مرور مطبوعات / نقد حقوقی بهمن کشاورز بر گفتههای ابتکار درباره مهریه
30 مهرماه 1397
درباره حقوق زنان، واکنشها به ادعاهای کریمی قدوسی و انتقاد از کارکردهای صداوسیما و ائمه جمعه از عناوین مورد توجه مطبوعات امروز بود. «مدیریت صحیح عامل پیشرفت حوزه علمیه»، «تیمی از قوه قضاییه درحال بررسی لایحه تامین امنیت زنان است»، «وصلت به شرط مصلحت»، «شکایت از جدایی»، «مجلس، صداوسیما و ائمهجمعه ناکارآمدی و ناامیدی را به جامعه القا کردند»، «درخواست اعضای دولت از مراجع برای مذاکره با رهبری در موضوع امریکا کذب است»، «نمیاندیشیم»، «میخواستند اصفهان و تهران را بمباران شیمیایی کنند»، «ضرورت پایش و پیگیری مصادیق نقض حقوق شهروندی»، «نقد حقوقی بهمن کشاورز بر گفتههای ابتکار درباره مهریه»، «رفع حصر در شورای عالی امنیت ملی رأی نمیآورد»، «راهحلی برای یک تناقض»، «همه ادعاهای کریمیقدوسی» و «آیا مجمع تشخیص همان مجلس سناست؟» عناوین برجسته شمارههای امروزند.
آیا مجمع تشخیص همان مجلس سناست؟
حسامالدین آشنا، مشاور رئیسجمهور، در توییتی نوشت: گویا برخی تمایل دارند مجمع تشخیص مصلحت نظام را -در غیاب رئیسش- در جایگاه مجلس سنا قرار دهند. عجله نکنید! این ابتکار را بگذارید برای اصلاحیه قانون اساسی. ناظران، این توییت آشنا را کنایه به محسن رضایی تعبیر کردهاند. آن هم در شرایطی که بحث ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام، بهویژه هیئت عالی نظارت مجمع، به بررسی لوایح FATF همگان را با پرسش حقوقی جدیدی روبهرو کرده است؛ اینکه آیا این هیئت جایگاه حقوقی کافیای برای قانونگذاری دارد؟ آشنا اگرچه به کنایه گفته است که برخی در غیاب رئیس بهدنبال ارتقای جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظاماند، اما باید گفت نخستین کسی که از مقایسه مجمع تشخیص مصلحت نظام با مجلس سنا صحبت کرد، خود آیتالله هاشمیشاهرودی، رئیس فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. آیتالله هاشمیشاهرودی، رئیس جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام، سال گذشته در برنامهای تلویزیونی گفت: مدتی است مطرح میشود که در بازنگری قانون اساسی، کشور ما هم مانند برخی از کشورهای دومجلسی، با دو مجلس اداره شود؛ هماکنون نیز میتوان گفت که مجمع تشخیص مصلحت نظام مقدار مهمی از وظایف مجلس سنا در نظامهای دومجلسی را انجام میدهد. مجلس سنا یا مجلس دوم در دیگر نظامها، به معنای واقعی کلمه مجلس قانونگذاری است. درحالیکه مجمع تشخیص مصلحت، اساسا چنین صلاحیتی ندارد و حتی تعیین سیاستهای کلی نظام نیز از صلاحیتهای مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست. مطابق بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، تعیین سیاستهای کلی نظام از صلاحیتهای رهبری است، اما رهبری در حقیقت پس از گرفتن نظرات مشورتی این سیاستها را ابلاغ میکند.
