جایگاه امضای رهبری در تنفیذ ریاست جمهوری

طرح بحث
در اصل یکصد و دهم قانون اساسی، «وظایف و اختیارات» رهبری، شمارش شده است و در ذیل این عنوان از «امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم»، نام برده اند. در متن قانون اساسی، از واژه ی «تنفیذ» یا «نصب» استفاده نشده است، و صرفاً «امضاء» به کار رفته است، ولی اینک از این امضاء، به تنفیذ حکم ریاست جمهوری، یاد می شود و به هر حال اگر بین این دو واژه از نظر بار حقوقی تفاوتی وجود داشته باشد، ما باید در محدوده ی همان واژه ای که در قانون ذکر شده است، به تحلیل موضوع بپردازیم. از این رو چه بهتر که از اول، بحث را بر محور «امضای حکم ریاست جمهوری» که عیناً در قانون اساسی درج شده، قرار دهیم.

تحلیل ماهیت این امضاء، و قلمرو تأثیر آن از دو جنبه ی «فقهی» و «حقوقی» قابل بررسی است. ولی پیش از ورود به این تحلیل، توضیحی درباره ی امضاء و تنفیذ و تأثیرات مختلف آن مفید است.

در ادبیات فقهی و حقوقی، تنفیذ به «دو معنا» به کار می رود. معنای اول آن «اعتبار بخشیدن» و تأیید کردن یک عمل حقوقی (مانند بیع و اجاره و وصیت) است که ذاتاً فاقد اعتبار بوده و یا اعتبار آن قابل ابطال است. مثلاً عقد فضولی که فاقد اعتبار بوده و اثری بر آن مترتب نمی شود، با تنفیذ مالک، اعتبار پیدا می کند. معنای دوم آن «به اجرا گذاردن» و عملی کردن حکمی است که دارای اعتبار بوده است. مثلاً حکمی که از سوی یک قاضی صادر شده و دارای اعتبار است، از سوی قاضی دیگر لازم الاجرا می شود تا به اجرا درآید.

تنفیذ در معنی اول آن «حقی» در اختیار مالک ویا شخص ذی حق است و الزامی برای آن وجود ندارد مثل اینکه اگر وصیت موصی بیش از ثلث اموالش باشد، اعتبار وصیت مشروط به تنفیذ ورثه است و ورثه حق دارند که آن را تنفیذ کرده و یا تنفیذ نکنند. ولی تنفیذ در معنی دوم «تکلیفی» است که در جهت تحقق یک حکم معتبر انجام می گیرد. مثلاً در فقه تصریح شده است که تنفیذ حکم حاکم توسط قضات دیگر، واجب و لازم است، و یا در قانون اساسی به صراحت آمده است که رئیس جمهور «موظف» است مصوبات مجلس یا نتیجه ی همه پرسی را «امضاء» کرده و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد.(اصل123)

فقها در بحث های خود نشان داده اند که تنفیذ در معنی اول خود، ورود «ماهوی» به اقدامی است که قبلاٌ اتفاق افتاده و همراه با «اعمال نظر» می باشد، و قهراً چنین تنفیذی «مسئولیت آور» است، ولی تنفیذ در معنی دوم آن، صرفاً ورود «شکلی» و صوری به واقعه در جهت ترتیب اثر بر آن است. از این رو صاحب عروه توضیح می دهد اگر یک قاضی بخواهد درباره ی حکم قاضی دیگر در یک پرونده، نظر دهد، دوگونه حکم می تواند داشته باشد؛ یک بار خودش مجدداً به آن پرونده رسیدگی و در صورتی که با حکم صادره موافق باشد، بر طبق آن «حکم» می کند، و بار دیگر، بدون ورود به اصل قضیه، به دلیل آن که صادر کننده حکم را، واجد شرایط می داند، حکمش را «تنفیذ» می کند و ترتیب اثر بر آن را لازم می نماید حتی اگر با ان حکم مخالف باشد :

 «التنفیذ یعنی ایجاب العمل علی طبق الحکم من حیث انه حکم صادر من اهله و ان علم کونه مبنیاً علی ما یخالف رأیه» (تکمله عروه، ج2، ص28)

