حزب النهضه و آینده تونس

تکامل النهضه بیانگر گشایش مسیر سیاسی و اجتماعی تونس است. حزب در وهله اول به‌مثابه جنبشی اسلام‌گرا و در پاسخ به سرکوب رژیم سکولار و اقتدارگرایی ظهور کرد که آزادی دینی شهروندان و حقوق آزادی بیان و اجتماع را انکار کرده بود. مستبدان تونس در طول دهه‌ها همه مباحثات سیاسی کشور را تعطیل کردند و همه جنبش‌های سیاسی را وادار کردند تنها به عنوان سازمان‌هایی فرهنگی و اجتماعی فعالیت کنند. اما انقلاب ۲۰۱۰-۲۰۱۱ پایانی بر قاعده اقتدارگرایی بود و فضا را برای رقابت سیاسی باز، آزادانه و منصفانه گشود.
قانون اساسی تونس که اعضای حزب النهضه در پارلمان برای تنظیم پیش‌نویس آن کوشیدند و در سال ۲۰۱۴ تصویب شد، دموکراسی را تقدیس و از آزادی‌های سیاسی و دینی حفاظت می‌کند. تحت لوای قانون اساسی جدید، حقوق مردم تونس مبنی بر عبادت آزادانه، بیان عقاید و باورها و پذیرش هویت مسلمان عرب تضمین می‌شوند و بنابراین النهضه دیگر به تمرکز توان خود بر مبارزه برای چنین حراستی [از حقوق خود] نیازی ندارد. بنابراین حزب دیگر برچسب «اسلام‌گرایی» را به‌مثابه رویکرد خود نمی‌پذیرد؛ مفهومی که در سالیان اخیر توسط افراطیون دژدیسه شده است. در این مرحله دموکراتیک جدید از تاریخ تونس، دیگر پرسش سکولاریسم در مقابل دین مطرح نیست: دیگر دولت با سرکوب سکولاریسم را تحمیل نمی‌کند و بنابراین دیگر نیازی به النهضه یا هیچ بازیگر دیگری برای دفاع یا حراست از دین در جایگاه هسته اصلی فعالیت سیاسی‌اش نیست.
البته ارزش‌های اسلام همچنان اقدامات ما را –به‌مثابه مسلمانان- هدایت می‌کند. به‌هرحال، دیگر ما مجادلات ایدئولوژیک پیشین حول اسلامی‌سازی یا سکولاریزاسیون جامعه را ضروری یا حتی مربوط تلقی نمی‌کنیم. دغدغه امروز مردم تونس بیشتر از جایگاه دین، ساختن یک نظام حاکمیتی است که دموکراتیک و دربرگیرنده باشد و آرزوی آنان برای داشتن زندگی بهتر را محقق کند. النهضه به‌عنوان عضو اقلیت دولت ائتلافی تونس، در پی یافتن راه‌حل‌هایی است که دغدغه همه شهروندان و ساکنین کشور هستند.
تکامل النهضه نتیجه ۳۵ سال درون‌اندیشی مداوم و بیش از دو سال بحث و تأمل داخلی فشرده در سطح عموم است. بیش از ۸۰ درصد نمایندگان در کنگره ماه مه حزب النهضه به این تغیر رسمی رأی دادند که بیشتر از آنکه تغییراتی بنیادین را نشان دهد، حاکی از تصویب باورهایی دیرپا است. ارزش‌های ما پیش‌ازاین نیز با ایده‌آل‌های دموکراتیک سازگار بودند و عقاید اصلی‌مان تغییری نکرده‌اند. در عوض، آنچه تغییر کرده است محیطی است که در آن فعالیت می‌کنیم. درنهایت تونس بیش از آن‌که یک نظام استبدادی باشد، یک دموکراسی شده است؛ بدین معنا که سرانجام النهضه می‌تواند یک حزب سیاسی باشد که بیشتر از آنکه به‌مثابه یک جنبش اجتماعی علیه سرکوب و استبداد مبارزه کند، بر سرفصل‌های سیاسی و چشم‌انداز اقتصادی خود متمرکز است. با وجود تمام دست‌به‌گریبانی خاورمیانه با بی‌ثباتی و خشونت -که اغلب با تضادهای برآمده از رابطه صحیح میان دین و سیاست پیچیده می‌شود- تکامل النهضه باید گواهی بر آن باشد که اسلام حقیقتاً با دموکراسی سازگار است و جنبش‌های اسلامی می‌توانند نقشی حیاتی و سازنده در گذارهای موفق دموکراتیک ایفا کنند.