همه ادعاهای کریمیقدوسی
جواد کریمیقدوسی، نماینده اصولگرای مجلس، از مخالفان دولت و نزدیک به جبهه پایداری اگرچه به ندرت بابت انتشار اتهامات عجیب و غریبش به افراد عذرخواهی میکند اما یک روز بعد از حلالیت طلبیدن بابت انتشار یک خبر نادرست و انتساب جملهای به محمدجواد ظریف، دوباره یک توییت عجیبتر منتشر کرد. او ادعا کرده: در روزهای اخیر بعضی از اعضای کابینه دولت به قم سفر کرده و در دیدار با برخی از مراجع تقلید، ضمن خلاصهکردن راهحل مشکلات کشور از طریق رایزنیهای سیاسی، از ایشان میخواهند در تماس تلفنی با رهبر انقلاب، حضرت آقا را نسبت به صادرکردن فرمان مذاکره با آمریکای جنایتکار ترغیب کنند. این اقدام از مصادیق بزرگ خیانت است. او دقیقا یک روز پیش از این توییت از ظریف عذرخواهی کرده و نوشته بود: از بابت نسبتدادن اتهامات ناروا به دیگران باید به خدا پناه ببریم. از جمله انتسابدادن این سخن به جناب ظریف و انتشار آن از سوی این حقیر. کریمیقدوسی در توییتی از قول ظریف نوشته بود: ما حاضر نیستیم که همسران و فرزندانمان بیوه شوند. این در حالی است که او حملات خود به ظریف و وزارت خارجه را در نماز جمعه هم ادامه داده و در واکنش به تکذیب اتهاماتش به وزارت خارجه گفته بود: متأسفانه کار اینها تکذیبکردن است، مگر بنده کارخانه تولید خبر کذب دارم؟ بنده ۴۰ سال است که برای مردم حرف میزنم و آنها حرف من را میشنوند. انتشار اخبار عجیب و اتهامزنیهای عجیبتر شیوه این نماینده اصولگرای مجلس و مسبوقبهسابقه است. با وجود اینکه او نتوانسته تاکنون مستنداتی برای اتهاماتی که مطرح میکند، بیاورد اما تا اینجای کار هیچ یک از شکایاتی که علیه او بابت همین اتهامات مطرح شده به نتیجه نرسیده است. او با اینکه اتهامزن خوبی است اما تا این لحظه فقط یک محکومیت شش ماه حبس در کارنامه خود دارد که البته آن هم هیچ وقت اجرا نشد.
راهحلی برای یک تناقض
سخن یکی از مراجع سالها پیش در یکی از جلسات خصوصی مبنی بر این که خواندن فلان کتاب حرام است، و مصادیق جدید آن همچون ورود زنان به ورزشگاهها بهانهای شده است تا مجید صیادی مدیرکل پیشین امور کتاب وزارت ارشاد درباره اینکه ملاک کار دستورالعملهای ابلاغی است یا نظرات مراجع، دست به قلم شود. در بخشی از این یادداشت آمده است: مدیری بر اساس ضوابط ابلاغی، مجوزی صادر میکند یا کارهایی انجام میدهد که این مجوز یا کارها، بهنوعی با حوزه عمومی سروکار دارد؛ مثلا برگزاری و اجرای یک کنسرت یا حضور زنان در ورزشگاه یا در حوزه بانک. این مدیر متوجه میشود کاری که انجام میدهد و مجوزی که برای وقوع یک کار صادر میکند، مغایر با نظر برخی مجتهدان و بهویژه مرجع تقلیدش است. چگونه باید رفتار کند؟ مجری قانون باشد، یا دینداری متشرع؟در سطح جامعه، تکلیف افراد چیست؟ مجوزی صادر شده و کارهایی انجام میشود که قانونی است، اما برخی مجتهدان و بهویژه مرجع تقلیدشان آنها را تأیید نمیکنند؛ باید در مقابل عملی که منکر میداند سکوت کند و صرفا در آن فعالیت شرکت نکند؟ یا باید به گونه دیگری رفتار کند؟ در این بین و با همین شرایط، تکلیف مدیران دستگاههای نظارتی چیست؟ برای سنجش و ارزیابی عملکرد مدیر یا دستگاه مدنظر، با کدام ملاک و معیار عمل کند؟