با این توضیحات معلوم می گردد که بحث از ماهیت امضای حکم رئیس جمهور توسط رهبری، در حقیقت بحث از آن است که آیا رهبری «حق» دارد که پس از احراز صلاحیت مزد منتخب، و پس از رأی مردم، درباره ی فرد منتخب مجدداً «اعمال نظر» کند و به «تأیید» یا «رد» اقدام نماید، و یا بعد از ان دو مرحله ، جایی برای ورود ماهوی باقی نمانده و او با امضای خود، دستور اجرایی شدن را صادر می کند؟

کسانی که امضاء را حق رهبری و سبب مشروعیت رئیس جمهور می دانند، مراحل پیشین را ناکافی می دانند چون یا اساساً به حق رأی مردم اعتقاد ندارند و رأی را از نظر فقهی و پوچ و بی ارزش می شمارند، و یا راهی برای اعتبار ریاست جمهوری، جز تأیید بعد از انتخابات سراغ ندارند. در حالی که به نظر آن ها که امضاء را در تحقق مشروعیت مؤثر نمی دانند، تأیید صلاحیت داوطلبان، برای مشروعیت تصدی هر یک از آنان که رأی مردم را در اختیار داشته باشد کافی است.

1- بررسی فقهی

کسانی که به ولایت فقیه، به عنوان مبنای مشروعیت نظام سیاسی اعتقاد دارند، امضای حکم رئیس جمهور توسط رهبری را از این زاویه ضروری می شمارند، زیرا بر اساس این مبنا، نهادهای مختلف حکومت، در اثر ارتباط با مجتهد جامع الشرایط و تأیید وی، اعتبار شرعی پیدا می کنند، از این رو کسی که متصدی قوه ی مجریه می گردد نیاز به تأیید رهبری دارد تا اقداماتش در حکومت، خلاف شرع نباشد. و در حقیقت این «امضاء»، «تأیید»ی است که به رئیس جمهور مشروعیت می بخشد. پس لازم است که پس از رأی مردم، تنفیذ صورت گیرد.

نقد

این تلقی علی رغم شهرت و شیوع آن، به لحاظ منطق فقهی به چند دلیل از اتقان و اعتبار برخوردار نیست:

دلیل اول: تأیید مجتهد جامع الشرایط، حتما لازم نیست به شکل تنفیذ رأی مردم، انجام گیرد، بلکه همین که کاندیدای ریاست جمهوری، از «رأی» یک فقیه جامع الشرایط برخوردار باشد، از جنبه ی شرعی، کفایت می کند، از این رو وقتی کاندیدای مورد نظر، در ضمن میلیونها رأی خود، رأی برخی فقها را هم داشته باشد، سمت او به لحاظ شرعی، نقصانی ندارد و نیازی نیست که حتماً یک «فقیه خاص» ، حکم او را امضا کند تا از مشروعیت برخوردار گردد. حضرت امام خمینی همین را که «در رأی عموم، رأی فقیه هم هست» برای تحقق این منظور کافی می دانستند. (صحیفه ی امام، ج8، ص 282)

به بیان روشن تر، چون بر حسب نظریه ی معروف در فقه، ولایت فقیه، از باب نصب عام بوده و شامل همه ی فقهای جامع الشرایط می باشد، از این رو به لحاظ نصب الهی، هیچ فقیهی، از امتیاز ویژه ای برخوردار نیست، چه این که مشروعیت امور حسبیّه، و از آن جمله کشور داری و حفظ نظام اجتماعی، بر عهده ی «جملگی» آن هاست و هر کدام که به آن مبادرت نماید، از اعتبار شرعی برخوردار است. فقها بر مبنای نیابت عامه، با اختصاص و انحصار ولایت به «یک شخص» مخالفند، مثلاً حضرت امام خمینی می گوید: «لکل منهم الولایه علی امور المسلمین» (کتاب البیع، ج2، ص624) البته آن ها توجه داده اند که این عموم وشمول نباید به بی نظمی و تزاحم بیانجامد. هم اینک نیز مراجع و فقها بالاتفاق در امور حسبیه دخالت می کنند.