مقاومت و نهضت
من و عبدالفتاح مورو در سال ۱۹۷۰ جنبش گرایش اسلامی (MTI)، که بعدها النهضه نام گرفت را پایه‌گذاری کردیم. ما هر دو از فارغ‌التحصیلان دانشگاه زیتونه، نخستین دانشگاه اسلامی جهان بودیم که در سال ۷۳۷ تأسیس شده‌بود و چشم‌اندازی از اسلام را تقویت می‌کرد که پویا و پاسخگوی نیازهای متغیر جامعه بود. رویکرد ما در ارتباطی که با متفکران اسلامی اصلاح‌گرای متعدد داشتیم، شکل گرفت. ما به‌زودی تحت تأثیر متفکرانی از مصر و سوریه چون حسن البناء و مصطفی السباعی قرار گرفتیم که با اخوان‌المسلمین در ارتباط بودند و السباعی رهبر شاخه سوریه آن بود. اما همچنان که MTI توسعه پیدا می‌کرد، ما بیش‌ازپیش از متفکران منطقه مغرب چون مالک‌بن‌نبی فیلسوف الجزایری و محمدالطاهر‌بن‌عاشور، یکی از پدران رویکرد عقل‌گرایانه در تفسیر قرآن (که بر اهمیت مقاصد‌الشریعه، یعنی اهداف یا غایات فقه اسلامی تأکید می‌کند) الهام گرفتیم.
تونس در آن زمان تحت تأثیر نارضایتی عمومی از رژیم اقتدارگرای رئیس‌جمهور حبیب بورقیبه و سخت‌گیری‌های او بر آزادی‌های سیاسی و مدنی، رشد اقتصادی کند، گسترش فساد و تداوم بی‌عدالتی اجتماعی، ناآرامی سیاسی و اجتماعی را تجربه می‌کرد. نارضایتی در دنباله‌ای از اعتصاب‌های سال‌های ۱۹۷۶ تا ۱۹۷۸ شدت گرفت و در اعتصاب عمومی ۲۶ ژانویه ۱۹۷۸ به اوج رسید. روزی که در تونس به‌عنوان پنج‌شنبه سیاه شناخته شد و رژیم در آن ده‌ها معترض را به قتل رساند، صدها تن را مجروح کرد و بیش از هزار نفر را به اتهام آشوبگری دستگیر کرد.
در پرتو اجماع فزاینده‌ای که حول نیاز به اصلاحات دموکراتیک شکل ‌گرفت، MTI مردمانی از تونس را گردهم آورد که مخالف رژیم بورقیبه بودند و احساس انزوا از نظام سیاسی داشتند؛ بخصوص آنان که متحمل ممنوعیت دولتی ابراز دین به‌صورت خصوصی یا عمومی شده بودند. اعضای MTI گروه‌های بحث، نشریات و سازمان‌دهی‌های دانشجویی در محیط‌های دانشگاهی تشکیل دادند.
رژیم بورقیبه در آوریل ۱۹۸۱ با ثبت احزاب سیاسی دیگر موافقت کرد. MTI درخواست تشکیل حزبی را ارائه کرد که به دموکراسی، تکثرگرایی سیاسی، تسهیم و تعویض مصلحانه قدرت، انتخابات آزاد و منصفانه به‌مثابه تنها منبع مشروعیت سیاسی، حراست از فضیلت‌ دینی معتدل و ترویج مدرنیزاسیون متناسب با ارزش‌ها و میراث فرهنگی تونس پایبند باشد. اما این درخواست توسط مقامات نادیده گرفته شد.