رفع حصر در شورای عالی امنیت ملی رأی نمیآورد
تازهترین جمله عزتالله ضرغامی درباره حصر این است که «مسئله حصر به شورای عالی امنیت ملی سپرده شده است. (اما) آنجا هر وقت رأیگیری میشود، رفع حصر رأی نمیآورد». ضرغامی چند ماه پیش هم در جمع زندانیان سیاسی پیش از انقلاب گفته بود: حصر بههیچوجه ارتباطی با مقام معظم رهبری نداشت و تصمیم شورای عالی امنیت ملی کشور بود. او همانجا گفته بود: مسئله حصر یک مسئله امنیتی است. همانطورکه در سال ۸۹ با حضور آقای روحانی در جلسه شورای عالی امنیت ملی به تصویب رسید، هر وقت این شورا با ریاست رئیسجمهور به نتیجه جدیدی برسد، قاعدتا پیگیری میشود. این را که موضوع حصر در شورای عالی امنیت ملی تصمیمگیری شده است، بارها غلامحسین محسنیاژهای، سخنگوی قوه قضائیه، اعلام و تأکید کرده است تازمانیکه مصوبه شورای عالی امنیت ملی پابرجا باشد، حصر ادامه خواهد داشت. او شهریور 96 گفته بود: شورای عالی امنیت ملی در اسفند سال 89 تشکیل جلسه داد و مصوبه 544 در این رابطه بود و تعجب میکنم که بعضی از این آقایان که میگویند حصر نیست، خودشان عضو و در متن هستند. او گفته بود: کمیتهای در دبیرخانه شورای امنیت ملی برای پیگیری و هماهنگی امور را دنبال میکند که از طرف قوه قضائیه و وزارت اطلاعات نیز در آن حضور دارند.
نقد حقوقی بهمن کشاورز بر گفتههای ابتکار درباره مهریه
معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده ریاستجمهوری، در اظهارنظری گفته بود که باید سکه به قیمت روزی که مهریه تعیین میشود (تاریخ عقد)، داده شود. بهمن کشاورز، وکیل شناختهشده دادگستری، در واکنش به سخنان وی میگوید: اول اینکه، ماهیت مهریه عمدتا با دو دیدگاه بررسی میشود؛ یکی این است که مهریه عبارت است از هدیهای که شوهر به زن در آغاز زندگی مشترک میدهد و دیگر تعبیری است که در آن ازدواج به عقدی معوض تعبیر یا تشبیه شده و در نتیجه مهریه یکی از دو عوض (عوضین) است که البته این معنای دوم بههیچوجه در شأن خانمها نیست. در تعبیر نهایی مهریه – بهویژه در مورد خانمهایی که تحصیلات و تخصصی ندارند- نوعی وسیله تأمین و آسودگی خیال است که البته در بسیاری موارد کارساز نیست. به همین دلیل توصیه اینجانب همواره این بوده است که خانمهای ما با توجه به استعداد و آمادگیای که دارند با تحصیل و فنآموزی در شرایطی قرار بگیرند که نیاز به چنین تعمیمی نداشته باشند و بهجای آن حقوق مختلفی را که آنها را در شرایط مساوی با شوهر قرار میدهد ضمن عقد شرط کنند. دوم اینکه علت اینکه از مدتها پیش تعیین مهریه به صورت سکه رواج یافته آن است که میخواهند کاهش ارزش پول را به این ترتیب جبران کنند. زیرا هرچند که مهریه در زمان مطالبه بر مبنای شاخص تورم منتشرشده از بانک مرکزی محاسبه میشود اما مطمئنا رقم بهدستآمده با عددی که در صورت تعیین مهریه به صورت سکه به دست میآید، بههیچوجه قابل مقایسه نیست.