این نوع تکثر ولایت در همه ی فقهای جامع الشرایط، از مهم ترین عوامل پیشگیری از تمرکز قدرت در یک فقیه و عوارض منفی آن است. هر چند تاکنون ابعاد و آثار این مبنای کهن فقهی به خوبی واکاوی نشده است.

دلیل دوم: تأیید رئیس جمهور و حتی نصب او برای این سمت، به دو شکل «عام» و «خاص» می تواند صورت گیرد، تأیید عام آن است که ولی فقیه قبل از انتخابات اعلام کند: هر کدام از افراد واجد شرایط ودارای صلاحیت که از اکثریت آراء مردم برخوردار باشد، مورد تأیید من است، و تأیید خاص آن است که وی پس از انتخابات، کسی را که واجد اکثریت آراء شده است، تأیید کند. حتی ممکن است که فقیه جامع الشرایط با «تأیید قانون اساسی» کشور، که متضمّن شیوه ی انتخاب رئیس جمهور و نمایندگان مجلس و هیئت دولت است، به «کلیه ی این نهادها»، «مشروعیت» بخشیده و بدون آن که در کار گزینش و انتخاب آن ها دخالت کند، با یک امضاء کلی، و تأیید «ساختار قدرت» به همه ی سمت های قانونی، مشروعیت اعطا کند. براین اساس نظام حکومتی کشوری مانند عراق هم با توجه با تأیید قانون اساسی آن توسط برخی مجتهدین، می تواند یک نظام مشروع به حساب آید، در حالی که رئیس جمهور یا نخست وزیر آن، به شکل خاص از سوی فقها و مراجع تقلید، تنفیذ نشده و برای این کار نصب نگردیده اند. در کشور ما علاوه بر این تأیید کلی، رهبری نظام، بررسی شرایط داوطلبان ریاست جمهوری و تأیید صلاحیت آن ها را به شورای نگهبان سپرده است، این کار به معنای آن است که از نظر وی، هرکدام از کسانی که صلاحیتشان احراز شده، در صورتی که از اکثریت آراء مردم برخوردار باشند، مورد تأیید او می باشند، با وجود این نوع تأیید، شرعا نیازی به امضاء و «تأیید خاص مستقیم پس از انتخابات»، نیست . نمونه ای از تأیید و مشروعیت غیر مستقیم، اعتبار نتیجه ی همه پرسی در مسائل مهم کشور است(اصل59) که نیازی به تأیید شورای نگهبان و یا امضای رهبری ندارد و مستقیماً توسط رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ می گردد. در قانون اساسی سال 1358حتی صدور فرمان همه پرسی توسط رهبری هم پیش بینی نشده بود. و در عین حال امضاء قانون اساسی، متضمّن تأیید این شیوه وتنفیذ نتیجه ان به حساب می آید.

نکته ی مهم و اساسی آن است که در هنگام تدوین قانون اساسی، فقهایی که دغدغه ی ولایت فقیه داشتند و برای مشروعیت ریاست جمهوری، «انتساب» و ارتباط به ولایت فقیه را لازم می دانستند، همین «تأیید کلی» قبل از انتخابات را کافی می دانستند، مثلاً آیت الله منتظری پیشنهاد می کرد که رهبر ده نفر را معرفی کند و بگوید:

«ایها الناس شما به هر کدام از این ده نفر رأی بدهید، مورد تصویب من است، ملت هم با کمال آزادی رأی می دهند، آن کسی که رأی اکثریت آورد مورد تأیید فقیه هم هست، حکوتش هم حکومت شرعی است». (مشروح مذاکرات، ص1183)