رژیم پس از مواجهه با تشدید تقاضای اصلاحات، در عوض سخت‌گیری خود را گسترش داد. حدود ۵۰۰ عضو MTI را دستگیر کرد که من نیز یکی از آن‌ها بودم. در حدفاصل میان سال‌های ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۴ من به همراه تعداد زیادی از همراهانم زندانی بودم. مدت کوتاهی پس از آزادی، دوباره بسیاری از ما به اتهام برانگیختن خشونت و «تلاش برای تغییر اصل دولت» دستگیر شدیم. رژیم در سراشیبی خود سرکوب و اختناق را تعمیق کرد و بسیاری از اعضای النهضه پس از محاکمه‌های ساختگی به حبس ابد محکوم شدند.
با قدرت گرفتن زین‌العابدین بن‌علی در کودتای ۱۹۸۷ علیه بورقیبه نشانه‌هایی مبنی بر امکان گشایش سیاسی به نظر می‌رسید. سال پس‌ازآن بن‌علی عفو عمومی همه زندانیان سیاسی و آغاز عصر جدیدی از دموکراسی چندحزبی را اعلام کرد. MTI با تغییر نام خود به حزب النهضه دوباره خواستار آن شد که به‌عنوان یک حزب سیاسی به رسمیت شناخته شود. بااین‌حال این درخواست نیز نادیده گرفته شد و پس‌ازآنکه بن‌علی به اعمال سرکوبی دوران بورقیبه بازگشت، به‌زودی مشخص شد گشایشی که به آن امید می‌رفت، سرابی بیش نبوده است. پس‌ از انتخابات ملی ۱۹۸۹ که نامزدهای مستقل النهضه ۱۳ درصد از کل آرا را به خود اختصاص دادند و بنا بر پاره‌ای از منابع در برخی مناطق بزرگ شهری تا ۳۰ درصد آرا را تصاحب کردند، رژیم برای نابودی حزب وارد عمل شد. ده‌ها هزار عضو دستگیر، زندانی، شکنجه، محروم از فرصت‌های شغلی یا تحصیلی و مورد آزار پلیس واقع شدند. من نیز به همراه بسیاری دیگر تبعید شدم.
در دو دهه بعدی تونس زیر بار سرکوب پژمرده شد و النهضه جنگید تا به‌عنوان یک جنبش ممنوع زیرزمینی جان سالم به در برد. سرانجام نقطه عطف در دسامبر ۲۰۱۰ فرارسید. زمانی که یک دست‌فروش خیابانی تونسی جوان به نام محمد بوعزیزی در اعتراض به آزار مأمورین خود را در برابر یک اداره دولتی محلی به آتش کشید. اقدام بوعزیزی تصورات عمومی را تسخیر کرد و ظرف کمتر از یک ماه اعتراضات گسترده در سراسر کشور بن‌علی را وادار به فرار کرد و جرقه‌‌ای برای آغاز سلسله‌ای از اعتراضات در تمام جهان عرب شد. اعضای النهضه نه تحت لوای حزب، بلکه دوشادوش بقیه مردم تونس در اعتراضات شرکت کردند تا به رژیم این بهانه‌ را ندهند که اعتراضات را تلاش یک گروه اپوزیسیون برای تصاحب قدرت جلوه دهد.
در نخستین انتخابات آزاد و منصفانه کشور در اکتبر ۲۰۱۱، النهضه به یاری شبکه‌های مردمی و سبقه ضداستبدادی خود با اختلاف بیشترین میزان آرا را به خود اختصاص داد. النهضه در جستجوی یک دولت متحد ملی وارد یک ائتلاف بی‌سابقه با دو حزب سکولار شد و سابقه مهمی را در سیاست معاصر جهان عرب رقم زد.
در دوران پساانقلاب تونس، زمانی که تنش‌ها ساختارهای دموکراتیک شکننده کشور را در خطر نابودی قرار دادند، النهضه به‌جای محرومیت و انتقام، اقدام به سازش و مصالحه کرد. اعضای النهضه در طول مذاکرات قانون اساسی جدید در پارلمان امتیازاتی حیاتی را اعطا کردند. به نظام ترکیبی ریاست جمهوری-پارلمانی رضایت دادند (النهضه در اصل خواستار نظام پارلمانی منفرد بود) و پذیرفتند که در قانون اساسی شریعت به‌عنوان یکی از منابع قانون‌گذاری درنظر گرفته نشود. قانون اساسی جدید با این تمایل النهضه به سازش و کار درون نظام، مواردی چون سازوکارهای دموکراتیک، حاکمیت قانون و گستره کاملی از حقوق دینی، مدنی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و زیست‌محیطی را تقدیس می‌کند.
