دو نکته است:
الف) عدم توجه به ترابط اصدار فتاوای فقهی با زندگی فردی و اجتماعی مقلدان؛
ب) عدم توجه به مدیریت اجتماعی و سیاسی فقه در دوره معاصر
دو نکته ای که هر دو در جهان جدید پذیرفتنی نیستند و می‌تواند فقه و نهاد مرجعیت را با بحران مواجه کند.

لوازم و پیامدهای پاسخ به سؤال چیستی ملاک و ضابطه تعیین قیمت فطریه و کفارات می‌تواند نکات متعددی باشد که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1. رسمیت‌بخشی به نهاد قیمت‌گذار و پیامدهای آن
این قیمت اعلامی از طرف نهاد مرجعیت با هر یک از سه نهاد تعیین کننده قیمت(دلالان، دولت، بازار «قیمت پایانه‌ای») همسو باشد نوعی رسمیت‌بخشی به آن نهاد است که این نکته پیام‌های اقتصادی و فرهنگی و… می‌تواند داشته باشد و لذا اگر همسو با خرید دلالان از کشاورزان بر روی زمین باشد که نوعاً ثمن بخس است و از قیمت تضمینی هم کمتر است و علاوه بر آنکه نوعی اجحاف در حق کشاورزان است مشروعیت‌بخشی به نهاد دلالی در معادلات مالی است که اگر قیمت تضمینی مورد توجه باشد به مشروعیت بخشی نهاد اقتصادی دولت – حکومت می‌انجامد.

در سال 94 معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم برنج خزر، شیرودی، فجر و کشوری با 15 درصد رشد نسبت به سال قبل را 36 هزار و 800 ریال، برنج سپیدرود و گوهر با 11 درصد افزایش در مقایسه با سال قبل را 31 هزار و 635 ریال و برنج ندا، کوهسار، دانیال، عنبر نجفی، سازندگی و کامفیروز هر کیلوگرم 26 هزار و 250 ریال اعلام می‌کند، در حالی که قیمت اعلامی آن برای فطریه هر نفر چیز دیگری بود و امسال هم عیناً همین اتفاق افتاده است.

2.  قواعد فقهیه و قیمت‌گذاری فطریه و کفارات
نکته بعدی نسبت این امور با قواعد فقهیه است. در فقه قواعدی همچون نفی سبیل، اعانه بر اثم و… داریم که اگر به آنها به دید دقیق‌تری توجه شود پاره‌ای از این رفتارها می‌تواند مورد سؤال جدی قرار گرفته و تبدیل به یک چالش شود.

اگر قیمت پایه برنج 5000 هزار تومان باشد و این قیمت هم قیمت برنج خارجی باشد ما با دو سؤال جدی مواجه می‌شویم:
الف) این تعیین قیمت به نوعی ترویج و تبلیغ مصرف برنج خارجی و گندم خارجی است و در درازمدت می‌تواند سیطره دیگران را بر بازار داخلی به دنبال داشته است که این ترس سیطره غیر مسلمانان را دارد و با قاعده نفی سبیل همخوان و همسو نیست و ب) تضعیف تولیدات داخلی و ظلم و ضرر به کشاورزان ما را به دنبال دارد که با قواعدی همچون لاضرر و اعانه بر اثم و … می‌تواند در تهافت باشد.

فرض را بر این بگذارید که برخی فطریه خود را پول نپردازند و خود برنج را بپردازند و مشخص هم هست که قیمت اعلامی در فرد خارجی و مصداق بیرونی‌اش برنج غیر ایرانی است؛ این فتوا حداقل در این بازه زمانی می‌تواند ضربه‌ای بر تولید داخلی و رونق تولیدات خارجی را به دنبال داشته باشد که نهاد مرجعیت نمی‌تواند نسبت به آن بی‌طرف یا بی‌تفاوت باشد.

روشن هم هست که توصیه به “قوت غالب” هم با توجه به ذهنیت‌هایی که در اثر حیل شرعیه در میان برخی متشرعان وجود دارد تامین کننده دغدغه‌های فوق نیست.

3.  فقه حکومت و قیمت‌گذاری فطریه و کفارات
پیامد دیگر تعیین ملاک و ضابط در تعیین قیمت به نسبت فقه و حکومت یا رابطه فقه و حکومت بر می‌گردد. آنچه الان دارد اتفاق می‌افتد تداعی کننده نگاه فردی به فقه است و جای خالی حکومت در فقه را به خوبی نشان می‌دهد. نگارنده معتقد است اموری این گونه را که جنبه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و …دارند باید به دستگاه و نهاد حکومت نهاد و حداکثر باید در این بخش جنبه نظارتی را به نهاد مرجعیت وانهاد، نه بیشتر؛ چرا که اختلاف در این امور و آراء متشتت در این حوزه های ذوالوجوه می‌تواند علاوه بر آنکه نظم پیرامونی را در هم ریزد تبعاتی داشته باشد که تنها در افق حاکمیتی قابل فهم و رصد کردن است. لذا فارغ از اینکه حکومت موصوف به صفت عدل است یا نیست این‌گونه امور را نمی‌توان از قلمرو حکومت بیرون کرد.