از نظر مبانی فقهی، تردیدی وجود ندارد، با این گونه تأیید قبل از اتخابات، مشکل مشروعیت رئیس جمهور منتفی است و دیگر نیاز مجددی به امضاء یا تنفیذ در جهت ایجاد مشروعیت برای رئیس جمهور منتخب وجود ندارد. آیت الله موسوی اردبیلی هم در همان مجلس این دغدغه را مطرح کرده بود که چگونه می توان دوگانگی حکومت شرعی و حکومت عرفی را بر طرف نمود و بر حکومت عرفی، جامه ی شرعی نیز پوشاند؟ پیشنهاد ایشان این بود که برای رفع این دوگانگی از «مأذون بودن» رئیس جمهور از سوی رهبری استفاده کنیم، و فرمول اجرایی آن این است که «تشخیص صلاحیت» داوطلبان ریاست جمهوری به رهبری سپرده شود، وی اضافه می کرد که «این خودش، امضای اوست»(همان، ص1111)

شخصیت دیگری که همین راهکار را برای شرعی بودن منصب ریاست جمهوری مطرح کرد، آیت الله صافی بود، ایشان هم برای شرعی بودنِ نظام معتقد بود که رهبر باید در تعیین رئیس جمهور نقش داشته باشد، ولی راه این ایفای نقش را به آن می دانست که «صلاحیت نامزدها»، از سوی فقیه جامع الشرایط بررسی شده و توسط آن ها به مردم معرفی شوند. (همان، ص1161)

این استدلال ها که از سوی برجسته ترین شخصیت های فقهی مجلس خبرگان ارائه شده نشان می دهد که مرکز ثقل شرعی بودن قوه ی مجریه، همان «تأیید صلاحیت» است، و پس از آن دغدغه ی شرعی نبودن ریاست جمهوری وتردید در مشروعیت آن بی مورد بوده، چه این که ادعای ضرورت امضاء و تنفیذ در جهت شرعی شدن، فاقد پشتوانه ی فقهی است.

دلیل سوم: براساس مبانی فقهی متعارف اگر کسی که به عنوان رئیس جمهور موفق به کسب اکثریت آراء می شود، دارای رتبه ی «اجتهاد» باشد، و از شرایط دیگر مانند عدالت و مدیریت نیز برخوردار باشد، در این صورت تصدی او برای امور حکومتی «ذاتاً» مشروع و جایز است، و به لحاظ معیارهای فقهی، چنین شخصی، برای تصدی گری نیاز به کسب مجوز و احراز مشروعیت از «مجتهد دیگر» ندارد. در این صورت امضای حکم وی، به معنای تفویض اختیارات ولائی، و اعطای منصب شرعی به او نیست، هر چند می تواند به معنای صحّه گذاردن بر روال قانونی انتخاب وی باشد.

2- بررسی حقوقی

آن چه در اصل یکصد و دهم قانون اساسی درباره ی «امضای حکم ریاست جمهوری توسط رهبری» آمده است، به معنای آخرین حلقه از زنجیره ی انتخاب رئیس جمهور است، این امضاء به معنای آن نیست که:

الف) انتخاب رئیس جمهور صورت نگرفته است، و آراء مردم، در حد ارایه ی پیشنهاد به رهبری است، و یا:

ب) هر چند انتخاب صورت گرفته ولی فاقد ارزش و اعتبار است، و یا:

ج) اعتبار انتخابی که صورت گرفته «معلق» بوده و با عدم امضاء، قابل «رد» است.

تأمل در قانون اساسی، با توجه به«نکات زیر» هر یک از این احتمالات را به شکل آشکار و روشنی ابطال می کند :

اول: قانون گذار با التفات و توجه، از به کارگیری الفاظی مانند «تنفیذ» و «تصویب» و «نصب»، احتراز کرده و نقش رهبری را به «امضای حکم» محدود ساخته است. جالب است که آیت الله شیخ محمد یزدی در هنگام تصویب این اصل قانون اساسی می گفت: «من نظرم این است که تنفیذ تعبیر شود»، و آیت الله شیخ ابوالقاسم خزعلی هم «تصویب» رهبر را لازم می دانست. (مشروح مذاکرات، ص1181) ولی چنین پیشنهاداتی که نقش رهبری را برجسته تر نشان می داد و به لحاظ «ماهوی» بر آن تأکید می کرد، مورد اعتنا قرار نگرفت.