سلفیان خشن افراطی در سال ۲۰۱۳ مرتکب مجموعه‌ای از حملات و ترورهای سیاسی شدند و دورانی از بی‌ثباتی و اعتراض ایجاد کردند. تعدادی از اعضای پارلمان به‌دروغ النهضه را با این جنایات مرتبط دانستند و مشارکت خود در پیش‌نویس قانون اساسی را به تعویق انداختند. در عوض النهضه و مؤتلفانش به‌جای تحمیل سند در وضعیت آشفتگی مبهم در پی ایجاد یک مصالحه افتادند. برای اطمینان از حفظ مشروعیت فرایند، دولت متکی به النهضه کاری کرد که پیش از آن در منطقه رخ نداده بود: با تمایل کناره گرفت و قدرت را به یک دولت بی‌طرف و تکنوکرات تحویل داد. اولویت ما ماندن در قدرت نبود، بلکه آن بود که مجلس مؤسسان ملی (NCA)، ارگان عالی نمایندگی، تدوین پیش‌نویسی از قانون اساسی را به اتمام برساند که بتواند زیربناهای سیاسی تونس دموکراتیک را مستقر کند.
النهضه در پی انتخابات سال ۲۰۱۴ در آرامش و حتی پیش از اعلام رسمی نتایج، شکست خود در برابر «نداء تونس»، حزبی راست‌گرا که در سال ۲۰۱۲ تأسیس شده بود را پذیرفت. النهضه تاکنون به‌عنوان اقلیت در دولت ائتلافی با نداء تونس کار کرده است. اگرچه دو حزب در همه مسائل توافق ندارند، ائتلاف تاکنون پایدار برقرار مانده است. ترکیب قانون اساسی خوش‌ساخت و همکاری سیاسی شرایط مناسبی را برای النهضه پدید آورده است تا گام بعدی خود را در مسیرش به‌سوی دموکراسی مسلمانان بردارد.

جدایی مسجد و دولت
النهضه در ماه مه در دهمین کنگره حزبی خود، مجموعه‌ای از تغییرات را اعلام کرد که به تصمیم تمرکز صرف بر سیاست و کنار گذاشتن فعالیت‌های اجتماعی، آموزشی، فرهنگی و دینی رسمیت بخشید. در سالیان اخیر حزب به‌تدریج این موارد را کنار گذاشته بود، چراکه آن‌ها را در حوزه صلاحیت سازمان‌های اجتماعی مدنی مستقل و نه احزاب و سازمان‌های وابسته آن می‌دانست. حرکت به‌سوی تصویب این تغییر، بیش از همه‌چیز این را تصریح کرد که کادر حزب دیگر نمی‌خواهد در مساجد وعظ کند و نمی‌تواند از عهده جایگاه رهبری گروه‌های اجتماعی، چون انجمن‌های مذهبی و خیریه برآید.
هدف ما جداسازی حوزه‌های سیاسی و دینی است. ما معتقدیم هیچ حزب سیاسی نمی‌تواند و نباید مدعی نمایندگی دین باشد و قلمرو مذهب باید به دست نهادهای مستقل و بی‌طرف مدیریت شود. به‌عبارت‌دیگر، دین باید غیرحزبی باشد. ما می‌خواهیم مسجد مکانی برای مردم باشد که در آن گرد هم آیند، نه آنکه محل تفرقه آن‌ها باشد. ائمه نباید جایگاهی در هیچ حزب سیاسی داشته باشند و باید به‌مثابه متخصص برای کسب مهارت و اعتبار لازم یک رهبر دینی آموزش ببینند. تاکنون تنها هفت درصد از ائمه تونسی تحت چنین آموزشی بوده‌اند.