ضرورت پایش و پیگیری مصادیق نقض حقوق شهروندی
اعضای کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز با رئیس شورای شهر تهران دیدار و راجع به مسائل و دغدغههای مرتبط با حوزه حقوق بشر و شهروندی گفتوگو کردند. در این دیدار محسن هاشمی با تأکید بر نقش جامعه مدنی در پایش حقوق بشر و شهروندی بر ضرورت گسترش همکاری مشارکتپذیرانه کانون وکلا با شورای شهر در زمینه تحقق حقوق شهری و شهروندی بهمنظور تأمین رضایت عمومی و رصد فعالیتهای شهرداری بر مدار تکریم حقوق انسانی تأکید کرد. اعضای کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا نیز با اشاره به پیوندهای دو نهاد عمومی و مدنی، بر ضرورت تشریک مساعی جهت شناسایی، ترویج، آموزش، تحقق، توسعه، تضمین و نظارت نسبت به مقوله حقوق بشر تأکید و شعار الگوی مدیریت شهری بر مدار احترام به حقوق انسانی در مسیر خیر عمومی و بهرهمندی همگانی از خدمات شهری شایسته را مطرح کردند. اعضای کانون در ادامه خواستار تشکیل کمیته مشترک پیگیری و پایش مصادیق نقض حقوق شهری و شهروندی شده و با تأکید بر شاخصهای متعین و استاندارد در زمینه ارزیابی و داوری برخورداری شهروندان از حقوق شهروندی، مشارکتپذیری شهرداری در همکاری سمنها و ارزیابی پیشرفتها و موانع تحقق حقوق شهروندی با تمرکز بر نهادهای مستقل مردمی و از جمله کانون وکلا را مورد تأکید قرار دادند.
اعتماد
میخواستند اصفهان و تهران را بمباران شیمیایی کنند
مهران موسوی خوانساری چند روز آخر جنگ تحمیلی را مورد بررسی قرار داده و از خطر بمباران شیمیایی اصفهان در این روزها سخن گفته و نوشته است: آنچه نگرانکننده به نظر میرسید، زمزمه برنامهریزی عراق برای استفاده از تسلیحات نامتعارف علیه شهرهای بزرگ ایران بود. آیا صدام تصمیم گرفته بود برای وارد آوردن فشار هرچه بیشتر به جمهوری اسلامی به جهت پذیرش آتشبس، از کلاهکهای شیمیایی علیه اصفهان و تهران و کلانشهرهای دیگر استفاده کند؟ روز 31 فروردین ماه روزنامه اطلاعات در گزارش مفصلی از جمله نوشت: مردم با کسب آمادگیهای کافی باید برای مقابله با جنگ روانی دشمن از هر حیث آماده بوده و به این نکته توجه داشته باشند که اولین و مهمترین شرط در مقابله با حملات شیمیایی احتمالی دشمن، کنترل اعصاب و حفظ آرامش است. مرحوم اکبر هاشمیرفسنجانی نیز در گفتوگوی چند سال پیش خود با هفتهنامه «پنجره» که مهر ماه امسال همزمان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، در روزنامه اطلاعات بازنشر داده شد، به دلایلی اشاره کرده که ایران در تیرماه 1367 تصمیم به پذیرش قطعنامه 598 و پایان دادن به جنگ هشت ساله گرفت. یکی از این دلایل به نقل از وی، خطر استفاده از بمبهای شیمیایی توسط صدام بوده است: عراق به کمک غربیها موشکهای میانبرد خود را به موشک دوربرد تبدیل کرده بود که به تهران و اصفهان هم میرسید. در آن شرایط عراق میتوانست تبریز، اصفهان و حتی تهران را هدف بمباران شیمیایی قرار دهد که در این صورت، مانند فاجعه شیمیایی حلبچه، همه مردم میمردند. این اشاره هاشمی در احتمال استفاده رژیم عراق از تسلیحات نامتعارف آن هم علیه مهمترین شهرهای ایران و از جمله اصفهان از آن جهت قابل تأمل است که وی در دوران جنگ تحمیلی به عنوان جانشین فرمانده کل قوا و فرمانده جنگ عمل میکرد و طبیعتا آنچه درباره زوایای متعدد دفاع مقدس بیان کرده، از سندیت قابل قبولی برخوردار است.