دوم: در همان موقع که کسانی مانند حضرات آقایان یزدی و خزعلی، به استناد ولایت فقیه، به گونه ای سخن می گفتند که شائبه ی «حق ولی فقیه» برای «ابطال» رأی مردم و عدم تأیید رئیس جمهور منتخب را ایجاد می کرد، شهید بهشتی بر اعتبار رأی مردم اصرار می ورزید تا مبادا قانون اساسی در جهت فروکاستن اعتبار رأی مردم تلقی شده و «امضای حکم ریاست جمهوری» به معنای «حق» عدم تصویب وی و نادیده انگاشتنِ آراء ملت، به حساب آید. آیت الله بهشتی، در قالب استفهام انکاری به آقای خزعلی گفت:

چه مطلبی را می خواهید بگویید؟ اگر مردم انتخاب کردند ـ [بر طبق شرایطی که برای رئیس جمهور در قانون ذکر کرده ایم] ـ و مثلاً یک فردی یازده میلیون رأی آورد، و معنی رأی مردم این است که ما با توجه به این شرایطی که در قانون اساسی آمده او را واجد شرایط می دانیم، شما می فرمایید که بعد رهبر می تواند بگوید خیر شما اشتباه کردید و ایشان واجد شرایط نیست؟

و در همان جلسه که یکی دیگر از اعضای مجلس از «نصب» رئیس جمهور و نخست وزیر توسط رهبری در ردیف فرمانده ی کل سپاه و رئیس کل ستاد مشترک سخن می گفت، شهید بهشتی به طنز و کنایه گفت:

چطور است اصلاً نمایندگان مجلس شورای ملی را هم رهبر انتخاب بکند؟ (همان، ص1176)

این بحث ها نشان می دهد که تعبیر «امضای حکم» در قانون اساسی، انتخابی حساب شده، و دقیق بوده و قانون گذار با کنار گذاشتن تعابیر دیگری از قبیل نصب و تصویب، نخواسته است چنین حقی را برای یک مقام ما فوق به رسمیّت بشناسد.

سوم: تأمل در بندهای مختلف اصل یکصد و دهم قانون اساسی گویای تفاوتی است که در نقش رهبری در هر یک از حوزه های مدیریت سیاسی، قضایی، نظامی دارد. زیرا در حالی که درباره ی فقهای شورای نگهبان از واژه ی «تعیین»، و برای مقامات قضایی و نظامی، از واژه ی «نصب» استفاده شده، درباره ی ریاست جمهوری، بجای آن تعبیرات، واژه ی «امضای حکم» آمده است: «امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم»، و با توجه به همین تفاوت، ما حق نداریم که «امضاء» را به گونه ای که مفاد نصب را برساند، تفسیر کنیم. منطق قانون اساسی، منطق ترکیب «نصب رهبر» با «انتخاب مردم» نیست، که گویای ثنویت باشد، بلکه منطق «امضاء» رهبر بر «انتخاب» مردم است، که گویای رابطه ی «اصل» و «فرع»، بوده، و با ذکر «امضاء» استقلال از اقدام رهبری گرفته شده است.

چهارم: درباره ی ریاست جمهوری، بند دیگری نیز در این اصل درباره ی عزل وی وجود دارد، در زمینه ی عزل، برای این که «حقی» برای رهبری اثبات شود که پس از حکم دیوانعالی کشور و یا رأی مجلس، باز هم دست رهبری باز بوده تا بتواند از عزل وی خودداری کند، این قید آمده است که عزل رئیس جمهور با «در نظر گرفتنِ مصالح کشور». مفهوم این قید آن است که رأی دیوانعالی کشور یا مجلس، وظیفه ای برای رهبری ایجاد نمی کند و او هم چنان می تواند بر طبق مصلحت کشور عمل نموده و چنان چه مصلحت نمی بیند، رئیس جمهور را عزل نکند. ولی درباره ی «امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخابات»، چنین قیدی ذکر نشده و این حق مورد تأیید قرار نگرفته که «با در نظر گرفتن مصالح کشور»، به امضای حکم ریاست جمهوری مبادرت نماید. این تفاوت گویای آن است که بند عزل، از جمله اختیارات، و بند امضاء از جمله ی وظایف اوست. در اولی تشخیص و تصمیم گیری به او محول شده و می تواند به حکم دیوانعالی کشور و یا رأی مجلس، بی اعتنایی کند، ولی در دومی، راهی برای ردّ، قرار داده نشده است.