علاوه بر این کنگره حزب راهبرد جامعی را تایید کرد که بر اساس آن امکان مواجهه با چالش‌های اساسی مردم تونس، با تمرکز بر تحکیم فرایندهای قانون اساسی، دفاع از عدالت انتقالی، اصلاح نهادهای دولتی، تصویب اصلاحات اقتصادی برای تسریع توسعه، خلق رویکرد چندبعدی برای مبارزه‌ با تروریسم و ترویج حاکمیت خوب در نهادهای دینی فراهم آید.
امروز از النهضه نه به‌عنوان یک جنبش اسلام‌گرا، بلکه به‌عنوان حزب مسلمانان دموکرات به‌نیکی یاد می‌شود. ما به‌جای موعظه برای آخرت در جستجوی راه‌‌هایی برای حل مشکلات روزمره مردم تونس هستیم. واضح است که اصول اسلام همواره برای النهضه الهام‌بخش بوده‌اند و ارزش‌هایمان همچنان ما را هدایت خواهند کرد. اما ضرورتی ندارد که النهضه (یا هیچ حزب دیگری) برای آزادی‌های مذهبی مبارزه کند: در قانون اساسی جدید همه مردم تونس از حقوق برابر بهره می‌برند؛ خواه مؤمن باشند، خواه لاادری و خواه ملحد. جدایی دین و سیاست مانع آن می‌شود که مقامات برای اداره جامعه از درخواست‌های ایمانی استفاده کنند. همچنین این امر استقلال نهادهای دینی را بازمی‌ستاند: دیگر دین گروگان سیاست نخواهد بود، آن‌چنان‌که دولت پیش از انقلاب در آن مداخله و فعالیت‌های دینی را سرکوب می‌کرد.
همچنین این جدایی به مبارزه بهتر تونس با افراط‌گرایی کمک خواهد کرد. وقتی دین سرکوب شد و نهادهای دینی برای دهه‌ها به‌اجبار تعطیل و محدود شدند، جوانان تونسی بدون هیچ نقطه مرجعی برای اندیشه ناب و معتدل اسلامی رها شدند. بسیاری از آن‌ها در برابر تفاسیر معوجی از اسلام تسلیم شدند که در اینترنت با آن مواجه شده بودند. مواجهه با افراط‌گرایی خشونت‌بار به فهم تعالیم راستینی از اسلام نیاز دارد که نگاه‌های سیاه‌وسفید را کنار گذارند و مجوز تفاسیری را صادر کنند که با نیازهای زندگی مدرن تطابق داشته باشند. جدایی حقیقی مسجد و دولت و حاکمیت مؤثر نهادهای دینی آموزش‌های دینی بهتر را تسهیل می‌کند و دوباره تفکر معتدل اسلامی را به تونس می‌شناساند.

ملامتی برای ظالمین و افراط‌گرایان
تونس در پنج سال گذشته پیشرفت سیاسی قابل‌توجهی داشته است. حاکمیت برای تحکیم این آورده‌ها باید برای توسعه اجتماعی و اقتصادی اولویت قائل شود. دولت باید فراتر از ایجاد نهاد دموکراتیک حرکت کند و اصلاحات اقتصادی را پیش برد که نیازهای ضروری به اشتغال‌زایی و توسعه را برطرف کنند. النهضه در راستای تحقق این هدف خواستار گفتگوی اقتصادی ملی جامع و رویکردی مشارکتی برای اصلاحات بر مبنای چشم‌انداز «سرمایه‌داری مشفقانه» شده است، رویکردی که حالت تعادل میان آزادی تشکل اقتصادی و ایده‌آل‌های عدالت‌ اقتصادی و فرصت‌های برابر است.