نمیاندیشیم
محمد زارع شیرینکندی نیز در یادداشتی به مسئله توسعه و نقش دین در آن از دوران رنسانس تا کنون پرداخته و نوشته است: از صد و پنجاه سال پیش کسانی به کرات گفتهاند که اگر بار دین و آیین و سنتهای فرهنگی گذشته را از دوشمانبرداریم، آسوده و آزاد شده و مانند غرب ترقی و پیشرفت میکنیم. این سخن جای تامل فراوان دارد. قائلان به این رای از غرب قیاس میگیرند و گمان میکنند که چون غرب صرفا از سلطه استیلای کلیسای مسیحی آزاد شد، پیش رفت. در حالی که تجدد غربی رویداد و فرآیندی منحصر به فرد در تاریخ بشر است که عوامل تاریخی، فکری، فرهنگی، دینی، اقتصادی و اجتماعی فراوان در به وجود آمدن آن نقش داشته است. شاید رنسانس، عظیمترین و سترگترین انقلاب در دوره جدید تاریخ بشر است و هیچ واقعهای به اهمیت و عظمت آن نمیرسد، اما اروپا به صرف کنار گذاشتن دین و سنتهای تاریخی به رنسانس و تجدد و روشنگری نرسید، اگرچه تجدد در ذات خود با مذهب تباین دارد و مبتنی بر انسانانگاری (اومانیسم) و خودموضوعی و خودبنیادی بشر (سوبژکتیویسم) است. وقتی اروپا بیدار شد و پیش رفت، فرادهش و مذهب هم خود به خود در جایگاه خاصی قرار گرفت و نهضت اصلاح دینی یکی از شؤون تجدد است، یعنی نه علت آغازین تجدد است و نه نتیجه آن، بلکه در کنار عوامل دیگر یکی از عوامل تاثیرگذار است. اروپا ابتدا سنت را کنار نگذاشت به این منظور که پیشرفت کند و متجدد شود، بلکه اروپای متجدد و پیشرفته دین ویژهای را اقتضا کرد که با نهضت اصلاح دینی به وجود آمد. سخن کسانی که گمان میکنند، اگر آیین و فرادهش و فرهنگ و ادبیات سنتی کنار گذاشته شود، پیشرفت و توسعه تحقق مییابد، انتزاعی است. آیا با صرف کنار گذاشتن سنتهای فرهنگی، جامعه راه توسعه را طی میکند و متجدد میشود؟
ایران
درخواست اعضای دولت از مراجع برای مذاکره با رهبری در موضوع امریکا کذب است
در پی اظهارات نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی، مبنی بر درخواست اعضای دولت از مراجع برای مذاکره با بیت رهبری در موضوع آمریکا، دبیرخانه شورای اطلاعرسانی دولت ضمن ابراز تأسف از ادامه این رفتار کریمی قدوسی آن را ناپسند و خلاف اخلاق اسلامی نامید و این اظهارات را تکذیب کرد و گفت: هیچ نمایندهای از سوی دولت به قم سفر نکرده و دیداری با مراجع عظام تقلید نداشته است؛ ضمن اینکه مواضع دولت در این خصوص مشخص و شفاف بوده و همانطور که ریاست محترم جمهوری بارها تأکید نمودهاند، با توجه به غیر قابل اعتماد بودن دولت امریکا، هرگونه مذاکره در شرایط موجود بیفایده بوده و تنها راه چاره برای گذر از پیچ تاریخی کنونی، ایستادگی دولت و ملت ایران در برابر فشارهای اقتصادی و جار و جنجالهای تبلیغاتی آن دولت علیه ملت ایران است و بر این باوریم که غیرعقلانی و بیمبنا بودن اظهارات و ادعاهای مطرح شده توسط آقای کریمی قدوسی، بر همگان عیان بوده و آن را ناشی از تخیلات کذب گوینده آن تلقی خواهند نمود. علیایحال جناب کریمی قدوسی باید پاسخگوی ادعاهای بیاساس مطرح شده خود درباره دولت که مصداق بارز نشر اکاذیب با هدف تشویش افکار عمومی است در محاکم قضایی باشد.