پنجم: در هنگام تصویب این بند از اصل 110 یکی از نمایندگان این سؤال را مطرح کرد که آیا امضای حکم ریاست جمهوری صرفاً تشریفاتی است، و اگر رهبری امضاء نکرد چه می شود؟ و نائب رئیس مجلس ـ آیت الله بهشتی ـ در جهت رفع این ابهام، پاسخ دادند که «جلوتر گفته شد، صلاحیت آن ها را شورای نگهبان تأیید کرده است» (همان، ص1190). مفاد این پاسخ آن است که این امضاء جنبه ی شکلی دارد زیرا قبلاً صلاحیت رئیس جمهور احراز شده و طبیعتاً در نظر گرفتن مرحله ای دیگر برای بررسی مجدد صلاحیت او، بی مورد است.

ششم: در این بند پس از موضوع امضای حکم ریاست جمهوری توسط رهبری، اضافه شده است که «صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره ی اول به تأیید رهبری برسد». آوردن این ذیل در این جا با این که قاعدتاً می بایست در ردیف وظایف شورای نگهبان ذکر شده، فلسفه خاصی دارد. قانون گذار بر این عقیده بود که تأیید ریاست جمهوری دارای دو مرحله ی «ماهوی» و «صوری» است، مرحله ی ماهوی آن در شورای نگهبان و هنگام بررسی صلاحیت او انجام می گیرد، و مرحله «صوری» آن با امضاء حکم وی پس از انتخاب مردم است. نمایندگان مجلس خبرگان با این استدلال که اگر صدر این بند را درباره ی «امضاء حکم» بیاوریم و ذیل را «درباره ی بررسی صلاحیت» در این جا ذکر نکنیم، به جنبه ی «صوری و تشریفاتی» تأیید اکتفا کرده ایم، لذا این ذیل را هم ضمیمه کردند. علاوه بر این که در توضیحات نائب رئیس مجلس اشاراتی به این موضوع دیده می شود، برخی از نمایندگان هم به شکل شفاف، به فلسفه ی این تلفیق تصریح کرده اند. مثلاً آیت الله سید اسدالله مدنی (شهید محراب) گفت:

«این ذیل را و لو در جای دیگری هم بنویسیم باید این جا ذکر شود زیرا این مثل قرینه ای است برای صدر، تنها اگر صدر باشد، امضای رهبر، یک نوع تشریفات است، اما وقتی نوشتیم صلاحیت را شورای نگهبان یا رهبر تعیین می کند، معلوم می شود که امضاء تشریفاتی نیست.»(همان، ص1195)

آیت الله مکارم شیرازی هم بر همین اساس توضیح می داد که «امضای حکم» ریاست جمهوری، دیگر از «اختیارات» رهبری نیست، بلکه با توجه به این که صلاحیت او قبلاً به تأیید رسیده است، رهبری «حتماً» امضاء می کند. وی ابتدا این سؤال را مطرح می کند که آیا امضاء کردن از اختیارات است، و سپس در مقام نفی و انکار آن می گوید:

«با آن بحثی که امروز صبح شد، فرض بر این است که اگر صلاحیت کاندیدا تأیید شد و مردم هم انتخاب کردند رهبر هم حتماً امضاء می کند.»(همان، ص1191)

و نائب رئیس مجلس ـ آیت الله بهشتی ـ هم بر همین تلقی صحّه می گذارد که امضاء حکم از «وظایف رهبری» است، یعنی بعد از رأی مردم، امضاء را نباید «حق و اختیار» دانست و رأی ملت را «معلّق» به حساب آورده و یا قابل «تخطئه» تلقی کرد.

