واکنش‌ها به حمایت نخست‌وزیر انگلیس از اسرائیل
پس از توییت سفیر فلسطین در انگلیس برعلیه سخنان بوریس جانسون درباره تحقیقات لاهه، یکی از سیاستمداران بلندپایه انگلیسی توییت او را بازنشر داد و سخنان جانسون را مشکلی جدی برای…
مرور برچسب
دادگاه لاهه
انگلیس: دادگاه لاهه فاقد صلاحیت است
نخست وزیر انگلیس تحقیقات دیوان بین‌المللی کیفری درباره جنایت‌های جنگی در سرزمین‌های اشغالی را محکوم کرد و مدعی شد که به علت عدم عضویت اسرائیل در اساسنامه رم این دادگاه صلاحیت…
دیده‌بان حقوق بشر اروپا-خاورمیانه عدم همکاری اسرائیل با لاهه را محکوم کرد
دیده بان حقوق بشر اروپا_خاورمیانه مخالفت اسرائیل با همکاری با دیوان کیفری بین الملل را محکوم کرد و هدف آن را ممانعت از مجازات ارتش صهیونیستی دانست.
اسرائیل درباره تحقیقات لاهه جلسه تشکیل می‌دهد
بر اساس گزارش رسانه‌هاي اسرائیل، «بنيامين نتانياهو» نخست‌وزير اين رژيم احتمالا روز سه‌شنبه براي تعيين اينكه آيا اسراييل بايد در تحقيقات جنايات جنگي ديوان كيفري…
دادگاه لاهه برای اسرائیل مهلت یک‌ماهه تعیین کرد
دیوان کیفری بین‌المللی در آستانه تحقیقات در باره جنایات جنگی در سرزمین‌های فلسطینی به اسرائیل یک ماه فرصت داد تا درخواست احتمالی برای به تعویق افتادن تحقیقاتِ این پرونده را…
احتمال پیگرد نتانیاهو، گانتس و یعالون به علت مشارکت در جنایات جنگی
تعدادی از مسئولان ارشد اسرائیلی پیش‌بینی کردند که دیوان کیفری بین الملل در ادامه بررسی جنایات جنگی در سرزمین‌های فلسطین، بنیامین نتانیاهو، بنی گانتس و موشه یعالون را تحت پیگرد…
مخالفت آمریکا با آغاز تحقیقات لاهه
آمریکا در واکنش به تصمیم دیوان کیفری بین‌المللی مبنی بر گشودن پرونده تحقیق درباره جنایات احتمالی ارتکابی در سرزمین‌های فلسطینی، اعلام کرد که با این تصمیم «شدیدا مخالف» است.
واکنش تشکیلات خودگردان فلسطین، حماس و اسرائیلی‌ها به آغاز تحقیقات دادگاه لاهه
پس از اعلام آغاز تحقیقات لاهه درباره جنایات جنگی در سرزمین‌های فلسطین، دولت خودگردان فلسطین و حماس از آن استقبال و ابراز خشنودی کردند، در حالی که اسرائیل به اقدام لاهه اعتراض…
آغاز تحقیقات درباره جنایات جنگی در سرزمین‌های فلسطین
دیوان کیفری بین‌المللی(ICC) مستقر در لاهه هلند، تحقیقات در مورد ادعاهای رخداد جنایات جنگی در سرزمین‌های فلسطین را کلید زد.
اسرائیل قانون منع همکاری با لاهه را تدوین می‌کند
اسرائیل در حال تدوین قانونی است که ارائه هر گونه اطلاعات یا همکاری با دادگاه لاهه را ممنوع می‌کند و هرکس را که این قانون را نقض کند، به حبس تا پنج سال محکوم می‌کند.