مجلس، صداوسیما و ائمهجمعه ناکارآمدی و ناامیدی را به جامعه القا کردند
حجتالاسلام سیدرضا اکرمی عضو جامعه روحانیت مبارز تهران گفت: همه دستگاهها اعم از دولت، مجلس، قوه قضائیه، صداوسیما، نمازجمعه و حوزه در شکلگیری وضعیت موجود نقش دارند، البته نقش مردم را نیز نباید نادیده گرفت. یک آقایی میگفت وقتی حادثه دی 96 رخ داد خیلی تعجب کردم و به دوستانم گفتم بروید مطبوعات، صداوسیما و خطبههای ائمه جمعه را از 95 تا 96 رصد کنید. آنها گزارش دادند و دیدیم مجلس، صدا و سیما و ائمه جمعه در این سالها ناکارآمدی و ناامیدی را به جامعه القا کردند. وقتی همه در القای ناامیدی دست به دست هم دهند محصولش همین میشود.
شکایت از جدایی
ایران در نوشتاری سخنرانی پروفسور سید حسین نصر در دانشگاه جان هاپکینز امریکا درباره مولانا را منتشر کرده است. در بخشی از این سخنرانی در ارتباط با استفاده از نام مولانا در راستای ناسیونالیسم آمده است: یکی از مهمترین پیامهای مولانا «همدمی» است. فراموش نکنیم هدف مولانا نزدیک کردن قلبها به یکدیگر بود. او با تمام تقسیماتی که ما از لحاظ نژادی، قد، رنگ پوست و طبقاتی در جوامعمان درست میکنیم، مخالفت داشت. این تراژدی بزرگی برای تمدن ما است که بیاییم و یکی از بزرگترین شخصیتهایی را که برای وصل کردن آمده بود وسیلهای برای عناد فرهنگی بین خودمان و ترکها، بهعنوان دو ملت بزرگ در خاورمیانه قرار دهیم. حتی در بهکارگیری کلمه «بلخی» بهعنوان کنیه او که در وهله نخست «ناسیونالیسم افغانی» را بر ضد ایران برمیانگیزد، نیز چنین است. البته در اینکه مولانا اصلش متولد بلخ است شکی نیست. حال اگر برخی عنوان میکنند که مولانا افغان بوده و ایرانی نبوده است! حداقل من نمیدانم که معنی «افغان» در قرن هفتم هجری چیست؟ با این تفاسیر، باید توجه داشت که این ناسیونالیسمهای جدید بسیار غیرمنطقی و از روی احساسات هستند. چنین چیزی در تغایر با فرهنگ و تمدن سنتی قرار دارد و از لحاظ سیاسی نیز برای غرب پرمنفعت است. اکنون، هیچکدام از ما، مولانا را نمیخوانیم و به حرفهایی که میزند عمل نمیکنیم؛ فقط برای رفع احتیاجات مرتبط با شاخصههای ناسیونالیستی، بیرقش را دستمان گرفتهایم! و این چقدر میتواند دونشأن یک فیلسوف و شاعر بزرگ باشد که آمده تا نزدیکی و همدلی ایجاد کند! مولانایی که حتی پیغمبر اسلام(ص) را اینگونه دید: «مصطفی آمد که آرد همدمی».
وصلت به شرط مصلحت
ایران در گفتوگو با کارشناسان از ضرورت بازاندیشی در تعیین سن قانونی ازدواج گزارشی فراهم آورده است. در بخشی از این گزارش آمده است: فریده غیرت، حقوقدان میگوید: حداقل سن ازدواج در قوانین کشور که منبعث از شرع مقدس است، برای دختران 13 وبرای پسران 15 است. همچنین اگر پدری تمایل به ازدواج دخترش در زیر سن 13 سال داشته باشد، میتواند در شرایطی خاص اجازه آن را بگیرد. این امر تاکنون سبب مشکلات عدیدهای شده است، چرا که سن جهانی کودک 18 سال است و دنیا زیر 18 سال را برای یک انسان سن کودکی میداند. سن کودکی یعنی عدم تشخیص کامل مسائل که از جمله آنها مبحث ازدواج است. ازدواج امر مهمی در زندگی است و تصمیمگیری و اقدام در مورد آن باید با درک و شعور رسیده و بالغ، انجام شود. بحث بلوغ در قوانین کشورمان همیشه مورد بحث بوده است چرا که تشخیص آن مشکل است. همچنین از نظر جغرافیایی نیز سن بلوغ دارای تفاوتهایی است به گونهای که در مناطق گرمسیر و سردسیر متفاوت است. مرحله رسیدن به بلوغ دختران جنوب کشور در مقایسه با دختران شمال کشور دارای تفاوتهای جدی است.