دولت برای تسریع پیشرفت باید راه را برای ازسرگیری تولید در حوزه‌های راهبردی مانند صنعت فسفات هموار کند، بخشی که رشد آن پس‌ از انقلاب به دلیل مناقشه میان اتحادیه‌های کارگری و تولیدکنندگان بر سر دستمزد و شرایط کار کند شده بود. علاوه بر این النهضه قویاً از اصلاحات بخش بانکی حمایت می‌کند تا بتوان بنگاه‌های اقتصادی و افراد را تأمین مالی کرد. این اصلاحات بخش بزرگی از اقتصاد غیررسمی را به جریان رسمی هدایت خواهد کرد. همچنین حزب تلاش زیادی برای افزایش کمک‌های دولتی به کسب‌وکارهای کوچک و کشاورزان کرده است. علاوه بر این، دولت باید روابط تجاری تونس را متنوع‌تر کند و با گشودن فرصت‌های جدید در آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین و ادامه مذاکرات جاری برای موافقت‌نامه تجارت آزاد با اتحادیه اروپا، صادرات به کشورهای اطراف را افزایش دهد.
ایجاد فرهنگ کارآفرینی برای موفقیت تونس حیاتی است. مردم تونس با این تفکر که دولت استخدام‌کننده اصلی کشور است، خو گرفته اند و فساد رژیم گذشته مانع ظهور کارآفرین‌های بالقوه شد. النهضه در پی تشویق عبور از این وابستگی است که به‌طور تاریخی به دولت اجازه داده بود انحصار منابع را در دست گیرد و آن‌ها را به‌گونه‌ای غیرشفاف و مبتنی بر روابط توزیع کند. النهضه از تلاش‌های فعلی دولت برای ترویج کارآفرینی در نسل‌های جوان‌تر حمایت می‌کند. زیاد العذاری، عضو النهضه و وزیر استخدام و آموزش فنی و حرفه‌ای خبر از اصلاحاتی بزرگ و ضروری داده است، راه‌اندازی طرح جدیدی برای آموزش بیش از ۶۰۰ هزار تونسی بیکار، نوسازی مراکز آموزش شغلی و ایجاد یک تشکیلات ملی برای مشاوره شغلی.
همچنین النهضه از اصلاحاتی حمایت می‌کند که همکاری‌های بخش عمومی و خصوصی را بهتر ایجاد کنند و منجر به شکل‌گیری کسب‌وکارهای جدید شوند. دولتی که در سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ توسط النهضه اداره می‌شد قانون جدیدی را بنا نهاد که چنین همکاری‌هایی را پوشش می‌داد و [این قانون] اکنون موردپذیرش قرار گرفته است. برنامه جدید العذاری با طرح‌های سرپرستی شرکت‌های تازه‌‌تأسیس و حمایت از کارآفرینان از طریق آموزش، نظام‌های تأمین مالی منعطف و یکپارچه‌سازی فرایندهای اداری برای کاهش بوروکراسی، شکل‌گیری کسب‌وکارهای جدید را ترویج می‌کند.
بااین‌وجود توسعه اقتصادی نمی‌تواند بدون تغییرات معنادار در نظام آموزشی -که از واقعیات بازار کار تونس (با نرخ بیکاری ۱۵ درصد) منفصل شده بود- پیشرفت کند. آموزش باید راهی برای کار کردن باشد، نه پلی به‌سوی بیکاری. النهضه برای اصلاحاتی تلاش می‌کند که به نهادهای آموزشی پاسخگو به نیازهای بازار کمک کنند. در نیازهای بازار تمرکز بر مهارت‌های نرم و ارائه طیف وسیعی از طرح‌های آموزشی فنی و اتصال دانشجویان به فرصت‌های شغلی و برنامه‌های کارآموزی در بخش‌های خصوصی و دولتی است.
تحکیم تحول سیاسی شگفت‌انگیز تونس و پیشبرد توسعه اقتصادی به تغییرات اجتماعی نیز نیاز دارد؛ بخصوص در آنجا که نقش زنان در حاکمیت و کسب‌وکار پررنگ می‌شود. مشارکت و رهبری زنان تونسی –در سیاست، قضاوت و جامعه مدنی- برای تحول دموکراتیک کشور ضروری هستند. امروز ۶۰ درصد فارغ‌التحصیلان تونس را زنان تشکیل می‌دهند، اما بااین‌وجود نرخ بیکاری در زنان هنوز بیشتر از مردان است (در سال ۲۰۱۴ این دو نرخ ۲۱.۵ و ۱۲.۷ درصد بوده‌اند). توسعه دموکراتیک کشور به حذف موانع پیش روی زنان در همه حوزه‌ها، ترویج مشارکت برابر و دفاع از حقوق زنان بستگی دارد. النهضه برای تحقق این هدف از برابری الزامی جنسیتی تعداد نمایندگان در همه فهرست‌های حزبی در انتخابات محلی مارس ۲۰۱۷ دفاع خواهد کرد. اعضای پارلمانی النهضه طرح‌های قوی‌تری برای حقوق مرخصی زایمان ارائه کرده‌اند که در برابر تبعیض از زنان دفاع کند و به آن‌ها انعطاف کاری بیشتری دهد.