هفتم: متن سوگندنامه ی رئیس جمهور که در قانون اساسی آمده و او موظف است که در مجلس آن را امضاء کند، کاملاً گویای آن است که وی اعتبار خود را از کجا بدست آورده است؟ آیا اختیاراتی از مقام ما فوق به او تفویض شده، و یا قدرتی را از ملت تحویل گرفته است؟ اگر واژه تنفیذ، دو پهلو و مبهم باشد، ولی صراحت سوگندنامه در این که «قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است»، این ابهام را بر طرف می کند، و نشان می دهد با امضای حکم ریاست جمهوری، این واقعه ی حقوقی مورد تأیید قرار می گیرد.

هشتم: قانون اساسی جمهور اسلامی، پس از تدوین و تصویب در مجلس خبرگان، به رفراندوم گذاشته شد و مردم به آن رأی دادند، در ایام رفراندوم آیت الله بهشتی، بیشترین تلاش را برای تبیین و توضیح قانون اساسی در افکار عمومی داشت، و در حقیقت کسانی که به این قانون رأی مثبت دادند، بر مبنای همان درک و دریافتی از قانون اساسی که از شهید بهشتی گرفته بودند، آن را تأیید کردند. از جمله ایشان در برابر این سؤال که آیا برای رهبری «حق وتو» در انتخابات ریاست جمهوری قرار داده اید، به صراحت آن را نفی کرد:

«هیچ حق وتو» در میان «نیست»، معنای حق وتو این است که مردم کسی را انتخاب کنند، و بعد رهبری بگوید نمی شود، چنین چیزی در قانون اساسی «نداریم». شورای نگهبان می گوید این افراد واجد شرایط هستند، حالا شما مردم هر کدام را انتخاب کردید، انتخابتان «قطعی» است، بنابراین حق وتویی وجود ندارد. (مبانی نظری قانون اساسی، ص76)

این توضیحات که دو روز قبل از رفراندوم از سوی بجسته ترین شخصیت مجلس خبرگان، مطرح شده، به مثابه ی تفاهم نامه ای است که مبنای فهم قانون اساسی و رأی به آن قرار گرفته است، از این رو نمی توان در تبیین و تفسیر قانون اساسی، آن را نادیده گرفت.

نهم: پیش از این ـ در بخش اول مقاله ـ توضیح داده شد که برای کسب مشورعیت دینی ریاست جمهوری با استناد به ولایت فقیه، راه های مختلفی وجود دارد. این راه ها هرچند به لحاظ دینی علی السویه باشند، ولی برخی از آن ها در تضاد با جمهوریت نظام بوده و با پذیرش جمهوری بودنِ این نظام ناسازگار است. مثلاً همان طور که نصب رئیس جمهور بدون انتخابات در تضاد در جمهوریت است، برگزارای یک «انتخابات تشریفاتی» هم که «تعیین کننده» ی سرنوشت ریاست جمهوری نباشد نیز، در تضاد با جمهوریت است. هم چنین «قابل ابطال بودن نتیجه» ی یک انتخابات قانونی که صلاحیت داوطلبان آن نیز توسط خود حکومت تأیید شده است، در تضاد با جمهوریت است، از این رو به لحاظ منطق حقوقی که باید در چارچوب جمهوری اسلامی، قانون اساسی را فهم و درک کنیم، ضرورتاً باید «امضاء حکم ریاست جمهوری» به گونه ای تحلیل شود که متضمّن «حق ردّ» نتیجه ی انتخابات نباشد. بر این اساس چنین «راهکاری برای مشروعیت بخشی به ریاست جمهوری» هر چند از نظر فقهی قابل تصور است، ولی این راه از نظر حقوقی در حقوق اساسی کشور، مسدود است.