جمهوری اسلامی
تیمی از قوه قضاییه درحال بررسی لایحه تامین امنیت زنان است
معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: تیم جدیدی از قوه قضاییه در حال بررسی لایحه تامین امنیت اجتماعی زنان در برابر خشونت است. این لایحه در 5 فصل و 90 ماده به منظور جلوگیری از بیعدالتی در روابط خانوادگی و ضرورت رفع ظلم و تعدی نسبت به زنان در عرصه خانواده، و همچنین پیشبینی راهکارها و ضمانتهای قانونی و جلوگیری از افراط و تفریط در این زمینه از طرف مرکز امور زنان و خانواده دولت یازدهم تدوین شد. لایحه منع خشونت علیه زنان که چندی پیش برای بررسی از دولت به قوه قضائیه ارجاع شده، در معاونت حقوقی این قوه بررسی شد. طیبه سیاوشی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تیر امسال به نقل از خدائیان معاون حقوقی قوه قضاییه گفته بود که 41 ماده از 92 ماده این لایحه حذف شده است، علت حذف این مواد هم موازی بودن آنها با مواد قانون مجازات اسلامی و آئین دادرسی کیفری اعلام شده است. البته قوه قضاییه بحث و انتقاد اصلیاش نسبت به این لایحه، کیفرزایی آن بوده است. این قوه معتقد است با توجه به تاکیدات رئیس قوه قضاییه مبنی بر کیفرزدایی و حبس زدایی، بیشتر مواد این لایحه بر زندان فرستادن تاکید دارد. معاون حقوقی قوه قضاییه پیشتر گفته بود برای بررسی پیشنویس لایحه تامین امنیت اجتماعی زنان، کمیسیونی با حضور کارشناسان معاونت حقوقی قوهقضاییه و نمایندگانی از معاونت امور زنان ریاست جمهوری، وزارت دادگستری، ستاد حقوق بشر قوه قضاییه و جمعی از اساتید دانشگاهها تشکیل شد و لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت از جهات مختلف مورد بررسی و مداقه قرار گرفت.
مدیریت صحیح عامل پیشرفت حوزه علمیه
آیتالله جوادی آملی از مراجع تقلید درباره عامل پیشرفت حوزه علمیه گفت: خروجی نجف تمام حوزههای علمیه را تامین میکند که امروز اگر خروجی نجف گرفته بشود، تمام حوزههای علمیه ما میخوابد. اگر کتب اربعه هست، ساخت و پرداخته آنهاست. نوشتههای مرحوم محقق و علامه و سایر فقهای نامآور ما خروجی نجف است. در بین متاخرین اگر جواهر، مکاسب، رسائل و کفایه است خروجی نجف است. اگر خروجی نجف را بردارید تمام حوزههای علمیه شرق و غرب جهان تشیع میخوابد. چرا؟ درست فکر کردن، مدیریت دقیق و فهیم داشتن، حوزه را نجات میدهد. وقتی حوزه علمیه نجف را به سید مرتضی دادند، اصل وقف کردن را به خیلیها فهماند. اصل اداره حوزه علمیه را هم به خیلیها فهماند که متاسفانه نه به آن فهم وقف عمل شد نه به فهم حوزه علمیه. مرحوم سید مرتضی بخشی از اموالش را برای تهیه کتاب طلبهها، قلم طلبهها، دفتر طلبهها، لوازمالتحریر طلبهها که آن روز برای اینها بسیار دشوار بود، وقف کرد. این معنای احیای وقف است که آدم چه چیزی را وقف بکند. بعد آمد حوزه علمیه تاسیس کرد. مدیریت کرد. خوب درس گفت. شاگردان را خوب تربیت کرد. طلبه با استعداد و آن کس که خوب میفهمد، در پیشگاه خدا مسئول است، اما آن کس که با زحمت باید به او بفهمانی، او برای کارهای دیگر خلق شده است.