بی‌تردید پرسشی که همه این مسائل را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، امنیت است. چالش حفظ امنیت مردم تونس در یک منطقه بی‌ثبات، مقاومت نظام دموکراتیک جدید تونس را می‌آزماید. دولت باید در عین حفظ حقوق فردی و حاکمیت قانون از شهروندان حراست کند. النهضه با موفقیت اصلاحاتی را در قوانین مبارزه با تروریسم پیش برده است تا از دسترسی مظنونین به مشاوره حقوقی اطمینان حاصل کند. همچنین ما خواستار راهبرد امنیت ملی جامعی شده‌ایم که در مقابل ریشه‌های پیچیده افراط‌گرایی قرار گیرد. مبارزه هوشمندانه با تروریسم از واکنش معکوس اجتناب می‌کند و به تحولی فرهنگی در نهادهای امنیتی تونس در راستای احترام به تفوق قانون و حفظ آزادی افراد، گروه‌های اجتماعی مدنی و رسانه‌ها
نیازمند است. مصوبات اخیر برای حفظ حقوق زندانیان (مانند تأسیس کمیسیون ملی ضدشکنجه) گامی در این جهت صحیح را نشان می‌دهند.
تنها راه شکست قطعی گروه‌های افراطی چون دولت خودخوانده اسلامی (داعش) ارائه جایگزینی امیدبخش به میلیون‌ها جوان مسلمان سراسر جهان است. مردم در جهان عرب با محرومیت‌های فزاینده اجتماعی، فرصت‌های کمتر و سرکوب خودکامگان مواجه شده‌اند. گروه‌های افراطی چون داعش از سرخوردگی آنان بهره‌برداری می‌کنند؛ گروه‌هایی که هدف آن‌ها کاشتن بذر هرج‌ومرج و بی‌نظمی و تحمیل فرم خود از ظلم در منطقه است. با نمایش احترام دموکراسی مسلمانان به حقوق فردی، ترویج فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی و حفظ ارزش‌های و هویت‌های اسلام عربی، تحکیم موفق دموکراسی در تونس می‌تواند به‌مثابه ملامتی خطاب به ظالمان سکولار و همین‌طور افراطیون‌ خشن باشد.
تحول اخیر النهضه این موفقیت را محتمل‌تر خواهد کرد. ما امیدواریم این تحول الهام‌بخش گفتگوهای بیشتری در جهان اسلام باشد که حول تطابق اسلام و دموکراسی، معنای حزب سیاسی فراگیر و چگونگی تشکیل یک نظام دموکراتیک برای ترویج تکثرگرایی و احترام به حق تفاوت شکل بگیرند. البته محیط سیاسی تونس با محیط بقیه کشورهای منطقه متفاوت است. سایر کشورهای عربی مانند مصر، عراق و سوریه یا هنوز از دیکتاتوری و قواعد نظامی رنج می‌برند یا در منجلاب تضادهای فرقه‌ای و قومیتی فرورفته‌اند. هرقدر وضعیت داخلی یک کشور پیچیده‌تر باشد، هزینه تغییر بیشتر و زمان آن طولانی‌تر خواهد بود. اما تغییر فراخواهدرسید، خواه در پی جنگ داخلی، انقلاب نرم یا اصلاحات تدریجی باشد. امیدواریم تونس – و النهضه- در زمان این تغییر به‌عنوان یک نمونه ارزشمند درنظر گرفته شود.

*  ترجمه: سامان مهدور