دهم: کسانی که امضای حکم ریاست جمهوری، حقی برای رهبری تلقی می کنند که متضمن «تأیید یا رد»، شخص منتخب می باشد، نگاهشان به اصل پنجم قانون اساسی است که ولایت امر را بر عهده ی فقیه عادل می داند، ولی تعجب است که آنان در تحلیل ماهیت این امضاء اصل ششم قانون اساسی را نادیده می گیرند، اصلی که می گوید «در جهوری اسلامی، امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود از راه انتخابات، انتخابات ریاست جمهروی، نمایندگان مجلس و …»، حال اگر «آراء عمومی» در انتخابات را بتوان رد کرد، از اصل ششم چه چیزی باقی می ماند؟ و آن چه که به عنوان «باید» مورد تأیید و الزام قرار گرفته، چه مفهومی پیدا می کند؟

قانون اساسی در غربت

قانون اساسی، وحی منزل نیست، نه بدون عیب و ایراد است و نه مطرح کردنِ عیب و ایرادهای آن جرم است، ولی آن چه که از «عدم رشد» حکایت دارد، آن است که قانون را هر روز مطابق با سلیقه ی خود و یا به اقتضای تمایلات حاکمان و اصحاب قدرت، توجیه و تفسیر شود . و آن چه از این قبیح تر است آن است که کسانی که باید متولی حراست و نگاهبانی از این قانون باشند، به جای مقاومت در برابر چنین توجیهاتی، احیاناً با آن ها همراه می شوند و به همین دلیل است که احساس می شود بین آن چه که شهید بهشتی «نوشته» است با آن چه که «ما می خوانیم»، فاصله ی زیادی است و متأسفانه هر چه زمان می گذرد، این فاصله افزایش می یابد. در قانونی که او نوشت، تدوین کرد، تبیین نمود، و به تصویب رساند «حق انتخاب» برای مردم به رسمیت شناخته شده بود و به همین دلیل مردم به آن «آری» گفتند، ولی در قرائت امروزی اصحاب قدرت و حواشی آنان، گویا فقط یک حق، آن هم برای «یک شخص»، ارزش و اعتبار دارد و «مطلق» است و حقوق «عموم ملت» ، چندان لرزان و بی ریشه اند که فقط در صورت همراهی با آن یک حق، و به شکل مشروط، اعتبار پیدا می کند.

امروز برای مهم جلوه دادن تنفیذ، و سنگین کردن آن، چاره در آن دیده می شود که میلیون ها رأی، پوچ و بدون وزن معرفی شوند؛ لذا در تریبون عمومی اعلام می شود: «آراء مردم، حکم صفرها و تنفیذ مقام معظم رهبری حکم عدد اصلی را دارد که بدون وجود عدد اصلی، صفرها هر چقدر هم که باشند، بی معنی هستند».

و این سخن باز هم تکرار می گردد که «تعداد آراء یک رئیس جمهور چه 24میلیون و 240میلیون، در وهله ی نخست صفر است، و آن چه به این صفرها وزن می بخشد تنفیذ مقام ولایت است.»

ولی آیا جمهوری اسلامی، آمده بود که به مردم بگوید رأی و درک شما، ارزش و احترام دارد، و یا آمده بود به آن ها بگوید که عالی ترین نمره ی شما در صحنه ی رأی و درک، از صفر فراتر نمی رود؟

اینک باید پرسید که:

 الف) اگر رأی مردم، حکم صفر را دارد، اصلاً برگزاری انتخابات چه فلسفه ای دارد؟

ب) نظامی که در تریبون های رسمی و از زبان شخصیت های متنفذش، رأی مردم چنین تحقیر می شود، برای آینده، چه مصونیتی در برابر دیکتاتوری دارد؟

منبع:سایت نویسنده
قانون اساسی امضای حکم رئیس جمهور را بر عهده ی رهبری نهاده است، از این امضاء دو تفسیر متفاوت وجود دارد، تفسیری که آن را تحقیر رأی مردم دانسته و آراء ملت را ذاتاً پوچ و بی ارزش می شمارد، و تفسیری که آن را تثبیت و تحکیم آراء مردم دانسته و اقدامی در جهت اجرای شدنِ خواست آنان تلقی می کند. در یک تفسیر این امضاء، «حقی» است که بر حق همه ی مردم تفوق دارد و می تواند آن را کأن لم یکن سازد، و در تفسیر دیگر، «تکلیفی» است که برای صیانت از حق مردم، مقرر گردیده است. این مقاله، به ارزیابی فقهی و حقوقی این دو دیگاه متفاوت می پردازد.محمد سروش محلاتی